أعلن البنك التجاري والشركات والبنوك التابعة له والزميلة ("المجموعة") نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017؛ إذ حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 259 مليون ريال مقابل 491 مليون ريال عن الفترة ذاتها في 2016 أي انخفاض بنسبة 47.3%.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية الرئيسية فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.1% لتصل إلى 134 مليار ريال .وارتفعت قروض العملاء والسلفيات بنسبة 11.2% لتصل إلى 84.5 مليار ريال . وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.8% لتصل إلى 73.3 مليار ريال .وانخفضت صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.654 مليار ريال.وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.641.8 مليار ريال .وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 45.2% إلى 38.1%. وارتفعت المخصصات على القروض المتعثرة بنسبة 31% لتصل إلى 1.450.8 مليار ريال . وانخفضت صافي الأرباح بنسبة 47.3% لتصل إلى 259 مليون ريال . وبلغ العائد على السهم 0.65 ريال .
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري : "على الرغم من الوضع الراهن في المنطقة، لا يزال النظام المالي في قطر قويًا، حيث حصلت دولة قطر على تصنيف ائتماني (aa-)من وكالة فيتش. وعليه، يواصل البنك التجاري تحقيق تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا كما يتضح ذلك في نمو أعمالنا الرئيسية وقوة السيولة لدينا. ومازال البنك التجاري داعمًا قويًا وفعالاً لتدفق الاستثمارات والتجارة في دولة قطر من خلال "ايه بنك"، البنك التابع له في تركيا، والبنك الوطني العماني، أحد البنوك الزميلة في سلطنة عُمان".
الأداء المالي
من جانبه أشار السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، الى أن البنك التجاري أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحقيق استراتيجيته؛ حيث شهدت أعمالنا الرئيسية زيادة في الأرباح التشغيلية الفصلية بنسبة 9.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة في الربحية على المستوى التشغيلي. وفي نفس الوقت، واصلنا تكوين المخصصات لدعم دفتر القروض بالبنك، ومازالت قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة قوية، كما أن التصنيف الائتماني الخاص بنا يقع ما بين (a+) و((bbb+ من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.
انخفض صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 2.4% ليصل إلى 2.654 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بما يعادل 2.720.5 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2016.
ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد للمجموعة 1.835.5 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 1.9% بالمقارنة مع 1.800.8 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من سنة 2016؛ نظرًا لزيادة إيرادات الفوائد نتيجة لزيادة معدلات الفوائد بالمقارنة مع العام الماضي. وظل هامش صافي الفوائد مستقرًا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.
انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 11% لتصل إلى 818.5 مليون ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقابل 919.7 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016. ويعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية.
المصاريف التشغيلية
كما تم إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة، حيث انخفض بنسبة 17.2% ليصل إلى 1.012.2 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 1.222.4 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2016. ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية.
ارتفع صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات للمجموعة بنسبة 31% ليصل إلى 1.450.8 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 1.107.8 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2016. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 5.3% كما في 30 سبتمبر 2016، في حين ارتفعت نسبة التغطية إلى 91.6% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 78.8% في نفس الفترة من عام 2016.
نمو الميزانية
وحققت المجموعة نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 8.1% كما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، وبلغ إجمالي الأصول 134 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 123.9 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع القروض والسلفيات بواقع 8.5 مليار ريال قطري والاستثمار في الأوراق المالية بواقع 3.1 مليار ريال قطري.
القروض والسلف
وارتفعت القروض والسلفيات للعملاء في المجموعة بنسبة 11.2% لتصل إلى 84.5 مليار ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 76 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجًا بشكل أساسي عن خدمات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
الاوراق المالية
ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بنسبة 19.1% أي ما يعادل 19.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بما يعادل 16.2 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016. ويظهر هذ الارتفاع بصفة رئيسية في السندات الحكومية.
ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 9.8% ليصل إلى 73.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 66.7 مليار ريال قطري كما في نفس الفترة من عام 2016.
الخطة الخمسية
وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: "نواصل بنجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك والتي وضعناها منذ عام مضى. كما أن ميزانيتنا العمومية شهدت نموًا مطردًا في القروض بنسبة 11.2% أي أنها تفوقت على نسبة السوق التي بلغت 7%، وبما يتماشى مع القطاعات المستهدفة. وقد شهدت الودائع نموًا بنسبة 9.8% مع استمرار السيطرة على نسبة السيولة."
"وخلال الربع الثالث على التوالي، تراجعت التكاليف بنسبة 17.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتنخفض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 45.2% مقارنةً بنسبة 38.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي."
وقال إننا نواصل دعم دفتر القروض بالبنك حتى نهاية عام 2017 قبل إعادة تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي في عام 2018".
"ويعد إعلان "ايه بنك" مؤخرًا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد وكذلك التغييرات التي طرأت على مجلس إدارته خطوة جادة في إعادة هيكلة أعماله والتعزيز من تواجده."