المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحاميه
شلون ذي بعد
|
شلون ذي بعد
أنا معاكم أنه في فرق بين العسكري والمدني ..
وقانون الموارد البشرية ذكر مكافأة نهاية الخدمة في
مادة (117)
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
1 – راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2 – راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3 – راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يعني يقدر الموظف ياخذ المكافأة نهاية الخدمة من جهة عمله قبل ما يتحول تقاعد أما اذا تحول لي تقاعد فيخضع للقانون هيئة التقاعد وتكون المكافأة نهاية الخدمة لها حسبه آخرى .
جمال القلب : بالخوف من الله .. وجمال اللسان: بذكر الله .. وجمال الحال: بالإستقامة .. وجمال الروح: بالشكر لله
بس للتوضيح .القانون نظم فقط وسد ثغرات بعيده المدى
الزيادات شي والتعديل شي اخر .
الي مافاهمين شي يحسبونها زيادات
لا اله الا الله محمد رسول الله
#¥# اللهم انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم
يولد ولم يكن لك كفوا احد اغفر لي ذنوبي انك انت
الغفار الرحيم #¥#
كن في الطريق عفيف الخطى
كريم السماع شريف النظر
وكن شخصا ان اتوا بعده
يقولون مر وهذا الاثر
مطلوب تحرك النيابة العامة
د.محمد بن علي الكبيسي
وصلت إلى المتقاعدين رسالة على الجوال بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف. وبالتمعن في هذه الرسالة نجد أن الجهات الرسمية، والمفروض أنها تكون حامية لحقوق الأفراد، قد اغتصبت (أو سرقت) سبع مرات حقوق الموظف المواطن. وفي هذا المقال أضع الحقائق "المغيبة" أمام سمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ونطلب تحرك الأجهزة التابعة لهما بالتحقيق في هذا الموضوع. والاغتصابات هي: الأول: الاشتراكات المستحقة: نص القانون على أن "تخصم الاشتراكات المستحقة على الموظفين عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد". وهذا يعني، حسب النص القانوني، أن يتم حساب فترة الخدمة السابقة عن "الرواتب الفعلية" التي تسلمها الموظف. ولكن الجهة المسؤولة قامت بحساب مبلغ الاشتراكات السابقة كالتالي: المبلغ المطلوب = الراتب الحالي (آخر راتب تسلمه المواطن + العلاوة الاجتماعية) × 5% × 12 شهرا × سنوات الخدمة الفعلية. وبهذا فقد تم أخذ قيمة الاشتراكات السابقة من رواتب المواطنين بأكثر مما تسلموه فعلياً. الثاني: عدم حساب المدة السابقة: تم حساب مدة مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 6/3/2003. فلو حسبت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة، ومن ثم صرفت مبالغها لمستحقيها لقلنا تم "تصفير" المدة السابقة، ويبدأ العداد من جديد. ولكن بمجرد اقتطاعها منهم أصبحت، قانونياً، ضمن الفترة المحسوبة. الثالث: عدم احتساب العلاوة الاجتماعية: بما أن خصم اشتراكات صندوق التقاعد من الموظف القطري تم على أساس الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، فمن باب أولى أن يتم حساب العلاوة الاجتماعية من ضمن قيمة المكافأة. ولكن قرار الصرف تم بواقع الراتب الأساسي فقط. والسؤال: أين هي الـ 5 % من العلاوة الاجتماعية التي خصمت من المواطنين كاشتراكات ولم تضمن في المكافأة؟ الرابع: إلغاء 20 سنة من جهد المواطن: من المفروض أن يمنح الموظف القطري بما قيمته راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشرين الأولى من عمله وليس حرمانه بالكامل، علماً بأن خصومات صندوق المعاشات هي 5 % من الموظف و10 % من جهة العمل. أي أن ما يتم خصمه هو حوالي شهرين بالسنة. فأين ذهبت حقوق الشهر الثاني؟ الخامس: حساب حقوق مكافأة نهاية الخدمة: قانون التقاعد في المادة 23 مكرر أقر للموظف راتب شهرين عن كل سنة تزيد على العشرين سنة من خدمته، ولكن المشرع القطري ألغى هذه المادة من القانون المذكور. ولا يجوز، قانونياً، أن يمنح الموظف حقاً ومن ثم يتم مسح هذا الحق بالكامل بدون خطأ يصدر من الموظف نفسه. السادس: مخالفة القوانين: كل قوانين العالم، ومنها قطر، تنص على أنه لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص القانوني، وتطبيق القانون على من تقاعد قبل إقرار القانون الجديد يعتبر عقاباً على المواطن بأثر رجعي، وهذا أمر مخالف للأعراف الدولية. السابع: التعدي على الدستور: ينص الدستور القطري في المادة 146 على أن التعديل يجب أن يكون الغرض منه منح مزيد من الحقوق لصالح المواطن، ولكن ما وجدناه من القانون الجديد أنه يتعدى على أبسط حقوق المواطن.
وفي الختام أضع كل هذه الحقائق أمام سموكم ومعاليكم، وبالأخص أمام النيابة العامة، التي تتبع سمو الأمير المفدى مباشرة، وأطلب منها التحقيق في هذه الاغتصابات التي حدثت، ومن ثم التحرك لإرجاع الحقوق، إن وجدت، لأصحابها. وأرجو ألا تعتبر تعديات الجهات الرسمية على حقوق المواطن من الأمور التي لا يعاقب عليها القانون القطري.
والله من وراء القصد،،
مطلوب تحرك النيابة العامة
د.محمد بن علي الكبيسي
،،
الله يوفقه ويكثر من أمثاله،،ويرزقه ثواب أهل قطر
لإدارة المنتدى ولك أجمل تحيه
لله درك يادكتور ,,,,,جزاك ربي كل خير
الاخذ والعطا بها الموضوع مفيد وان شاء
الله يحسن من اوضاع المكافأت ,,,,,
اليوم نزلوا مبلغ في حساب أبوي الله يطول في عمره .. ويوم كلمت البنك قالوا هالمبلغ من التقاعد والمعاشات يعني نهاية الخدمة
للعلم خدمته في الحكومة فوق 40 سنة وتقاعد في 2003 أو 2005 مش متأكد
والمبلغ 23340 ( الحمدلله والشكر على كل حال ) لكن خدمة فوق 40 سنة في وزارة البلدية ونهاية الخدمة بس23 ألف
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
لاحول ولاقوة الابالله
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
