بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر2019 (4.354.966،074) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقاريّة التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (414) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر السابق نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعاً بنسبة 2% فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعاً بلغ 196%، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58%. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعدّدة الاستخدام ومساكن.
وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة الماليّة، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وبلغت القيمة الماليّة لتعاملات بلدية الدوحة (2.854.180.842) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (566.704.020) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان (560.832.082) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (160.604.628) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (145.158.271) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (44.516.231) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (22.970.000) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطاً لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو (28%)، تلتها بلدية الريان بنسبة (27%)، فيما سجلت بلدية الوكرة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (10%)، وأم صلال بنسبة (7%)، ثم بلديتا الخور والذخيرة، والشمال، بنسبة (2%) لكل منهما.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الوكرة بنسبة (22%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (21%)، ثم بلدية الريان بنسبة (19%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (18%) ثم بلدية أم صلال بنسبة (13%)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة (4%)، وأخيراً سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة (3%).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر ما بين (1120 - 1400) في الدوحة، و(314 - 397) في الوكرة، و(355 - 444) في الريان، و(251 - 469) في أم صلال، و(259 - 423) في الظعاين، و(204 - 359) في الخور والذخيرة، و(147-497) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أكتوبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (9) عقارات، وعقار واحد في بلدية الريان.
196 مليون ريال صفقات منطقة اللؤلؤة والقصار
فيما يتعلق بحركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أكتوبر ارتفاعاً في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنيّة التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (196.101.608) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر أكتوبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثماريّة والتجاريّة، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القويّة والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوّناته الرئيسية.
105 معاملات رهن بـ 10.8 مليار ريال
وحول حركة تداول الرهونات خلال شهر أكتوبر 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (10.806.950.461) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (51) معاملة، أي ما يعادل (48.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (30) معاملة، أي: ما يعادل (28.6%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (11.4%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي: ما يعادل (7.6%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (2) معاملة ما نسبته (1.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (2) معاملات، أي ما يعادل (1.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة. وعقاراً مرهوناً واحداً لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (86%) من القيمة الإجماليّة لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها الماليّة نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياساً إلى معدّل عدد عمليات الرهن.