بسم الله الرحمن الرحيم
أدان القضاء شركة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات، وشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكانها.
تحكي مدونات القضية أنّ عميلاً اشترى سيارة من شركة بموجب ضمان دولي لها، ثم شبّ حريق فيها وتبين أنّ سببه تسرب بترول من المركبة.
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك نصت في المادة الأولى على أنّ الضمان هو إقرار صادر من المزود أو من ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل المواصفات والمقاييس والشروط المتعلقة بالسلامة والصحة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح العيوب أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة.
كما حددت المادة 12 من ذات اللائحة أن يضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كي يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال.
وأنه على المزود توفير قطع الغيار والصيانة للسلع لفترة تتناسب مع طبيعة تلك السلعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة بأنها لم تلتزم بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وطلبت معاقبتها بموجب قانون حماية المستهلك.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معماري قطري
