شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة حصار جائر من دول الجوار وقطعت كافة الطرق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما يهمنا في هذا الجانب هو الحصار الأقتصادي ، حيث حاصرت كلا من السعودية والأمارات والبحرين قطر وقطعت عنها كافة التعاملات والتبادلات التجارية والاقتصادية وشنت هجوم أعلامي شرس ومغرض للنيل من أقتصاد قطر ودأبت في كافة الوسائل الإعلامية سواء كانت المسموعة أو المكتوبة او الإلكترونية على التشكيك في قدرة قطر على الصمود في وجه الحصار الأقتصادي ولكن بفضل الله عز وجل وحكمة سمو الأمير وبسياسة قطر الاقتصادية المتزنة بشقيها المالي والنقدي نجحت بكل المقاييس والمؤشرات في تحجيم آثار دول الحصار وعدم تأثر قطر أقتصاديا كما يدعون ، كما أن الكثير شكك في قدرة قطر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تسديد الديون من سندات وأذونات وصكوك ، وهنا نوضح للقراء وبالرجوع إلى أحصائيات مصرف قطر المركزي تبين لنا ان حجم الدين الحكومي يبلغ 120 مليار ريال ( متوسط وطويل الأجل حتى عام 2027 ) ويبلغ الناتج المحلي الأجمالي 192 مليار ريال لعام 2016 ويتضح لنا أن حجم الدين مقابل الناتج ما نسبته 62.5% على متوسط سنوي للسداد 20 مليار ريال على مدى عشر سنوات 2017-2027 ، ولا يخفى على القراء أن الموارد الطبيعية من بترول وغاز والخدمات الغير النفطية تدعم الناتج المحلي بشكل أيجابي بنمو سنوي 2% من توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2017 مما يزيد من تفاؤل المؤؤسات المالية في قدرة قطر على الوفاء بالتزاماتها دون أدنى شك في ذلك وما يزيد التفاؤل أكثر هو توجية سيولة الدين وأستثمارها في المشاريع التنموية والبنية التحتية ذات الأرث للأجيال القادمة والمشاريع المتعلقة للأقتصاد المحلي والتي مع مرور الوقت تزيد من نمو الناتج المحلي الأجمالي