نصائح ثمينة للاخوة القطريين

[Qatar-Qa]

على حد علمي ان الموضوع بكبره يعتبر مخالف للقوانين ويندرج تحت قانون التستر :


ما هو قانون التستر؟
- قانون التستر هو القانون الذي يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر علي الغير قطري بتمكينه بأي وسيله من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفته لأحكام القوانين المعمول بها, سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري , أو غيره, وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص, أو لحساب المتستر, أو بالاشتراك مع الغير .

[الحريف]

على حد علمي ان الموضوع بكبره يعتبر مخالف للقوانين ويندرج تحت قانون التستر :


ما هو قانون التستر؟
- قانون التستر هو القانون الذي يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر علي الغير قطري بتمكينه بأي وسيله من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفته لأحكام القوانين المعمول بها, سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري , أو غيره, وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص, أو لحساب المتستر, أو بالاشتراك مع الغير .

اخي الكريم قانون التستر ينطبق في حالة استخدام الأجنبي لسجل تجاري بدون ان يكون شريك فيه و هي بالتأكيد حالة اخطر لأنها تعفي الأجنبي من أي مسؤولية

[حليتان*]

هلا بك اخوي
الفكرة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي حماية أملاك الشركاء الشخصية فمسؤوليتهم عن الشركة محدودة في حالة القضايا المدنية الا اذا ثبت على احد الشركاء سوء النية في تعمد خسارة و تصفية الشركة فيكون في هذه الحالة مسؤول عن التزامات الشركة من أمواله الخاصة اذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية و مصلحة الشركة كما نص قانون الشركات،
و للأمانة من الصعب اثبات مثل هذه الحالة.
، اما الجنائية و هي عادة الشيكات فهي ملزمة لمن أصدرها و عقوبتها الحبس.

في حالة تعثر الشركة و خسارتها يقوم احد الشركاء برفع قضية تصفية و اشهار افلاس و الادعاء على الشريك الثاني بسوء الإدارة و تبديد الأموال و في هذه الحالة يعين القاضي حارس قضائي على الشركة يصبح هو المخول بالتوقيع بدلا عن جميع الشركاء و يبدأ إجراءات تصفية الشركة
إجراءات التصفية القضائية تمتد الى سنوات يتم خلالها تحصيل ما يمكن تحصيله من مستحقات للشركة عند الغير و تثبيت مطالبات الاخرين على الشركة و بيع ممتلكات الشركة ان وجدت و عند الانتهاء تكون الأولوية في سداد الحقوق للموظفين ثم للدولة ثم الإيجارات المتأخرة لمالك العقار ثم للشركات الأخرى التي اثبتت حقها لدى المصفي

باختصار الشريك القطري في امان في أمواله الخاصة اذا ما وقع على شيكات او ضمانات لدى البنوك.

ولا يحق للشريك القطري فتح سجل تجاري اخر في حال اشهر افلاس شركة

[عضو دائم]

هذا موضوع حيوي ومهم ولامس الحقيقة والوضع القائم بالسوق

نجد نسبة 99.9% من الانشطة التجارية تاخذ شكل معين وهو ان المواطن القطري
موجود في السجل التجاري بنسبة 51% فقط ككفيل ولتغطية النسبة القانونية المطلوبة في الشراكة

البزنس في قطر تشكل على هذا النحو بسبب ان معظم القطريين موظفين دولة ويعتمدون على الرواتب
من جهات عملهم الحكومية وهي بالنسبة لهم الاضمن لان التجارة بالنسبة لهم غير مضمونة.

ردا على سوال أحد الأخوة متى سنجد القطري شريك فعلي وليس كفيل فقط ؟؟

فقط عندما تتقلص فرص العمل الحكومية للقطريين وتصبح من المستحيلات الحصول على وظيفة
عندها سيضطر المواطن للتفكير الجدي في انشاء نشاط تجاري وادارته ادارة مباشرة

عندما تنتفي ثقافة العيب عند القطري من الجلوس في المحل امام البضاعة والتعامل من الزبائن
عندما تنتفي ثقافة قيام المواطن بالترويج لنشاطه التجاري بنفسه .

بطبيعة الحال هناك انشطة مستبعد تماما على الاقل في المدى المتوسط قيام المواطن القطري بالعمل بها
مثل المطاعم او السوبرماركت او المغاسل او صيانة السيارات الخ.
في الوقت الراهن نجد معظم من يمارسون التجارة من المواطنين من خلال الانشطة المكتبية وليست الميدانية.

الدول الاخرى المجاورة مثل السعودية والبحرين وعمان خصوصا تقدمت كثيرا في هذا المجال بسبب
قلة الفرص للعمل في الجهات الحكومية .

في الوقت الراهن ولحماية الكفيل القطري والذي يفترض ان يكون شريك رسمي
يمكن لوزارة الاقتصاد تعديل بعض البنود في عقود تأسيس السجلات التجارية بحيث
يتحمل الشريك الاجنبي مسؤولية تشغيل النشاط التجاري وتحمل كافة الاعباء الناتجة عن إدارته
مثل الاعباء المالية والالتزامات تجاه الغير.

اعتقد انك جبت الزبدة مثل مايقولون قانون وزارة الاقتصاد والتجارة مبهم نوع ما خاصة في قانون الشراكة يجب على وزارة الاقتصاد والتجارة إعادة سياقة القانون في العقد التأسيسي التجاري من الناحية الشراكة بين القطري والأجنبي بحيث ان القطري " شريك فقط " ولا يتحمل اخطاء الأخريين وليس مسؤول امام القضاء ومراكز الشرطة في كل صغيرة وكبيرة ،، حتى ولو سجلت الأجنبي صفة المدير المسؤول فهذا لم يخلي مسؤولية القطري طالما ان قانون وزارة التجارة لم توضح دور القطري والأجنبي في السجل ..

[معماري قطري]

ياليت نستفيد شوي من قوانين دبي