كشف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، عن حصول بورصة قطر أمس على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع تطبيق آلية تصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ بما يحقق متطلبات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (iosco) وأفضل الممارسات، معربا عن شكره لهيئة الأسواق المالية على تعاونها مع البورصة القطرية لتطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقبل أيام كشف التقرير السنوي لبورصة قطر لعام 2019 عن موافقة مجلس إدارة بورصة قطر على خطة إطلاق سوق للمشتقات في بورصة قطر، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية القطرية بما يساهم في تحويل بورصة قطر إلى مركز مالي عالمي وإقليمي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة msci ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وتباشر هيئة قطر الأسواق المالية تطوير نظام الإدراج، بهدف تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام إلى جانب تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الشركة الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 الصادر عن مركز قطر للمال أن بورصة قطر بحثت مؤخرا إمكانية الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات القطرية في بورصة ناسداك الأميركية، وفي مارس 2018 تم إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (qetf) في البورصة القطرية وهو أول صندوق مؤشرات متداول (etf) يدرج في السوق كما يعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، وفي مارس أيضا من 2018 تم إدراج صندوق الريان قطر المتداول تحت الرمز «qatr» وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعرف صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (etfs) أنها عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة، ووفقاً للبورصة ففي الغالب تكون صناديق المؤشرات المتداولة، تتبع أحد المؤشرات في أدائها؛ حيث يمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وفي بورصة قطر، ستتبع أول صناديق المؤشرات المتداولة مؤشرات أسهم البورصة.
وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بأنها يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول، وأنها أرخص من غيرها من الصناديق المدارة بشكل نشط، كما توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها، فعلى سبيل المثال قد تدرج بورصة قطر صناديق مؤشرات متداولة تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، بما يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين.
ومن ناحية اخرى تتزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية في أعقاب دخول نتيجة المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي msci والتي أجرتها على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الماضي، حيث أسفرت المراجعة عن إدخال شركات «أعمال القابضة»، و«بلدنا»، و«قطر للتأمين» إلى مؤشر msci قطر للشركات الصغرى، بينما تم إخراج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) من المؤشر، وتم أيضا إخراج شركة قطر للتأمين من مؤشر msci قطر للشركات الكبرى والمتوسطة.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *اللورد*
