السلام عليكم و رحمه الله

ملاحظ هذه الفتره. توجه البعض للتملك بمناطق الانتفاع المعروفه

و ازداد عدد القطريين و زوجاتهم المهتمين بشقق مقسطه من المطورين و بدون فوائد خلال بضعه سنوات

لا بأس بالفكره لكن الغريب ان بعض مسؤولي المبيعات يغير الحقيقه بالعقود بل و يخالف ما يذكر بالعقود عن الشروط والاحكام

عند وقت تسليم شقه فاخره وجد المشتري ان هناك رسوم اضافيه او مبالغ فرضت خارج العقد فأضطر الى التوجه للمحكمه لاعاده امواله

مشتريه لفيلا تمليك لاحد المشاريع و لنسميها بأسم خرافي. مشروع الرياحين مثلا
جلست مع مسؤول مبيعات و اكد ان تسليم الفيلا قبل كأس العالم و المشروع لا يزال بلا اساسات اصلا و حدد ان اذا تأخر المشروع هناك الف ريال تعويض يوميا اي كل شهر تأخير 30 الف ريال تعويض

و عند قراءه العقد وجدت ان التعويض الف ريال هو تعويض من المقاول للمطور اما المشتري فله عشره ريال عن كل يوم تأخير

مفارقه عجيبه اليس كذلك

مشتريه اخرى تملكت شقه و حجزت شقه اخرى قيد الانشاء لتجد عند تسلم الشقه الاولى ان التشطيب ليس بالمستوى المطلوب


صديق دفع مقدم لشقه و زوجته لشقه اخرى دون ان يحدد العقد قيمه الرسوم السنويه للشقق

يا ترى هل هذه المفارقات قانونيه

هل هناك إداره حكوميه يلجئ اليها المستهلك للتأكد من قانونيه هذه المفارقات او شروط العقود

ام انها متروكه حتى ينصدم المشتري وقت التسليم و يلجئ للقضاء و لسنوات بعد ان ذهبت امواله مسبقا

هل خصصت محكمه عقاريه سريعه للبت في هذه القضايا

بعض هذه المشاريع اصبحت هي القاضي و الشاهد و الجلاد مع المشترين

الشاهد هو مسؤول المبيعات بقوله امور تختلف عن العقد
و القاضي هو العقد الغير مفسر للمشتري
و الجلاد هو قسم الماليه و القانونيه بهذه المشاريع


اذكر قبل سنوات ان ملاك شقق تصدرت اخبارهم بالصحف. عن رسوم الصيانه و الامن الكبيره التي لم تذكر بالعقود عند توقيعها

و الان نرى بوادر ازمه جديده الضحيه فيها نفس الفئات. المشترين فقط هم المتضررين

ما رأيك

هل وجدت هذه المقارقات

هل هي واضحه و مفسره ام مخفيه نوعا ما

هل تؤيد وضع محكمه خاصه بقضايا التمليك و جهه رسميه تفتش في اي مفارقات غير سليمه و تستلم الاستفسارات و الشكاوى و تخالف من يخالف