قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين ، أو قانون قيصر Caesar Act، هو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على نظام الحكم في سوريا، بما فيه بشار الأسد، بتهمة القيام بجرائم حرب ضد السكان السوريين. لم يُمرر التشريع كقانون، لكن بدلاً من ذلك، دُمجت أجزاء منه ضمن قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، مما يجعل من غير المحتمل إعادة النظر في مشروع القانون الأصلي.

كما يستهدف القانون الأفراد والأعمال التجارية التي توفر التمويل أو المساعدة للنظام السوري. سيستهدف أيضاً عدد من الصناعات التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة. كما ستقع تحت طائلة هذا القانون الكيانات الإيرانية والروسية لدعم حكوميتهما نظام الأسد أثناء الحرب الأهلية السورية. سيفرض القانون عقوبات جديدة على الكيانات التي تقوم بمشروعات مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والمخابراتية. كما يهدف القانون لتشجيع المفاوضات بالسماح للرئيس برفع العقوبات إذا ما انخرط الطرفان في مفاوضات مجدية وتوقف العنف ضد المدنيين.

أصبح قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019 جزءاً من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 (S1790) ضمن تقرير مجلس النواب 116–333. في 17 ديسمبر 2019، مرر مجلس الشيوخ، بدعم الحزبين من غرفتي الكونجرس، تقرير مجلس النواب والذي يتضمن قانون قيصر. بعد بضعة أيام، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ مشروع القانون هذا الذي يحتوي على نسخة من بند قيصر ليصبح قانوناً.

سُمي القانون على اسم تقرير قيصر، الذي وثق التعذيب التي قامت به الحكومة السورية ضد المدنيين، وقدمها كأدلة مصورة تم تقديمها إلى الأمم المتحدة.

نظرة عامة
يزعم المتحدث الرسمي باسم أمريكان من أجل سوريا حرة أن روسيا قصفت عشرات المستشفيات في سوريا منذ أبريل 2019. تهدف عقوبات قيصر إلى معالجة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفيه روسيا وإيران. تهدف العقوبات أيضاً إلى ثني المستثمرين الأجانب عن التعامل مع نظام الأسد، في محاولة لعدم مكافأة جرائم الحرب.[7]

ستتستهدف عقوبات قيصر معاقبة بشار الأسد وشركائه الماليين ما دام نظامه يرتكب الفظائع. ومن ثم، فإن العقوبات ستستهدف بشكل رئيسي توفير السلع والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته. تهدف العقوبات أيضاً إلى ردع المستثمرين الأجانب عن توقيع عقود إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.[9][10]

التشريع طرحه عضو مجلس النواب إليوت إنجل تحت اسم قرار مجلس النواب رقم 31 لسنة 2020.[11] دُمج التشريع ضمن قانون إقرار الدفاع الوطني الذي دخلت حيز التنفيذ ووقعه الرئيس ترمپ.[12] [13]


التنفيذ والمتطلبات والإعفاءات
ستُفرض العقوبات بعد ستة أشهر من توقيع التشريع لقانون، بدءاً من 17 يونيو 2020.[14] ستنتهي متطلبات التشريع بعد خمس سنوات، أي 2024.[12] ومع ذلك، يحدد القسم 401 من مشروع قانون قيصر ستة متطلبات لرفع العقوبات الأمريكية على سوريا:[13][15]

1-توقف الطائرات السورية والروسية عن قصف المدنيين.
2-توقف القوات الإيرانية والسورية والروسية، وكذلك الكيانات المرتبطة بها، عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والسماح للمدنيين بالمغادرة بحرية.
3-إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول الكامل إلى السجون ومراكز الاعتقال في سوريا.
4-وقف قصف "المنشآت الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمعات المجتمعية، بما في ذلك الأسواق" من قبل القوات السورية والروسية والإيرانية والكيانات المرتبطة بها.
5-تحقيق إمكانية "العودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع".
6-مساءلة "مرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية موثوقة ومستقلة للوصول للحقائق والمصالحة".

ذكر المبعوث الأمريكي إلى شمال شرق سوريا، وليام روباك، أن العقوبات ستستبعد مناطق ادارة الحكم الذاتي لشمال وشرق سوريا.[16]

جدل دولي
أشار محللون إلى أن التنفيذ المقبل للعقوبات الثقيلة الجديدة بموجب قانون قيصر الأمريكي يمكن أن يدمر الاقتصاد السوري، ويدمر أي فرص لتعافيه، ويدمر الاستقرار الإقليمي، ولا يفعل شيئاً سوى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.[29]

حسب أحد المحللين البارزين، جوليان بارنز-داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروپي للعلاقات الخارجية:

"إن الأسد هو المحرك الرئيسي للانهيار المستمر لسوريا. [لكن] يبدو أن الموقف الأمريكي مدفوعاً بشكل أساسي بسياسات القوى العظمى والهدف المتمثل في ضمان عدم تمكن روسيا وإيران من تحقيق الفوز. كل ما أخشاه أن قيصر سيحقق عكس أهدافه المعلنة تماماً، ويذكي أسوأ اندفاعات النظام السوري ويصبح الصراع الأكثر اتساعاً. تهدف حملة الضغط القصوى المعلنة من قبل الولايات المتحدة إلى دفع النظام إلى الركوع وإجبار مؤيديه على التنازل عن الهزيمة، لكن النظام يعرف كيف يتمسك بالسلطة بوحشية ومن الواضح أن مؤيديه الرئيسيين لن يتراجعوا.

"لقد تعرض الشعب السوري للوحشية منذ عقد من الزمان والبلاد دمرتها الصراعات، لكن يبدو أننا على وشك بدء مرحلة جديدة خطيرة من الصراع ... والتي تخاطر بانهيار جديد مدمر".[29]

تجادل روسيا والولايات المتحدة بشكل علني باستمرار حول الدور الذي تلعبه كل دولة في السياسة السورية. وأشارت روسيا إلى أن وجودها العسكري حظي بموافقة الحكومة السورية.[30] قال السفير الروسي، ألكسندر يڤيموڤ، إن روسيا ستسعى لمساعدة سوريا على التعافي وتطوير اقتصادها بشكل إيجابي.[31]

يقول بعض المحللين إن الأسد سيحتاج إلى دعم من الدول السنية الكبرى للبقاء في السلطة، وأنه سيحتاج الولايات المتحدة لتسهيل مثل هذا الدعم.[32]

في إسپانيا، قالت المديرة العامة للتعاون وحقوق الإنسان في حكومة لا ريوخا الإقليمية، مايرا مورو كوكو، أن تفعيل قانون قيصر سيزيد بشكل كبير من معاناة السكان السوريين، ولن يحسن الظروف أو حقوق الإنسان على الاطلاق.[33]


المصدر: موسوعة المعرفة
https://m.marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9...8A%D9%8A%D9%86