مستقبل العقار في قطر هل هو في نزول ام صعود

[alyahri]

كلا يغني على ليلاه

[الوسيط العقاري]

https://twitter.com/CNBCArabia/statu...052554246?s=20

[حمد911]

حسين عرقاب
المسلماني: استثمارات المقيمين تضمن تداول الأموال بالسوق المحلي

العروقي: زيادة المشاريع العقارية تعكس نمو اقتصادنا المتسارع

القرار الوزاري يجذب الاستثمارات الأجنبية وينشط سياحة الأعمال



بعد الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن الذي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018، القاضي بالسماح لغير القطريين بتملك العقارات والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من أنواع التملك،

أكد عدد من أصحاب الاختصاص أن هذا القرار كان منتظرا منذ مدة لتقديم الإضافة المطلوبة على مستوى سوق العقار، الذي ميزه استقرار كبير في الأسعار خلال الفترة الماضية،

متوقعين إقبالا كبيرا من طرف المقيمين الراغبين في الاستثمار داخل الدولة، خاصة وأن هذا سيعود بفوائد كبيرة عليهم سواء من ناحية الحصول على إقامات طويلة الأمد، بالإضافة إلى الأرباح المادية المنتظرة من هذه المشاريع خاصة وأن قطر مقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، واصفين قرار الحكومة بالحكيم، المشجع على بقاء الأموال داخل قطر من خلال إعطاء المقيمين حق التملك،

كاشفين عن أن هذا سيؤدي إلى زيادة في قيمة العقار، الذي سترتفع أسعاره حسب رؤيتهم بنسبة تصل الى 40 بالمائة بعد عامين من الآن، اضافة ان القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وينشط سياحة الأعمال التي تنعكس ايجاباً على الاقتصاد المحلي خاصة مع اقتراب انهاء المشاريع الكبرى للدولة مثل ملاعب ومرافق مونديال 2022 ومشروع النقل العام كمترو الدوحة وغيره.

بداية اشاد رجل الأعمال والعقاري خليفة المسلماني بحكمة القيادة القطرية في اتخاذ هذا القرار، الذي يعطي للمقيمين الحق في التملك بالدوحة، مشيراً الى انه سيخدم مصلحة جميع الأطراف، بداية من المقيمين الذين سيكون لهم الحق في الإقامة في قطر إلى غاية بيع العقار،

في حين يزيد من حجم تداول الأموال في الدوحة وباقي المدن، بعد أن بات العديد من القطريين يفضلون الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية لتنويع محافظهم الاستثمارية، ما يعني حاجة السوق المحلي إلى أموال اضافية وهو ما ستضمنه استثمارات الاجانب،

مؤكدا قدرة عدد كبير من المقيمين في قطر على تملك العقارات، في ظل استقرار القطاع في الأشهر الماضية، بعد أن تراوح سعر قطعة الأرض على مساحة 400 و 500 متر مربع ثلاثة ملايين ريال، وهو المبلغ الذي لا يعتبر كبيراً مقارنة بالأرباح التي سيجنيها المقيم.

وتوقع المسلماني أن يشهد سوق العقار بعد هذا القرار إقبالا منقطع النظير من طرف المقيمين، الذي يدركون جيدا جدوى الاستثمار في سوق العقار القطري، مؤكدا تلقي شركته العقارية عددا كبيرا من الاتصالات من طرفهم رغبة في الاستفسار عن القرار بمجرد الموافقة عليه،

قائلا: إن هذا الإقبال سيزيد قوة البيع والشراء في الدولة خلال الفترة المقبلة، ما يعني احداث نشاط كبير في القطاع العقاري، وهو ما سيرفع أسعار العقار بنسبة 40 % كأقل تقدير، خلال السنتين القادمتين، داعيا الحكومة إلى الإسراع في توضيح شروط وآليات تنفيذ القرار من جميع النواحي، من أجل مباشرة بيع العقارات للمقيمين.

وقال الخبير العقاري أحمد العروقي ان قرار الحكومة في هذا الشأن جاء بالوقت المناسب، من حيث السماح للمقيمين في قطر بتملك العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت أراضي أومنازل أو فللا، مضيفا أن الاستقرار الذي شهدته أسعار العقار خلال الفترة الماضية كان يتطلب قانونا من هذا القبيل، لإعادته إلى جو النشاط الذي كان يتميز به قبل سنوات من الآن خاصة وأن العقارات وفي ظل النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده قطر باتت متوفرة وبما يعطي للمقيمين القدرة على الاستثمار فيها دون تضارب المصالح مع المواطنين،

متوقعا إقبالا كبيرا على العقارات من طرف المقيمين بل وجذب المستثمرين الاجانب مع توافر فرص استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات، اضف الى ذلك أن القرار يضيف مميزات سيجنيها مالك العقار غير القطري، وهي الحصول على الإقامة سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على: السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وتحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وتحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة،

والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

[حمد911]

5 %» ارتفاع مؤشر أسعار العقارات

jul 16, 2019





«1.5 %» ارتفاع مؤشر أسعار العقارات
كتب - محمد الأندلسي
ارتفع مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.56% حيث سجل المؤشر في شهر يونيو الماضي مستوى 238.94 نقطة، بالمقارنة مع مستوى 235.26 نقطة في يونيو 2018.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار العقارات في شهر يونيو الماضي بنسبة 2.44%، بالمقارنة مع شهر مايو السابق الذي بلغ مستوى 233.24 نقطة، ويعتبر المؤشر، الذي يصدره مصرف قطر المركزي بشكل ربع سنوي، مقياسا موثوقا لأسعار العقارات في تقييم محافظ الائتمان العقاري، كما يساهم استخدام المعلومات الكامنة في إجمالي أسعار العقارات كمدخل لوضع السياسة النقدية، وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العقاري من مستوى 147.5 مليار ريال في مايو من العام 2018 إلى مستوى 156.2 مليار ريال في مايو الماضي، الأمر الذي يؤكد مدى تمتع البنوك المحلية بالملاءة المالية الكبيرة ومدى السيولة التي في حوزة المستثمرين، في ظل استمرار المشاريع العقارية المختلفة التي تجري على قدم وساق.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري زخما كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، لاسيما مع حزمة التشريعات الاقتصادية المتطورة والخاصة بالقطاع العقاري، والتي تدفع إلى حدوث طفرة عقارية جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبة، لاسيما مع طرح هذه التشريعات مثل قانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث تمت الموافقة على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وهي مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، مثل منطقة الخليج الغربي «لقطيفية»، ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار «المنطقة الإدارية»، والدفنة «المنطقة الإدارية»، وعنيزة «المنطقة الإدارية»، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية «المنطقة الاستثمارية»، كما تم تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات، كما يأتي مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري، ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري. المصدر جريدة الوطن

[naklan]

الحين طلعو الخبراء وكل واحد يفتي
الحين احنا بنصدقهم ًوبنكذب الي حاصل
الاجارات مضروبة وكمية المعروض تفوق
الخيال فلل وبيوت شعبية وعماير
وتصاريحهم ما ترفع السوق
الي يرفع السوق الطلب
وتحسن العقار
الملموس

والباقي كله كلام وتنجيم وأماني
على كل الي يشوف ان السوق الان صحي خذ فرصتك
وأشتر الرخيص الي انت تشوفه مناسب

العجيب كمية البيوت الشعبية المعروضة والأعجب
نفس قيمة العرض الي في اخر البلد نفس احسن موقع
وكلهم محتاجين نفس المبلغ ما يصير المواقع تحدد
السعر والأفضلية لنص البلد

في وقت الارتفاع الملاك ماسكين عقاراتهم ويقولون بيرتفع
وبعد ما بدا النزول الآلاف نزلو للسوق يبغون يبعون
لا يبه فرصتك الي كنت تبغيها بتبطي ما شفتها
الا إشعار اخر ومثل ما للسوق طفرة له ركود
الحي بيشوف الثنتين

الي احب أقوله ميزانك نفسك
السوق فيه مضاربين وفيه مستثمرين
وانت قرر وقدر

بالتوفيق للجميع

[naklan]

راعي البيت الشعبي الي طالب 4/5 مليون بالعقل
أقصى أجار 10الى 15 تضن حد بيشتري على 25 الى 30 سنة
هذا مش استثمار هذي تدبيسة ابدية والله يوفق الورثة ويردون
قيمة العقار البيع الي على اسعار واقعية يمشي والي
ما فاق من الحلم بيفوقة الواقع

[ابو عبدالله.]

صبحكم بالخير

الموضوع مولع هههه

كلن له وجهه نظر

اخوي نكلان انا لاحظت ان اكثر من شخص لهم اراء مختلفه و طبعا نحترم الكل

شخصيا ما اخذ بكلام الجرائد و المعلقين فيها 100% لكن اخذ الي يقنعني

صدقت لما اخونا وسيط قال العماير سوقها واقف. وصدقت لما قال الفلل و البيوت سوقها ماشي و عضو اخر قال نفس الشي عن الفلل و البيوت

و مقتنع ان الاراضي الصغيره فيها حراك جيد بحسب المعارف و مسؤول بنك سالفت معاه عن التمويلات

بذكر لك موقف صار معاي عن بيت شعبي طالبين فيه اربعه و نص مليون

قلت مبالغ بالسعر فقال لي صاحب المعلومه. لا. البيت ع شارع رئيسي و اغلب الظن بيتحول تجاري ومساحته الف و شوي

بعض العقارات لا تظهر ميزاتها من الاعلان او الوسيط او صاحب الملك. ما يعرف ان قد يتحول تجاري مثل ما صار بشارع الخيسه

الى اليوم قليل الي يعرف ان عمايرهم ممكن يبيعون شققها تمليك في 18 منطقه وما جربوا فكره التمليك اصلا و احتماليه بيع الشقق بسعر أكثر من بيع العماره كامله لشخص واحد

مهما تثقفنا بالعقار يضل سوق كبير له مداخله و مخارجه

[حمد911]

عندي ملاحضة بسيطة في مقال الجريدة خصوصا الخبراء هم يقولون بيرتفع 40 بالمية خلال سنتين ومن وجهة نظري الشخصية ذي شي غير واقعي ذي امور بعلم الغيب وغير معروفة محد يدري ايش يحصل بعد يوم او يومين بيضمن سنتين!!!!!! على اي حال الاشياء المعروضة ايام الطفرة با اسعار خيالية بيتم على وضعة وماراح ينباع بس فية اشياء اللي معروضة با اسعار مناسبة ذي ماشي سوقها.. انا شخصيا طلعت من سوق العقار ايام سنة 2014 ورجعت السنة ذي لاني شفت اشياء مناسبة وخذتها بس طبعا اشياء مدروسة عدل .. اي عقار عندك مافي حد يقدر ايقيم وضعة غير المالك تبعة والي فاهم السوق عدل وانا اتذكر درست بعض الامور اللي عندي وحطيت نفسي مكان الشراي شفت الشي مش مجدي للامانة هل كلام ايام الطفرة طبعا وعلشان جذي صرفت بعض الاستثمارات وكان قرار سليم مية بالمية..... فية اشياء وايد بسوق ماتسوى وفية اشياء تسوى والفرص موجودة بس تحتاج انك اتدور انت بنفسك وذي الافضل.. حاليا سوق الفلل الجاهزة ماشي بس انا ماحب اني ابني وابيع علشان اكون منصف لانة عوار راس وتجمد سيولتك فترة احب اشتري شي واخلية وعقب ابيعة بربح وطبعا مش معناتها ان البناء وعقب تبيع مب زين بالعكس مربح لو بتشتري في اماكن مرغوبة من الناس.. اما العمارات ذي واقف حالها ومضروبة اول نقطة سعرها مرتفع واستثماريا مش مجدية لان فية الافضل بسوق كلامي موجهة للي حق يبي يشتري والتجاري نفس الوضع اشوف وضعة مب اوكي لان عطو شوارع تجارية كثيرة فا معرالوقت بتنزل اسعار المحلات مع ان شفت محلات تاجرت على 15 الف للباب بكذا مكان يعني يضل مش رخيص .. كل وقت لة ظروفها ومتطلبات السوق هي اللي تحكم واقصد العرض والطلب موفقين جميعا.

[بوجبر]

تسجيل 241 صفقة عقارية و 79 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة

تسجيل 36 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 75 مليون ريال

قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية

بلديات أم صلال والريان والدوحة تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلالشهر يونيو 2019(1.306.149.749)مليار ريال.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(241) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.

وتصدرت بلديات أم صلال، والريان، و الدوحة،التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. ولوحظ ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة لشهر يونيو بنسبة 17 % مقارنة مع شهر مايو السابق.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (393.123.139) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (381.949.880)مليونريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (301.501.407) ملايين ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(134.860.617)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (64.635.188) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (22.399.370)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمالتداولات بقيمة (5.220.167) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.459.981) مليون ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيوبنحو (48 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23.1 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(13.2%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (6.9 %) ، وبلدية الوكرة بنسبة (4.9 %)، و الخور والذخيرة بنسبة (2.6 %)، وأخير الشيحانية بنسبة (0.3 %).

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (41 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (14 %)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (11 %) ، ثم الوكرة بنسبة ( 9%)،وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (2 %)، والشيحانية بنسبة (1 %) .

وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايوما بين (361 - 776) في الدوحة، و(262 - 430) في الوكرة، و (382 - 434) في الريان، و (237 - 332) في أم صلال، و(299 - 462) في الظعاين، و (177 - 280) في الخور والذخيرة، و (128) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل من بلدية الريان بمعدل أربععقارات، وعدد ثلاث عقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية أم صلال.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر يونيو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (79) معاملة رهن،بقيمة إجمالية بلغت (2.653.242.831) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36)، أي ما يعادل 45.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (29) معاملة، أي ما يعادل 36.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أمصلال بعدد (4) معاملة، وهو ما يعادل (5.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل 5.1% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلديات الظعاين و الخور والذخيرة والذخيرةبعدد (2) عقارات مرهونة لكل من البلديات ما يعادل (2.5 %).

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الريان سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 75% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (36) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (75.739.231) مليون ريال.ويلاحظ انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الأيام (14) يوما فقط بينما كان عدد الأيام (22) في الشهر السابق.

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

[حمد911]

ماشاء الله تداولات نشطة