الدوحة- الراية : انتهت رحلة البحث عن شريك العمر كان قد بدأها شاب وفتاة لدى إحدى "الخطابات" على غير المتوقع لديهما وهو (القفص الذهبي) الذي كان يحلم الطرفان الدخول فيه بعد رحلة البحث الطويلة عن شريك العمر.
فقد انتهت تلك الرحلة بالدخول في منازعات في ساحات القضاء بعد أن اكتشف كل طرف من الطرفين أنه تعرض لعملية احتيال فقدم كل منهما بلاغ ضد الآخر يتهمه بالنصب وانتحال صفة للاستيلاء على أمواله .. وذلك حسب الدعوى التي تقدم بها كل منهما ضد الآخر حيث لاتزال القضية في أروقة المحاكم.
وحسب تفاصيل القضية التي حصلت عليها الراية فقد ترك كل من الفتاة والشاب طلباً لدى "خطابة" لتبحث لهما عن شريك العمر وبعد فترة قامت "الخطابة" بالاتصال بالطرفين تخبرهما أنها قد وجدت لكل منهما الشريك الذي يبحث عنه وتركت لهما بعد ذلك إكمال مشوار الزواج عبر الطرق المتعارف عليها.
وتم الاتفاق على أن يتقدم الشاب للفتاة ليخطبها بعد أن قدم نفسه على أنه شخصية مرموقة في المجتمع فيما قدمت الفتاة نفسها كذلك على أنها من أسرة ثرية وخلال فترة انتظار الفتاة للشاب ليتقدم لخطبتها طلب منها تأجيل الخطوبة حتى ينتهي من بعض الأعمال الخاصة به. وبعد أن طال انتظار الفتاة لعريس المستقبل وتكرار تقديمه للأعذار طلبت منه أن ينهي الموضوع ويتقدم لخطبتها وبعد إصرارها أخبرها بأنه تعرض لظروف طارئة ويحتاج مبلغاً من المال ليقوم بتسديد بعض الالتزامات المترتبة عليه حيث لم تكن تتوفر لديه السيولة المطلوبة حينها، فقامت بتسليمه 300 ألف ريال وأخبرها أنه سيقوم بإرجاع كامل المبلغ خلال أيام فقط ثم سيتقدم لخطبتها.
إلا أنه اختفى بعد ذلك حيث قام بإغلاق جواله وكل سبل التواصل الممكنة، فقامت بالتواصل مع الخطابة لتستوضح منها الأمر إلا أن الخطابة بدورها رفضت التدخل في الخلاف وأنكرت معرفتها بالطرفين وأنها لم تقم بالتواصل معهما أو محاولة التوفيق بينهما للزواج فتبين للفتاة أنها "خطابة" وهمية، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى جنائية ضد الشاب ليعيد لها الأموال التي سلمتها له حسب دعواها والتي أنكرها الشاب، الذي بدوره قدم شكوى ضد الفتاة اتهمها بمحاولة ابتزازه حيث أشار إلى أنه أراد الزواج منها ثم عدل عن الفكرة فلجأت إلى تهديده بمختلف الوسائل وفي نهاية المطاف اتهمته باستلام مبلغ مالي منها بهدف الضغط عليه.
وبعد تسجيل شكوى الجانبين والتحقيق معهما حول الواقعة أحيل ملف القضية لمحكمة الجنايات للفصل في القضية التي لاتزال منظورة أمام هيئة المحكمة المختصة.