مادام كذا يعني جهة العمل تبغي تقلص سنوات الخدمة علشان لا يطلع لك مبلغ زين مثلاالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة qatari911
|
مادام كذا يعني جهة العمل تبغي تقلص سنوات الخدمة علشان لا يطلع لك مبلغ زين مثلا
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية:
""117 المادة
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.""
هذا نص القانون .. مايستحق اذا جهة العمل تابعة للموارد البشرية .. بعد العشرين يستحق راتب عن كل سنة وبعد الثلاثين يستحق راتبين
كيف سيتم احتساب بدل السكن في التقاعد ؟ هل ستتم تسوية ودفع الاشتراكات القديمة مثل ماحدث في قانون التقاعد ؟ والا يسري لجميع المتقاعدين بعد سريان القانون بغض النظر عن مدة اشتراكهم
السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد خلاص هذا القانون الغي بعد صدور قانون رقم (1) التأمينات الاجتماعية لسنة 2022 و قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري.
هنا نص القانون كاملا : قانون رقم (1) التأمينات الاجتماعية لسنة 2022
هنا نص القانون : قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري
تحياتي للجميع
التعديل الأخير تم بواسطة بوNasser ; 07-09-2022 الساعة 04:05 PM
مكافأتان للمتقاعد بعد 30 سنة خدمة
خليفة الخليفي: مكافأة من هيئة التقاعد عن كل سنة خدمة بعد 30 عامًا
جهة العمل تصرف مكافأة للموظف عن سنوات خدمته
جميع المتقاعدين استفادوا من القانون الجديد
صدور اللائحة التنفيذية ومسودات القانون مع بدء نفاذ القانون
موزة السليطي: القانون رفع رواتب بعض المتقاعدين بنسبة 120%
1:36 ص, الجمعة, 22 أبريل, 2022
الدوحة – الراية:
أكدَ السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن قانونَ التأمينات الاجتماعيّة الجديد أتاحَ للموظف الذي يقضي على رأس عمله 30 سنة خدمة، الحصول على مكافأة عن كل عام إضافي بعد 30 سنة في العمل بخلاف مكافأة نهاية الخدمة التي تصرفها جهة العمل، وقالَ خليفة الخليفي خلال برنامج «الغبقة» على تليفزيون قطر: إن القانون الجديد سيتمُ تطبيقه بعد 6 أشهر.
من جهتها قالت السيدة موزة محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بهيئة التقاعد: إنه لا صحة لإلزام الموظفين بسداد اشتراكات بدل السكن بأثر رجعي للاستنفاع باستحقاق بدل السكن في القانون الجديد، موضحة أنه من ضمن شروط الاستنفاع ببدل السكن عند انتهاء الخدمة والانتفاع بالمعاش هو أن يكونَ الموظف مشتركًا في بدل السكن لمدة 15 عامًا على الأقل. وأوضحت أن الحد الأقصى للاشتراك عن بدل السكن هو 6 آلاف ريال بالأجهزة الحكومية سواء مدنية أو عسكرية، لافتة إلى أن هناك قطاعًا خاصًا أو جهات مستثناة يكون بدل السكن بها 10 آلاف أو 20 ألف ريال، فإن الموظف في هذه الجهات يسددُ اشتراكات فقط عن 6 آلاف ريال، وتقومُ جهة العمل بتحمل المدة المكملة لـ 15 عامًا في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ السن.
وأضافت: إنه في حال استقالة الموظف أو الفصل فإن الموظف سيخير إما أن يدفعَ بدل السكن بنسبة 21% عن المدة التي تكملُ 15 عامًا خدمة أو أنه لا يرغبُ في الاشتراك ويستردُ اشتراكاته عن بدل السكن.
وأوضحت أن أهم المخاطر التي يغطيها القانون هي الوفاة والعجز وبلوغ سن الستين، موضحة أنه بالنسبة للوفاة والعجز فإنه أيًا كانت مدة الخدمة وأيًا كان العمر فإنه يتم تسوية المعاش للمُتوفَى كأنه خدمَ 25 عامًا إذا كانت الوفاة بسبب لا يعودُ للعمل، إما إذا كانت الوفاة بسبب العمل فإنه يتم تسوية المعاش كأن الموظف قد خدمَ 30 عامًا، موضحة أن هذه الأمور لم تتغير، ولكن تمَ التعديل إلى الحد الأدنى.
وتابعت: إن زيادة المدة إلى 25 سنة تكون تدريجية تتزامنُ مع زيادة سن التقاعد المبكر من 40 عامًا إلى 50 عامًا على مدار خمس سنوات، وهذه يصدرُ بها قرار من مجلس الوزراء، لكن لا بد من 20 عامًا كحد أدنى مدة خدمة فعليّة.
وفيما يتعلقُ بعلاوة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكريين ومنحها لمن يتقاعدُ مباشرة بعد صدور القانون دون دفع أي اشتراكات، قالت السيدة موزة السليطي: إن هذا الأمر يتوقفُ على سبب انتهاء الخدمة.
هل أنصف القانون المتقاعدين
القدامى وظلم الحاليين ؟
وفي رده على سؤال عما إذا كان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قد أنصفَ المتقاعدين القدامى وظلم الموظفين الحاليين، أكدَ السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد أن جميع المتقاعدين استفادوا من القانون الجديد، وليس فئة واحدة فقط من المتقاعدين.
وبدرها أكدت موزة السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد ساهمَ في رفع رواتب بعض المتقاعدين بنسبة 120% بعد أن تمَ تطبيق نظام الحد الأدنى للراتب بـ 15 ألف ريال و4000 ريال كبدل سكن، مشيرة إلى أن هذه الفئة هي الأكثر استفادة من القانون، خاصة أنها ستؤمنُ لهم الحياة الكريمة من خلال رواتب ليستطيعوا مواجهة غلاء المعيشة.
اشتراكات الموظف لا تساوي سداد المعاش سوى عامين و7 أشهر
زيادة الاشتراك بنسبة 7% في صندوق التأمينات لا تهدف لتمويل زيادة المعاشات
وذكرت أن زيادةَ الاشتراك في صندوق التأمينات الاجتماعية بنسبة 7% لها مبررات، ولا تهدف لتمويل زيادة المعاشات التقاعدية، خاصة أن القانون أخذ حقه في البحث والدراسة والمراجعة، كما أن زيادة المعاشات تتحملها الخزانة العامة للدولة وهي التي تكفلت بها بمبلغ 28 مليار ريال، مشيرة إلى أن زيادة الاشتراك جاءت لتغطية راتب بدل السكن والمكافأة، وفي النهاية تعتبر ادخارًا لمستقبل الموظف المتقاعد الذي يحصلُ على حقه كاملًا.
معيار حساب المكافأة
وأوضحت أن مكافآت هيئة التقاعد التي يتم منحها بعد تجاوز الموظف سن الـ 60 عامًا تحسبُ على أساس الراتب كاملًا، والذي يشمل الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وليس الراتب الأساسي فقط، كما هو الحال في جهات العمل، مؤكدة أنه لا بد أن يحرصَ الموظفون القطريون على مواصلة العطاء في الخدمة في ظل قلة عددهم كما لا بد من تطبيق خُطة لإحلال القطري بالأجنبي وليس القطري بالقطري.
لا صحة لإلزام الموظفين بسداد اشتراكات بدل السكن بأثر رجعي
الانتفاع ببدل السكن يتطلب سداد الاشتراك لمدة 15 عامًا على الأقل
وأشارت مدير إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن القانونَ وضعَ استثناءً للفئات التي تتجاوزُ رواتبها الـ 100 ألف ريال، للحفاظ عليهم في سوق العمل، ففي تاريخ نفاذ القانون يتمُ تثبيت الراتب، فمثلًا من راتبه الأساسي والاجتماعي يبلغ 120 ألف ريال، سيثبت بنفس القيمة ولن يتمَ تخفيضه، وفي التقاعد سيسددُ هذا الاشتراك بـ 21% حتى سن التقاعد، وإذا كانت مدة خدمته تزيد على 30 سنة واستمرَ في الاشتراك بنسبة 21% سيستحقُ المكافأة بحد أقصى 100 ألف ريال عن كل سنة للحفاظ عليها، ولكن جهة عملة تستطيعُ أن تزيدَ راتبه إلى أي مبلغ، ولكن الاشتراك سيثبتُ على راتب 100 ألف.
وضع استثنائي للفئات التي تتجاوز رواتبها الـ 100 ألف ريال
جهة العمل تتحمل اشتراكات مَن بلغ السن وخدمته 20 عامًا فأكثر وسيحصل على معاش كامل
وأوضحت أن أي موظف متقاعد يزيدُ راتبه على 100 ألف لن يتمتعَ ببدل السكن، لأنه تجاوزَ السقف، ومن يبلغ أساسيه والعلاوة الاجتماعية 95 ألفًا سيحصلُ على 5000 ريال فقط، مشيرة إلى أن القانون يشملُ قوة الاحتياط والعسكري والمُتوفَى غير المتزوج الذي سيمنحُ راتبه إلى والديه أو أشقائه وشقيقاته ممن يستوفون شروط التمتع بالمعاش التقاعدي للمُتوفَى.
مصير الاشتراكات المستقطعة
وحول ما يردُده البعض عن مصير الاشتراكات المستقطعة منهم وعوائد استثمارها، قالت الأستاذة موزة السليطي: إنه بإمكان أي شخص التوجه إلى مقر الهيئة وسوف يجدُ ردودًا على جميع أسئلته واستفساراته وإجمالي المبالغ التي قامَ بسدادها منذ اشتراكه وعائد الاستثمار على تلك المبالغ التي قاموا بسدادها، وإنها في أفضل الأحوال لا تغطي صرف معاشهم أكثر من عامين و7 أشهر، وإن فكرة نظام المعاشات «نظام تكافلي».
وقالت: إن الاشتراكات التي يتمُ تحصيلها اليوم يتم منها صرف المعاشات، وإن بإمكان أي مواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يوجد رابط يتيحُ الدخول على التقارير والإحصاءات التي تقومُ الهيئة بإعدادها بصفة شهرية أو سنوية توضحُ قيمة إجمالي الاشتراكات وقيمة المعاشات وقيمة العجز والفائض، وكذلك أعداد المشتركين الجدد وتضم عدد المتقاعدين أيضًا.
وأوضحت أنه من ضمن الأقوال غير الصحيحة المتداولة بين الناس في الوقت الحالي أن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب الموظفين القطريين على تقديم استقالاتهم، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
أيهما الأفضل للموظف؟
وعن الأفضل بالنسبة للموظف، هل يتقاعد في الوقت الحالي أم ينتظر تفعيل القانون الجديد؟ قالت: إن الكثير من الناس الذين قاموا بالاتصال بالهيئة كانت لديهم تخوفات معينة، حيث قال بعضهم: إن أمامه مدة عام أو عامين على بلوغ سن الستين، وإن لديهم مدة خدمة 20 سنة أو 21 سنة، وإن الحد الأدنى وهو 25 عامًا لن يستوفوه، وإنهم سوف يخسرون، حيث إنهم وفقًا للقانون الحالي يحصلون على نسبة 100% لو وصلوا إلى السن، بينما بموجب القانون الجديد لن يحصلوا على شيء.
وقالت: إنه تمت مراعاة ذلك في الأحكام الانتقالية، داعية إلى الرجوع إليها في المادة 82، وإنه لو كان الشخص الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن وكانت مدة خدمته 20 عامًا فأكثر فإن جهة عمله تتحملُ الاشتراكات على المدة الاعتبارية كأنه خدمَ 30 عامًا، وسوف يحصلُ على المعاش بنسبة 100%، أما الذي خدمَ مدة 15 عامًا وهو الحد الأدنى فإنه سوف يتم تسوية معاشه وكأنه خدم 25 عامًا وسوف يحصلُ على 83.33% من المعاش.
وأشارت إلى توفر خدمات للرد على استفسارات المواطنين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن 183 بالإضافة إلى الرقم 44090499.
ونصحت جميعَ المواطنين قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار بالاتصال على الهيئة والاستفسار قبل كل شيء.
سلف المتقاعدين
وأكدت السيدة موزة السليطي، مدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للتقاعد، أن سلف المتقاعدين تصرفُ من فوائض الصندوق وتكون بقرار من وزير المالية، وهي لها ضوابط وشروط محددة قانونيًا باللائحة التنفيذية وتتوافقُ مع ما يمنحُ لموظف القطاع الحكومي، وهي تكون سلفة واحدة والحد الأقصى لها 300 ألف ريال.
وبيّنت أن صندوق التقاعد صندوق ادخاري يستثمرُ أموال المتقاعدين، لأن هذا ادخار وتأمين إلزامي للموظف، لأننا كأفراد لو تركت لنا الحرية فستجد أن هناك أناسًا يعرفون مصلحتهم، وهناك أناس لا يعرفون مصلحتهم، لذا أمنت الدولة هذا الادخار، وهو لا يتعارضُ مع الادخار الشخصي، فيمكن للشخص أن يدخرَ حتى لا يعتمدَ على المعاش فقط.
وفيما يتعلقُ ببدل السكن، أوضحت أن من اشتركَ ولو لمدة شهر وتم إنهاء خدمته بسبب بلوغ السن أو توفي أو أصيب بعجز ولديه تقرير طبي فسيستفيد من الخدمة.
وأبانت أن الوضع في الخدمة العسكرية يختلفُ عن الخدمة المدنية لأن العسكريين الوضع لديهم مرتبط بالرتب ومدة الاستقطاع لكل رتبة والعمر، وبالتالي ليس لديهم سن منصوص عليها في قانون التقاعد المبكر لأن قانون الخدمة يغطي هذه الجزئية.
وأضافت: بالنسبة للعمر، صندوق المعاشات ليس كأي صندوق استثماري، فالاستثمارات لها رأس مال، أما صندوق المعاشات فليس لديه رأس مال، وإنما تقاسُ قوته بمن هم اليوم على قوة العمل مع الوضع في الاعتبار متوسط أعمارنا ومعدل الاشتراكات التي نسددها، حيث يتم احتساب القيمة عن طريق الدراسة الاكتوارية، متوسط عمر الأفراد في الدولة والعمر الذي تحسب عليه الدراسات 75 سنة كمتوسط، لأن لدينا اليوم أعمارًا تجاوزت الـ 81 سنة للنساء، والرجال 79 سنة. وتابعت: الصندوق مبني على متوسط أعمارنا، ومن ثم لا يمكن اليوم اقتطاع مدة الخدمة وتهميش العمر لأن لدينا مدة تمويل. وأشارت إلى أن صرف متوسط المعاشات لمن له خدمة 15 عامًا يمكن أن يصل إلى 50 سنة فيما بعد.
وأوضحت أن راتب حساب المعاش في القطاع الحكومي معرف في القانون، وهو بالنسبة للحكومي آخر راتب تم سداد الاشتراك عنه، وبالنسبة للقطاع الخاص هو متوسط الراتب الذي تمَ سداد الاشتراك عنه آخر ثلاث سنوات ثم يتم النظر في العمر ومدة الخدمة.
وأبانت أن مشتملات راتب حساب الاشتراك تشملُ الأساسي والعلاوة الاجتماعية والسكن، وللعسكريين إضافة علاواتهم الخاصة. وأوضحت أن الخصم الشهري يحسبُ عبر طريقة محددة، وهي احتساب الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن ثم يضرب في 7% والناتج هو نسبة الخصم الشهري.
الأم الحاضنة لذوي الإعاقة
وفي رده على سؤال بشأن حالة سيدة تعملُ من 5 إلى 6 سنوات ولديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وستقدمُ على التقاعد فهل تستحقه، أكدَ خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن استحقاق المعاش لن يكون إلا بعد إتمام 20 سنة، ومن ثم تحال للتقاعد وإحضار تقرير من اللجنة الطبية يفيد بوجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالَ: إن قانون الموارد البشرية قد كفلَ هذه الوضعية لمثل هذه الأم التي لديها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعطاء إجازة براتب إجمالي 5 سنوات قابلة للتجديد وتحسب لها الترقيات في هذه الإجازة، ولذلك فإنه خلال مدة 20 سنة يمكن أن يتحسنَ الوضع خلالها ويشفى ابنها والقانون كافل لها وتأخذ الراتب بالكامل، حيث تم صياغة القانون بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية.
تشغيل المتقاعدين
وفى ردها على سؤال بشأن إمكانية تشغيل المتقاعدين في مشاريع تتبعُ الهيئة، قالت السيدة موزة السليطي، مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إن 99 % من استثمارات الهيئة داخل البلاد، لافتة إلى أن لجنة برئاسة سعادة وزير المالية تدير وتستثمر أموال هذا الصندوق وتخضع سياسات اللجنة لسياسات الاستثمار في الدولة والتي تصدر من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وكل الخطط تعتمدُ من مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يمنع أن الهيئة تستمعُ لمثل هذه المقترحات وتدرسها.
اللائحة التنفيذية
وكشفَ السيد خليفة عيسى الخليفي أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم وفقًا للتوجيهات والإشراف المباشر من مجلس الوزراء وسيتم الإعلان عنها بالمواكبة مع تفعيل القانون، وتمَ تكليف لجنة داخلية لإعداد اللائحة التنفيذية إلى جانب المسودات للقرارات التنفيذية الأخرى المنصوص عليها بالقانون، وبعد الانتهاء منها سيتمُ رفعها وتأخذُ إجراءاتها في الدورة التشريعيّة وتصدرُ بشكل متوائم مع تاريخ نفاذ القانون.
https://www.raya.com/2022/04/22/%D9%...F%D9%85%D8%A9/
بعض الناس أفواههم اكبر من عقولهم
يتحدثون وكأنهُم حُكماء ولكن للأسف جهله
أطفال غير ملومين فالننظُر إليهم كأننا نشاهد
الطفل عندما يقول " لعبوني وإلا بخرب "
كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع .
عليكم السلام ورحمة الله اخوي بوناصر
اعتقد انهم قانونين مختلفين .. قانون التقاعد 2022 الغى قانون تقاعد 2002 ويبقى قانون الموارد البشرية 2016 قيد التطبيق والى حين الغاءه وخصوصا المادة 117 (مكافأة نهاية الخدمة). بالاضافة ان قانون التقاعد الجديد لم يرد فيه ذكر لمكافأة نهاية الخدمة وورد في مادة31 ذكر لمكافأة من صندوق التقاعد لمن تجاوزت خدمته 30 سنة ولايحول الانتفاع بها دون الانتفاع بأي مكافآت من جهة العمل.
ولك الشكر
(( بصراحه بعد طرح الموضوع تشعبت اكثر واكثرت الاراء وصار الموضوع فيه عبش بصراحه وكل الاراء طيبه ولكن مازلنا ماندري هل ال 20 سنه الاولى تحتسب من ضمن نهاية الخدمه ام بعدها ولازالت الحيره في هالموضوع سيدة الموقف ، طبعاً بعثت سؤال لهيئة التقاعد وماحد رد على نفس السوال والله المستعان ))
ننطر رد
هذا منقول من موقع هيئة التقاعد /المركز الاعلامي /المقالات
https://www.grsia.gov.qa/ar/articles...f-service.aspx
20 عاما للجمع بين «المعاش» و«نهاية الخدمة» - جريدة لوسيل
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم إسقاط أي سنة من سنوات الخدمة للموظفين القطريين قبل تاريخ 6/ 3/ 2003 وهو تاريخ العمل بقانون التقاعد والمعاشات، وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن سنوات الخدمة السابقة للتاريخ المشار إليه تمت تسوية مستحقات جميع الموظفين.
لذلك تم احتساب عدد سنوات الخدمة الإجمالية للموظف سواء قبل التاريخ أو بعده حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، ومن ثم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.
ويعد عدم استحقاق الموظف لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات شرطاً لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أما في حال زيادة مدة الخدمة على عشرين عاما ولم تتجاوز 30 عاما يحق له الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
وتنص المادة 117 من القانون رقم (15) لسنة 2016 على الآتي:
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
راتب أساسي شهرا ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتبا أساسيا شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة، ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(( يعني راحت علينا اول 20 سنه هباء منثوراً الله يعينا ))
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
