حمايه المستهلك. حمايه ام جبايه
مقال شخصي لا يحدد اي دوله او حكومه او افراد لكن يضع النقاط على الحروف
الحمايه هي ضمان حقوق و تحذير للمخالف
اما الجباية فهي جمع الضريبه او الجزيه من الافراد
تفضل معي عزيزي القارئ لانقل لك سيناريوهات اتمنى ان لا تحدث معك
في احدى الدول تقدم مستهلك بشكوى ضد شركه مقاولات بعقد توريد و تركيب رخام
وردت الشركه جزء من الرخام فقط و قصرت في التركيب و تجاوز مده العقد
عند الاتصال للشكوى رفض موظف استقبال الشكوى بحجه ان الجهه لا تستقبل شكاوى المقاولات ( مكالمه مسجله)
فقط بعد تأكيد المستهلك ان العقد يحوي كلمه توريد رخام فتحولت بصيغه بضاعه مشتراه تستحق الحمايه للمستهلك و قبلت الشكوى
تفاعل قوي من الجهه لكن بعد ايام يكتشف المستهلك ان لا حمايه له. فقط مخالفه للشركه بقيمه تناهز 800 دولار اي 3 الاف ريال فقط
و يتوجب عليه الشكوى في المحكمه لاخذ حقه
السؤال. هل المشتكي يجلب الشركات المخالفه للجهه المختصه لتأخذ مخالفتها من جيب الشركه فقط ام لتحميه من هذه الشركات
ما هي الحمايه في هذا الوضع اذا لا توقف الشركه من الاحتيال على مستهلكين اكثر ولا تدفع الا بضعه الاف في كل مخالفه و تترك لتحتال على المزيد و يشتكون و تجمع مخالفات اكثر
اذن تحولت العمليه لجباية مخالفات لا لحمايه مجتمع
تكرر السيناريو لصديق المشتكي و النتيجه نفس الوضع. مخالفه للشركه و تركت بدون وقف لسجلها او عملها و اذهب للمحكمه
الغريب ان المشكله الاولى فيها جرائم جنائيه لكن لم تحول الى الجهات الامنيه
منها. خيانه امانه وهي عدم ادخال اموال و دفعات المستهلك لحساب الشركه بل اخذت في جيب موظف
مالك الشركه تهاون في متابعه اعمال الشركه و موظفه و سبب الضرر لاموال المستهلك بسبب اهماله
الموظف المستلم للمال و الدفعات اوقف بالحجز لاحكام سابقه فكيف يسمح لشخص بأن يفتح سجل تجاري او مسؤول بشركه وهو مدان بقضايا سابقه
في كل الدول الا يجب منع المدانين بقضايا اموال و سوابق من فتح سجلات و اضرار المستهلكين
هل الحمايه هي مخالفه بضعه الاف تجبيها الحكومات و تترك المستهلك يصارع بالمحاكم
اعتقد ان الحمايه تتجاوز هذا
وقف السجل او الاعمال الى حين حل المشكله باتمام العمل او اعاده الاموال لاصحابها
منع اصحاب السوابق او المحكومين بقضايا اموال من فتح سجلات او توظيفهم بهذه الشركات الى حين تعديل اوضاعهم
فتح مسار لبعض هذه الشكاوى للتحول لقضايا جنائيه عندما توجد مخالفات قانونيه مثل خيانه الامانه و الاضرار بمال الغير و النصب و الاحتيال
و تحول من جهات الحمايه الى الجهات الامنيه فهذا حق الدوله الجنائي و ليس حق مدني بقيمه المخالفه فقط
تنبيه
هذا المقال عام عن انظمه الدول لحمايه المستهلك و ثغرات و قصور هذه الانظمه و مجالات تطويرها