بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية،
حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم.
ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة .
يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً،
ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة،
فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية.
وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.
الرابط
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوحه1
