528 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر

قال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال قطري (144 مليار دولار ) شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية 86% في عام 2020


وحسب التقرير السنوي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، شكلت الصكوك القائمة 12% من أصول التمويل الإسلامي، و1% تقريباً شركات التأمين التكافلي، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريباً 1%.

وبين أن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4%، ونمت الودائع بنسبة 8.7% مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56%، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017.

ونمت التمويلات بنسبة 7.9% متركزة في القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4%، فإن الأرباح انخفضت بنسبة (2.6%) متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019.

وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال.

وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96% وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر.

وكشف أن انخفاض أداء شركة المستثمر الأول أثّر على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريباً 540 ريال قطري متراجعة بنسبة 6.2%، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 38%، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحاً وسجلت الأخرى خسائر.

وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في عام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً بما يقرب من 8 مليارات ريال وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريباً، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابياً خلال عام 2020.

وأوضح عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الفترة الماضية شهدت اكتمال الاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي الذي نتج عنه بنك دخان، لافتاً إلى سعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري "الخليجي"، ليشكل الكيان الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي.

وتابع:" أنه رغم تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظًا، كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%".

وشدد محافظ المركزي القطري على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، كما أن الأزمة الحالية كشفت لنا قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.

وذكر أن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى استمرت في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان، منوهاً بتدشين عدد من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية خلال 2020