إنتاج الغاز يفتح بابا واسعا أمام الاستثمار الأجنبي
قطر.. سوق واعد محصن بنهضة اقتصادية

21/05/2006 نوهت 'المزايا القابضة' بالآفاق الواعدة لسوق العقار القطري، وقالت في هذا الشأن: استطاعت دولة قطر ان تجذب انظار العالم نحوها من خلال النهضة والتحول الاقتصادي الذي شهدته خلال الفترة الماضية بقيادة قطاع الطاقة، الذي تمحور حول انتاج قطر للغاز الطبيعي، الامر الذي فتح باب دخول شركات اجنبية ومحلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي واعاد رسم موقع قطر على الخارطة العالمية.
وقد سجل الدخل القومي القطري نموا ملحوظا منذ التحول العالمي الكبير تجاه بديل للنفط كمصدر للطاقة في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار النفط العالمية، لتنعكس اثار هذا النمو على مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر، في ظل اطلاق العديد من المشاريع ذات الصلة بانتاج الغاز الطبيعي القطري. فقد سجلت الاعوام القليلة الماضية مشاريع حيوية قامت بها شركات محلية، اقليمية وعالمية.
ومن المتوقع ان تنفق قطر عملاق الغاز الطبيعي 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لاضافة 70 ناقلة جديدة الى اسطولها من الناقلات لتصدير مزيد من الغاز الطبيعي المسال، وتهدف قطر صاحبة ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وايران الى تصدير 77 مليون طن من الغاز فائق التبريد والغاز المضغوط بحلول عام 2012.
وفي خضم هذه الثورة في قطاع الطاقة ازدادت الحاجة الى قطاعات مساندة خدمية كان في مقدمتها القطاع العقاري، الذي شهد نموا ملحوظا وفي وتيرة متسارعة تماشيا مع التطور الحاصل في قطاع الطاقة، وبذلك فتح الباب من جديد في وجه مستثمرين محليين واجانب للدخول في قطاع العقارات القطري والذي تميز بتعديلات جوهرية في نصوص قوانينه والتي سمحت بحرية تملك الاجانب بالاضافة الى حركة اعادة هيكلة البنية التحتية في قطر، ولا شك ان التقارب الجغرافي ما بين الدول الخليجية كان له اثر كبير في فتح افاق استثمارية جديدة وتنقل ميسر لرؤوس الاموال والمستثمرين.
تغييرات جذرية
وكما هو معروف فإن النقلة النوعية التي تشهدها قطر قد استلزمت عمل تغييرات جذرية في طبيعة القوانين والانظمة والمتطلبات اسوة بدول الجوار، كما شكلت متطلبات قطاع الطاقة حافزا رئيسيا في هذه النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم في قطر، لتطفو على السطح مشاريع ريادية ضخمة ذات مستويات عالية تجاري مثيلاتها الاقليمية او حتى العالمية، في ظل ارتفاع حجم الطلب على العقار القطري.
وكان لدخول الشركات الاجنبية والاقليمية العاملة في قطاع الطاقة اثر كبير في ارتفاع حدة الطلب على العقار سواء السكني او التجاري نتيجة للاعداد الكبيرة من الوافدين والعاملين الجدد في هذه المشاريع ناهيك عن الوفود العالمية الزائرة لدولة قطر بالاضافة الى الوفود السياحية المتزايدة من وقت الى اخر والتي رفعت من حدة الطلب على الغرف الفندقية والمرافق السياحية لتضيف الى السوق القطري قطاعا استثماريا جديدا يتنبأ له بمستقبل زاهر من خلال اقامة الفنادق والمنتجعات السياحية وما يلزمها من مرافق خدمية اخرى. كما شكلت المعارض والمؤتمرات المقامة على ارض قطر عاملا اضافيا في جذب اعداد اضافية من الوفود والزوار وفتح افاق استثمارية جديدة.
وقد اطلق في قطر العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي كان لها اثر كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها مشروع اللؤلؤة قطر والذي يمتد على مساحة 985 هكتارا، ويعتبر اول مشروع عقاري دولي في دولة قطر حيث يتيح للمستثمرين الدوليين امكانية التملك الحر وحقوق السكن. ومن المتوقع ان يكتمل المشروع في عام 2009 ويوفر اقامة لنحو 30 الف نسمة، كما يضم المشروع الذي يتم إنشاؤه على اربع مراحل 10 مناطق سكنية فريدة يجري تطويرها في فترة خمس سنوات، والتي ستشتمل على ثلاثة فنادق فخمة، واربع مناطق بحرية، ومرسى يستوعب أكثر من 700 قارب، فضلا عن منطقة محلات تجزئة ومطاعم تمتد على مساحة 60 ألف متر مربع.
تفاؤل
وابدى العديد من الخبراء العقاريين تفاؤلهم في طبيعة الاستثمار العقاري في قطر، كونها سوقا نضرة ومهيئة لمزيد من الازدهار، وتتمتع بعوائد استثمارية مرتفعة، فعلى سبيل المثال يبلغ العائد الاستثماري في مشروع اللؤلؤة قطر نحو 25% سنويا، حيث يبلغ معدل الايجارات الشهرية للوحدات السكنية والمكونة من غرفتي نوم تقريبا 20 الف ريال قطري، و 18000 ريال قطري للوحدات السكنية ذات غرفة نوم واحدة ، فيما تبلغ نحو 12000 ريال قطري للاستوديو. علما بأن معدل الايجارات في المناطق العادية في مدينة الدوحة - اي خارج مشروع اللؤلؤة - يبلغ 7000 ريال قطري شهريا، اما بالنسبة لاسعار الاراضي في مشروع اللؤلؤة قطر فقد سجل نموا بواقع 100% في حين تتراوح النسبة ما بين 50 الى 80% في المواقع الاخرى من العاصمة القطرية خارج مشروع اللؤلؤة.