النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ### أخبار بورصة قطر /// متجددة ###

  1. #1
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156

    ### أخبار بورصة قطر /// متجددة ###

    ### أخبار بورصة قطر /// متجددة ###
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  2. #2
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156
    ### تخفيف شروط الإدراج في البورصة ### في خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة القطرية، علمت الوطن من مصدر مطلع أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قد وافق على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.

    وقال المصدر: انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها، تود الهيئة استطلاع أراء المشاركين في السوق، وبعد فترة التشاور، سيتم إقرار نظام الطرح والإدراج بشكل نهائي. وستقوم الهيئة باستطلاع آراء المشاركين في السوق حتى تاريخ 25 أكتوبر 2019، حيث تحرص على استطلاع آراء ومرئيات كافة الأطراف المعنية بأسواق راس المال في الدولة، بشأن ما تصدره من تشريعات قانونية تهدف إلى تعزيز الثقة في آليات عمل الأسواق المالية، وحماية المتعاملين فيها بما يضمن استقرارها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق.

    وسوف تقوم بالوقوف على آراء وملاحظات عامة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بشأن استطلاع الرأي حول نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية، كما قامت الهيئة بإرسال نسخة من المشروع لكافة الجهات المعنية لإبداء مرئياتها ومقترحاتها حوله.

    وكشف المصدر المطلع أن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف من خلال هذا النظام، إلى تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية.

    ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.

    ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.

    وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.

    تجزئة الأسهم

    وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات المدرجة البالغة (46) شركة ووحدات الصندوقين الاستثماريين المدرجين للتداول في بورصة قطر، بنجاح. وقالت الهيئة إن تجزئة الأسهم قد تمت وفقا لعملية مجدولة وبالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول.

    وأكدت الهيئة أن عملية تجزئة الأسهم سارت كما هو مخطط لها، وتخللها برنامج توعوي مشترك تم تنفيذه بين جميع الجهات ذات الصلة لتوضيح فكرة التجزئة وآلياتها والأهداف المرجوة منها. وأشادت هيئة قطر للأسواق المالية بتعاون كافة الجهات المعنية في إنجاح عملية التجزئة، وخصوصا بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية لما بذلوه من جهود متواصلة قبل وأثناء فترة تنفيذ عملية التجزئة وضمان تطبيقها على أكمل وجه. وثمنت الهيئة كذلك، دور الشركات المدرجة في بورصة قطر والقائمين على وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة، على تجاوبهم والتزامهم بتنفيذ تجزئة الأسهم وفقا للخطوات والجدول الزمني المتفق عليه. كما أثنت الهيئة على دور مختلف وسائل الإعلام في متابعة كافة مراحل تنفيذ عملية تجزئة الأسهم، مؤكدة أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل إيجابي في توضيح أهداف عملية التجزئة وإيصال رسالة الهيئة من خلالها. وكانت عملية تجزئة الأسهم قد انطلقت في التاسع من يونيو الماضى بتجزئة أسهم البنك التجاري وبنك قطر الأول، لتختتم بتجزئة أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» ووحدات الصناديق الاستثمارية، وبذلك أصبحت القيمة الاسمية لأسهم جميع الشركات ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر ريالا واحدا.

    نظام الحوكمة

    كما قامت هيئة قطر للأسواق المالية، في شهر مايو الماضي وفي إطار سعيها نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في أسواق رأس المال في الدولة واعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بالتأكيد على الشركات المدرجة في السوق المالية بضرورة الالتزام والعمل بمبادئ وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، مؤكدة أن هذا النظام لا يخضع لمبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن الغاية من نظام الحوكمة هو تعزيز الإجراءات والسياسات المناسبة لتطبيق أحكامه ومبادئه في ظل التحديات، وإيجاد الوسيلة المثلى لمعالجتها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

    وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أنه على الشركات المدرجة أن تبين بوضوح في تقرير الحوكمة أية أحكام أو مبادئ لم تلتزم بها وتوضح أسباب عدم الالتزام، وأنه ستتم مراجعة الإفصاحات والتقارير لتقييم ما أوردته الشركات في تقاريرها عندما لا تمتثل لأحكام ومبادئ النظام، ويعتبر عدم الالتزام مهما كان تبريره، مخالف لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن تقوم الهيئة بالوقوف على مرئيات الشركة بشأن هذه المبررات بهدف إلتزامها واتخاذ الإجراءات المناسبة للامتثال.

    فيما أصدرت الهيئة قواعد إدراج ونظام حوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر. لتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تطوير الهيئة المستمر لأنظمتها بغية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لسوق رأس المال، وكذلك زيادة التنوع في المنتجات المالية المدرجة في بورصة قطر.

    وقالت الهيئة في شهر مايو الماضي إنها مستمرة في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تسعى إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر.

    وأضافت الهيئة أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  3. #3
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156
    ***"بورصة قطر" تدعم جهود الاستدامة لدى الشركات القطرية *** عقدت بورصة قطر اليوم في فندق ماندارين أوريانتل منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر .



    وقد عقد المنتدى بالتعاون مع msci وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار.



    وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال اصدارها لتقارير الاستدامة.


    ويأتي هذا المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ esg وذلك في أعقاب اصدار البورصة للمبادىء التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016.


    وبهذه المناسبة، أعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة.


    وقال السيد المنصوري إن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر.



    وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادىء التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.


    وأضاف السيد المنصوري قائلاً أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية.



    ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية.


    وتجدر الإشارة إلى أن السيد راشد المنصوري شارك بصفته عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات وممثلا عن بورصة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبورصات المستدامة الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي، بمشاركة واسعة من البورصات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الذين احتفلوا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة sse التي أسست في عام 2009 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (unictad) .


    ونظراً للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية.



    وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلاً يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة باصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على اصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  4. #4
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156
    استقبلت إدارة التسويق والاتصالات ببورصة قطر يوم الإثنين الموافق 07 إكتوبر 2019 مجموعة من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية في زيارة ميدانية لمقر البورصة ، تم إطلاعهم خلالها على آليات التداول في البورصة
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  5. #5
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156
    «الأسواق المالية» تضرب على أيدي المخالفين.......فرضت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية جزاءات مالية بقيمة إجمالية بلغت «4» ملايين ريال بحق عدد من الشركات وأفراد، خلال جلستها الثالثة عشرة المنعقدة مؤخراً، وتم إخطار المخالفين بالقرارات مع التنبيه بحقهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، مع نشر منطوق القرار. حيث تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية ولوائحه ونظمه.

    كما تختص دون غيرها بالنظر فيما يحيله إليها الرئيس التنفيذي، أو من ينيبه، من وقائع خاصة بالمحاسبة عن المخالفات والشكاوى، والبت في الشكاوى والتظلمات من قرارات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتتمتع اللجنة بكافة سلطات وصلاحيات المحاسبة والإنفاذ في إجراءات الجزاء المنصوص عليها في قانون الهيئة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء، ويجوز التظلم من قرار لجنة المحاسبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.

    وتفصيلاً، قررت لجنة المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفة (2) لسنة 2018، ضد كلٍ من شركة أوراق مالية، وشخصين آخرين بخصوص الشكوى المقدمة من مستثمر، فرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال، علاوة على فرض جزاء مالي بحق المشكو في حقه الثاني قدره خمسمائة ألف ريال، وفرض جزاء مالي قدره مائتي ألف ريال في حق المشكو في حقه الثالث.

    كما نظرت لجنة المحاسبة في المخالفة (3) لسنة 2018، ضد إحدى شركات الخدمات المالية التابعة لأحد البنوك التجارية بالدولة، بخصوص الزيارة التفتيشية التي قامت بها اللجنة، وقررت على إثرها فرض جزاء مالي قدره ثلاثمائة ألف ريال.

    فيما تم فرض جزاء مالي على أحد البنوك التجارية بقيمة 200 ألف ريال، في المخالفة (5) لسنة 2018، بخصوص شراء أسهمها.

    بينما غرمت لجنة المحاسبة إحدى شركات الملاحة 200 ألف ريال بعد النظر في المخالفة (6) لسنة 2018، لقيامها بتحويل استثناء من شركة ملاحة أخرى.

    إلى ذلك، جاء قرار لجنة المحاسبة في المخالفة (7) لسنة 2018، ضد كلٍ من شركة أوراق مالية وشخص آخر، بخصوص الشكوى المقدمة من مستثمر، بفرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال، علاوة على فرض جزاء مالي على المشكو في حقه الثاني قدره خمسمائة ألف ريال.

    وبناء على زيارة تفتيشتية قامت بها الهيئة لشركة أوراق مالية أخرى نتج عنهه المخالفة (9) لسنة 2018، تقرر فرض جزاء مالي على الشركة قدره خمسمائة ألف ريال.

    وجاء قرار لجنة المحاسبة في المخالفة (11) لسنة 2018، ضد إحدى مجموعات الاستثمار، بخصوص الزيارة التفتيشية التي نفذتها الهيئة، فرض جزاء مالي على شركة الاستثمارات قدره ستمائة ألف ريال.

    جدير بالذكر أن القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018، قد أكد على استقلالية هيئة قطر للأسواق المالية، وحرص على منحها كافة السلطات التي تمكنها من القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية والرقابية بفاعلية أكبر مما كانت عليه وفقا لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2005، وتعديلاته.

    وأتاح لها إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.

    وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    ونصت المادة المادة (32) على أنه: للهيئة التحقق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللهيئة مساعدة الهيئات الرقابية غير القطرية، بناءً على طلبها، فيما تجريه من تحقيقات خاصة بمخالفة التشريعات ذات الصلة بالأوراق المالية، كما يكون للهيئة التفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، بما في ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ بدون إخطار مسبق.

    وتناول الفصل السادس من القانون العقوبات والإجراءات التحفظية، ونصت المادة (40) منه، على: مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: (أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله، قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية، قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق، أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة، أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها، أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة، أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق، خالف أحكام المواد (29)، (33)، (34) من هذا القانون، شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة).

    فيما نصت المادة 42على أنه : «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه».
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  6. #6
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156
    تعلن شركة بلدنا للصناعات الغذائية عن تفاصيل طرح أسهم الشركة للاكتتاب في بورصة قطر، خلال مؤتمر صحفي تعقده صباح اليوم، حيث يقدم الطرح العام الأولي لـ«بلدنا» فرصة للقطريين لامتلاك أسهم ومشاركة نجاح واحدة من أفضل العلامات التجارية في البلاد. وبعد الاكتتاب العام، ستمتلك شركة بلدنا ش.م.ع.ق شركة بلدنا للصناعات الغذائية بالكامل.

    وتعتبر «بلدنا» شركة ألبان ومشروبات ذات علامة تجارية متميزة ولها حصة مسيطرة في سوق الألبان القطري. منذ تأسيس بلدنا للزراعات الغذائية في دولة قطر في 16 مارس 2014، نما قطيعها إلى ما يقرب من 18000 بقرة، إذ توجد مزرعتين تمتدان على مساحة تزيد في مجملها عن 2 مليون متر مربع.
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  7. #7
    عضو الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    156
    رحبت أوساط اقتصادية بموافقه هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام تمهيداً لإدراجها في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا الاكتتاب يُعد الأول من نوعه في 2019، وهو إضافة قوية للبورصة وينعكس بالإيجاب على المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الشركات على اتباع نفس النهج والاستفادة من مزايا الإدراج في البورصة.

    وتوقع اقتصاديون ومستثمرون أن تشهد عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً نظراً لما تتمتع به الشركة من مركز مالي قوي وجاذب للمستثمرين باعتبارها أكبر منتج للألبان الطازجة في قطر، وتساهم في تلبية احتياجات الدولة من منتجات الألبان والمشروبات المنتجة محليًا.

    وأكدوا لـالراية الاقتصادية أن إدراج شركة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية يُعد نقلة نوعية للسوق وسيؤدي إلى تغيير خريطة التداولات بالسوق ويرسم مستقبلاً واعداً للبورصة على مدى السنوات المقبلة، معتبرين أن وجود مثل هذه الشركات يُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد مجالات أوسع أمام المستثمرين الحاليين لتنويع استثماراتهم، ما يشير إلى مستقبل أفضل للسوق وقدرة أكبر على تلبية احتياجات واهتمامات مختلف المستثمرين في القطاع. وأضافوا: إن إدراج شركة بلدنا في البورصة خطوة رائدة ومميزة ويصب في مصلحة القطاع الغذائي الذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً كبيراً الفترة المقبلة في ظل الدعم المتواصل من الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسيعمل على تحول السوق القطري إلى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء. واشاروا الى إن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور، مشيرين إلى أن التوجه لفتح شركات وأدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين سيسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.

    ودعا الخبراء إلى تسريع وتيرة إدراج شركات جديدة في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات، وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي بالإضافة إلى قطاع الأمن الغذائي، مما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرين أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة.

    وأكد المستثمرون على ضرورة توفير خدمات الاكتتاب وإجراءات تسجيل وتحديث البيانات إلكترونياً سواء عند البنوك أو شركة قطر للإيداع المركزي خلال الفترة القادمة. كما طالبوا بتوفير فروع أخرى لشركة قطر للإيداع المركزي خاصة في الأماكن الهامة مثل البورصة أو البنوك وذلك بهدف تخفيف الزحام ومنع تكدس المواطنين في مكان واحد فقط. وتسهيل الحصول على رقم مساهم وكشف الحساب عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة قطر للإيداع المركزي.

    سوق الاكتتابات يعود بقوة.. أبو حليقة: جذب سيولة جديدة للسوق

    قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الاكتتاب في شركة بلدنا الذي سيبدأ 27 أكتوبر الجاري يعد إضافة قوة للسوق، ويجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذا الاكتتاب الذي يعد الأول من نوعه عام 2019، ومن شأنه تنشيط سوق الاكتتابات وتنويع الخيرات أمام المستثمرين وتحفيز باقي الشركات لطرح أسهمها في البورصة.

    وأضاف: إن الاكتتاب في شركة بلدنا سوف يسهم في انتعاش التداولات وجذب سيولة جديدة للسوق وفتح مجالات استثمارية جديدة، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في البورصة التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.

    وتوقع أبو حليقة أن يشهد سوق الاكتتابات نشاطاً قوياً الفترة المقبلة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة حالياً في كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة للتسهيل على المكتتبين خلال الفترة المقبلة ليكتمل الهدف من الاكتتاب بتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني.

    وشدد أبو حليقة على أهمية توفير المزيد من المعلومات والبيانات المالية عن الشركات التي ترغب في طرح أسهمها في البورصة، وذلك بهدف إطلاع المساهمين والراغبين في عملية الاكتتاب على البيانات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

    وأفاد بأن بورصة قطر بحاجة لإدراج مزيد من الشركات، مشيراً إلى أن الاكتتاب في شركة جديدة سوف يوفر فرصة استثنائية للمواطنين لتنويع أدواتهم الاستثمارية ويقدم دعماً كبيراً للقطاع الخاص، ويشجع رجال الأعمال على تعزيز استثماراتهم.

    توقَّعَ إقبالاً كبيراً على الاكتتاب.. تامر حسن: طرح شركات جديدة يؤكد قوة الاقتصاد

    قال المحلل المالي تامر حسن: إن الإعلان عن الاكتتاب في شركة بلدنا تمهيدياً لإدراجها في بورصة قطر يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتجاوز كافة التحديات، متوقعاً أن يشهد الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا التي تعد أكبر منتج للألبان الطازجة في قطر إقبالاً كبيراً من المواطنين والشركات القطرية.

    وأشار إلى أن الاستثمار في الشركات الإنتاجية وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي يُعد من أفضل الاستثمارات من حيث العوائد. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار. وقال حسن: إن الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية وهي أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.

    وأفاد بأن الوقت يعتبر مناسباً للطروحات الجديدة، التي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم كما أنها تعد محور الدور التنموي والتمويلي الذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد.

    وأكد أن عودة سوق الطروحات الأولية تسهم في تحسن أوضاع السوق وارتفاع شهية المستثمرين وعودة الثقة لهم من جديد، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال.

    معلومات عن الاكتتاب

    أعلنت شركة بلدنا القطرية عن طرح 75% من أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام وذلك يوم 27 من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين تنتهي 7 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الاكتتاب العام للشركة في نحو 1.42 مليار سهم جديد بواقع ريال واحد للسهم الواحد، بالإضافة إلى تكاليف الطرح والإدراج بواقع 0.01 ريال لكل سهم. وسيبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.9 مليار ريال.

    وأشار بيان للشركة أن الطرح متاح للمواطنين القطريين والشركات القطرية حيث يتم طرح نسبة قدرها 52% للمستثمرين القطريين من الأفراد والمستثمرين من الشركات «بغض النظر عن جنسية مالكي الشركة»، وأن مستثمرين استراتيجيين جدداً، ملتزمون بنسبة 23% من رأس المال، بينما يحتفظ المؤسسون بنسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة. وسيتم تخصيص كامل الأسهم عند عند الاكتتاب في 500 وحتى 2500 سهم. أما ما زاد على 2500 سهم فسيتم تخصيصها بمضاعفات الرقم 100 من أسهم الطرح، شريطة أن يكون عدد أسهم الطرح المتبقية المتاحة للاكتتاب كافياً للوفاء بجميع عمليات الاكتتاب بالكامل وبشكل متساوٍ. من المقرر أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، إن وُجدت 21 نوفمبر. كما يتوقع أن يتم إدراج الشركة في البورصة خلال شهر ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تقدم 9 بنوك قروضًا شخصية لتمويل الاشتراك في الاكتتاب العام للشركة
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •