من المؤسف أن نجد من الأزواج- ممن رقّ دينه وقلّت مروءته- يأكل مال زوجته الموظفه بغير حق، ويسلك في ذلك سبلاً شتّى فقد يتملق ويظهر الحاجة بين يديها، وقد يلجأ إلى الاستدانة منها مع تبييت النيّة بعدم الوفاء، وقد يشركها معه في مشروع ما دون كتابة عقد بينهما، ثم يسلُّ يدها منه، وينفرد بالمشروع وحده، إلى غير ذلك من ألوان الأكل لمال الزوجة.
لقد كرم الإسلام المرأة ، ورفع من قدرها ، وكفل لها الحقوق التي انتزعتها منها الجاهلية العمياء ، كما رفع عنها جميع أنواع الظلم الذي عانت منه في تشريعات أخرى ، ويعتبر حق التملك ، وحرية التصرف في المال من أجل الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة ، قال تعالى {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} ولم يوجب عليها نفقة في بيت أبيها ، ولا في بيت الزوجية ،كما أباح لها العمل في الميادين النسائية ، كتعليم وتطبيب وتمريض بنات جنسها . وقد انخرط كثير من النساء في العمل في هذه الميادين ، ودخلن سلك التوظيف ، غير أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة سولت لهم أنفسهم أمرا ، فأحدقت ببعض الموظفات عيون طامعة تتطلع إلى ما في أيديهن من رواتب ، ظنا من بعضهم أن المرأة ليست أهلا لتملك الأموال ، واعتقادا من آخرين أن المرأة لا يحق لها التصرف فيها ، واستغلالا من الجميع لضعف المرأة وقلة حيلتها
وعن رأي القانون: إن التحايل على الزوجة بهدف استغلالها ماديّاً يدعى في القانون اختلاق أكاذيب، وهذه الأكاذيب تكون معقدة ومؤيدة بتصرفات معينة توحي للمرأة بأن زوجها في حالة من الضيق والحاجة، بحيث يستحوذ على أموالها، وهنا تتضرر المرأة بسبب فقد بعض أو كل أموالها، فضلاً عن الضرر النفسي الذي يلحق بها جراء خيانة زوجها الثقة التي منحته إياها، وفي هذه الحالة تكون أمام خيارين: الأول أن تطلب الطلاق والانفصال عن زوجها، والثاني أن تتناسى ما حدث وتحاول أن تكيف حياتها على هذا الأساس، مع مراعاة الحرص في تعاملاتها المالية مستقبلاً مع الزوج .
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله.
