اما عن الحل فهناك حلول منطقيه وبديهيه :-
اولا : مراقبة ارصدة المنتفعين والمطلعين واصحاب النفوذ في الشركات خلال آخر عشر سنوات على الاقل والمُساءلة القانونية عن مصادرها واسبابها والحجز على ممتلكات وارصدة المتلاعبين منهم وارجاعها لمصادرها الاساسية وضمها لاصول الشركات المُتلاعب بها .
ثانياََ : تشديد الرقابة المالية والتدقيق بكل حياد ودون وضع اي اعتبار لاي شيئ سوى تطبيق القانون .
ثالثاََ : وضع معايير دقيقه لتقييم الاداء والتوظيف في الشركات المساهمه واسناد المسؤوليات لاهلها وعلى اسس الخبرة والكفاءة والتأهيل وليس عن طريق التزكيه والمجاملة ؛ على ان تقتصر قائمة المرشحون لرؤساء مجالس الادارات على الذين لديهم سجل تاريخي ناصع وناجح في الادارة .
رابعاََ واخيراََ : اعلاء مصالح المساهم الذي وثق في ادارة البورصة و وضع امواله في السوق بناءََ على معطيات قائمة على النزاهة والشفافية كما هو معلن دائماََ ؛ على ان لا يتم الاضرار بأمواله او تجميد اسهمه او ايقاف التداول عليها عند اكتشاف الخلل او التلاعبات في الشركات وحتى لا يصبح هو المجني عليه في كل الاحوال.