العقار و السياحة فى قطر

[m6nesh1]

يعطيج الف عافيه شمعه
وبصراحه من موضوعج دولتا داشه بقوة على مشاريع ضخمه وبيصير تغيير كبير
والله يوفق
بس ممكن نعرف من اخواننا الايجابيت والسلبيات
اذا في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[شمعة الحب]

يعطيج الف عافيه شمعه
وبصراحه من موضوعج دولتا داشه بقوة على مشاريع ضخمه وبيصير تغيير كبير
والله يوفق
بس ممكن نعرف من اخواننا الايجابيت والسلبيات
اذا في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعافيك اخوي m6nesh1.....سلبيات ...شكرا ويسلمووووووووووووووو ع المرور الرااااااائع ..

[شمعة الحب]

أحمد حسين: نمو كبير للحركة السياحية في قطر في الشهور الأخيرة
كتب - طارق خطاب: من المنتظر ان تكشف الخطوط الجوية القطرية النقاب عن الانتهاء من تشييد أول مبني في العالم مخصص بكل ملحقاته وتجهيزاته لمسافري الدرجتين الأولي ورجال الأعمال خلال الايام القادمة ويأتي تشييد المبني الجديد ليواكب مرحلة هامة من التطور السياحي والزيادة في اعداد المسافرين سواء القادمين او المغادرين الي قطر التي اذدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة بمعدلات متضاعفة.
ومن جهته ثانية اكد السيد أحمد حسين مدير شركة توريست للسياحة ان الحركة السياحة في نمو كبير خلال هذه الفترة خاصة الي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مشيرا الي ان الخطوة التي قامت بها القطرية بتسيير رحلات اضافية الي المملكة ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الزحام.
وقال إن فترة الاعياد عليها طلب كبير من المواطنين والمقيمين خاصة الي الوجهات العربية مشيرا الي ان لبنان عليها ضغط كبير في فترة العيد وهذا يظهر جليا من خلال عدد طلبات الحجز التي تأتي الي الشركة يوميا مشيرا الي ان معدل الاسعار ظل في اطار المتوسط.
وقال ان هناك خطوات واجراءت جديدة بالنسبة لجمعية السفر والسياحة سيتم الكشف عنها خلال اليومين القادمين معتبرا ان وجود الجمعية هام وفعال من اجل الارتقاء بالعمل السياحي والقطاع بشكل عام.
وحول تأثير انشاء القطرية أول مبني في العالم مخصص بكل ملحقاته وتجهيزاته لمسافري الدرجتين الأولي ورجال الأعمال.
قال ان تلك الخطوة لها انعكاسات ايجابية علي العمل السياحي في قطر خاصة في ظل النهضة الشاملة للدولة التي تشهدها حاليا معتبرا تشيد المبني خطوة هامة ورائدة علي طريق الريادة السياحية لقطر في المنطقة والتي بدأت تتشكل لبناتها من خلال الشروع في انشاء العديد من المنتجعات والفنادق.
واكد علي ان المبني الجديد سيكون حافزا علي زيادة الطلب علي السفر بالدرجتين الاولي ورجال الاعمال كونه يعطي عدداً من الميزات النسبية غير المتوفرة في الدرجة السياحية اضافة الي ان حجم الخدمات التي اعلن عنها في هذه الصالة كبير بالمقارنة بمطارات العالم المختلفة.
ويمتاز المبني الجديد بأحدث التجهيزات والملاحق الصحية وانفصاله بشكل تام عن باقي مباني المطار بما فيها مع انفراده بسوق حرة خاصة بمساحة 1000 متر مربع، ويشكل المبني الجديد جزءاً من التوسعات وأعمال التطوير التي تجري في مطار الدوحة بتكلفة إجمالية تصل الي 200 مليون دولار.
ومع بدء تشغيل المبني الجديد سيتمكن المسافرون علي الدرجتين الأولي والأعمال من إنجاز اجراءات السفر بكل سهولة ومن ثم الاستمتاع بقضاء أوقات هادئة مع امكانية الاسترخاء في أحواض المياه المعدنية الساخنة وأحواض الجاكوزي او الاستلقاء لجلسة تدليك صحية في غرف مجهزة بأحدث وسائل الراحة ويشرف عليها خبراء في العلاج الطبيعي.

ومن أهم المرافق التي يضمها المبني الجديد:
خدمة الاجراء الشخصي للمسافرين بدون حقائب كبيرة، وبوابة الكترونية لتسريع اجراءات السفر، وخدمة اجراءات الهجرة والجوازات منفصلة لكل من مسافري الدرجة الأولي ورجال الأعمال وصالة خاصة ومنفصلة لكل من مسافري الدرجة الأولي ورجال الأعمال وسوق حرة بمساحة 1000 متر مربع وحمامات معدنية وأحواض جاكوزي وغرف للتدليك، وغرف حمام ونظافة ومساحة مخصصة للأطفال وغرف اجتماعات ومؤتمرات ومركز للأعمال مجهز بخدمات الانترنت ومسجد للصلاة ومركز طبي وخمس بوابات للصعود للطائرات ومساحات خضراء ونوافير للمياه و10 غرف فندقية لخدمة المسافرين مجاناً.
ويشار الي ان الأعمال الجارية من توسيع مباني القادمين والمغادرين اضافت 21 ألف متر مربع مع زيادة عدد بوابات الصعود الي الطائرات من 10 بوابات الي 16 بوابة.
والتحسينات سوف تشمل زيادة عدد موظفي الهجرة والجوازات وإضافة بوابة إلكترونية للمغادرين والقادمين وكذلك زيادة عدد مرابض الطائرات من 19 الي 40 لتتناسب والزيادة المستمرة في عدد طائرات أسطول القطرية.
وان أعمال التطويرات التي تجري حالياً في مطار الدوحة سوف تجعله جاهزاً لاستقبال الرحلات المتعددة وتساهم في انجاز اجراءات المسافرين بكل سهولة.

[شمعة الحب]

البحرين تستضيف المعرض الدولي للعقارات وتوقع مشاركة قطرية متميزة
المنامة - سوزان البدري: تستقطب مملكة البحرين خلال الفترة من 22 وحتي 25 نوفمبر المقبل فعاليات معرض البحرين الدولي للعقارات 2006 الذي يعقد في دورته الثالثة تحت رعاية سعادة المهندس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء بتنظيم من قبل جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وبدعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنتدي مهندسي كيريلا.
ويعقد هذا الحدث الفريد في دورته الثالثة بالتزامن مع معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبناء الذكي بمركز البحرين الدولي للمعارض بالعاصمة المنامة والذي يعتبر تظاهرة في مجال العقار والبناء والتصميم غير مسبوقة علي مستوي المنطقة وخصوصاً في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين علي وجه الخصوص من نهضة كبيرة في مجال العمران والعقار.
وأكد المهندس جميل خلف مدير المؤتمرات بجمعية المهندسين البحرينية علي ان اهمية الملتقي تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من انتعاش عقاري غير مسبوق حيث المشروعات العقارية الكبيرة في منطقة الخليج والبحرين علي وجه الخصوص.
وقال ان معرض البحرين الدولي للعقارات يهدف الي توفير فرص هائلة أمام مطوري العقارات التجارية ومطوري العقارات الصناعية والعقارات السكنية ومنتجعات العطلات ووكلاء العقارات فيما وراء البحار ومؤسسات الترويج الاستثماري والخدمات في المجال العقاري كالتصميم وشركات النقل والمهندسين المعماريين والاستشاريين العقاريين الآخرين في المنطقة وبالدول المجاورة.
وأضاف في تصريح خاص ل الراية ان الاستعدادات تجري علي قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الفريد وحتي تكون الدورة الجديدة للمعرض علي أعلي مستوي من التنظيم والإعداد.
وحول حجم الشركات المشاركة في معرض العقارات هذا العام قال المهندس جميل خلف ان الدورة الجديدة لمعرض العقار الدولي تعتبر بلا شك من الدورات المهمة خاصة وأنها تستقطب قائمة كبيرة ومميزة من كبري الشركات المحلية ومن انحاء منطقة الخليج والدول المجاورة ومن منطقة الشرق الأقصي واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. مفيداً أن أكثر من 80 شركة من حوالي 25 بلداً أكدت مشاركتها ضمن فعالياته حتي الآن.
ورداً علي سؤال عن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث المهم بالمنطقة توقع المهندس جميل خلف مشاركة متميزة وواسعة لمستثمري ومطوري العقارات القطريين وذلك لما تشهده قطر من ازدهار عقاري شهد له الجميع.
وقال ان المشاركة في مثل هذه الفعاليات مهمة اذ تعطي مردودا جيداً للتعريف عن الشركات ومشاريعها الحالية والتي تنوي تنفيذها وما تقدمه من خدمات ومزايا وحوافر للمستثمرين بالاضافة الي ان مثل هذه المشاركة فرصة للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المشاركة فيه كما انها تعتبر نافذة لدخول اسواق جديدة وجلب مستثمرين جدد وأكد خلف ان اتساع المشاركة يفتح قنوات التواصل والتحاور.
وأشار الي ان الجهات المنظمة ستقوم بانشاء جناح عرض مطوري العقارات الذي يعتبر عرضاً خاصاً لأسلوب الحياة في المستقبل بمشاريع متكاملة تماماً مصممة خصيصاً لأسلوب الحياة الجديد الذي تدمج فيه العقارات الفاخرة بكافة أنواعها مع المنشآت التعليمية والترفيهية والطبية. وسيتم تحديد مواعيد لإقامة الندوات الخاصة التي ستبحث تمويل العقارات، تقييم المخاطر للاستثمارات العقارية الأجنبية وتثمين العقارات والعائدات الطويلة الأجل للاستثمار في العقار.
كما سيقدم المعرض فرصاً مثالية للباحثين عن السكن سواء فلل أو فلل سكنية أو أراضي للبناء، كما ستعرض الشركات فرصاً استثمارية متميزة في دول خليجية مما يمثل فرصة فريدة للشركات المشاركة، كما سيلقي المعرض الضوء علي زيادة اهتمام الأفراد من أصحاب الثروات بتملك العقارات في الخارج في دول مثل المملكة المتحدة، استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا حيث تستثمر الأموال أساسا في البيوت السكنية بغرض قضاء العطلات او لإقامة ابنائهم خلال اتمام دراساتهم العليا كما سيولي المعرض في الوقت ذاته الاهتمام بقطاع الأجانب الراغبين في شراء العقارات في المنطقة أو عند العودة الي اوطانهم.
وعلي صعيد متصل اكد المهندس جميل خلف ان التغطية الاعلامية سيكون لها مردود أوسع للمشاركين في المعرض وليتعرف زوار المعرض من المستثمرين العرب والأجانب علي ما تقدمونه فيه. وتوقع المهندس جميل خلف ان يزور المعرض في دورته الثالثة ما يربو علي 10 آلاف زائر استناداً الي توقيت تنظيمه والعروض التي تقدمها الشركات المشاركة. واضاف اننا نوجه الدعوة الي شركات التطوير العقاري والمستثمرين وشركات تمويل المشاريع للمشاركة في هذه الفعاليات مؤكداً ان الحجز للاشتراك في المعرض مستمر.
ويشار الي ان المعرض الأخير الذي تم تنظيمه في شهر سبتمبر 2005 اجتذب عشرة آلاف زائر وفي هذه الدورة يتوقع المنظمون إقبالاً أفضل من قبل العارضين والزوار من البحرين ودول الخليج والمناطق الأخري في العالم.

[شمعة الحب]

الحمر: جسر قطر - البحرين سينفذ بأعلى المواصفات العالمية| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,16 أكتوبر 2006 2:16 أ.م.




عبد الله محمد أحمد :
أكد السيد ابراهيم الحمر مدير ادارة الشؤون الفنية بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين قد تم فيه اخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية منذ البدايات الاولى لتصميم المشروع، فضلا عن اجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الآثار البيئية على الحياة البرية والبحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشعب المرجانية والاحياء البحرية، وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسربات للبحر في مراحل الردم، وتقليل عمليات الضوضاء وتلوث الهواء والشواطئ . مشيرا الى ان المشروع سوف ينفذ باعلى المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة البحرية والبرية.

وقال الحمر لـ الشرق إنه تم اختيار مسار لاقامة الجسر من بين سبعة مسارات هو اقل المسارات تأثيرا على البيئة البحرية وان المجلس الاعلى للبيئة تدخل منذ المراحل الاولى للمشروع وتم تعيين استشاري بيئي الى جانب الاستشاري الهندسي وذلك لوضع الخطط المقترحة للمشروع، وكانت هناك مسارات عديدة تم اختيار افضلها واقلها تأثيرا على البيئة واقلها تأثيرا في مرحلة الانشاء من حيث الازعاجات التى سوف تقع على البيئة، وتفادى تلك الاضرار وتقليل حجمها، وتم رفع الدراسة الخاصة بذلك المسار الى قادة البلدين وتمت الموافقة عليه.

واوضح ان المجلس الاعلى للبيئة يحرص في كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص على اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي على تلك المشروعات ومعرفة مدى تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية، وان للمجلس دوراً بارزاً منذ صدور القانون رقم 30 لعام 2000 م حيث تعد آلية تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية التي وضعها المجلس من اهم الوسائل لتقليل وتخفيف الآثار السلبية للمشاريع على البيئة وصحة الانسان.
تفاصيل >>>>

بعد موافقة مجلس الوزراء على جسر المحبة بين قطر والبحرين
الحمر: الجسر من المشروعات العملاقة التي تعمق التعاون الاقتصادي
الدراسات أثبتت أن الجسر يمر بأقل المسارات تأثيرا على البيئة البحرية
الالتزام بمعايير المحافطة على البيئة وتدريب الكوادر الفنية أهم أولويات المجلس
القوانين واللوائح تطبق بقوة ونيابة بيئية لحسم المخالفين وفرض العقوبات
تعاون كبير مع الوزارات والشركات الكبرى في تنفيذ البرامج البيئية وإجراء الدراسات والبحوث
خطط لإنجاز المشروع الالكتروني وتسجيل المكاتب الاستشارية وتطوير الأداء والخدمات
66 مشروعاً كبيراً و698 صغيراً تم إنجاز تقييم آثارها البيئية
أكد السيد إبراهيم الحمر مدير إدارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين قد تم فيه أخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية منذ البدايات الاولى لتصميم المشروع فضلا عن اجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الاثار البيئية على الحياة البرية والبحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشُعب المرجانية والأحياء البحرية وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسربات للبحر في مراحل الردم وتقليل عمليات الضوضاء وتلوث الهواء والشواطئ. مشيرا الى ان المشروع سوف ينفذ بأعلى المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة البحرية والبرية.

وقال الحمر لـ«الشرق» انه تم اختيار مسار لاقامة الجسرمن بين سبعة مسارات هو اقل المسارات ثأثيرا على البيئة البحرية وان المجلس الاعلى للبيئة تدخل منذ المراحل الاولى للمشروع وتم تعيين استشاري بيئي الى جانب الاستشاري الهندسي وذلك لوضع الخطط المقترحة للمشروع وكانت هناك مسارات عديدة تم اختيار افضلها واقلها تأثيرا على البيئة واقلها تأثيرا في مرحلة الانشاء من حيث الازعاجات التى سوف تقع على البيئة وتفادى تلك الاضرار وتقليل حجمها، وتم رفع الدراسة الخاصة بذلك المسار الى قادة البلدين وتمت الموافقة عليه.

وأوضح ان المجلس الاعلى للبيئة يحرص في كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص على اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي على تلك المشروعات ومعرفة مدى تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية وان للمجلس دوراً بارزاً منذ صدور القانون رقم 30 لعام 2000 م حيث تعد آلية تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية التي وضعها المجلس من اهم الوسائل لتقليل وتخفيف الاثار السلبية للمشاريع على البيئة وصحة الانسان، مشيرا الى تصاعد الاهتمام بتطبيق آلية تقييم الاثر البيئي في كثير من دول العالم بعد قمة الارض في ريودي جانيرو عام 1992م وتمكن قسم تقييم الاثر البيئي بالمجلس من انجاز (54) مشروعا كبيرا تمت فيها دراسة تقييم الاثر البيئي واصدار تصريح بيئي لكل مشروع من هذه المشروعات وهو ماحدث بالفعل كذلك في مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين وكان كل تركيزنا ينصب على مراحل الانشاء واختيار افضل المسارات وقد بينت الدراسة الاحتياطات التى يجب اتباعها من قبل المقاولين لتقليل المخاطر ودون الحاق اضرار كبيرة على الحياة البحرية.

واكد ان تلك الدراسة تمت بمشاركة الجانبين القطري والبحريني وعلى الضفتين، مشيرا الى ان المشروع قد أخذ تصريحا بيئيا قبل ثلاث سنوات وقد اشترطت الدراسة على المقاول ان يقدم نظام ادارة بيئية حسب ما تم الاتفاق عليه في تنفيذ المشروع وان المجلس سيقوم بدور الرقابة ومعرفة مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي تم وضعها خشية ان تحدث بعض التجازوات والمشاكل في مراحل التنفيذ سواء كانت بحسن نية او سوء نية ودور المجلس هو التأكد من ان مراحل التنفيذ سوف تتم حسب الاتفاقات وحسب الاشتراطات البيئية التي منح المشروع بموجبها تصريحا ومدى الالتزام بها بالفعل على ارض الواقع وتقليل الاثار والمخاطر خاصة ان المشروع قد اخذ باقل الاضرار بمناطق الشعب المرجانية والمناطق الحساسة الخاصة بالحياة البحرية، مشيرا الى ان الجانب البحريني يقوم من جانبه بنفس الدور لحماية البيئة البحرية.

فوائد اقتصادية ضخمة
واكد الحمر ان مشروع الجسر الذي يربط بين دولة قطر ومملكة البحرين والذي وقَّع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد اتفاقية انشائه في الثالث عشر من يونيو الماضي مع ولي عهد البحرين وبطول 40 كيلو مترا وبتكلفة تبلغ (11) مليار ريال قطري من المشروعات الاقتصادية الرائدة ومن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تعمق أواصر التعاون والتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين وتزيد من معدلات التبادل التجاري والخدمي وتفتح افاقا واسعة لمستقبل مشرق لكلا البلدين في مختلف المجالات.

وقال ان مشروع الجسر تعدد فوائده الاقتصادية والاجتماعية العظيمة حيث يخدم المشروع الدولتين ويعمق روابط ذوي القربى وأواصر الاخوة بين الشعبين الشقيقين ويسهل حركة انتقال الاسر والعوائل، هذا فضلا عن فوائده الاقتصادية والتنموية والسياحية وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة ويساعد القطاع الخاص على ان يلعب دورا محوريا في البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري وزيادة فرص العمل والخدمات بين البلدين.

واشارالى ان المجلس الاعلى للبيئة يلعب دورا فاعلا في تقييم كل الاثار البيئة في المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تنفذها الدولة ومعرفة اثارها المحتملة على الموارد الطبيعية، مشيرا الى ان المجلس أجرى دراسات بهذا الخصوص لاكثر من 54 مشروعا تشمل مشروعات النفط والغاز والصناعات الثقيلة والحديد والكيماويات ومصانع الاسمنت وأجرى دراسات لمشروعات اخرى خاصة بتطوير السواحل والمشاريع التي تقع في مناطق حساسة حيث يقوم المجلس قبل البدء في تنفيذ تلك المشروعات بدراسة تقييم الاثر البيئي ويحدد المناطق الحساسة في كل مشروع وكيفية تجنبها وتقليل الاثار والمخاطر على البيئة.

اجراءات صارمة للمراقبة
واكد الحمر ان من اهم اولويات المجلس هو معرفة مدى التزام الشركات والمؤسسات بالمعايير البيئية حسب احكام المرسوم رقم 30 ولائحته التنفيذية الى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر الفنية والبشرية واعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الجديدة والتصاريح البيئية (ضمن المشروع الالكتروني) فضلا عن المشاركة في برامج التوعية البيئية ونشر الوعي البيئي.

وقال ان مهام قسم تقييم الاثر البيئي تتركز في وضع وتطبيق اجراءات تقييم الاثر البيئي، ومتابعة تنفيذ اشتراطات تقييم دراسات الاثر البيئي للمشاريع التنموية اثناء الانشاء وقبل التشغيل، والتنسيق مع الجهات المعنية وداخل الأمانة وخارجها حول كل ما يتعلق باجراءات تقييم الاثر البيئي بما في ذلك تشكيل اللجان، وترشيح خبراء اللجنة الفنية لتقييم المشاريع لاعتمادها من الامين العام، واصدارالتصريح البيئي بعد اجتياز المشروع لعملية التقييم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الجديدة والتصاريح البيئية للقسم،والمشاركة في برامج التوعية البيئية.

واكد ان المجلس يتابع بدقة مدى التزام الشركات والمصانع والمؤسسات بالمعايير البيئة والاشتراطات الخاصة بذلك مشيرا الى ان الشركات الوطنية لها حس وطني في عمليات التنفيذ ومع ذلك فان القوانين واللوائح والعقوبات المنصوص عليها في القانون سوف تطبق و تنفذ بصرامة على كل المخالفين مبينا ان لدى المجلس مجموعة فاعلة من المفتشين يقومون بعمليات دورية على كل المواقع الصناعية لضبط المخالفات كما تم تخصيص نيابة بيئية لهذه التجاوزات ومن حقها تطبيق القانون وفرض عقوبات وهي تتعدد وتصل الى السجن والغرامات ومصادرة المعدات وسحب تراخيص النشاط.

وقال ان هناك تحديات عديدة تواجه كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وهناك حرص اكيد من كل القائمين على ان تحقق تلك المشروعات شعار التنمية المستدامة اي ان تكون التنمية ليست على حساب الصحة العامة ولا على حساب الامور الاجتماعية ولا على حساب البيئة والموارد الطبيعية ولا حساب الاجيال القادمة، فمحاور التنمية المستدامة ( اقتصاد ـ تنمية ـ بيئة ـ صحة عامة ـ امور اجتماعية ـ ) فيجب احترام كل تلك الابعاد ومراعاة الاعتبارات البيئية وصحة الناس وإلا ان تكون التنمية على حساب الاجيال القادمة.

[شمعة الحب]

إنجازات متعددة
واشار الحمر الى ان المجلس الأعلى نفذ العديد من الانشطة والبرامج الخاصة بتقييم الاثر البيئي للمشروعات الاقتصادية والتنموية التي نفذتها الدولة والقطاع الخاص حيث ارتفع عدد المشاريع التى تم تقييم اثرها البيئي من 7 مشروعات في عام 1998م الى حوالي 66 مشروعا في عام 2005م وهذه من المشاريع الكبيرة التي تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات وهي مشاريع تنموية ضخمة، اما المشاريع الصغيرة التي تم تقييم الاثر البيئي لها فقد ارتفع عددها من 37 مشروعا في عام 1998م الى 698 مشروعا في عام 2005م وهذه مشاريع اخذت تصاريح بيئية قبل الشروع في البناء، هذا بالاضافة الى ان المجلس الاعلى للبيئة يشكل لجانا عديدة وخبراء من داخل البلاد وخارجها لدراسة التأثيرات البيئية للمشاريع المختلفة وتقليل عمليات التلوث والوقوف على مدى التزام هذه المشاريع بالاشتراطات والمواصفات البيئية وهم خبراء من امريكا وأوروبا لهم معرفة بعمليات تلوث الهواء والبيئة المحيطة بالمشاريع، فكل المشاريع تمنح تراخيص قبل التشغيل فيما تمنح ترخيصا بعده تسمى رخصة التشغيل البيئي حيث تتم مراقبة تلك المشروعات واخذ عينات والوقوف على كفاءة وحدة المعالجات للمياه والغاز.

وقال الحمر ان للمجلس الاعلى للبيئة تعاوناً كبيراً مع المؤسسات والوزارات والتنسيق معها في مجالات العمل البيئي من حيث التخطيط الكامل واصدار التصاريح وان ذلك يشمل كل الوزارات الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والزراعة والبلدية والاستعانة بالامكانات الموجودة في تلك الوزارات وتبادل الخبرات والمعارف، كما هناك تعاون كبير مع الشركات الكبيرة العاملة في مجالات النفط والغاز والشركات الاخرى ونحن نشجع كل الشركات لتنفيذ برامج بيئية وتنفيذ برامج واعمال والمساهمة في اقامة محميات وبرامج دراسات وبحوث وبرامج مراقبة.

واكد ان القوانين والتشريعات الموجودة في قطر هي مواكبة للقوانين والاتفاقيات الدولية وتتماشى مع الاهتمام العالمي المتزايد بشؤون البيئة وان المجلس الاعلى للبيئة يقوم بتحديث القوانين كل ثلاث سنوات لتتواكب مع التطورات العالمية المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وتعاوننا مع الجهات الدولية ذات العلاقة مستمر ومتطور لتنفيذ كل الاتفاقيات الدولية.

وقال ان قسم تقييم الاثر البيئي حقق العديد من الانجازات من بينها المساهمة بشكل مستمر في عملية التوعية البيئية والاسهام في اعداد وتطوير آلية تقييم الاثر اليئي وفي اعداد معايير البيئة القطرية ضمن اللجنة الفنية الصناعية،والمساهمة في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون البيئة القطري، والمساهمة في اقتراح عدد من المشاريع البيئية عن طريق الشركات كتعويض عن الاثار البيئية والمشاركة في عدد من اللجان داخل وخارج المجلس التي يتطلب معظمها إعداد دراسات وتقارير من قبل اعضائها، واستقبال ودراسة عدد كبير ومتنام من المشاريع التي يتطلب كل واحد منها الاعمال المكتبية والميدانية.. فيما تشمل الخطط والبرامج المستقبلية انجاز مشروع المجلس الالكتروني وتأهيل الكوادر وتسجيل المكاتب الاستشارية وتحسين الأداء واجراء دراسات التقييم البيئي والمسوحات وتقديم خدمات افضل للمجتمع.

دور رائد للمجلس
ويلعب المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية دورا رائدا في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية منذ صدور المرسوم الاميري الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى بتشكيل المجلس في عام 2000م حيث شملت اختصاصات المجلس العديد من القضايا البيئية من اهمها : اجراء الدراسات واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بحماية البيئة ووضع أسس تقييم التأثير البيئي للمشروعات العامة والخاصة، ورصد حوادث التلوث ومتابعتها والمساهمة في وضع خطط الطوارئ واتخاذ الإجراءات لمواجهة الكوارث البيئية، واجراء الدراسات المتعلقة بمصادر تلوث البيئة وآثاره ووسائل مكافحته،وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لاي مشروع من مشروعات التنمية سواء كان حكوميا أو اهليا والموافقة على هذه المشروعات قبل الترخيص بها، ومتابعة تنفيذ الجهات المسؤولة بالدولة لاحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها الدولة في مجال حماية البيئة، والعمل على توفير الكوادر الفنية والمتخصصة في مجالات البيئة والاشراف على وضع البرامج التدريبية اللازمة لها، والاشراف والرقابة على التزام كافة اجهزة الجهات العامة والخاصة والافراد بالدولة بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتطبيق مقاييس حماية البيئة واية اشتراطات تتضمنها تصاريح الموافقة على نتائج دراسات تقييم الاثر البيئي، واصدار تصاريح وشهادات الموافقة على نتائج دراسات التقييم البيئي، والرصد والمراقبة وعمل المسوحات وجمع المعلومات لتقييم حالة البيئة وتوفير الاجهزة اللازمة لها، ومراقبة استيراد ونقل وتخزين المواد الكيماوية والمشعة الخطرة وغير الخطرة والتخلص منها ومن نفاياتها، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،والمشاركة في اعداد اللوائح التنفيذية لانظمة البيئة ومقاييس حماية البيئة وعرضها على المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وحماية الحياة الفطرية وانمائها، والمشاركة في الفعاليات البيئية التى تقوم بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

حضور دولي مميز
وحرصا من دولة قطر على الاتفاقيات الاقليمية والدولية في مجال البيئة، فقد انضمت الدولة الى العديد من الاتفاقيات من اهمها : اتفاقية الكويت الاقليمية وبروتكولاتها،واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون، وبروتكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام 1987م، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر،واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1969م والمعدلة في عام 1992م، والاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق دولي للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1971م والمعدلة في عام 1992م، واتفاقية التجارة بانواع النبات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض.

برامج توعية شاملة
ويقوم المجلس بجهود كبيرة في رصد ومراقبة جميع المجالات البيئية من هواء ومياه وبحار وشواطئ وضوضاء ونفايات وتصحر بهدف التأكد من جودة البيئة في دولة قطر، اداركا للأهمية المتزايدة في توعية المجتمع بقضايا البيئة حتى يساهم افراده في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية فقد تنوعت البرامج التوعية التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية لتشمل الاحتفال بالمناسبات البيئية محليا واقليميا ودوليا،والقاء العديد من المحاضرات البيئية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، واقامة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعسكرات وتنظيم المعارض وحملات التوعية حول المواضيع البيئية، فضلا عن البرامج الاذاعية والتليفزيونية والاعلامية وتنظيم المسابقات وانتاج الافلام البيئية واعداد العديد من الكتب والمطبوعات والنشرات والملصقات والمطويات واصدار مجلة صوت البيئة والقيام بالعديد من البحوث والدراسات حول قضايا البيئة والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات اقليميا ودوليا لتبادل المعارف والخبرات الفنية والتقنية.

[شمعة الحب]

الأرض تستثمر 3 مليارات ريال في عشرة أبراج باللؤلؤة

قال أحمد الفرا نائب رئيس شركة الأرض للاستثمار والتطوير العقاري إن الشركة قامت بشراء أربع قطع أراض من الشركة المتحدة للتنمية مطور مشروع اللؤلؤة قطر بقيمة 250 مليون ريال وذلك لبناء أربعة أبراج إضافية مشيراً إلي أن القطع الأربع تقع في منطقة فيفا بحرية وهي المنطقة التي ستبني عليها المرحلة الثانية من مشروع اللؤلؤة.
وقال إن الشركة لديها ستة أبراج في منطقة بورتو أرابيا والتي يقام عليها المرحلة الأولي من المشروع لافتاً إلي أنه قد تم الانتهاء من أعمال الركائز والأساسات بالثلاثة أبراج الأولي من المشروع علي أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2008 .
وأوضح أنه تم تسليم هذه الأبراج في شهر يناير من عام 2005 وهي المرحلة التي استغرقت ثلاثة شهور كتجهيزات وأعقبتها مرحلة العمل في الأساسات منذ مارس 2005 .
حول حجم استثمارات شركة الأرض في مشروع اللؤلؤة قطر قال الفرا إن الأرض تستثمر في المرحلة الأولي من المشروع والتي تضم ستة أبراج ما يقرب من 2 مليار ريال في حين أن المرحلة الثانية تبلغ استثمارات الشركة بها مليار ريال.
وأشار الفرا إلي أن العائد الاستثماري علي المشاريع التي تقيمها الأرض في اللؤلؤة قطر تصل إلي 28% وهي أعلي نسبة عائد في المشاريع القطرية وليس لها نظير.
وأوضح في هذا الصدد أن قيمة الشقة سوف تزيد عن سعرها الحالي وقت التسليم بنسبة تتراوح بين 40-50%.
وحول اتفاقية التمويل التي أبرمتها الشركة مع البنوك المحلية قال الفرا إن شركة الأرض لديها اتفاقيات تمويل مع ثلاثة بنوك محلية وهي بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة لافتاً إلي أن هذه البنوك تعطي فترة سماح للعملاء بدون دفع حتي موعد التسليم.
وقال إن هناك فترة تمويل تصل إلي 90% من قيمة الشقة وذلك من قبل جميع البنوك التي يتم التعامل معها.. مشيراً إلي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حملة التسويق التي أقامتها الشركة للتسهيل علي المستثمرين لشراء منزل أحلامهم من شركة الأرض مقابل قرض سكني يوازي إيجار شقة لمدة شهر.
وأوضح الفرا ان الارتفاع الكبير في أسعار الايجارات في مدينة الدوحة والزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين الباحثين عن الشقق الفخمة والاقامة المريحة، ورغم ما تشهده مدينة الدوحة من ازدهار ونمو هائل في قطاع العقارات يجعلها الأولي اقليمياً، إلا أن هذا الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية العقارية يواجه قلة العرض إلي جانب تدني مستوي التشطيبات والخدمات والمساحة الكافية لمواقف السيارات. وبالرغم من النمو الاقتصادي الهائل الحاصل في قطر، إلا أن الأعداد المتنامية من المقيمين يواجهون صعوبة في الحصول علي شقة مناسبة مريحة وذات موقع ملائم تؤمن جميع الخدمات الأساسية اللازمة للعائلات. إضافة إلي أن هذه الوحدات السكنية بعيدة عن مناطق الترفيه والاستجمام. عداك عن أعمال الإنشاءات المستمرة، التي تتسبب بالضجيج والازعاج.
وأضاف أن الحملة الجديدة التي أطلقتها الأرض تحت عنوان دفعات قرض سكني توازي إيجار شقة شهري ، تقدم فرصة لا مثيل لها لزبائنها لتسديد دفعات منخفضة للقرض السكني بما يساوي دفعات إيجار شقة شهري. والهدف من وراء هذا العرض منح كل شخص الفرصة لامتلاك شقة فخمة في أبراج شركة الأرض.
وقال إن الهدف في شركة الأرض جعل شققنا قمة في الفخامة والأناقة وأن تكون مناسبة وملائمة للجميع. ونأمل أن يمكن هذا العرض الترويجي الجميع من امتلاك منزل العمر في اللؤلؤة - قطر.. نحن علي ثقة بأن هذه الفرصة الكبيرة ستضم العديد من المزايا الرائعة التي وحدها شركة الأرض تستطيع تقديمها إلي زبائنها بفضل التوزيع الداخلي المميز للوحدات التي تنفرد به عن غيرها، حيث يتوفر وحدات ابتداء من الاستديو إلي شقق تتكون من غرفةواحدة واثنتين وثلاث.
وقال الفرا إن خطة التسويق التي اعتمدتها الشركة تتضمن فتح مكاتب تسويق في الأردن والسعودية ودبي ولندن لتسويق الأبراج العشرة، بالاضافة كذلك إلي الاعتماد علي الدعاية والإعلام والمشاركة في جميع المعارض والمحافل الدولية لتسويق المشروع.
وأشاد الفرا بالجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لفتح القطاع العقاري أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال سماحها بالتملك الحر في مشروع اللؤلؤة قطر حيث سيكون بإمكان مالك العقار التقدم بطلب للحصول علي إقامة دائمة في قطر له ولعائلته عند شرائه العقار.
وحول حجم المبيعات في أبراج الشركة قال الفرا إن شركة الأرض حققت نجاحاً مميزاً في مبيعاتها بنسبة 60% في البرجين الأولين من مجموع وحدات البرجين مع زيادة في أسعار الوحدات والتي وصلت إلي 10% عما كانت عليه في البداية، ونتوقع زيادة تصل إلي 40% من قيمة الوحدات خلال السنتين القادمتين.
وأضاف لقد حققنا نجاحاً متميزاً في تسويق أول برجين، وبفضل هذا النجاح الذي حققته مبيعات البرجين، فإن شركة الأرض ستقدم المزيد من الانجازات للعملاء الكرام ببرجها الثالث الذي يتم طرحه الشهر القادم.
وأشار إلي أنه ما أن أطلق مشروع اللؤلؤة- قطر في شهر أبريل من السنة الجارية، حتي شهدت شركة الأرض اقبالاً شديداً من المستثمرين وذلك في موازاة استصلاح أكثر من 20% من مساحة ميناء بورتو أرابيا.
وأضاف الفرا أن فاعلية وكفاءةخطة تسويق الأبراج أظهرت بشكل واضح فرادة المنتج الذي تعرضه الشركة وجودته ورقيه مشيراً إلي أن تصميم برج توسكان يعكس إحساس البحر الأبيض المتوسط علي الخليج العربي الأمر الذي كان موضع اهتمام كبير من المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال إن حجم المبيعات الذي وصلت له الشركة يعد معدلاً ممتازاً وذلك في ظل عدم تسويق أبراج الشركة خارج قطر حتي الآن حيث اقتصرت عملية التسويق علي القطريين والمقيمين.
وأوضح أن شركة الأرض لديها ثلاث نوعيات من الأبراج بحيث تحافظ علي الجودة والنوعية والتنوع في مشاريع الشركة. وقال إن أحد الأبراج يضم 152 وحدة ويضم برج آخر 209 وحدات وبرج ثالث يضم 261 وحدة وهو ما يعطي العميل الفرصة لاختيار النوعية التي يحتاجها سواء كانت مساحات كبيرة أو صغيرة.
وأكد الفرا أن شركة الأرض سوف تتسلم أربع قطع أراض من شركة المتحدة للتنمية في مشروع اللؤلؤة قطر في مطلع يناير من العام القادم.. وذلك لبناء أربعة أبراج.. مشيراً إلي أن العمل في هذه الأبراج يبدأ في نفس العام ويتم تسليم أبراج المشروع في يونيو 2009.
ولفت إلي أن شركة الأرض تعد الشركة العقارية الوحيدة في قطر التي تحرص علي تنويع وحداتها السكنية وعمل مساحات مختلفة، بالاضافة إلي أن أبراج الشركة تتميز بموقعها في قلب بورتو آرابيا.. وقال الفرا ان العمل في المشروع جار علي قدم وساق ويتميز بالسرعة والدقة.. مشيراً إلي أن أزمة نقص مواد البناء لم تؤثر علي العمل في المشروع.
وقال إن الشركة لديها مصادرها الخاصة لتأمين مواد البناء اللازمة للمشروع وهناك اتفاقات مع موردين لمدة ثلاثة أعوام لضمان أنه ليس هناك أي تأخير في تسليم المشروع.

[شمعة الحب]

حلول غير تقليدية لخفض أسعار الشقق السكنية بنسبة 40%

قطر: مخاوف من موجة 'مضاربات عقارية' تطيح بطفرة السوق



هل يشهد سوق العقار القطري مضاربات تؤدي الى انتكاسته على غرار ما حصل لسوق الاسهم؟




22/10/2006 الدوحة - القبس:
في ظل التطورات والتقلبات والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقار القطري، وتأثير ذلك في انماط واشكال واسعار العقار، بدأت اوساط سوق العقار في الآونة الاخيرة تتداول ما يمكن تسميته ب 'المبادرات العقارية'، وذلك في احدث تطور واخر مبتكرات يتجاذب بشأنها اطراف الحديث كحلول غير تقليدية اكثر من طرف عقاري في الوقت الراهن، وشكلت هذه المبادرات مادة دسمة للبحث والتناول في اوساط العقاريين القطريين.
هذه المبادرات تتمثل كما يشرحها الخبير العقاري القطري خليفة المسلماني بتوفير شقق سكنية باسعار معقولة لاول مرة في السوق المحلي القطري منذ اكثر من ثلاثة اعوام، بحيث تقل مستويات اسعارها كثيرا عن مستويات الاسعار الحالية.
ويؤكد المسلماني ان هذه المبادرات لم تأت من فراغ، او انها مجرد كلام نظري لن يكون له ترجمة فعلية وحقيقية على ارض الواقع، موضحا ان لديه عروضا من شركات خارجية لبناء هذه الشقق والمساكن.
والاهم من ذلك كما يقول المسلماني، ان لديه عرضا جاهزا من احد المكاتب لاعداد التصاميم اللازمة لمشروع المبادرات العقارية المقترح، اضافة الى عروض مقابلة من البنوك لتوفير التمويل اللازم.
ارتفاعات الطوابق
وحسب تعليمات مصرف قطر المركزي، فان البنوك القطرية يمكنها تمويل ما نسبته 65 في المائة من تكاليف العقار، على ان يتكفل المستثمر بالنسبة المتبقية.
ودأبت العديد من البنوك الوطنية في الآونة الاخيرة على توفير عروض قروض عقارية بنسب تمويل تصل الى 100 في المائة من قيمة العقار بضمان الراتب فقط، وهو ما يتناسب مع فئة الموظفين.
ويشترط المسلماني لانجاح المبادرات العقارية قيام الجهات المسؤولة في الدولة بتوفير اراض مخصصة لمشروعات عقارية تتميز بتوفر كافة المرافق اللازمة وخدمات البنية التحتية المطلوبة، والسماح بان تصل ارتفاعات ادوار البنايات التي سيتم تشييدها ضمن تلك المبادرات الى ثمانية ادوار.
ومن غير المسموح في الوقت الراهن في معظم مناطق سوق العقار القطري بناء مشروعات شقق سكنية يتجاوز ارتفاعها اربعة طوابق.
وقال المسلماني : اذا امكن الحصول على اراض بتلك المواصفات وباسعار تأجيرية رمزية من الدولة، اعتقد ان فكرة المبادرات العقارية ستحقق نجاحا كبيرا.
واوضح المسلماني ان مواقع الاراضي التي يمكن الحصول عليها لتحقيق هذه الفكرة ليست بالضرورة ان تكون داخل مناطق العاصمة الدوحة، بل يمكن ان تكون في اطراف المدينة او ضواحيها المتاخمة التي لا يبعد بعضها عن مركز المدينة اكثر من 20 كيلو مترا.
اسعار متدنية
ويضيف المسلماني ان تلك الاراضي يمكن ان تكون على طريق مدينة دخان غير البعيدة عن الدوحة، او على طريق الشمال المؤدي الى جسر المحبة الذي سيربط بين قطر والبحرين.
وبالرغم من الارتفاعات الطفيفة التي طرأت على اسعار الاراضي في طريق الشمال في الآونة الاخيرة بسبب جسر المحبة، فانها ما زالت متدنية بالمقارنة مع الاسعار الجنونية التي يشهدها سوق العقار القطري في مناطق العاصمة وبعض المدن الكبيرة الآخرى.
وتتراوح اسعار القدم المربعة من الاراضي التجارية التي تقع على طريق الشمال حاليا ما بين 150 و 500 ريال، في حين تتراوح اسعار الاراضي السكنية ما بين 35 الى 150 ريالا للقدم المربعة.
ولم يكن نطاق هذه الاسعار ليصل في اي وقت مضى الى ما وصل اليه اليوم، ومع ذلك، هناك تخوفات بين اوساط العقاريين المحليين من ان تتضاعف هذه الاسعار بمعدل اربع مرات خلال الاشهر المقبلة، خصوصا في ظل الطلب الكبير على الاراضي التجارية من قبل الشركات القطرية، وعلى الاراضي السكنية من قبل رجال الاعمال والمستثمرين الخليجيين.
ويسمح القانون القطري المتعلق بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للعقار المخصص للسكن، فيما يسمح لغير الخليجيين بالانتفاع لمدة تصل الى 99 عاما قابلة للتجديد.
وشدد المسلماني على انه في حال تم توفير الاراضي باسعار تاجير رمزية، فان عروض الشركات التي بحوزته تستطيع بناء شقق سكنية باسعار تنخفض بنسبة لا تقل عن 40 في المائة عن مستويات اسعار نفس مواصفات الشقق السكنية في السوق العقاري القطري حاليا.
عائد الاستثمار العقاري
ويقدر اقتصاديون وخبراء عقاريون يعملون في سوق العقار القطري نسبة الارتفاع التي شهدها السوق منذ ثلاثة اعوام وحتى الآن باكثر من 350 في المائة في المتوسط.
لكن، في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء بصورة كبيرة خلال الفترة الراهنة مقارنة مع فترات سابقة، ومع ارتفاع اسعار الاراضي في سوق العقار القطري خصوصا خلال العام الفائت، حيث ارتفعت بنسبة 80 في المائة، يؤكد خبراء عقاريون ان العائد على الاستثمار العقاري تقلص في الوقت الحاضر الى حدود 9 في المائة سنويا، وذلك انخفاضا من 15 في المائة سنويا خلال السنوات القليلة الفائتة.
احد الخبراء العقاريين برر ارتفاع اسعار الاراضي بهذه النسبة الكبيرة خلال عام واحد بارتفاع قوي على الطلب، مقابل كميات عروض قليلة.
وقال الخبير العقاري الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان ما يدعم اسعار العقار باستمرار ويدفعها الى ان تأخذ منحى الارتفاع بشكل متواصل في قطر هو الاقبال الكبير على الاستثمار العقاري من قبل معظم المستثمرين ورجال الاعمال في البلاد، خصوصا ان هذا النوع من الاستثمار يتمتع بدرجة عالية من الامان ودرجة منخفضة جدا من المخاطرة، لذلك فهو يعتبر افضل واجدى من كل الاستثمارات الاخرى، مقارنة باستثمارات سوق الاسهم على سبيل المثال الذي شهد تقلبات حادة خلال العام الحالي بعد ان تراجعت فيه اسعار الاسهم بشكل كبير تكبد معها المستثمرون خسائر طائلة، وبالاضافة الى ذلك، فان عوائد الاستثمار العقاري تعتبر افضل بكثير من عوائد الودائع التي ما زالت في ادنى مستوياتها في البنوك القطرية، حيث لا تزيد نسبتها في افضل الحالات على 5 في المائة.
موجة مضاربات
وفي ظل هذه المعطيات، تسود تخوفات بين بعض الاوساط العقارية في السوق القطري من ان يشهد سوق العقار المحلي موجة مضاربات تؤثر عليه سلبا على غرار المضاربات التي شهدها سوق الاسهم وادت الى انتكاسته.
لكن خليفة المسلماني لا يبدو انه من المتخوفين من مثل هذه المضاربات، حيث يعتقد ان الاستثمار العقاري يختلف بنسبة 100 في المائة عن اي استثمار آخر وخصوصا الاسهم، مؤكدا ان الاستثمار العقاري آمن ومجد، لذلك فهو قد يصاب بالركود او المرض، الا انه لا يموت على الاطلاق.
ويقول المسلماني انني ومن واقع خبرتي الطويلة في سوق العقار، استبعد ان يشهد سوق العقار المحلي في قطر اي مضاربات، حيث ان الاسعار الحالية لهذا السوق فرضتها تطورات الاوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الاعوام القليلة الفائتة، وارتفاع معدلات الطلب وزيادة اعداد السكان مع توافد اعداد كبيرة من المقيمين الى البلاد سنويا.
توقعات خاطئة
ولا يتفق خبير عقاري آخر مع ما ذهب اليه المسلماني، حيث يؤكد ان سوق العقار وفي ظل ما وصل اليه حاليا، فانه قد يتعرض في اي وقت الى موجة مضاربات قد تكبده خسائر كبيرة، بل قد تطيح به وبالطفرة التي يعيشها، لان تلك المضاربات ستنشأ عن الاقبال الكبير على الاستثمار في هذا السوق، وعن الاعداد الكبيرة من المستثمرين والتجار الذين يستثمرون اموالهم في العقارات حاليا.
ويؤكد المسلماني ان اسعار العقارات في قطر لن تتأثر بالانخفاض عقب دورة الالعاب الآسيوية (آسياد الدوحة 2006) التي ستستضيفها الدوحة خلال الفترة من الاول وحتى الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، موضحا ان اقبال المستثمرين الكبير على العقار يدحض اي توقعات او تقديرات في هذا الخصوص، فطفرة سوق العقار القطري وارتفاع اسعاره لا ترتبط بدورة الالعاب الآسيوية، ومن يعتقد بذلك فهو مخطئ، وستثبت الفترة التي ستعقب دورة الالعاب الآسيوية ذلك.
واكد المسلماني ان معادلة سوق العقار القطري تكمن في ان زيادة المعروض في الشقق السكنية يقابلها وجود طلب حقيقي ومرتفع مع تزايد اعداد السكان، مما يؤهل مستويات الاسعار لان تبقى مرتفعة.


بانتظار مبادرات تطفئ نار الإيجارات المتأججة
تصل اسعار ايجارات الشقق السكنية في السوق القطري حاليا الى سبعة آلاف ريال كحد ادنى للشقة الاكثر رواجا وطلبا بين اوساط المستأجرين والتي تتكون من غرفتين ومجلس كما هو متعارف عليها في قطر.
لكن هذه الشقة ذاتها لم تكن اجرتها تزيد على 1500 او 2000 ريال كحد اعلى قبل عامين او ثلاثة اعوام.
وحسب ارقام حديثة يجري تداولها بين مكاتب الوسطاء العقاريين في قطر، فان سعر القدم المربع في بعض المناطق التي يسمح بارتفاعات فيها تتراوح ما بين خمسة الى ستة ادوار يبلغ نحو 700 ريال مثل مناطق المنصورة والنجمة والسد والمنتزه، وفي ضواحي قطر مثل مناطق ام صلال وام عبيرية والوعب يتراوح سعر القدم المربع فيها ما بين 35 ريالا الى 250 ريالا، وهناك مناطق تتميز باسعار معقولة مثل منطقة الدحيل التي يتراوح سعر القدم المربع فيها ما بين 110 ريالات و 150 ريالا، وفي منطقة اللاندمارك التي تبعد عن الدوحة نحو 15 كيلو مترا ومنطقة الدائري الرابع التي تقع داخل العاصمة، تتراوح اسعار القدم المربع ما بين 170 ريالا الى 180 ريالا، وفي منطقة الهلال يصل سعر القدم المربع الى 220 ريالا، في حين يتراوح سعر القدم المربع للبنايات التي تتكون من طابق ارضي وثلاثة ادوار ما بين 350 ريالا الى 450 ريالا في مناطق مثل المطار القديم وبن عمران ومدينة خليفة الجنوبية.
وتقفز هذه الاسعار كثيرا عن هذه المستويات عندما يتعلق الامر بالشقق الفندقية والابراج المكتبية والمجمعات السكنية، حيث يتراوح سعر القدم المربع فيها ما بين 1500 ريال الى 1800 ريال.
ويرى الخبير العقاري خليفة المسلماني ان 'المبادرات العقارية' يمكن ان تكون احدى الحلول المثالثة والناجعة التي يمكن ان تخفف بشكل كبير من حدة معاناة الكثير من المستأجرين، وتقلص من وطاة ازمة سوق العقار القطري المتمثلة اساسا في التضخم الكبير الذي تشهده اسعار الايجارات بشكل خاص.

[شمعة الحب]

http://www.alaqariyaqatar.com/index.php

عجبي على سستم منتدانا الصعب الممتع تجده فيه ليش ان شاء الله الزامياً اضغط على الرابط +Ctrl ليفتح الموقع شسالفه..... ولا بعد تحجيم للموقع نبي نشوف اخبار العقارات ...الا اذا ....... مثل الخبط وللزق للشوراع على السريع وتأجيل البنيه التحتيه لحد بعد اسياد2006 لسرعة العقد المبروم بينهم ...وش لك بالبحر واهواله ورزق الله على السيف لارزق في البحر ولا في البر ولا في المنتدى شكواي للي يفتهم شكواي ؟؟؟!!!!!

[شمعة الحب]

دائرة اتهامات متبادلة تتسع تدريجياِِ وفتش عن التهرب من دفع العمولة

'هوامير' العقارات في قطر: 'الدلالوة' يشعلون الأسعار



مشروعات العقار الراقية في قطر تنأى بنفسها عن اتهامات الوسطاء والملاك
05/11/2006 الدوحة - القبس:
'الدلالوة' في قطر متهمون في رفع اسعار سوق العقارات، ومصدر هذه الاتهامات هم ملاك العقارات انفسهم.
في الآونة الاخيرة، بدات تتسع دائرة اتهامات على نطاق واسع بين اوساط ملاك العقارات في قطر مفادها ان سماسرة العقار او 'الدلالوة' كما درجت العادة على تسميتهم هم من يتسببون في رفع اسعار العقارات التي بلغت خلال الاشهر القليلة الفائتة اعلى مستوياتها على الاطلاق بعد ان لامست نسبة ارتفاعها حدود ال 400 في المائة.
يقول ملاك عقارات ان معظم سماسرة السوق يساهمون بشكل مباشر او غير مباشر في ارتفاع اسعار العقارات في السوق المحلي، موضحين ان الوسيط العقاري يسعى الى تحقيق مصلحته باي طريقة، وبالتالي، فان من مصلحته ان يكون سعر العقار مرتفعا لان عمولته تزيد كلما ارتفع السعر.
ويؤكد الملاك ان الوسطاء يستطيعون تحقيق العمولة التي يرغبون فيها من خلال تحكمهم في الاسعار التي يطلبونها.
ويقول ثمة ملاك عقارات انهم لجأوا الى وضع عبارة على اعلاناتهم عن بيع عقاراتهم تقول 'ممنوع الوسطاء'، لانهم يعتقدون ان الوسطاء هم السبب في اشعال سوق العقار، وتعني العبارة ان التدخل ممنوع من قبل الوسطاء في بيع او شراء العقار، على ان يكون الدور في ذلك مقتصرا على المالك وحسب.
توفير العمولة
لكن هذه العبارة بحد ذاتها، لا يراد بها خيرا على حد وصف احد السماسرة، الذي قال ان بعض الملاك يريد من وراء وضع هذه العبارة توفير العمولة التي يمكن ان يتقاضاها السمسار التي تكون نسبتها كبيرة في حالات كثيرة.
الوسطاء من جانبهم ينفون تهمة اشعال سوق العقارات القطري، مؤكدين انهم ينفذون رغبة المالك ويطلبون السعر الذي يقترحه عليهم.
لكن ذلك - بحسب الوسيط العقاري عثمان الخالدي - لا يمنع من وجود حالات قليلة لا تكاد تذكر قام خلالها الدلال او مكتب العقارات برفع الاسعار بعد التشاور مع المالك الذي لايجد سببا في الامتناع عن الموافقة، موضحا ان ذلك يعد نوعا سيئا من الممارسات التي تقوم بها بعض المكاتب العقارية او بعض الوسطاء، الا انهم قلة ولا يمثلون سوق العقارات في قطر.
ويضيف الخالدي ان ملاك العقارات يحاولون القاء الكرة في ملعبنا واتهامنا جورا وبهتانا باننا من يقف وراء ارتفاع اسعار سوق العقار القطري، وهذا باطل وغير صحيح.
ونفى ان يكون للدلالين اي دور في حركة الاسعار الحالية التي وصفها ب 'المرحلية'، وذلك في ظل كثرة الطلب مقابل قلة العرض، منوها بدور عمليات الهدم والبناء التي تجرى في مختلف مناطق الدوحة تحت مسمى 'اعادة التاهيل' التي ساهمت بدورها بشكل او بآخر في رفع اسعار مختلف اشكال العقارات في قطر.
تأجير من الباطن
ويعتقد الخالدي ان هناك اسبابا اخرى ربما تكون غير ظاهرة للكثيرين تساهم بشكل كبير وملموس في ارتفاع اسعار سوق العقارات القطري ابرزها عمليات التاجير من الباطن،
فهناك 'هوامير' يقومون بمراقبة اي مشروع عقاري خلال مراحل بنائه، وعندما يشرف على الانتهاء، يقومون بشرائه قبل ان يفكر صاحبه في كيفية تسويقه، ومن ثم يقومون بتاجيره بالكامل بسعر طبيعي، ثم يتفننون بعد ذلك في تعذيب المستاجرين بالاسعار التي يغالون فيها كثيرا.
ويضيف الخالدي قائلا ان كثيرا من الملاك واصحاب العقارات بداوا يقلدون هؤلاء من خلال اعتمادهم الاسلوب نفسه الذي يتبعونه، مما ادى الى اشتعال اسعار سوق العقارات تدريجيا الى ان بلغ ذروته في الوقت الراهن.
وازاء هذه المعطيات، طالب الخالدي الملاك بتحكيم صوت العقل والوازع الديني لمحاربة هذا الغلاء الفاحش رافة بذوي الدخل المحدود الذين اضطر بعضهم لاعادة اسرهم وابنائهم الى بلادهم هربا من هذه الاسعار الخيالية التي اصبحت خارج مقدرتهم المالية ومعدلات دخولهم وقدرتهم على مجاراتها.
وقال: يكفي تاثير الطفرة الاقتصادية والعمالة الكبيرة التي دخلت البلاد على اسعار العقار، لياتي بعد ذلك دور الملاك ويساهمون في رفع الاسعار !.. هل هذا ما تبقى لنا؟!
واضاف ان الاسعار الحالية هي اسعار مرحلية ستنتهي ربما منتصف العام المقبل بعد ان يتراجع الضغط على البلاد والناجم عن استضافة مناسبات كبيرة رياضية واقتصادية بشكل خاص.
شروط تعجيزية
ويبدي الوسيط العقاري عبد الله حمودي قدرا كبيرا من الدهشة والاستغراب مما يوجه من اتهامات الى سماسرة سوق العقار بانهم المتسبب في ارتفاع الاسعار، قائلا ان ملاك العقارات هم السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار، لانهم الجهة التي تضع تلك الاسعار.
وليس هذا وحسب، يقول حمودي ان هناك ملاك عقارات يقومون فوق ذلك بوضع شروط تعجيزية من مثل انهم يريدون اذا ما سالهم احد عن شقق سكنية، تاجير المبنى الذي يملكونه بالكامل لشركات حتى يستريحوا من عناء متابعة الحصول على الايجارات، مما يدفع الكثير من المستاجرين والباحثين عن شقق سكنية الى القبول باي سعر في ظل مبان وعقارات لا تتعامل الا مع الشركات والمؤسسات.
واضاف حمودي ان الملاك ورغم مكاسبهم يفضلون منع الوسطاء من ان يكون لهم دور خوفا من دفع العمولة التي ينص عليها القانون للسمسار العقاري.
وقال ان السمسار لايستطيع فرض سعر معين على المالك وان العملية عرض حسب رؤية المالك وطلب الزبون والكل يعلم ذلك جيدا.
وتابع قوله ان ملاك العقارات مطالبين بوضع اسعار لعقاراتهم تكون متماشية مع رؤيتهم وليس حسب السوق، لان مجاراة الآخرين ليست اسلوبا جيدا في التعامل خصوصا فيما يتعلق بسوق العمل وعالم البيزنس.
واوضح حمودي ان التاجير من الباطن يساهم فيما وصلت اليه اسعار سوق العقارات في قطر اليوم، فهو يشكل مشكلة حقيقية يواجهها السوق، ولذلك لا بد من وجود قانون يحمي المستأجر في مثل هذه الظروف والذي لا يجد اي حل امامه سوى الرضوخ للامر الواقع ودفع قيمة ايجار الشقة او السكن الذي يسكن فيه.
مجرد حلقة وصل
وينفي حمودي ما يردده الكثيرون من ان دورة الالعاب الآسيوية التي تستضيفها الدوحة مطلع الشهر المقبل تساهم في رفع اسعار سوق العقارات في قطر، مؤكدا ان لا علاقة لهذه الدورة بوضع سوق العقار المحلي، خصوصا ان دورة الالعاب الآسيوية لها مشروعاتها الخاصة فيها ومنشآتها وبناياتها التي ستستضيف المشاركين.
وقال حمودي: بالعكس، دورة الالعاب الآسيوية ستسهم في خفض اسعار سوق العقار القطري، لانه بعد انتهائها، سيتم الاستفادة من المباني التي شيدت خصيصا لها.
واذ ينفي الوسيط العقاري يوسف حسن تهمة رفع اسعار سوق العقار القطري، فانه يطالب في الوقت ذاته الملاك بالرأفة بحال المستأجرين الذين لم تعد رواتبهم تغطي اجرة السكن فقط.
وقال حسن انه شيء مضحك ان يتهمنا الملاك بالمساهمة في رفع اسعار العقار، لان الدلالين ببساطة لا يملكون القرار فيما يتعلق بسعر العقار، حيث ان الدلال يعد فقط حلقة وصل بين المالك والمشتري او المستأجر، مهمته التوفيق بينهما مقابل اجر يتقاضاه منهما حسب القانون.
وتحدث حسن عن قضية التأجير من الباطن متناولا مساوئها وسلبياتها على المستأجرين، ووصفها ب 'السم الذي يسري في بدن سوق العقار'.
وبالرغم من كل ما يشوب سوق العقارات القطري من سلبيات ومآخذ، يبدي يوسف حسن قدرا من التفاؤل تجاه مستقبل هذا السوق وخصوصا ما يتعلق بالاسعار، متوقعا ان تشهد مستويات الاسعار بعض الانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد ان اخذت صورة العقارات والعمران تتضح اكثر واكثر في قطر.
طمع فاحش
وبشر حسن بسوق عقاري جديد كليا في قطر وبعيد عن المغالاة والطمع الفاحش الذي يقف وراءه الملاك والمؤجرون من الباطن.
الوسيط العقاري زهير درويش يقول ان ارتفاع اسعار العقارات في قطر لا يعود الى الدلالين، فهؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل في ارتفاع الاسعار، وانما الاسباب الرئيسية في ارتفاع الاسعار تعود الى حركة النزوح الكبيرة التي تجري حاليا من مختلف مناطق قطر الى منطقة الوسط، فالكل يسعى الى السكن في الدوحة او ضواحيها حتى اولئك الذين يعملون في مناطق خارج العاصمة، الى جانب عمليات الهدم للمباني والاحياء القديمة التي تتم على نطاق واسع.
ويقول درويش ان الدلال يعمل حسب رغبة الملاك ويسوق حسب اسعارهم ويلعب اولا واخيرا دور الوسيط فحسب، وبالتالي ليس لديه الحق ولا الصلاحية في رفع سعر العقار.
واعتبر درويش ارتفاع اسعار العقار في قطر الى هذه المستويات امرا طبيعيا، لانه كلما زاد الطلب قل العرض وارتفع السعر، وما يزيد في اشتعال نار الاسعار ان الطلب يشهد تزايدا كل يوم في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد والتي لم تلب احتياجات السكان ومرافق ومتطلبات الاقتصاد الوطني بصورة كافية حتى الآن.
واوضح درويش ان هناك اعدادا كبيرة من المستأجرين يرزحون تحت وطأة ايجارات باهظة لا قدرة لهم عليها ولكنهم يقبلون بها على مضض، فتأكل رواتبهم او معظمها.
حجر الزاوية
ومن طرفه، يرى علي عبد الخالق وهو وسيط عقاري ان زيادة حجم الطلب عن العرض هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار العقارات في قطر، وليس كما يروجون بان الدلالين هم من يقف وراء ارتفاع الاسعار.
وقال عبد الخالق انه ليس من المنطق في شيء ان يتهم الدلالون برفع اسعار سوق العقار، فهم لا يمثلون اكثر من حلقة او صلة وصل بين المالك والمستأجر، لذلك فالمالك يشكل حجر الزاوية في تحديد مستويات الاسعار وليس الوسيط العقاري، اضافة الى انه يحدد كيفية التعاقد سواء كان مع شركات او افراد او مؤجرين من الباطن.
ويعتقد عبد الخالق ان الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر يساهم في رفع سوق العقار، حيث ان هناك اعدادا كبيرة من العمالة دخلت البلاد خلال فترة وجيزة، مما زاد الطلب على سوق العقار الذي يشهد من الاصل طلبا كبيرا، عدا عن لجوء عدد كبير من الشركات الى اسلوب العقود طويلة الاجل مع بعض الملاك وباسعار مغرية، مما دفع الملاك الآخرين الى البحث عن عقود مماثلة مع شركات ومؤسسات بعيدا عن الافراد.
وقال عبد الخالق ان رفع سعر العقار لا يشكل اي اهمية بالنسبة للدلال بقدر الاهمية التي يمثلها لمالك العقار نفسه، لان الدلال يأخذ نسبة متفق عليها من قيمة الصفقة، في حين ان الايجار مستمر الى سنين طويلة.
وتوقع عبد الخالق ان يشهد سوق العقارات القطري حالة من الانفراج خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان ازدياد وتيرة البناء والاعمار يمكن ان يكون لها دور في اطفاء لهيب الاسعار المشتعل.