السلام عليكم و رحمه الله
صدر قرار بوضع رسوم على توصيل شبكه الصرف الصحي اعزكم الله
اليوم نشر بالجرائد
https://al-sharq.com/article/15/01/2...خدمات-والطلبات
رسوم توصيل للكل و رسوم خدمه شهريه للوافدين و اي سكن او نشاط تجاري
لسنا بصدد النقاش عن الرسوم بل ما هو ابعد من ذلك
ظواهر تغير النمط المعيشي و تحول السستم من نظام ريعي الى ما يشبه انظمه دول العالم من رسوم و ضرائب و تضخم معيشي
سمعنا عن رسوم الطرق السريعه و بدايه فرض رسوم هذه السنه بحسب خبر من المرور نشر اخر العام الماضي
رسوم ربط بالشبكه الصحيه
رفع تعرفه الكهرباء و الماء حتى لو اعفي المواطن فهي تدفع من الدوله لكن الى متى ستدفع عنا اضافه الى رسوم توصيلها على كاهل الافراد
رسوم استقدام خدم و تحديد معدل اجورهم و امتيازاتهم كنهايه الخدمه او بدل اجازه و تأمين صحي الخ
رسوم سجل تجاري و رسوم سنويه للمرور على كل محل مطل على شارع و رسوم تركيب لوح للسيارات الخ
رسوم شحن و ارضيه للبضائع
رسوم لاي ماده يعاد دراستها بالجامعه
رفع سعر الوقود لتتناسب مع الاسعار العالميه
حتى الشركات المساهمه فرض عليها ضريبه 2.5% مما ينقص ارباح مساهميها
و غيرها كثير
الظاهر للعيان و المنطق يقول. تحديد طرق الصرف و تثقيف الافراد على الالتزام و خفض الهدر و ادخال موارد للميزانيه العامه ولو كبدايه بسيطه و التعود لما هو قادم
القادم يمكن التنبأ به
رسوم بلديه للقمامه اعزكم الله و لخدمات رش المبيدات و تقليم الاشجار الخ
رسوم لتسجيل المركبات و التأمين اعلى من الحاليه
تأمين الزامي للمباني و ضريبه مضافه 5٪ كبدايه و ترتفع تدريجيا
سقف محدد لاستهلاك الكهرباء و رسوم لما تجاوزها
تشدد و رفع في مخالفات الهدر و الاستخدام لاي خدمه سواء مياه او كهرباء او تعدي لاملاك الدوله او السلع المدعومه
رسوم مواقف و انظمه مراقبه للطرق بكفاءه ترفع عدد المخالفات و قيمتها
ارتفاع التضخم اكثر بسبب الرسوم على التجاره و المحلات و القيمه المضافه و تحميلها على الزبون
اصبحنا اقرب لدول كثيره تفرض كل ما سبق و اكثر
هل سنعي ما يحصل و نصبح مثقفين اقتصاديا و استهلاكيا ام سنضل بنفس النمط حتى نصل لنقطه. الراتب لا يكفي الحاجه
لا تزال الدوله تدعم لاقصى درجه ممكنه لكن وجب قبول نصائح البنك الدولي و المنظمات العالميه في الشأن الاقتصادي لدول الخليج لتحولها بمعايير عالميه من تحرير التجاره و رفع الدعم تدريجيا و الغاء الافضليه لفئات معينه و منحها للجميع مواطن و مقيم و اقصد في تجاره معينه او قوانين منظمه تعطي اولويه لشركات قطريه دون عن غيرها و اختلاف في فرض الرسوم. الخ
تحيه للجميع