إدراج صناديق عقارية بالبورصة في 2023

2022/10/09 الوطن القطرية


تخطط بورصة قطر لإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs خلال عام 2023 في إطار استراتيجيتها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المتداولين وطرح أدوات مالية جديدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للبورصة على المستويين المحلي والعالمي ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم الاستثمارية بشكل أفضل.



وصناديق الاستثمار العقاري REITs هي عبارة عن وحدات استثمارية في محافظ عقارية ذات صبغة تجارية وتتملك صناديق الاستثمار العقاري، في معظم الحالات، وتدير ممتلكات عقارية مدرة للدخل وتذهب معظم إيرادات وأرباح تلك الوحدات إلى المساهمين في تلك المحافظ العقارية وهي عبارة عن صناديق مغلقة (على عكس صناديق الاستثمار المتداولة ETFs) .



وتوفر صناديق الاستثمار العقاري حزمة من المميزات لملاك العقارات أبرزها: تمكينهم من طرح أجزاء من أصولهم العقارية للاكتتاب في شكل وحدات استثمارية، وذلك لصعوبة الحصول على مشترين لأصول عقارية كبيرة والإفراج عن رؤوس الأموال المجمدة فضلا عن الحصول على الأموال التي تمكنهم من سداد ديون مترتبة عليهم وإعادة تدوير رأس المال لدعم نمو المشاريع الأخرى علاوة على تلقي تدفقات نقدية والاحتفاظ بوحدات استثمارات عقارية قابلة للتسييل بالإضافة إلى تحقيق الاستمرارية بوجود معايير حوكمة رشيدة.



أما مزايا شراء وحدات صناديق الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين فتتمثل في: التنويع والتقلبات السعرية المحدودة والتكلفة البسيطة للتعاملات بالإضافة إلى السيولة حيث يمكن شراؤها وبيعها مثل الأسهم إلى جانب الشفافية فالبيانات المالية تكون مدققة وخاضعة للأنظمة علاوة على الأداء حيث تتمتع بعوائد مجزية ذات مخاطر محدودة فضلا عن الحصول على دخل ثابت بجهد أقل أما مكونات (بنية) صناديق الاستثمار العقاري المحلية فهي كالآتي: تدار من قبل مدير الصندوق «المشغل» وتعتبر بمثابة «كيان مستقل» يقدم خدمات الحفظ الأمين وتعد كشركة لإدارة الأصول العقارية وتوفير الخدمات لها كما تقوم بدور المقيّم المستقل الذي يوفر تقييمات منتظمة وتلتزم الصناديق بتوزيع 80 % على الأقل من صافي الدخل السنوي على المساهمين في وحداتها.



وتطبق بورصة قطر اعتبارا من أكتوبر الجاري قواعد البيع على المكشوف المغطى وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية ويعتبر كل من البيع على المكشوف المغطى وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية أداتين استثماريتين مرتبطتين، حيث إنه عندما يرغب المستثمر في بيع أسهم لا يملكها فانه يجب ان يقترضها أولا قبل ان تتم عملية البيع، وبموجب القواعد الجديدة يمكن اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشــاء وحدات صنــاديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التســوية وفقاً لهذه القواعد.



كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمــن مؤجل الدفع مع التزام، أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.



وبنهاية الشهر الماضي أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في سوق بورصة قطر كجزء من التزام جهاز قطر للاستثمار بدعم وتطوير البورصة والاقتصاد المحلي لدولة قطر.



وبموجب هذه المبادرة، سيتمكن صانعو السوق المرخصون من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر .



يذكر أن البورصة شهدت منذ بداية 2022 أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها.