ممنوع على القطري يتنقل من وظيفه الى ثانيه الى بعد سنه من استقالته ؟!
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تمسكت بقرار منع ترشيح المواطن الباحث عن عمل في حال تقدمه بالاستقالة من وظيفة سابقة إلا بعد مرور عام على الاستقالة.
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن تعليقا على شكاوى بعض المواطنين من هذا القرار أن المقصود من ذلك الأمر هو منع التنقل الوظيفي غير المبرر، فليس من المعقول أن يعمل المواطن في وزارة ما لمدة ثلاثة أعوام ثم يستقيل رغبة منه للعمل في وظيفة أخرى، فهذا يثقل أعباء جهات العمل كما أنه يضيع مجهود تدريب وتأهيل الموظف من جانب جهة العمل ولمواجهة هذا الأمر يتم حث الشباب القطري على أهمية ان يكون لكل موظف انتماء لجهة العمل التي يعمل فيها لأن فتح الباب أمام الانتقال غير المبرر بين الوظائف يؤدي إلى هدر كبير في جهات العمل وفي الموارد البشرية الموجودة وهدر للخبرات التراكمية التي اكتسبها الموظف من وظيفته السابقة ومن البرامج التدريبية التي تكفلت بها الدولة ووفرتها له، كما انه يجب على كل شاب وشابة الانخراط في مختلف التخصصات واكتساب الخبرات الكاملة فيها.
وكان السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية قد أكد سابقا أن من يقدم استقالته نعامله كباحث عن عمل ونحن ننصح أي موظف بعدم التقدم باستقالته إلا لأسباب قهرية حتى يمنح الفرصة لزميله الباحث عن عمل وقد طلبت الوزارة نبذة تعريفية عن كافة الجهات الخاصة بحيث الباحث عن عمل يعرف اللوائح التي تطبقها الجهة وطبيعة عملها، مؤكدا أن موقع التوظيف سيظل مفتوحا بحيث فور اتاحة وظيفة شاغرة يتم نزولها على النظام الإلكتروني للتوظيف وأنه سيتم الإعلان عن رقم ساخن لتلقي شكاوى الباحثين عن العمل من نظام التوظيف الجديد.
وكشف مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل عن وجود خطة لدى الوزارة للإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف في أول أكتوبر المقبل عقب الانتهاء من شغل الوظائف التي سيتم فتح باب التقديم لها في الأول من أبريل، مشيرا إلى أن التقديم على الوظائف متاح لمن هم فوق سن الثامنة عشرة ودون سن الستين شرط ألا يكون على مقاعد الدراسة.
وأضاف حسن أن هناك اتصالات تجرى حاليا مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتشارك معنا في برنامج الإبتعاث بحيث تتبنى تلك الشركات مسؤولية ابتعاث عدد من الطلاب القطريين على الوظائف التخصصية التي يحتاجها القطاع الخاص بالإضافة إلى قيام تلك الشركات بتنظيم دورات تدريبية لموظفيها القطريين لمنحهم الخبرات اللازمة لتولي الوظائف القيادية مشيرا إلى أن وزارة العمل مازالت تنسق مع القطاع الخاص لطلب احتياجاتهم للعام المالي 2018 مشيرا إلى أن الوظائف حصرية للقطريين لأن دور الإدارة هو توفير الفرص الوظيفية للمواطن القطري
انا ضد هالقرار لانه اعتبر فيه صعوبه وعرقله على الموظفين من التنقل لوظيفه الى اخرى هو حابها ويرا فيها مستقبله (( وجهه نظري ))
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد 2002
