صباح الخير
اذا نظرت وقارنت بعض التوجهات الاقتصادية لدول الخليج، بتصل الى أن الوضع في بعضها يصل للبلطجة الاقتصادية وتحت شعارات كثيرة منها على سبيل المثال (الخصخصة).
لفينا ثلث بلاد العالم واغلب العالم المتقدم وما وجدنا هذا الغلاء الموجود في شكل ضرائب أو تذاكر أو تكاليف تداوي أو اصلاح أعطال سيارة الخ!
هذيلاك الأجانب فعلاََ حققوا وفرة و اذعنوا للقوانين، وجماعتنا شرعوا قوانيين للمؤسسة االلي خصصوها أو حولوها قطاع خاص عشان تاخذ فلوس كثيرة بذرائع مختلفة.
البضاعة من يوم تدخل البلاد ياخدون خمسه او سبعة بالمية ضريبة و اي عملية بيع على تلك البضاعة او جزء منها (تاخذ الدولة الضريبة)، لو تنباع مية مرة حتاخذ تلدولة الضريبة مية مرة.
كل هذا مقابل ماذا؟ جودة خدمة مثلاََ؟ او لا سمح الله بيعطونك صلاحية تحاسب جهات الدولة على مصاريفها؟
نعود للمشكلة الازلية وهي الوصاية.. هناك من يمارس عليك الوصاية مهما تعلمت وصرت نابغة ومهما تاجرت وربحت وصقلت معارفك تبقى انسان ينطبق عليك نظام قابل للتعديل في اي وقت وحسب الظروف اللي تقلل الاثر على الدولة حتى لو زاد الأثر عليك.. لا يوجد مشكلة.
ستجد دائماََ من أهلك من يدعم توجهات ضارة.. وعنده أسبابه.. المهم نحن نبغي اذا بتطبق نظام غربي او ضريبي تاخذه كامل ما تقصقصه على مقاسك عشا تبحبح ولا تلزم نفسك بشيء.
فيه مثال بشع جداََ جداََ جداََ في دولة غرب سلوى وهو انهم يوم حرروا كثير من الأمور التجارية وفتحوا الأسواق وحطوا ضرايب.. في نفس الوقت استولوا على كل الصلاحيات الإدارية حتى مدير البنك ما يقدر يحول مبلغ الا بإذن. فسؤال موجه للربع السعاودة، يوم انتم حطيتم ضرايب وطبقتم انظمة اقتصادية غربية بحته مبنية على مدى عقود من الزمن ليش ما تبنيتم معها النظام الاداري الخاص فيها؟
ليش التطوير مالكم شكلي ماله علاقه بالجوهر؟
انا ما اكتب هذه الملاحظات الا لأني اعرف يقيناََ آن في كل بلد عربي وخليجي تحديداََ طبقة ضارة من الموظفين والمسؤولين اللي راح يطبقون أي نظام يمس مصالح المواطن اذا كان بيفيد الدولة ومثلما قلت عندهم أسبابهم الكثيرة وكلها في نظري (واهية). لذلك نكتب للتحذير، هذي الملفات اللي أشوفها كلها تقول مسوين دراسة كورية ودراسة انجليزية ودراسة من ذاك المكان! لكن مع الأسف الناتج النهائي مختلف تماماََ. وكل هذا الدجل باسم التخصيص وتحقيق ايرادات و الخ. ونفس هالمستشارين ما يتجرأون يطرحون مواضيع دستورية وقانونية لمجرد النقاش.. مواضيع تعطي صلاحيات تتجاوز صلاحيات المحاكم والمجالس بيد أشخاص من فئة وزير و هلم جرى.