النظام المتبع في السوق القطري هو عرض السلعة بالسعر المناسب للتاجر لأن هناك من سيشتري .. لو عندنا وعي حقيقي كنا حاربنا جشع التجار لكن للاسف المستخدم يشتري بدون وعي بحجة توفر السيولة و هذا السبب في رفع الاسعار بالاضافة إلى التضخم الغير منطقي في اسعار العقارات و الايجارات!

سنة 2000 و طالع و مع ازالة بعض المناطق السكنية زادت القيمة الايجارية لكافة العقارات في قطر و مع أزمة 2008 صار في قفزة اكبر للاسعار و تضخك في القيمة السوقية .. على الاقل في ذاك الوقت كان في طلب و عرض حجمهم كبير و تداولهم كان ضخم.

سنة 2017 و مع ازمة الحصار صار في انخفاض طفيف في بعض الاسعار و بعض الاجارات نزلت بنسبة جيدة لكن فجأة و في منتصف 2019 صار في قفزة غريبة للاسعار و الايجارات لاسباب مجهولة (على الاقل بالنسبة لي) .. و حاليا و مع انفكاك الحصار ما تزال الاسعار عالية و تتفاوت من مسسار للثاني مما افقد المهنة المصاقية و افقد السوق استقراره (وجهة نظر) ..

ما اتكلم هني عن سعر العقارات و قيمة الايجار .. حتى قيمة المواد ارتفعت بدون سبب واضح!

دام هناك من يشتري فالتاجر بيبيع و دام الجهات المنظمة للتجارة مخليه التاجر على كيفه فلا تتوقعون هبوط اسعار او حال افضل .. ما اقول إلا كما قال عمر بن الخطاب : ارخصوه!