قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أنه يتعين على السكان المقيمين في منطقة الخليج التعود على فرض الضرائب إذا كانوا يتوقعون استمرار الاستثمارات العامة ولا سيما خطط تمويل البنية التحتية العامة واسعة النطاق.
وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء الست الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، لإدخال ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير/كانون ثاني 2018، حيث تسعى الحكومات لتنويع اقتصاداتها التي ترتكز على المواد الهيدروكربونية وإدخال مصادر جديدة للدخل عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي بدأت في منتصف عام 2014.
وردًا على السؤال المطروح حول الكيفية التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي التعامل من خلالها مع فرض الضرائب، قالت لاغارد خلال قمة الحكومات العالمية في دبي: "أولًا وقبل كل شيء، فإن معظم الشعوب في العالم تقوم بذلك، كما تعلمون، ينبغي عليكم الاعتياد على فرض الضرائب."
مضيفًة "إذا كانت الشعوب والمستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال يرغبون في العيش في بلد منظم يمتلك كافة الأساسيات المطلوبة... فإنكم بحاجة لاستثمارات عامة". ولكي تكون لديكم استثمارات عامة فإنكم بحاجة إلى تمويل عام، إذا تم تخفيض تلك التمويلات العامة بسبب انخفاض سعر براميل النفط.... فينبغي الحصول على تلك الأموال من مصادر أخرى لذلك يجب أن يتم فرض الضرائب بدرجات متفاوتة".
هذا وقد حث صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين ثان 2015، حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز وتوسيع مصادر إيراداتها في مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقد أشادت لاغارد، والتي كانت تشغل منصب وزير المالية الفرنسي السابق، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن في الترتيبات الخاصة بإدخال الضرائب.
وقالت لاغارد "أريد حقًا الإشادة بمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في طليعتها الإمارات العربية المتحدة، نظير استعدادها الحثيث لإدخال ضريبة القيمة المضافة، ونحن نعلم أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير 2018 بمعدل منخفض إلى حد ما؛ وسوف يكون نظام الضريبة بسيطًا للغاية ورقميًا..... لأنه عندما تبدأ من الصفر فسيمكنك من الابتكار."
المصدر:
https://www.cnbcarabia.com/news/view...%a6%d8%a8.html
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة .قطر.
