نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الجنائية في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى،
ارتكبها محاسبو إدارة مالية بالشركة.
وقد مثل المتهمون أمام القضاء، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطلب محامو المتهمين طلبات دفاعية بحق موكليهم،
والسماع لشهود الإثبات في جلسة لاحقة.
وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة،
وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى، ومشرف حسابات شركة فنية وهي إحدى الشركات التابعة للأولى،
اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، قدرت بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.
وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي،
زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله،
وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.
والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام، استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال،
والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي،
وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها، وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً،
وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.
ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل محاسب بالشركة ومن الأمناء على الودائع،
اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10ملايين و480 ألف ريال،
والمملوك لجهة عمله وقام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة ببنك محلي،
بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه.
والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله،
وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله،
دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها،
مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقداره 30 مليون ريال و709 آلاف ريال.
ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148و149و151و158من قانون العقوبات.
جريدة الشرق
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ya3coub
