ومن هؤلاء من يشتري شهادة دكتوراه من جامعة لا وجود لها على أرض الواقع ويضع بجانب اسمه (د)! أرى أن هذا غش وخديعة، ويجب منعه!
للأسف هناك شخصيات إعلامية ومهنية عندنا في قطر فعلوا هذا الأمر، والغريب أن بعض الحسابات الرسمية لوزارات الدولة وبعض الصحف تصفهم بالـ (د)!!
عن عبد الله بن بسر قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ، فقال : " يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا ، فباب نتمسك به جامع ؟ قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل "
فضيحة الشهادات المزيفة في جامعة بليموث البريطانية!
(الخبر قديم بتاريخ 13-11-2017 )
المصدر:Student loan scandal: Plymouth University probe over 'fraudulent' degrees
An investigation has been launched into alleged fraud involving degrees at Plymouth University, as BBC Panorama prepares to lift the lid on a "scandal" in higher education..
A special documentary titled Student Loan Scandal, to be aired on BBC One on Monday night, promises to expose how fraud is costing the taxpayer millions.
The BBC claims it has undercover footage that reveals how "shady education agents" are recruiting bogus students to private colleges to claim loans they should not have access too.
Agents supply fraudulent qualifications, offer to sell coursework and are able to "fake attendance", the broadcaster says
https://www.plymouthherald.co.uk/new...versity-766254
يجب عدم توظيف الأجانب الا بعدما يعادلون شهاداتهم في وزارة التربية والتعليم قسم معادلة الشهادات.
ولا بس القانون ساري على القطري
أكبر تزوير للشهادات في الكويت
اكتشاف 400 شهادة مزيفة حتى الآن.. واستدعاء 18 مواطناً!!
(جريدة القبس - الكويت 18-7-2018)
موظف «التعليم العالي»: أتاجر في «الشهادات» منذ 7 سنوات ولم يُكتشف أمري
في تطور لافت لقضايا الشهادات الوهمية تفجّرت، امس، مفاجآت من العيار الثقيل، بإعلان وزارة التعليم العالي عن اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في هذه الجريمة.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر مطلعة أن هذه القضية تعتبر الأكبر من نوعها، بلغت الشهادات التي تم اكتشافها أكثر من 400 شهادة حتى امس، وتنامت التحذيرات من وجود مسؤولين وموظفين كبار في أجهزة الدولة يحملون شهادات مزورة ولم يتم اكتشافهم حتى الآن، فيما يوجد محامون اشتروا شهادات وهمية.
دخلت هذه القضية منحى خطيراً، امس، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية عن تشعب مسار تزوير الشهادات، بدءاً من موظف التعليم العالي الذي ضبط فور عودته من بلاده، مروراً بالتنيسق مع مكاتب وجهات في مصر احترفت تزوير الشهادات وبيعها في الكويت ودول خليجية أخرى للراغبين في الحصول على المسمى الأكاديمي من دون بذل أي جهد.
خيوط القضية
وكانت وزارة التعليم العالي أوضحت بعض خيوط القضية في بيان لها، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، عمل القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض الشهادات.
وأضافت أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وذكرت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
أمنياً، كشف مصدر في المباحث الجنائية وتحديداً في مكافحة التزييف والتزوير أن الوافد المصري الذي يعمل في وزارة التعليم العالي، تواطأ مع أحد من أبناء جاليته، حيث يقوم بتزوير الشهادات في بلده مقابل مبالغ أخرى يتم تحصيلها من الراغبين في الحصول على الشهادات المزيفة.
وقال مصدر أمني لـ القبس إن رجال المباحث تلقوا معلومات عما يقوم به المصري، فأجروا التحريات اللازمة التي أكدت تورطه وقيامه بتسلم المبالغ عن طريق وسيط من أبناء جاليته في بلده، مشيرا إلى أن هناك بلاغات حول أكثر من 400 شهادة ومعظمها تخصص حقوق، وتم استدعاء 18 مواطنا يشتبه في أن شهاداتهم مزورة.
جهات حكومية
وأكد المصدر أن بعض المزروين يعملون في جهات حكومية، منهم محامون، حيث تم ضبط 50 شهادة جامعية مزورة ومقيدة بالحيلة، موضحا أن أصحاب الشهادات المزورة ليس لها ملفات نهائياً في وزارة التعليم العالي، إلا أن الموظف المصري يقوم بمساعدتهم في إدخالها في النظام الآلي مقابل مبلغ مالي، حيث تصل تكلفة الشهادة ما بين 700 إلى 1000 دينار كويتي حسب التخصص.
وأفاد المصدر أن الوافد المتهم يقوم بتزوير الشهادات في بلده بطريقة احترافية ويسلمها لموظف مصري في التعليم العالي، تم ضبطه فور عودته من اجازته، معترفا في قضية تزوير الشهادات بتمريره الكثير منها على مدى 7 سنوات تقريباً، ولا تزال التحقيقات مستمرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأظهرت التحقيقات وجود مكاتب وسماسرة وعناصر تشكل منظومة متكاملة لتزوير الشهادات والتلاعب بنتاج العقول.
الحكومة: الشهادات المزورة فساد.. وسنحاسب المتورطين
حمد السلامة|
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تتابع ملف الشهادات المزورة بكل دقة، حيث اعتبرته من ملفات الفساد التي ستتم مكافحتها بيد من حديد.
وقالت لـ القبس إن الحكومة ستعمل على وأد أي شهادة مزورة، وستحرص على محاسبة المتورطين.
وذكرت أن الحكومة طلبت سابقاً إحالة مكاتب وشركات تدعو الطلبة إلى الالتحاق ببعض الجامعات المشبوهة وسيتم الإعلان عنها قريباً.
الإحالة إلى النيابة
شددت وزارة التعليم العالي على استمرارها في الإحالة إلى النيابة العامة لجميع الحالات التي تتبين فيها معادلة المؤهلات العلمية باستخدام شهادات مزوّرة، مؤكدة أن التدقيق مستمر لمراجعة جميع الشهادات التي صدرت لها معادلة سابقاً من الوزارة.
تراسل إلكتروني
أكد المتهم في اعترافاته أنه يتقاضى من 700 إلى 1000 دينار لقاء معادلة الشهادة الواحدة، مشيرا إلى أن جميع المراسلات إلكترونية مع شركائه.
علاقات
تبين أن المتهم يعمل في التعليم العالي منذ عام 2007 طباعا، يتبع شركة لديها مناقصة، واعترف خلال التحقيقات أنه تمكن من تكوين علاقات مع قياديين سابقين وساعدوه في نقل اقامته من الشركة إلى وزارة التعليم العالي وبعدها قام بتوظيف بعض أقاربه.
آلية التزييف
تبين من خلال التحقيقات أن أغلب الموظفين في إدارة المعادلات كانوا يعتمدون على المتهم في انجاز المعاملات. واعترف المتهم أن أفضل وقت لتمرير المعاملات المزورة وقت الازدحام، حيث لا تدقيق على المعاملات، وتبدأ طريقة تزوير المعاملة من القاهرة، حيث يقوم أحد المندوبين بوضع الأختام المزورة للسفارة والمكتب الثقافي وبعدها يرسلها.
أكاديميون لـ القبس: تشديد العقوبات لاستئصال المرض
حذّر أكاديميون من تنامي ظاهرة الشهادات المزوّرة، مطالبين بتشديد العقوبات لاستئصال هذا المرض.
وقالوا لـ القبس: حان الوقت لاتخاذ إجراءات جديدة مشددة لحماية الكويت من الشهادات المزيفة.
وأشاد أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي بتحركات وزارة التعليم العالي لمحاربة هذه الآفة الخطرة، مؤكداً أن انتشار الشهادات الوهمية والمزوّرة بات أمراً لا يطاق، وحان الوقت لاستئصال هذا المرض بشكل عام من جميع المؤسسات الحكومية.
وأضاف الرفاعي أن الجمعية تواصل تحركاتها للقضاء على هذه الآفة، حيث تم التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد لوضع الخطة والآلية اللازمة لمحاربة حاملي الشهادات الوهمية في مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى.
من جهته، طالب أستاذ كلية الدراسات التجارية د. محمد الوطيان وزارة التعليم العالي بالإعلان عن عدد الشهادات التي تم كشفها والحاصلين عليها وأين يعملون حتى يكون رادعاً لهم، ولمن يجرؤ على الحصول على شهادة مزوّرة أو وهمية بغرض التمتع بالمميزات المالية وغيرها.
وقال الوطيان لـ القبس إن حاملي هذه الشهادات يجب أن ينالوا أقصى العقوبات، لا سيما أنهم استغلوها بطرق ملتوية وحصلوا على حقوق ليست لهم، مستغرباً عدم الإفصاح عن الإحصائيات الرسمية التي تم كشفها بشأن حاملي الشهادات الوهمية، حيث جاء بيان التعليم العالي من دون وجود أرقام.
مغردون: مهزلة وجريمة في حق الوطن
كان للمغردين السبق في كشف قضية تزوير الشهادات والتلاعب في معادلتها، وأكد أكاديميون وقانونيون في حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن كارثة علمية جديدة تكشفت تفاصيلها بتزوير الشهادات الجامعية مصدرها «دولة عربية» ويتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي عن طريق وافد بقيمة تتراوح بين 3500 و4000 دينار .
وأكدوا أن أصحاب الشهادات المزورة ليست لديهم ملفات نهائيا في التعليم العالي، إلا أن الموظف المصري قام بمساعدتهم في إدخالها في النظام مقابل مبلغ مالي، وتم ضبطه فور عودته من إجازته.
وقالت المحامية أريج حمادة، عبر حسابها: ٧ سنوات وموظف وافد في وزارة التعليم العالي يبيع شهادات مزورة ويختمها بختم الوزارة للناس بسعر ٣٠٠٠ دينار، وهذا أمر غير مقبول.
من جهته ذكر المغرد أنور الكندري، أن الوافد المصري يمارس شتى أنواع النصب، مؤكدا انه لا أحد يخاف على الوطن إلا اهله، فعند توظيف وافدين معروف عنهم ضعف النفس امام المال، وثقافة الرشوة موجودة في بلادهم، ستكون النتيجه شهادات و«جناسي» مزورة.
أما المغرد قيس الشطي، فأكد أهمية دور وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، وكل المخلصين، في هذا الملف المسيء للكويت، ونرجو لهم أن يستمروا بلا هوادة في محاسبة المزوّرين من أصحاب الشهادات والمتعاونين معهم من موظفين.
ووصف المغردون ما حدث بأنه مهزلة وجريمة بحق الوطن.
تعليق:
وحنا متى راح يتحرك المسئولين عندنا لاكتشاف "المزورين"؟؟؟؟؟؟
مافيه حضور ولا اختبارات ولا حصص ولا مادة علمية، ادفع الرسوم وتستلم الشهادة وتقدر تحدد تاريخ التخرج حسب رغبتك، ١٥٠٠دولارتحصل على شهادتك المزورة ،ابحث وبتشوف الكثير يعمل بها في الخليج و براوتب خيالية ومناصب عالية ، ليس فلم بل حقيقة
صحيح كلامك ادفع وخذ .. ولكن اصبح هناك خلط في الامور يعني حتى الانتساب والدراسات عن بعد وغيره يلي معترف فيه دوليا ومن جامعات عريقه اصبح يزج اسمها بالشهادات المزوره مع انها معتمده من سفاره دوله قطر في ذلك البلد وايضا من وزاره الخارجيه القطريه لكن عند بعد الدوائر والهيئات الحكومية لا تعترف بها وبعضها يعترف بها فاصبح تناقض في الامور جهه تعتبرها شهادات معتده وجهه تعتبرها ضمن المزوره او المشتراه او التقليل من شانهاالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوحه1
.
عندهم مصريين شغاليين بمناصب كبيرة ويلعبون بامور التزوير ،،،
بعرف وحده بنت خالتها شرت شهاده بفلوس من لندن من جامعه معروفه يتخرجون منها هاي كلاس بيبل ،،، اخاف تنصدمون لو ذكرت اسم الجامعه ،بس ماله داعي ،،، بعدين في من المواطنين البريطانيين عندهم شهادات مزورة ويشتغلون بمناصب كبيرة في الخليج ،،
جامعات وهمية تُعادل الخبرة بــ «الماجستير».. وخصم 50% على «الدكتوراه"!!
(جريدة الامارات اليوم . 9-7-2018)
رصدت «الإمارات اليوم» زيادة نشاط الجامعات والمعاهد الوهمية على الإنترنت، وزيادة إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية اختبارات نهاية العام الدراسي.
وعَرَض إعلانٌ الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال بدوام جزئي في الإمارات، مشيراً إلى أن الشهادة معتمدة عالمياً، ويتم تصديقها محلياً أيضاً، إذ يتم تقديم نظام دراسة متكامل 100% عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن الشهادة تسهل لحاملها السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يحصل طالب الماجستير على خصم 50% في حال التسجيل ببرنامج الدكتوراه.
وتوضح الإعلانات أن الطالب مخيّر بين مدة الدراسة من ثلاثة أشهر حتى سنة، ويمكنه تقديم طلب لضغط ساعات الدراسة وأداء الاختبارات بعد 30 يوماً، في حال كانت لديه خبرات مهنية يمكن معادلتها أكاديمياً بالماجستير، مشيرة إلى أن «تقييم الخبرات المهنية يتم عبر مقابلة بنظام الفيديو كونفرانس».
وتضمنت أحدث إعلانات الجامعات الوهمية منحاً دراسية مجانية للحصول على البكالوريوس بنظام الدراسة عن بُعد في كل من ألمانيا وإيرلندا والولايات المتحدة الأميركية. ويمكن التقديم لها من خلال تعبئة استمارة، وتحويل مبلغ 300 دولار رسوماً دراسية، وبعد ذلك يسدد الطالب اشتراكات رمزية لكل مادة مقابل الكتب الإلكترونية الخاصة بها، تراوح قيمتها بين 100 و200 دولار، ليصل إجمالي المبلغ في النهاية إلى نحو 2200 دولار (نحو 8000 درهم).
وقدم أحد الإعلانات عرضاً من المعهد البريطاني للحصول على «ماجستير» و«دكتوراه» معتمدتين دولياً في إنجلترا، ومصدق عليهما من الخارجية البريطانية وسفارة الطالب في إنجلترا، مؤكداً وجود أربعة تخصصات متاحة لدرجتَي الماجستير والدكتوراه، تتضمن إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، إضافة إلى العلاقات الدبلوماسية والسياسية والمنازعات الدولية.
وأوضح المسؤول عن الصفحة الخاصة بالمعهد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مدة الدراسة في البرنامج الواحد عام أكاديمي مقسم إلى ثلاثة فصول، بنظام معادلة الخبرات، وكلفة البرنامج الواحد 3600 دولار شاملة تصديق الشهادات من الخارجية البريطانية والسفارات، مشيراً إلى أن «شهادة المعهد معترف بها تعليماً مهنياً وليس أكاديمياً».
وحذر أكاديميان مما سمياه «مطابع الوهم، ومصانع سك الشهادات»، مشيرين إلى أنها عبارة عن «جامعات وهمية» لا تملك أي منشأة أكاديمية على أرض الواقع، ولا تملك كادراً تعليمياً حقيقياً. كما أن الاختبارات التي تجريها، إن وجدت، هي اختبارات شكلية، تتم عبر الإنترنت، وتمنح الشهادات خلال مدة قصيرة من دون تقديم تعليم أكاديمي حقيقي يماثل ما تقدمه الجامعات المعتمدة. وتكون في أغلب الأحيان مجرد عنوان على الشبكة الإلكترونية، وقليل منها يستخدم عنواناً بريدياً، فيما حددت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من جانبها، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً، محذرة من «شراء الشهادات»
وقال أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة الحصن سابقاً، الدكتور محمد سعيد: «أغلب الشهادات التي تمنحها مطابع الوهم، تقع ضمن نطاق العلوم الإنسانية والإدارية، مثل إدارة الأعمال والإعلام، والتنمية البشرية، وعلم الفلك، وقد أضيفت إليها أخيراً البيئة والتنمية المستدامة، والتحكيم الدولي، ونادراً ما تكون هذه الشهادات في الاختصاصات العلمية التطبيقية، كالعلوم الطبية والهندسية، لأنه يسهل اكتشاف زيفها من خلال الضعف العلمي التخصصي لمن يحملها».
وأضاف: «هذه الجامعات تكون غالباً مسجلة كشركة تجارية في مدينة أوروبية، وتقوم غرفة التجارة في هذه المدينة بالتصديق على توقيع مدير الشركة، وبعدها تقوم هيئة التجارة الحكومية في هذه الدولة بالتصديق على توقيع غرفة التجارة، وتصدق وزارة الخارجية لهذه الدولة بناء على التصديقات السابقة، وتقوم سفارة الطالب بالتصديق على الشهادة بناء على تصديق وزارة الخارجية، فتبدو الشهادة صحيحة، مع أنها تصديقات روتينية لا علاقة لها بالمحتوى الأكاديمي والدرجة العلمية الممنوحة».
وأكد عميد كلية القانون في جامعة الفلاح، الدكتور محمد الدسوقي، أن التطور التكنولوجي، وسرعة التواصل بين الأفراد، وسهولة إرسال الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوجدت إعلانات ترويجية على الإنترنت لجامعات وهمية، هدفها فقط التحايل والكسب السريع غير المشروع، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتوضيح مخاطرها.
وأضاف أن الاعتماد الأكاديمي من أهم الآليات التي تُمارس عبر العالم لتحسين أداء المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن «دخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعية هذا التعليم، ووضع معايير محددة لقياس جودته وكفاءته، خصوصاً بعد انتشار مصانع سك الشهادات».
وشدد الدسوقي على أن «هناك أمرين مهمين يجب التركيز عليهما لمواجهة ظاهرة الجامعات الوهمية: الأول هو الوعي الاجتماعي، إذ تجب توعية المجتمع، خصوصاً خريجي الثانوية العامة، بالخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه موضوع الجامعات الوهمية من تأثير سلبي في مستقبلهم العلمي وحياتهم العملية، إضافة إلى الاطلاع ومتابعة القوائم المحدثة سنوياً، التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في الإمارات، وتبيّن فيها أسماء الجامعات المعترف بها».
وأكد طلبة وخريجون أن بعض المكاتب لها وكلاء ومندوبون داخل الدولة، وبعضها يستأجر قاعات في فنادق، وينظم لقاءات ومعارض تضفي عليهم مظهر الجدية والالتزام، وتستقطب الراغبين في استكمال تعليمهم.
وقال ماجد عبدالله: «ذهبت لأحد المعارض التعليمية بناء على إعلان، وقابلت وكلاء لجامعات بدت من اسمها جامعات عالمية، وكان العرض فيها لنظام الدراسة عن بُعد».
وتابع أنه وقّع استمارة تسجيل، وتم التواصل معه بعد ذلك، وتلقى عروضاً للدراسة عن بُعد في كامبردج وبوسطن وهارفارد، وغيرها من أسماء جامعات مرموقة، مع إمكانية معادلة الخبرات المهنية.
وذكر محمد شهدي، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى جامعات الدولة، أنه تلقى على بريده الخاص إعلاناً عن بكالوريوس إدارة أعمال مصغر، مقابل 10 آلاف درهم، وتواصل مع الجهة المرسلة، وتلقى عرضا بخصم 20%، مع أربع شهادات معتمدة لكل فصل دراسي، مشيراً إلى أن مدة الدراسة عام أكاديمي منقسم إلى فصلين دراسيين، مدة كل فصل شهر ونصف الشهر.
في المقابل، كررت وزارة التربية والتعليم تحذيراتها من «شراء الشهادات»، من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المؤهلات العلمية وهمية، ولن يتم التصديق عليها أو معادلتها، وسيتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مادية، إضافة إلى المساءلة القانونية.
وحددت الوزارة سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.
وتضمنت الشروط أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على شهادة دراسية، وإكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، أو ما يعادلهما، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.
وأكدت الوزارة أن الشرط الثالث يلزم الطالب بإكمال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية، أو ما يعادلها، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم العالي، فيما ينص الشرط الرابع على أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية في المؤسسات التعليمية التي تتبنى النظام السنوي، أو ما يعادل 120 ساعة معتمدة حسب النظام الفصلي، أو ما يعادل 180 ساعة حسب النظام ربع السنوي، أو ما يعادل 240 وحدة وفقاً للنظام الأوروبي للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
وتضمنت الشروط من الخامس حتى السابع، أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، أو ما يعادلها، بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على دبلوم الدراسات العليا، أو الماجستير، وأن يكون أكمل مدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الماجستير في الحالات التي يتم فيها دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على الدرجتين، إضافة إلى ضرورة أن يكمل مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه، شريطة أن ينص نظام الجامعة على ذلك، أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه في الحالات التي لا يُشترط فيها الحصول على الماجستير لنيل درجة الدكتوراه.
قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، إن الجامعات غير المعترف بها تشكّل نوعاً من الابتزاز للطلبة، مطالبة الجهات المسؤولة بملاحقة الجهات التي تقدم الوهم للدارسين، إذ إنها تغري الطلبة الحاصلين على نسب نجاح متدنية، بتقديم شهادات جامعية لهم مقابل أموال طائلة، مستغلة حاجتهم ورغبتهم في استكمال دراستهم الجامعية.
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم حذرت أكثر من مرة الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية، والراغبين في استكمال الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية في هذا الصدد، وحددت لهم الجامعات المعتمدة داخل الدولة، وهو ما من شأنه الحد من هذه الظاهرة التي تنشط بعد الإعلان عن نتائج الصف الـ12.
الحضور والالتزام
أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة أن يكون الطالب انتظم في الحضور كلياً بمقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات، وذلك بالنسبة للبرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على المساقات الدراسية، أو يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي، من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد، كلياً أو جزئياً، على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية.
نوع من الابتزاز
وتلزم الشروط الطلبة بالوجود خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرهما من التخصصات العلمية.
ولفتت إلى أنه يجوز في حالات معينة الإعفاء الجزئي من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه أو اعتبارات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد التنفيذية المعتمدة.
وأكدت الوزارة النظر في معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والقانون والهندسة، شريطة أن تكون الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الشهادة المراد معادلتها.
سهل ينكشف اللي أداءه ضعيف في شغله خصوصاً في الشغلات التخصصية
انا مع الاختبارات قبل التعيين وتكون تخصصية ويشرف عليها مختصين .. كذلك اختبارات التطوير الذاتي أو المسار المهني مع الدورات لصقل الخبرات الدراسية
جامعات كثير دول عربية فاشلة وتمشية حال وحتى في قطر لاحظت هذا الشيء بوضوح خلال دورة انتظمنا فيها 3 ايام كانت مركزة واعتقد 8 ساعات نداوم وكنا حول 5 ... وقت التخريج ما ادري شلون طلعوا لنا 15 يمكن زيادة ما حضروا كلش بس استلموا شهادات وكانت الدورة باشراف جامعة قطر وكل الموجودين من جهات حكومية ودافعة عنهم رسوم الدورة الا احنا من جهة حكومية بس على حسابنا من هشكل ما فوتنا دقيقة
هاشتاق على تويتر يفضح أصحاب الشهادات الوهميه #هلكوني
نبغي هاشتاق على تويتر يفضح الشهادات الوهميه والمزوره عندنا في قطر..
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D...D9%8A?src=hash
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس