تناقش الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الأول في 21 سبتمبر/أيلول المقبل زيادة رأس المال الأسمي المدفوع للبنك
وحسب بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، حدد يوم 22 من الشهر القادم كموعد احتياطي لاجتماع العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول.
تنظر العمومية في زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من 700 مليون ريال إلى 1.12 مليار ريال بنسبة 60% من الرأسمال الحالي الاسمي المدفوع للبنك خلال فترة سنة من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية المجتمعة.
وسيتم ذلك من خلال طرح 420 مليون سهما عاديا جديداً للاكتتاب من خلال حقوق اكتتاب بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ واحد ريال قطري، إضافةً إلى علاوة إصدار يقوم بتحديدها رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) لصالح مساهمي البنك المؤهلين المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ يقوم بتحديده رئيس مجلس البنك أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض وحاملي حقوق الاكتتاب.
ووفق البيان، سيتم تفويض رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي للبنك أو من يقوموا بتفويضه منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بزيادة رأس المال المشار إليها وتحديد سعر السهم، والشروط والأحكام المتعلقة بها، والتقرير بشأن الأسهم غير المكتتب بها وتحديد سعر السهم التي قد تباع على أساسه تلك الأسهم في السوق، كما والتصرف بأي كسور أسهم ناتجة عن أي عملية اكتتاب وأي مسألة أخرى يمكن أن تطرأ خلال مرحلة الاكتتاب أو بعد انتهائها.
وتناقش العمومية تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمين يمثلون 75% من رأس مال البنك (في كافة الأوقات).
وتنظر أيضا إسقاط حق المساهمين المؤهلين في الأفضلية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب من قبل المساهمين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب المحددة مع مراعاة القوانين والأنظمة المشار اليها أعلاه.
ومع أخذ بعين الاعتبار مصالح مساهمي البنك، طرح الأسهم الجديدة غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين وحاملي حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام عبر البورصة ، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إدراج تلك الأسهم الجديدة.
وبحال عدم تمكن البنك من بيع كافة الأسهم الجديدة غير المكتتب بها هذه خلال الفترة المحددة، يجوز لمجلس ادارة البنك تغطية الأسهم غير المكتتب بها المتبقية (بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة) وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة أو أن يقوم بأخذ أي إجراء ضروري من أجل تخفيض رأسماله تبعاً لذلك.
وأشار البيان إلى أن العمومية ستناقش أيضا إدراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة (أو زيادات) رأس مال البنك أو أسهم الزيادة لدى البورصة (وتشمل التسجيل لدى قطر للإيداع المركزي)، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي للبنك لتعكس الزيادة أو الزيادات في رأس مال البنك كما قد يحددها ويعتمدها مجلس إدارة البنك وفقا للصلاحيات المعطاة له.
وكان قطر الأول قد سجل أرباحا في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 41 مليون ريال تقريباً، مقارنة بصافي خسائر بلغت 207.656 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مختصة
