القيمة المضافة لميناء حمد الدولي
أحتفلنا مؤخرا بأفتتاح ميناء حمد الدولي الذي يعد احد اهم وأكبر المؤاني في الشرق الاوسط وأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر والتي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال ومن المتوقع ان يستحوذ على ما نسبته 35% من التجارة البحرية في الشرق الاوسط والمتوقع ان يحقق عوائد سنوية تبلغ 2 مليار ريال وهنا تكمن القيمة المضافة والبعد الاستراتيجي لرؤية قطر 2030 من خلال تفعيل القطاعات الغير نفطية وتفعيل مرافق الدولة الاقتصادية واستثمارها بالطريقة التي تدر على الدولة المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واضافة هذا المرفق الاقتصادي الضخم سيكون علامة بارزة في تطور وتنمية قطر في ظل الطفرة الاقتصادية الملموسة في هذا الوقت وسيكون له مردود اقتصادي كبير من خلال دعم الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الصناعات الاستهلاكية والتحويلية وسيكون منطقة عبور لكبرى شركات الملاحة البحرية وسيكون نقطة توزيع للبضائع المختلفة من خلال الاستيراد والتصدير للمنطقة بأكملها
والجميل في هذا الميناء انه سينقل المنتج المحلي من المحلية الى النطاق العالمي بكل سهولة ويسر وسيجلب كافة البضائع العالمية الى قطر مباشرة وسيختصر الكلفة والوقت والذي من شأنه ان يوسع نطاق المنافسة بين السلع المختلفة مما سيؤدي الى انخفاض تكلفة السلع في السوق القطري
ومن مزايا هذا الميناء انه يعزز دور قطر التجاري في الملاحة البحرية على المستوى الاقليمي والعالمي وما شهدناه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين ميناء حمد ومؤاني الشرق والغرب وافتتاح العديد من الخطوط الملاحية للتبادل التجاري بين قطر ودول العالم
وقد تم بناءه على مساحة 28 الف كيلومتر مربع وعلى اعلى المقاييس والمواصفات العالمية التي تجعله قادرا على استقبال اكبر السفن العالمية وكذلك روعي في التصميم والبناء مقاييس الاستدامة والمحافظة على البيئة القطرية
وتصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد الى 7 مليون حاوية نمطية في العام الواحد ويملك الميناء مناطق شاسعة للتخزين تعد الاكبر على مستوى المنطقة
لذا فأن القيمة المضافة للاقتصاد القطري من بناء وافتتاح ميناء حمد لا تعد ولا تحصى مثل اقامة الصناعات التحويلية المتاخمة للميناء وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم والرسوم الجمركية واعادة التصدير ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي وسهلة تنقل البضائع واختصار الوقت والجهد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين