السلام عليكم و رحمه الله

صدر قرار بوضع رسوم على توصيل شبكه الصرف الصحي اعزكم الله

اليوم نشر بالجرائد

https://al-sharq.com/article/15/01/2...خدمات-والطلبات

رسوم توصيل للكل و رسوم خدمه شهريه للوافدين و اي سكن او نشاط تجاري

لسنا بصدد النقاش عن الرسوم بل ما هو ابعد من ذلك

ظواهر تغير النمط المعيشي و تحول السستم من نظام ريعي الى ما يشبه انظمه دول العالم من رسوم و ضرائب و تضخم معيشي

سمعنا عن رسوم الطرق السريعه و بدايه فرض رسوم هذه السنه بحسب خبر من المرور نشر اخر العام الماضي

رسوم ربط بالشبكه الصحيه

رفع تعرفه الكهرباء و الماء حتى لو اعفي المواطن فهي تدفع من الدوله لكن الى متى ستدفع عنا اضافه الى رسوم توصيلها على كاهل الافراد

رسوم استقدام خدم و تحديد معدل اجورهم و امتيازاتهم كنهايه الخدمه او بدل اجازه و تأمين صحي الخ

رسوم سجل تجاري و رسوم سنويه للمرور على كل محل مطل على شارع و رسوم تركيب لوح للسيارات الخ

رسوم شحن و ارضيه للبضائع

رسوم لاي ماده يعاد دراستها بالجامعه

رفع سعر الوقود لتتناسب مع الاسعار العالميه

حتى الشركات المساهمه فرض عليها ضريبه 2.5% مما ينقص ارباح مساهميها

و غيرها كثير

الظاهر للعيان و المنطق يقول. تحديد طرق الصرف و تثقيف الافراد على الالتزام و خفض الهدر و ادخال موارد للميزانيه العامه ولو كبدايه بسيطه و التعود لما هو قادم

القادم يمكن التنبأ به

رسوم بلديه للقمامه اعزكم الله و لخدمات رش المبيدات و تقليم الاشجار الخ
رسوم لتسجيل المركبات و التأمين اعلى من الحاليه

تأمين الزامي للمباني و ضريبه مضافه 5٪ كبدايه و ترتفع تدريجيا

سقف محدد لاستهلاك الكهرباء و رسوم لما تجاوزها

تشدد و رفع في مخالفات الهدر و الاستخدام لاي خدمه سواء مياه او كهرباء او تعدي لاملاك الدوله او السلع المدعومه

رسوم مواقف و انظمه مراقبه للطرق بكفاءه ترفع عدد المخالفات و قيمتها

ارتفاع التضخم اكثر بسبب الرسوم على التجاره و المحلات و القيمه المضافه و تحميلها على الزبون

اصبحنا اقرب لدول كثيره تفرض كل ما سبق و اكثر


هل سنعي ما يحصل و نصبح مثقفين اقتصاديا و استهلاكيا ام سنضل بنفس النمط حتى نصل لنقطه. الراتب لا يكفي الحاجه

لا تزال الدوله تدعم لاقصى درجه ممكنه لكن وجب قبول نصائح البنك الدولي و المنظمات العالميه في الشأن الاقتصادي لدول الخليج لتحولها بمعايير عالميه من تحرير التجاره و رفع الدعم تدريجيا و الغاء الافضليه لفئات معينه و منحها للجميع مواطن و مقيم و اقصد في تجاره معينه او قوانين منظمه تعطي اولويه لشركات قطريه دون عن غيرها و اختلاف في فرض الرسوم. الخ

تحيه للجميع