السلام عليكم ورحمة الله
بعد نشوء ازمة الخليج وتطور الامر لنسف منظومة مجلس التعاون
والاتفاقيات و العمل المشترك بين دول المجلس.
أعتقد أصبح على دولة قطر العمل بما تمليه عليه مصلحتها السياسية والاقتصادية
في الوقت الراهن السوق القطري لا يحتمل فرض ضرائب وزيادة اسعار المواد حيث ان الاسعار
ارتفعت بسبب الحصار وبسبب زيادة تكلفة جلب المواد من دول بعيدة.
في رأيي على الدولة العمل الجاد والدؤوب خلال السنتين القادمتين لتعديل الانظمة والقوانين المتعلقة بالاعمال التجارية والاستثمار
لتوفير كافة البنى التحتية للمصانع والمرافق وجذب رؤوس الاموال بحيث يكون هناك منتج محلي قليل التكلفة للمحافظة
على مستوى الاسعار الاستهلاكية اولا ومن ثم التفكير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة او غيرها
من الملاحظ رغم أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة بدول اوروبا الا ان اسعار المواد والخدمات تعتبر رخيصة نوعا عن دولنا
وخصوصا عندنا في قطر