بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول
• إيرادات مسجلة بلغت 121.5 مليون ريال قطري.
• انخفض إجمالي الأصول بنسبة 3٪ ليصل إلى 5.8 مليار ريال قطري مقارنة مع نهاية العام 2016
• مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، استطاع بنك قطر الأول:
• تحسين الربحية بنسبة 51٪. و
• خفض النفقات بنسبة 13٪
26 أبريل 2017 (الدوحة، قطر):
بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسن بالربحية بنسبة 51%.
قال السيد/ خالد عبد الله الخوري، الرئيس التنفيذي بالانابة لبنك قطر الأول:
"في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة، استطاع بنك قطر الأول تسجيل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسين الربحية بنسبة 51%، وذلك من خسارة بلغت 19.6 مليون ريال قطر خلال الربع الأول من العام 2016 إلى خسارة بلغت 9.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. نتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي صعباً حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، سوف نستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة وتوفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات."
منذ بداية عام 2017، شهد بنك قطر الأول إنجازات حاسمة تمثلت بتطوير قدرته في التسويق والتوزيع والتي ستركز على توفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات. ولدعم هذه المبادرة، وقع البنك العديد من الاتفاقيات مع أطراف دولية لتوسيع نطاق العروض، وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة في العديد من الأسواق.
وأضاف السيد/ الخوري: " لقد شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي أدت إلى ركود الاقتصاد العالمي، بما فيها تذبذب قيمة عدد من العملات الرئيسية، واضطرابات في بعض الاقتصادات الكلية، وانخفاض أسعار النفط. ونحن في بنك قطر الأول لسنا في معزل عن تبعات المشهد الاقتصادي العالمي."
بالرغم من هذه العوامل الاقتصادية الصعبة التي لاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك، فقد انخفض – بشكل طفيف - إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة 3٪ مقارنة مع نهاية العام 2016، وأغلق عند 5.8 مليار ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح حيث بلغت نسبة الزيادة 14٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2016. كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول بتحقيق عوائد جيدة أدت إلى زيادة بنسبة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وقد ارتفع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية بنسبة 46٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق وذلك نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مسجلة زيادة قدرها 6 مليون ريال قطري.
على صعيد الاستثمارات في أسهم الملكية الخاصة، حققت استثمارات بنك قطر الأول في قطاع الرعاية الصحية زخماً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2017. وفيما يتعلق بمجموعة "ميموريال هيلث كير" التي تعد واحدة من أكبر مجموعة مستشفيات في تركيا، فهي تحقق نمو صحي على مستوى الإيرادات ومستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مستفيدة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات. أما بالنسبة لاستثمار بنك قطر الاول في مركز كامبريدج الطبي لإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات أكثر من 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفضل إلغاء 20٪ من الدفع المشترك لمرضى الرعاية طويلة الأمد، المقيمين في المستشفى في أواخر يناير 2017، بالإضافة إلى التوسع المستمر في الخدمات والمواقع، محليا وإقليميا. خلال الربع نفسه، باع البنك الشقتين الأخيرتين في مشروع ويستبورن غروف في لندن.
أما من ناحية استثمارات بنك قطر الأول في تركيا والمملكة المتحدة، والتي تأثرت سابقاً بتذبذب أسعار العملات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، سيواصل فريق العمل إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.
وتابع السيد/ الخوري: "وانسجاماً مع استراتيجيتنا، سيواصل البنك سعيه للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك."
إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.49 مليار ريال (31 مارس 2017)، انخفضت مقارنة بنهاية العام 2016 بفضل عمليات التخارج التي جرت في الربع الأول من 2017. على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من سبعة استثمارات بالإضافة إلى التخارج من استثمارين بشكل جزئي – آخرها بيع 44% من حصته في إحدى أنجح شركات خدمات الرعاية الصحية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وفرت جميعها عائدات مجزية للمساهمين مع متوسط معدل عائد داخلي بنسبة 30٪.
على صعيد شؤون الخزينة والاستثمارات، واصل فريق العمل التركيز على دور البنك كمستشار مالي موثوق به، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وفي سياق توسيع آفاق حلول الاستثمارات المحلية والدولية وإمكانات الهيكلة، التي تمثلت بطرح منتج "إجارة الطيران المهيكلة"، سيستمر بنك قطر الأول بتطوير الحلول المهيكلة المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.
بالإضافة إلى تطوير منتجات جذابة، واصل فريق عمل إدارة شؤون الخزينة والاستثمارات التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة "الصكوك" التي استمرت بالنمو و بالأداء الجيد. كما ستواصل الادارة تنمية وإدارة إمكانياتها مع التركيز على تطوير منتجات البنك خلال العام المقبل، وتقديم منتجات جذابة في عدد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك قطاع العقارات والطيران.
أما على صعيد التسويق والتوزيع، سيواصل الفريق تقديم مجموعة منتجات من الحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء وفرص الاستثمار المبتكرة التي تركز على تحقيق الأرباح وعلى إيجاد قنوات تحقق تدفق الدخل بشكل مستمر. خلال الربع الأول من هذا العام، تمكن الفريق من الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والاجارة، والاستصناع وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، نجح الفريق باضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الأقسام المختلفة – إحدى سمات التميز لاستراتيجية بنك قطر الأول - بناءً على مقاربته التي تركّز على العميل اولاً بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع، قام فريق التسويق والتوزيع بتوسيع مساحة عروضه من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين والتي تشمل التمويل، والاستثمارات، والائتمان، والتأسيس، والاستشارات، والتخطيط العقاري، وعمل البيانات الموحدة. لقد استطاع فريق العمل زيادة حجوزات الأعمال، وقام بتوسيع خدماته في المدن الرئيسية في المنطقة، كما واصل تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين.
وعلى ضوء هذه النتائج والتغيرات التي أقرّت في عام 2017، استمرت إدارة بنك قطر الأول برفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف، التي أدت إلى خفض اجمالي المصروفات بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. إن الهدف من هذا الإجراء هو التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.
وأضاف الخوري: "لقد كان 2016 عاماً صعباً مليئاً بالتحديات، وكذلك الربع الأول من العام الحالي. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي احدثها البنك، والمتعلقة بالاستراتيجية والكفاءة، كانت بمثابة الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. نحن ندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على قطاع الاعمال المدرة للدخل. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والاستثمار في القطاع العقاري وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، مع إمكانات التسويق والتوزيع، حتماً سيمنحنا نموذج عمل لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك."
وختم السيد/ خوري: "وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك ، ولعملائنا، ومساهمينا."
|
رد مع اقتباس