كما نعلم ان علاوة السكن للموظف الحكومي هي اربعة الاف ريال ، وفي حال ان استأجر منزلا بقيمة 12 الف ريال تخصم منه الاربعة الاف ريال ويضاف اليها الفرق ليتم دفعه لمالك المنزل المستأجر من قبل الموظف الحكومي .
ولكن لنفرض ان هناك اب لديه ثلاثة ابناء يعملون في القطاع الخاص ويستلم كل فرد منهم علاوة سكن قدرها 12000 ريال من جهات عملهم ، حيث يسكن الجميع في منزل والدهم دون ان تخصم منهم علاوة السكن .
ولنفرض ان هناك اب لديه ثلاثة ابناء يعلمون في القطاع للحكومي ، فتزوج الابن الاول وحول منزل والده على الاسكان الحكومي وتم تسليم ذلك الوالدالايجار الشهري بقيمة 12 الف ريال من الاسكان الحكومي ، ومن ثم يتنازل ذلك الوالد عن هذه الايجارات للابن الاول حيث ذلك جائز شرعا باعتبارها هبة من الاب لابنه ، فيصبح الابن يستلم علاوة الايجار 12 الف ريال بدلا من اربعة الاف مع سكن مجاني .
ثم تزوج الولدين الاخرين ولكن لن يحدث لهما كما حدث للابن الاول ، فاما ان يستلم كل منهما الاربعة الاف اذا اراد السكن في منزل والده ، او ان تخصم منه ويستاجر منزلا غير منزل والده ومن ثم يذهب الايجار كاملا لصاحب المنزل المستاجر ، فهل هناك عدل بين الابن الاول والابنين الاخرين ؟ وهل هناك عدل بين من يعمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ؟
كما نعلم ليس كل قانون صحيح ، فمن يضع القانون هو الانسان ، والانسان ليس معصوما عن الخطا ، لذلك راينا الكثير من القوانين قد تبدلت بقوانين بديلة افضل منها واكثر منها منطقية .
لذا اقترح ان يتم صرف بدل سكن في القطاع الحكومي كما هو في القطاع الخاص ، وتكون وساطة الاسكان الحكومي اختيارية من المالك او المستاجر او الاثنان معا لضمان حق الطرفان .
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara jsm
