صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 35

الموضوع: ### أخبار بورصة قطر /// متجددة ###

  1. #11
    عضو
    رقم العضوية
    14128
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    94
    من المهم في البورصه القطريه تخفيض العموله وهي من الاعلي في العالم يالمنصوري تحياتي
    STAR-71

  2. #12
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    # أول دورة تدريبية للشركات المدرجة على الافصاح الالكترونى#


    أعلنت بورصة قطر اليوم البدء بأول دورة تدريبية مخصصة لتدريب الشركات المدرجة على نظام الافصاح الموحد المستند إلى XBRL وهو نظام إلكتروني لتحميل البيانات المالية وإفصاحات الشركات بشكل الكتروني موحد، الأمر الذي من شأنه أن يسهل الحصول على جميع المعلومات من قبل المستثمرين والمهتمين.

    وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام هو عبارة عن مبادرة مدعومة بشكل مشترك من قبل بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث تستعد بورصة قطر لإطلاق العمل بهذا النظام الذي يقوم على الإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) والإفصاحات غير المالية (مثل إعلانات الشركات وإجراءات الشركات والإعلانات التنظيمية الأخرى) من خلال منصة Q-Disclosure التي تستند على منهجية XBRL وتعد منهجية XBRL (Extensible Business Reporting Language) نتيجة للتوجه نحو تبني معيار عالمي موحد لإعداد التقارير المالية بشكل الكتروني بما يتيح استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل أكثر كفاءة. وقد تم تطوير المعيار من قبل كونسورتيوم دولي غير ربحي يضم أكثر من 650 شركة كبرى وجهة حكومية. وقد تم تبنيه من قبل هيئات معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم.

    وعلق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، قائلاً إن منهجية XBRL أصبحت تستخدم بشكل متزايد سواء بشكل طوعي أو الزامي في عدد متزايد من الأسواق العالمية.

    ومن هذا المنطلق ولتلبية حاجات المستثمرين، فإن بورصة قطر تدرك أهمية التزام الشركات المدرجة باصدار افصاحات صديقة للمستثمرين وتلبي الحاجة إلى المرونة والكفاءة والقابلية للتحليل.

    واختتم السيد راشد المنصوري قائلاً: "نعتقد أن اعتماد الشركات المدرجة لهذا النظام سيحسّن من شفافية المعلومات المالية للشركات القطرية المدرجة وسيزيد من امكانية الاستفادة منها، حيث سيتاح للمستثمرين الوصول إلى معلومات أكثر موثوقية في شكل يسهل من عملية التحليل والتغطية التحليلية وفهم السوق. "

    وأشار السيد عبد العزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر قائلا إن بورصة قطر استكملت أعمال التطوير ، ونحن الآن في المراحل الأولى من مرحلتي" الاختبار "و" التطبيق التجريبي "، والتي نتوقع أن تستمر حتى شهر يوليو 2020.

    وبناء على ذلك، أطلقت البورصة أول دفعة من الدورات التدريبية حول هذا النظام بما يشمل تدريب جميع ممثلي الشركات المدرجة على استخدام هذا النظام.

    وأضاف قائلا إنه من المتوقع أن يتم إجراء اختبار القبول بمشاركة الشركات المدرجة وشركات تدقيق الحسابات على دفعات في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2019 وشهر يونيو 2020.

    وتماشيا مع أفضل ممارسات عملية تطبيق النظام الجديد التي تهدف إلى ضمان أن يكون جميع أصحاب المصلحة على استعداد لاستخدام النظام بكفاءة، نتوقع أن لا تصبح منصة Q-Disclosure إلزامية لجميع الشركات المدرجة قبل حلول الربع الثالث من عام 2020.

    وسيكون النظام عبارة عن مجموعة من الحلول المتاحة عبر شبكة الانترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوافق هذا النظام بشكل كامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ويشتمل على تصنيف قطاعي محدد لقطاع البنوك والخدمات المالية ولقطاع التأمين (التجاري والإسلامي) ولقطاع العقارات ولغيرها من القطاعات (وهي قطاع خدمات المستهلكين ، والصناعة ، والاتصالات والنقل).
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  3. #13
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    #شركتان قطريتان تسعيان للإدراج في بورصة الكويت#

    كشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركتين قطريتين، احداهما «قابضة» والأخرى «خدمية»، تسعيان لإدراج أسهمهما في بورصة الكويت، موضحاً أن الشركتين خاطبتا شركات استثمارية كويتية للعب دور مستشار للإدراج.

    وأوضح المصدر أن رغبة بعض الشركات الخليجية للإدراج في بورصة الكويت تعتبر خطوة جيدة ومؤشرا حميدا على استقطاب السوق الكويتية لمزيد من الشركات من الاسواق المجاورة، وذلك بعد التطورات التي حصلت في البورصة وترقيتها الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

    وقال المصدر ان خطط بعض الشركات الخليجية للدخول إلى بورصة الكويت أتت نتيجة للتطورات الايجابية التي شهدتها سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، والتي كرست الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما يعكس قوة وعمق ومرونة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن تطوير الادوات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة السوق لزيادة القدرة التنافسية.

    وأفاد المصدر بان بورصة الكويت قامت بتغيير قواعد الإدراج العام الماضي بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من الشركات الحكومية والعائلية وشكلت فريقا متخصصا مهمته تقديم الدعم والتوعية لهذه الشركات وتبيان أهمية الإدراج، سواء لاستمرارية الأعمال في حال الشركات العائلية أو التخارج من المشاريع الكبيرة في حال الشركات الحكومية.

    وذكر المصدر أن بورصة الكويت أصبحت جاذبة للعديد من الشركات سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصة أنها أصبحت شركة تعمل وفق آليات القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح لها المزيد من المرونة، لافتاً إلى أن أداءها تميز في الفترة الماضية بزيادة ملحوظة على مستوى السيولة النقدية المتدفقة وذلك بناء على عدة معطيات إيجابية عززت من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، ومن أبرز هذه المعطيات ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة قبل نهاية 2017 وتفعيل هذه الترقية على مرحلتين خلال 2018، ومنذ تلك الترقية استقبلت البورصة سيولة أجنبية كبيرة على 3 دفعات يصل إجماليها نحو 1.6 مليار دينار وذلك على النحو التالي: - في جلسة 20 سبتمبر 2018 ضخ المستثمرون الأجانب 167 مليون دينار (ما يعادل نصف مليار دولار)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الترقية، وتوزعت هذه السيولة على الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي طبقا لأوزانها النسبية.

    - في جلسة 20 ديسمبر 2018 وبالتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية البورصة لمؤشر فوتسي، ضخ المستثمرون الأجانب نصف مليار دولار أخرى وشهدت هذه المرحلة زيادة عدد الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي بإضافة سهم المتكاملة ليصل عدد الأسهم إلى 13 سهماً.

    - تدفقت السيولة الأجنبية للمرة الثالثة على بورصة الكويت ضمن مراجعة مارس 2019، حيث بلغت سيولة جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دولار، وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ %23
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  4. #14
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    10974
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    2,618
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبير بورصجى مشاهدة المشاركة
    كشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركتين قطريتين، احداهما «قابضة» والأخرى «خدمية»، تسعيان لإدراج أسهمهما في بورصة الكويت، موضحاً أن الشركتين خاطبتا شركات استثمارية كويتية للعب دور مستشار للإدراج.

    وأوضح المصدر أن رغبة بعض الشركات الخليجية للإدراج في بورصة الكويت تعتبر خطوة جيدة ومؤشرا حميدا على استقطاب السوق الكويتية لمزيد من الشركات من الاسواق المجاورة، وذلك بعد التطورات التي حصلت في البورصة وترقيتها الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

    وقال المصدر ان خطط بعض الشركات الخليجية للدخول إلى بورصة الكويت أتت نتيجة للتطورات الايجابية التي شهدتها سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، والتي كرست الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما يعكس قوة وعمق ومرونة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن تطوير الادوات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة السوق لزيادة القدرة التنافسية.

    وأفاد المصدر بان بورصة الكويت قامت بتغيير قواعد الإدراج العام الماضي بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من الشركات الحكومية والعائلية وشكلت فريقا متخصصا مهمته تقديم الدعم والتوعية لهذه الشركات وتبيان أهمية الإدراج، سواء لاستمرارية الأعمال في حال الشركات العائلية أو التخارج من المشاريع الكبيرة في حال الشركات الحكومية.

    وذكر المصدر أن بورصة الكويت أصبحت جاذبة للعديد من الشركات سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصة أنها أصبحت شركة تعمل وفق آليات القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح لها المزيد من المرونة، لافتاً إلى أن أداءها تميز في الفترة الماضية بزيادة ملحوظة على مستوى السيولة النقدية المتدفقة وذلك بناء على عدة معطيات إيجابية عززت من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، ومن أبرز هذه المعطيات ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة قبل نهاية 2017 وتفعيل هذه الترقية على مرحلتين خلال 2018، ومنذ تلك الترقية استقبلت البورصة سيولة أجنبية كبيرة على 3 دفعات يصل إجماليها نحو 1.6 مليار دينار وذلك على النحو التالي: - في جلسة 20 سبتمبر 2018 ضخ المستثمرون الأجانب 167 مليون دينار (ما يعادل نصف مليار دولار)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الترقية، وتوزعت هذه السيولة على الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي طبقا لأوزانها النسبية.

    - في جلسة 20 ديسمبر 2018 وبالتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية البورصة لمؤشر فوتسي، ضخ المستثمرون الأجانب نصف مليار دولار أخرى وشهدت هذه المرحلة زيادة عدد الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي بإضافة سهم المتكاملة ليصل عدد الأسهم إلى 13 سهماً.

    - تدفقت السيولة الأجنبية للمرة الثالثة على بورصة الكويت ضمن مراجعة مارس 2019، حيث بلغت سيولة جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دولار، وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ %23

    للأسف

    شركات مساهمة قطرية بدأت تبحث عن أسواق نشطة نتيجة لضعف السيولة في بورصة قطر

    منظومتنا الإقتصادية تحتاج الى تفكير عميق

    القرار بطيء وحتى اذا صدر فيكون من أشخاص يفتقدون للكفاءة ، صادر من موظفين مساكين، لو الواحد منهم يطلع من وظيفته الحكومية يمكن محد يشغله

  5. #15
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    بورصة قطر تترقب تنفيذ المراجعة نصف السنوية لـ msci

    تستعد بورصة قطر مع إغلاق جلسة اليوم لتنفيذ المراجعة نصف السنوية للأسهم المدرجة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي msci، والتي تشهد إدراج سهم بنك قطر الدولي الإسلامي ضمن مؤشرها القياسي، وهو ما يتوقع أن يصاحبه زخم كبير سواء على صعيد قيم التداولات الإجمالية خلال الجلسة، أو على صعيد السيولة القوية المتوقع دخولها للسوق عبر رفع نسبة تملك المؤسسات الأجنبية في سهم البنك والتي يصاحبها عادة قيمة صافي شراء قوية بنهايتها.



    وكانت بورصة قطر قد أعلنت أن نتيجة المراجعة نصف السنوية التي أجرتها مورغان ستانلي msci على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة والتي سبق أن أعلنتها بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من إغلاق السوق اليوم الثلاثاء وكانت المراجعة التي قد أسفرت عن النتائج التالية: إدخال شركات لمؤشرات msci: بنك قطر الدولي الإسلامي لمؤشر msci قطر، وعدم إخراج شركات من مؤشرات msci قطر.



    ويشكل الإدراج ضمن المؤشرات العالمية أحد مصادر جذب السيولة الأجنبية لبورصة قطر، والتي عادة ما يصاحبها نمو على صعيد نسب تملك الأجانب من الأفراد والمؤسسات في الشركات المدرجة، ويرى خبراء ومحللون ماليون أن بورصة قطر باتت تمثل عامل الجذب الأكبر للاستثمارات الأجنبية والتدفقات عبر الصناديق، التي باتت تستحوذ على جانب كبير من قيم وأحجام التداولات.



    مستقبل الاستثمارات



    ويرى خبراء ومحللون ماليون استطلعت «لوسيل» آراءهم حول مستقبل تدفقات الاستثمارات لبورصة قطر، أن السوق مرشح لتدفقات استثنائية قد تكسر الرقم القياسي المحقق خلال العام الماضي والبالغ 9 مليارات ريال، وحددوا تلك المحفزات في الترقية للبورصة ضمن مؤشري مورجان ستانلي وفوتسي، بالإضافة إلى تخارج الصناديق الأجنبية من بعض الأسواق الناشئة وتوجهها لأسواق أكثر ربحية مثل السوق القطري، بالإضافة إلى النتائج المالية الربعية للشركات خلال العام الجاري والتي يتوقع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط عالميا، وكذلك ارتفاع متوسط العائد النقدي إلى التوزيع في بورصة قطر إلى نحو 5% خلال 2018، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسواق المناظرة.



    كما ينتظر أن تشكل الإدراجات الجديدة في السوق وعلى رأسها شركة بلدنا، عامل دعم إضافي لنمو تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، مع استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لمعدلات نمو مستدامة، والتوسع المستقبلي على صعيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال.



    حركة الصناديق



    ويؤكد مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، أن بورصة قطر سيكون لها نصيب أكبر خلال الفترة المقبلة من حركة الصناديق التي تقوم بالاستثمار في الأسواق الناشئة لعدد من الاعتبارات، أبرزها كون الأسعار مغرية داخل السوق القطري وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ونمو الناتج المحلي للدولة، كما أن البورصة القطرية أعلى مستوى 10 آلاف نقطة ما زالت مغرية مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة وصلت لمرحلة تشبع شرائي كبير وستشهد عملية هجرة لرؤوس الأموال منها، وجانب كبير من تلك الأموال سيتوجه للسوق القطري.



    وأشار أبو العلا إلى أن الاقتصاد القطري ومرونته العالية التي تشهد بها كافة المؤسسات العالمية تشكل عامل الدعم الأول لاستمرار ارتفاع الأرباح وسخاء التوزيعات، وهو ما تؤكده أيضاً نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بعد أن باتت تشكل النسبة الأكبر منه، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تطمح نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.



    مكاسب مغرية



    ويؤكد المحلل المالي أحمد عقل أن بورصة قطر قدمت للمستثمرين الأجانب مكاسب مميزة خلال العام الماضي، وذلك بالنظر إلى تحقيقها أداء عالميا على مستوى مؤشرها العام، وهو ما فتح شهيتهم نحو ضم المزيد من الاستثمارات في السوق، وهو ما تؤكده الأرقام فيما يتعلق بمحصلة التدفقات الخاصة عبر صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية العالم الجاري.



    وأكد أن المؤسسات الأجنبية اقتنصت وما زالت تقتنص الفرص الاستثمارية المغرية التي تقدمها الأسهم المدرجة في بورصة قطر، والتي تحقق عوائد تصل في بعض الأسهم ما بين 7 - 8%، وهي نسب تعد الأعلى بين أسواق العالم، بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية التي تحققت لتلك المؤسسات بعد الأداء القياسي للمؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، والتوقعات بمزيد من الانعكاس الإيجابي لنمو الاقتصاد القطري على الشركات بوجه عام خلال الفترة المقبلة.



    وأشار عقل إلى أن المؤسسات الأجنبية باتت لاعبا رئيسياً داخل بورصة قطر، مع ضخها لاستثمارات استثنائية بالسوق، وسعيها لرفع نسب تملكها في عدد من الأسهم التي سجلت معدلات نمو ممتازة على صعيد الأرباح، وحافظت على نسب عائد مرتفعة وتوزيعات سخية على مساهميها.



    استثمارات استثنائية وصافي الشراء



    وشهد العام الماضي استقطاب بورصة قطر لأعلى صافي شراء مسجل من قبل المؤسسات الأجنبية، وبلغت قيمته 9.1 مليار ريال تعادل 2.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ البورصة القطرية، وتأتي بعده استثمارات عام 2014 وبلغت وقتها 8.9 مليار ريال وهو العام الذي شهد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات.



    وبالمقارنة مع العام السابق 2017 سجل صافي شراء المؤسسات الأجنبية نمواً نسبته 686% حيث بلغ إجمالي صافي شراء المؤسسات الأجنبية خلال عام 2017 نحو 1.16 مليار ريال.



    وساهم الشراء الضخم عبر المؤسسات الأجنبية في تسجيل بورصة قطر أداء قياسياً خلال تداولات العام الماضي، حيث بلغت مكاسب المؤشر العام الماضي 1776 نقطة تعادل نمواً نسبته 20.83% مقارنة بإغلاق جلسة 31 ديسمبر 2017.



    وكشف رصد خاص لـ «لوسيل» امتد طوال 249 جلسة تداول خلال شهور العام الماضي، أن المؤسسات الأجنبية عمدت إلى رفع نسب تملكها في أسهم بورصة قطر عبر رفع نسب تملكها في أسهم 30 شركة، أبرزها سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفعت نسبة تملكها فيه بنحو 3.33% لتبلغ 9.4% بنهاية 2018، مقارنة بنحو 6.07% بنهاية عام 2017، كما تركزت الاستثمارات الأجنبية على سهم مصرف قطر الإسلامي الذي سجلت فيه نمواً في نسبة تملكها بلغ 4.82% ليصل تملك المؤسسات الأجنبية في أسهم "المصرف" إلى 10.25% مقارنة بنحو 5.43% بنهاية عام 2017، وهي أعلى نسبة نمو في تملك المؤسسات الأجنبية داخل الشركات المدرجة تم تسجيلها خلال العام الماضي.



    المؤشرات الدولية



    تجدر الإشارة إلى أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير، من أهمها حجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، وأن تكون عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة.



    وتعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها من تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها.



    5.34 مليار ريال صافي استثماراتها في 2019 المؤسسات الأجنبية تضخ 347 مليون ريال من بداية نوفمبر



    مع إغلاق جلسة أمس بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر خلال الشهر الجاري وعلى مدار 17 جلسة 347 مليون ريال، وبذلك يبلغ صافي استثماراتها منذ بداية العام الجاري 5.34 مليار ريال تعادل نحو 1.47 مليار دولار.



    وخلال الأسبوع الماضي بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية 57.7 مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 67.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.



    وكذلك، توقعت المؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 71.5 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 23.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأبدى المستثمرون الأجانب تفاؤلهم بحركة السوق حيث بلغ صافي شرائهم 10.8 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 3.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.



    وكذلك، أبدى المستثمرون القطريون تفاؤلهم بحركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي شرائهم 3.0 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 40.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه ما يعادل 1.4 مليار دولار من الأسهم
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  6. #16
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    عقد دورة تنشيطية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    عقدت بورصة قطر دورة تنشيطية لجميع موظفيها ومديريها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد هدفت الدورة التي استمرت شهرا وعقدت بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلى طرح نماذج من جهود مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب، علاوة على التعريف بالآليات والأجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف.

    وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واللوائح ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي من شأنه المساعدة في أن تحظى دولة قطر بتقييم متقدم على مستوى العالم وأن تكون رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.

    وأطلع الدكتور هاشم السيد في محاضراته المشاركين على أحدث التطورات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والجهود الرامية إلى مكافحتها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، كما أوضح بعض المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البورصات وأسواق المال.

    وتطرق الدكتور السيد إلى أهم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مكافحة غسل الأموال بمختلف جوانبها القانونية والإجرائية والمالية والتجارية ، وذلك استنادا إلى القانون رقم (20) لسنة 2019 الذي تميز عن القوانين السابقة بشموليته وتفصيله، وذلك بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.

    وتحرص بورصة قطر سنويا على عقد مثل هذه الدورة للوقوف على ما يستجد في هذا الموضوع، وأن يكون موظفوها على اطلاع مستمر على مختلف التطورات التي تطرأ على اللوائح والقوانين ذات العلاقة وعلى الأساليب الجديدة التي يتبعها منتهكو تلك القوانين في عمليات غسل الأمول وتمويل الإرهاب
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  7. #17
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    عقد منتدى حول تطبيق الشركات المدرجة لممارسات الاستدامة

    عقدت بورصة قطر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 في فندق الوادي منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر .

    وقد عقد المنتدى بالتعاون مع مركز قطر للمال و FTSE Russel وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار.

    وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال اصدارها لتقارير الاستدامة.


    ويأتي هذا المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب اصدار البورصة للمبادىء التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016.


    وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسين محمد العبد الله، مدير التسويق والاتصالات في بورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى أن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر.

    وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادىء التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.


    وأضاف السيد العبدالله قائلاً أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية.

    ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية.


    وأشار السيد العبدالله في كلمته إلى أن بورصة قطر كانت أفضل الأسواق أداءً على مستوى الأسواق المتقدمة والناشئة في العام الماضي، حيث جذبت البورصة تدفقات أجنبية بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2018، مضيفا أن بورصة قطر تعمل بشكل مستمر لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة للاستثمارات المستدامة.


    من جانبه أشار السيد وقاص صمد الرئيس التنفيذي لمجموعة FTSE Russel إلى أهمية ممارسات الاستدامة مشيرا أن أصبحت من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم الشركات المدرجة ضمن المؤشرات العالمية إذ تحظى الشركات عند تطبيقها لمعايير حوكمة الاستدامة بإقبال من جانب المستثمرين
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  8. #18
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    "بورصة قطر": إجازة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة

    أعلنت بورصة قطر بأن تقـرر أن يكون يوم الأربعاء الموافـق 2020/1/1 عطلة رسمية للبورصة.


    على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2020/1/2.


    وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  9. #19
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    بورصة قطر تعلن عن إطلاق مسابقتها للتعليم المالي للعام الثانى

    أطلقت بورصة قطر بالأمس مسابقتها السنوية الثانية للتعليم المالي للعام 2020، والتي سُيقام حفلها النهائي وتُقدم جوائزها في 17 مارس 2020 وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن تعلن البورصة عن تسجيل 8 فرق للطلبة والطالبات من 7 كليات جامعية مرتبة فيما يلي حسب تواريخ التسجيل:

    • كلية الإدارة والإقتصاد (البنين) – جامعة قطر.

    • جامعة جورج تاون قطر.

    • كلية الدراسات الإسلامية – جامعة حمد بن خليفة.

    • جامعة ستندن قطر.

    • كلية المجتمع قطر.

    • كلية afg مع جامعة أبردين.

    • جامعة كارنيجي ميلون قطر.

    • كلية الإدارة والإقتصاد (البنات) – جامعة قطر.

    ويأتي تنظيم هذه المسابقة من قبل بورصة قطر في نسختها الثانية هذا العام ضمن إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة والاستدامة الاقتصادية ، والتزاماً بمهمة البورصة باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في الدولة لتحقيق رؤية بلدنا الحبيب في المجال الإقتصادي من خلال زيادة الوعي المالي والاستثماري للأجيال القادمة.

    وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تدعو سنويا الطلاب إلى المشاركة في المسابقة ببحث علمي حول موضوع تختاره ، وتقديم وعرض نتائج بحوثهم أمام لجنة تحكيم مستقلة مكونة من مجموعة متميزة من الحكام ذوي الخبرة الكبيرة في المجال المالي والإقتصادي. وموضوع هذا العام هو "أهمية التحليل المالي في تقييم الأسهم".

    وقد وقعت البورصة هذا العام اتفاقية رعاية مع مركز قطر للمال (qfc) ليصبح الشريك الحصري لمسابقة 2020.

    وصرحت سارة الدوراني رئيس قطاع التسويق والاتصالات في مركز قطر للمال "إن مبادرات مركز قطر للمال نحو التعليم المالي وتمكين الشباب تعكس التزامنا بالاستثمار في شباب قطر وتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالتعليم المتميز، وتتماشى مسابقة بورصة قطر للتعليم المالي مع هذا الالتزام ، ويشرفنا أن نتشارك مع بورصة قطر في تقديم هذا الحدث".

    وبهذه المناسبة صرح حسين العبدالله مدير إدارة التسويق والإتصالات في البورصة "إن بورصة قطر تُعرب عن سرورها وفخرها بانضمام مركز قطر للمال لنسخة هذا العام من المسابقة، حيث يمثل المركز إضافة كبيرة من خلال منصته القوية والخبرات المتنوعة التي توفر الفرص لتوسيع المعرفة والاستثمارات من وإلى الشرق الأوسط".

    هذا ويسر البورصة أيضاً أن تعلن أنه قد وقع الاختيار على "شركة اعمال" لتكون موضوع البحث والتحليل وذلك لإحتواء موقعها الالكتروني على معلومات وافية وبالأخص فيما يتعلق بقسم علاقات المستثمرين من خلال تقديم المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمحللون الماليون بشكل معقول.

    وتود بورصة قطر الإعراب عن اعتزازها بانضمام بنك قطر الوطني كراعي بلاتيني وبنك الدوحة راعياً لحفل الإعلان عن الجوائز، وشركة المجموعة للأوراق المالية راعياً ذهبياً لهذه النسخة من المسابقة.

    وقد صرح حسين العبدالله أيضاً "بأن هذه الرعاية تبرز اهتمام كبرى المؤسسات المالية والتجارية بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي في قطر"
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

  10. #20
    عضو نشط الصورة الرمزية خبير بورصجى
    رقم العضوية
    54054
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    872

    قانون جديد لإدراج الشركات .. قريباً

    في تأكيد لانفراد الوطن في السادس من شهر أكتوبر الماضي، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر انه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بدء تطبيق نظام جديد لطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية، والذي سينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.


    ولفت المنصوري في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية والذي عقد يوم الخميس الماضي إلى ان النظام الجديد والذي عكفت على إعداده هيئة قطر للأسواق المالية خلال الشهورالماضية ويستهدف تطوير عمليات الإدراج، سيصدر بشأنه قانون جديد للإدراج؛ لتمكين بعض الشركات من خلال اتباع بعض الإجراءات والتنظيمات وان تقوم بالادراج المباشر بدون الدخول في عمليات الطرح الأولي (الاكتتاب العام)، وقال إن هذا ربما ليس بالأمر الجديد، حيث تم في السابق، وقامت بعض الشركات في مركز قطر للمال بالإدراج مباشرة مثل بنك قطر الأول.



    واعتبر المنصوري ان هذه خطوة جديدة في سبيل تسهيل عمليات الإدراج، وأنها على وشك بدء تطبيقها بعد اعتمادها بشكل نهائي من جانب هيئة قطر للأسواق المالية.


    وشدد المنصوري ، على ان عملية الادراج المباشر للشركات تتطلب وجود مجموعة من المستثمرين وتحقيق بعض النتائج وتطوير بعض المعايير، مؤكدا ان هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتحظى بدعم السوق بشكل عام.


    وأشار إلى ان هذه الآلية الجديدة ستكون محفزة لبعض الشركات خاصة الشركات العائلية والتي تعتبر أبرز الجهات المستهدفة، فالهدف من هذه العملية تنويع وإعطاء الشركات التي ترغب في الإدراج الخيار والفرصة الكاملة، اذا كانت ترغب في الإدراج المباشر فهذا ممكن وأصبح متاحاً لها، وإذا رغبت في ان تدخل إلى البورصة من خلال الطرح ورفع رأس المال فهذا ممكن ايضا.



    ونوه إلى أن الإدراج المباشر يتميز بأنه عملية سلسة وسريعة، ولكن العمليات التنظيمية والشروط، تتمثل في انه يتوجب ان تكون الشركات جاهزة ومستوفية لكافة المعايير، التي تضعها هيئة الأسواق المالية والبورصة للادراج. وحول حملة الأسهم الجدد عند الادراج المباشر، قال المنصوري:«حملة الأسهم الحاليين هم الذين سيطرحون الاسهم في السوق وهم الأساسيون، ويقومون بعملية البيع مباشرة».


    وعن فرص اطلاق المزيد من ادوات الجديدة خلال 2020 في إطار عمليات التطوير التي يشهدها سوق الاوراق المالية.. قال المنصوري:«اعتقد ان الأدوات التي طبقناها مؤخرا تفي بالغرض، لكن المهم حالياً توسيع استخدامها، محاولة اقناع وتشجيع بعض الوسطاء لتبني هذه المبادرات مثل مزود السيولة والتداول بالهامش، هذه كلها ادوات جديدة لكن مازال بعض الوسطاء لم يبادروا للاستفادة من هذه الادوات».


    وحول الجولات الخارجية الناجحة للبورصة في إطار الترويج للشركات القطرية في أسواق محددة، قال «عملية الترويج مستمرة من جانبنا، والبورصة عبارة عن سوق، والسوق يحتاج للترويج لجذب العملاء، فعملية الترويج للسوق القطري مستمرة سواء على المستوى المحلي أوعلى المستوى الدولي، لدينا جولات مخطط لها، والجديد الذي اضفناه مؤخراً اننا فتحنا ابواب على آسيا، حيث إن الأسواق النشطة الآن في البورصة القطرية الأسواق الأميركية والاوروبية، والآن نتطلع إلى جذب رؤوس الأموال الآسيوية، وتم تأجيل الجولة الآسيوية مؤقتاً بسبب فيروس كورونا المستجد».


    وأكد المنصوري ان المبنى الحالي مناسب جداً للبورصة، ونفى وجود خطط لنقله إلى مدينة لوسيل، وقال:«نرى اننا سنبقى فيه فترة من الوقت إلى ان يرى مجلس الإدارة ويقرر غير ذلك،..حالياً نرى أن المكان مناسب وهو المقر الدائم لنا حالياً».


    وأشاد المنصوري بالجهود التي تقدمها هيئة قطر للأسواق المالية، لتعزيز السيولة والجاذبية الاستثمارية في السوق القطرية والتي ما كانت لتتحقق لولا التعاون المثمر بين بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، مشيدا بنجاح الفعاليات الأخيرة التي نظمتها الهيئة، وكانت ناجحة لتركيزها على الاستدامة ومرونة القواعد التنظيمية وتعزيز الإدراج والسيولة، وهي أهداف مشتركة نسعى إليها بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية.


    شروط الادراج


    وكانت الوطن قد انفردت بنشر تفاصيل «تخفيف شروط الإدراج في البورصة» في اكتوبر الماضي حيث طرحت هيئة قطر للأسواق المالية «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، وينظم النظام الجديد إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.


    وجاءت هذه الخطوة انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ، وبعد فترة التشاور التي انتهت في 25 اكتوبر الماضي، من المرتقب إقرار نظام الطرح والإدراج بشكل نهائي، حيث تحرص على استطلاع آراء ومرئيات كافة الأطراف المعنية بأسواق رأس المال في الدولة، بشأن ما تصدره من تشريعات قانونية تهدف إلى تعزيز الثقة في آليات عمل الأسواق المالية، وحماية المتعاملين فيها بما يضمن استقرارها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق.



    ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.


    ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج.



    ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.


    متطلبات وضوابط


    وبحسب مسودة نظام وطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية التي طرحتها هيئة قطر للأسواق المالية فإن متطلبات جهات الإصدار القطرية الجديدة التي تطرح أوراقاً مالية لها طرحا عاما للجمهور، أو التي ترغب في ادراج اوراقا مالية لها في الاسواق المالية، تتمثل في: (استيفاء شروط التأسيس المنصوص عليها بحسب القانون التي تأسست في ظله وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية، وألا يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي اية قيود على طرح وادراج وتداول أوراقها المالية أو رخص لها بذلك من الجهة المختصة قانونا، والحصول على كافة التراخيص والموافقات ذات الصلة، وألا يقل راسمالها المكتتب به والمدفوع عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع حسب آخر بيانات مالية مدققة، وان تكون قد مارست نشاطها الرئيسي وأصدرت بيانات مالية مدققة عن عامين ماليين- في حالة الانطباق- لا تتضمن تحقيق الشركة لخسائر أو اية تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها).


    وبالنسبة لجهات الإصدار المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بالدولة فيجب أن تستوفي حزمة من الضوابط وهي: (ألا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن «5» أعضاء، وتلتزم الشركات كحد أدنى بالمتطلبات التي تسري على شركات المساهمة العامة القطرية فيما يتعلق بمعدلات التصويت اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي أو زيادة أو تخفيض راس مال الشركة، أو النصاب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة أو ما يعادلها، وبحسب المقرر بنظام الحوكمة للكيانات المدرجة بالسوق الرئيسية الصادر عن الهيئة، ويضاف إلى نشرة الطرح أو الإدراج على صفحة الغلاف الامامية للنشرة وبخط واضح وداخل إطار النص الآتي :«جهة الاصدار هي شركة ذات مسؤولية محدودة أسست في مركز قطر للمال وفقا للأنطمة واللوائح الخاصة بمركز قطر للمال»، ويجب على الشركة عند إدراجها في السوق ان تلزم بقانون هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له، اية متطلبات اضافية تراها الهيئة مماثلة للمتطلبات الخاصة بالشركات الأخرى المدرجة).


    و يجوز لأية جهة إصدار تأسست أو مقرها الرئيسي خارج الدولة طرح اوراقا مالية في الدولة طرحا عاما أو خاصا، أو طلب إدراج اوراقا مالية لها في أي من الاسواق الملاية المرخص لها من قبل الهيئة، على ان تستوفي حزمة من الضوابط وهي : (ان تكون مدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة من قبل جهة رقابية مماثلة في اختصاصاتها لهيئة قطر للاسواق المالية والحصول على موافقتها، ان يكون لجهة الاصدار الأجنبية مكتب أو ممثل قانوني لها مقيم في الدولة، ويتولى الاتصال بالمشترين المحتملين وتوزيع العوائد والأرباح عليهم وامدادهم بكافة البيانات والقوائم المالية والمعلومات التي يطلبونها، وألا تتجاوز الأوراق المالية المطروحة طرحا عاما أو خاصا في الدولة نسبة «20 %» من اجمالي حجم الاصدار للورقة المالية أو رأس المال المصدر والمدفوع لجهة الإصدار الأجنبية، ويجب على جهة الإصدار الأجنبية والتي تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل تقديم الطلب، وفي حال تم إدراجها بأي من الأسواق المالية بالدولة عليها أن تقوم بموافاة الهيئة والسوق بكافة الإفصاحات الفورية والدورية التي تلتزم بتقديمها للسوق المالي المدرجة فيه في الدولة التي تحمل جنسيتها).


    صناديق الاستثمار


    أما متطلبات الجهات المصدرة لوحدات صناديق الاستثمار، فتتمثل في ان تكون الصناديق مؤسسة وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وألا يقل رأسمال الصندوق عن 10,000,000 عشرة مليون ريال قطري، أو ما يعادلها و150,000,000 ومائة وخمسون مليون ريال قطري أو ما يعادلها بالنسبة للصناديق العقارية، وان يكون الصندوق متعاقد مع مزود سيولة –حال الانطباق- ومدير للاستثمار وأمين حفظ مرخص لهم من قبل الهيئة، وان يكون للصندوق سجل لمالكي وحدات الصندوق مودع لدى جهة الإيداع المرخصة من قبل الهيئة، وألا يتضمن النظام الاساسي للصندوق أية قيود على طرح وإدراج وتداول وحدات الصندوق).


    وبالنسبة لمتطلبات الجهات المصدرة لأدوات الدين، فأكدت هيئة قطر للأسواق المالية انها تتمثل في:«ان تكون جهة حكومية أو إحدى الجهات التابعة لها، ان تكون شركة قطرية أو أجنبية أو مؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بالدولة، ان يكون رأسمالها المصدر والمكتتب به مسدد بالكامل، ألا تقل حقوق الملكية بها عن رأس المال المصدر والمدفوع وفقا لآخر بيانات مالية مدققة)، ويجوز للهيئة ان تعفي جهة الإصدار الحكومية أو الاجنبية أو أية جهة اخرى من أية متطلبات واردة في هذا النظام، وبوجه خاص شروط الطرح والإدراج للسندات والصكوك الحكومية.


    الطرح العام


    ويجوز لجهة الإصدار القطرية أو الاجنبية أو المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة ان تطرح أوراقا مالية، لها طرح عاما بناء على: تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة على الطرح، واعداد نشرة طرح تحتوي على افصاح شامل وكاف وصحيح عن كل المعلومات التي تهم المستثمرين، ووفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن، سداد الرسوم المستحقة للهيئة).


    كما توجد إمكانية الإعفاء من الالتزام بإعداد نشرة الطرح، حيث تعفى جهة الإصدار من الالتزام بإعداد نشرة الطرح في الحالات التالية، إذا كان الطرح مقدماً أو موجهاً لمالكي الأوراق المالية الحاليين، أو لأقل من 200 شخص في الدولة، اذا كانت الأوراق المالية المطروحة تمثل على مدار اثني عشر (12) شهراً، أقل من (10 %) من عدد الأوراق المالية من الفئة ذاتها التي تم قبولها، اذا كانت الأوراق المالية مطروحة بالتوافق مع عملية الاستحواذ من خلال عرض عام بالتبادل، اذا كان المستند المتوفر حسب الحالة يتضمن معلومات مماثلة لنشرة الطرح مثل عدد وطبيعة الأوراق المالية واسباب الطرح وتفاصيله، اذا كانت الأوراق المالية مطروحة ومخصصة استثنائياً لمدراء أو موظفين حاليين أو سابقين، اذا كانت الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها للتداول في السوق ذاتها، واذا كان الطرح موجها لمستثمرين مؤهلين.



    ويعد المستثمر مؤهلا اذا توافرت فيه أي من الشروط التالية: (شركة خدمات مالية مرخص لها من قبل الهيئة، البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي أو مركز قطر للمال أية جهات رقابية اخرى داخل الدولة، مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة، المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة، الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه واحد أو أكثر مما يلي ان يكون قد عمل في احدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في وظيفة احترافية مرخصة من الهيئة لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ان يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن خمسين مليون ريال في السنة ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ان يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الاسواق المالية).


    ويشترط لقبول طلب الطرح العام للأسهم، أن يتم طرح نسبة لا تقل عن «25 %» ولا تزيد عن«80 %» من الأسهم التي تم تقديم طلب طرحها على الجمهور، ما لم تنص القوانين التي تأسست في ظلها جهة الإصدار على غير ذلك، وفي حال الشركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة تقوم بطرح عن طريق الاكتتاب العام للجمهور قبل الادراج، أو بالبيع من خلال السوق بعد الادراج خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ الادراج نسبة لا تقل عن «25 %» ولا تزيد عن «40 %» من رأس مالها بعد التقييم، ولا تعتبر الأسهم في حيازة الجمهور إذا كانت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حيازة أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المتقدمة بالطلب أو زوجه أو ابنائه القاصرين أو اية شركة تابعة أو فروع لجهة الإصدار، أو في حيازة أي شخص له الحق بموجب أي اتفاق في تعيين شخص في مجلس إدارة جهة الإصدار، أو في حيازة أي من كبار مساهمي جهة الإصدار، كما يجب ان تكون الأسهم قد –صدرت أو سوف تصدر- وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة وعقد التأسيس والنظام الأساسي لجهة الإصدار، ويجب ان تكون الاسهم اسمية ذات حقوق والتزامات متساوية وقيمتها الاسمية ريالا واحدا، أو ما يعادله، وأيضا يجب ان تكون الأسهم قابلة للتداول ونقل ملكيتها بدون شرط أو قيد ومؤهلة للتسوية الإلكترونية
    *** لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ***

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •