حلول فقهية لزكوات الشركات والاستثمارات
كتب - السيد عبدالسلام:
اكد السيد سيف عبدالنور عبدالجبار رئيس قسم البحوث والدراسات بصندوق الزكاة ان القسم يستقبل العديد من الاستفسارات والتساؤلات اليومية بشأن نصاب الزكاة. وأوضح ان جل الاسئلة يتصل بالأسهم والاكتتاب واسباب شراء المستثمرين للأسهم وأنواع الأرباح وكيفية احتساب زكاة الأسهم والاستثمار بصفة عامة.
كما اشار من خلال اجابات الصندوق علي هذه التساؤلات الي كيفية حساب اموال زكاة البيع الآجل الذي يقدم علي شراء الأسهم ثم بيعها عند ارتفاع الأسعار.
وقال نظراً لاختلاف نيات مالكي الأسهم عند شرائها اختلفت طرق الزكاة عليها تبعاً لذلك. وبعد دراسة وتقصي لأحوال الناس واسباب شرائهم للأسهم. سواء كانت أسهم اكتتاب أو أسهماً معروضة في سوق الأوراق المالية. وجد أن هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين في أسهم الشركات المساهمة وهم:
النوع الأول: مستثمر بقصد الأرباح السنوية
وهو من نوي عند شراء الأسهم الاستفادة من أرباح الشركة السنوية فقط وذلك استغلالاً للسيولة النقدية الكبيرة التي لديه ولقوة الشركة وارباحها الجيدة ريعاً بحيث جعل الاسهم أصلاً يدر.
وهذا النوع من المستثمرين نسبته قليلة جداً مقارنة بالنوعين الآخرين. ويمتاز بامتلاك اسهم كثيرة. ولا يعطي اسعار الاسهم من حيث الارتفاع أو الانخفاض بالا، ولكن هذا لا يمنع من بيعه للأسهم أو بعضها عند الحاجة ويندرج تحت هذا النوع من اشتري اسهماً بنية الادخار فقط والبيع عند الحاجة.
وقال إن اللجنة اجابت عن كيفية زكاة الاسهم الادخارية بقوله زكاة هذه الاسهم تكون بمعرفة ما يخص الاسهم من موجودات زكوية، والتي تظهر في البيانات المالية الختامية للشركة وحسب المعايير التي وضعتها الندوات الفقهية للزكاة وهذا ما يقوم به صندوق الزكاة بحسابه كل عام والذي يظهر علي اثره كشف زكاة الاسهم الذي ينشر في الصحف وفي موقع الصندوق علي الانترنت، وهذه من الخدمات المجانية التي يقدمها مكتب البحوث والدراسات بالصندوق المجتمع.
النوع الثاني: مستثمر بقصد الشراء والبيع اليومي (المضارب)
وهو من نوي عند شراء الأسهم المضاربة بها بيعاً وشراءً، وبصفة شبه يومية وهو من يطلق عليه المضارب ونسبة هذا النوع كبيرة مقارنة بالنوع الأول، فهو لم يشتر الأسهم بغرض الاستفادة من أرباحها، بل بإمكانه شراء أسهم شركات خاسرة ولكن لها قيمة سوقية جيدة، ويمكن أن يكسب من شرائها ثم بيعها بثمن أكبر، فهو يشتري عند الانخفاض ويبيع عند الارتفاع ولو بنسبة ربح منخفضة، ولكن بحجم تداول كبير. وهذا النوع لا يشترط ان يمتلك مالاً كثيراً لكي يضارب به.
كما حددت اللجنة ان زكاة المستثمرين المضاربين تكون بتقييم أسعار الأسهم التي يمتلكها في يوم وجوب الزكاة عليه - السعر السوقي، ويضع الاجمالي مع ما عنده من نقدية - ان وجدت ويزكي الجميع ان بلغ نصاباً بنسبة 2.5%، والنصاب هو ما يعادل قيمته 85 جراماً ذهباً خالصاً.
وكذلك المستثمر الذي بقصد البيع الآجل وهو من نوي عند شراء الاسهم بيعها عند ارتفاع الاسعار وان مكثت عنده شهورا أو سنينا، فهو لا يضارب بالأسهم مضاربة يومية ولا هو يقصد الاستفادة من أرباح الشركة بل همه بيع الأسهم عند ارتفاع اسعارها، وان استفاد في أثناء انتظاره أرباحاً من الشركة.
وهذا النوع هو النسبة الكبري والغالب علي المستثمرين ومالكي الأسهم، ويمتاز بأرباح كبيرة في بيع الأسهم، ولكن بحجم تداول قليل مقارنة بالمضارب، كيف يزكي هذا النوع من المستثمرين أسهمه زكاته هي مثل زكاة المضارب، حيث انه نوي عند شراء الأسهم البيع، وكل ما هو معد للبيع زكاته تكون بتقييم سعره بسعر السوق في يوم وجوب الزكاة علي صاحبه، فإذا بلغت نصاباً يزكيها بنسبة 5,2% .
والجدير بالذكر انه بالامكان ان يجمع المستثمر الانواع الثلاثة من الاستثمارات في آن واحد حسب نيته من شرائه الأسهم التي يملكها.
زكاة الفطر
أما عن زكاة الفطر فحددها الشارع الكريم علي اعتبارها عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين). رواه الجماعة.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب). متفق عليه.
واتفق الفقهاء علي اخراج هذه الاصناف، واختلفوا فيما عداها حسب العلل التي قاسوا عليها.
فالعلة عند الحنفية ما كان مأكولاً مكيلاً، وعند المالكية ما كان حباً مقتاتاً، وعند الشافعية ما كان مدخراً معشراً.
وكل المذاهب لم يقتصروا علي المنصوص فقط بل اضافوا اصنافاً أخري ان كان غالب قوت البلد قياساً بجامع العلة فيهم.
وقد وجه الفقهاء ان ذكر الاصناف الواردة في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - علي سبيل حكاية واقعة حال حيث كان هذه هي أقواتهم.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن صحح قول جواز اخراج غير المنصوص عليها: فإن الأصل في الصدقات انها تجب علي وجه المواساة للفقراء كما قال تعالي: من أوسط ما تطعمون أهليكم، والنبي صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه. أ ه (مجموع الفتاوي 25 68).
وعلي هذا يجوز اخراج كل طعام يقتات، وقد أخذت الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة بهذا الرأي، وفيما يلي نص التوصية:
والواجب في صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو بر (القمح)، والصاع مكيال يتسع ما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريباً من القمح.
الأصل اخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث، كما يجوز اخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب.
يعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه، فيقدر في اللحم مثلاً ما قيمته صاع من بر، وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها.
يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بقيمة الواجب ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنويا.
واخراج القيمة هو رأي في المذهب الحنفي وهم ان كانوا اجازوا اخراج القيمة ولكن الاصل والافضل اخراج الطعام لأن فيه موافقة السنة كما قال ابن عابدين في حاشيته وهو من اعلام ومحققي الحنفية.
وعلي هذا البيان يمكن تحديد الاصناف التي يمكن ان تضاف الي الاصناف المنصوص عليها وهي كالأتي:
(الأرز والطحين والخبز والمعكرونة والحليب والجبن واللبن والزيت والحكم والدجاج والسمك والعدس والفول والحمص واللوبيا والخضار والفواكة) سواء كانت معلبة او مجففة او مجمدة وهي المعتمدة في الصندوق.
اما الاصناف التي فيها نظر وأري انها لا يمكن ان تضاف لانها ليست من المأكولات ولا تقتات بل هي منكهات واضافات تحلية يمكن تقليلها او تكثيرها او حتي الاستغناء عنها وهي:
(البهارات بكل أنواعها والسكر والشاي والقهوة).
ونحن في صندوق الزكاة حددنا قيمة زكاة الفطر ب 15 ريالا ونأخذها من المزكين نقدا تسهيلا عليهم ومن ثم نوزعها علي مستحقيها عينا ككوبونات تصرف من فروع شركة الميرة.
تعجيل زكاة الفطر
اتفق الفقهاء علي جواز تعجيل زكاة الفطر عن يوم وجوبها، ولكن اختلفوا في المدة فعند المالكية والحنابلة انه لا يجوز التقديم الا بيوم او يومين، وذهب بعض الحنابلة الي ثلاثة ايام.
اما عند الشافعية ورواية عندا الامام احمد فيجوز تقديمها في جميع رمضان ولا يجوز قبله.
اما الحنفية فيرون انه يجوز تقديمها قبل رمضان
وقد اخذت الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الشارقة 1996م
بقول الشافعية فأوصت بما يلي:
وقال عبدالنور يجب في الاصل اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد)
كما يجوز عند الحاجة اخراجها من أول شهر رمضان
وبما ان المسألة بها وسع فإننا نحث جميع المسلمين علي إخراج زكاة لفطر الان من غير انتظار لنهاية رمضان لاخراجها حتي نستطيع توزيعها علي مستحقيها قبل صلاة العيد.
وحدد رئيس قسم البحوث والدراسات المهام التنفيذية لمكتب البحوث والدراسات فقال لصندوق الزكاة ممثلا بمكتب البحوث والدراسات دور كبير في توعية جماهير الناس بفرضية الزكاة وفهمها علي وجهها الصحيح خصوصا بعد رواج حركة الاسهم في المجتمع القطري وغيره من المجتمعات العربية رواجا ملحوظا، مما نتج عنه كثرة الاسئلة والاستفسارات حول ركن الزكاة، ويمكن ان يتبين الدور في النقاط الآتية:
استقبال مكالمات الجمهور عبر الهواتف 4380713-4380736-380693 بالصندوق (صباحا) في غير رمضان فقط، يضاف اليها مساء في ايام رمضان لاستيعاب اسئلة الناس المستمرة، ويمكن ان يصل عدد المكالمات لكل هاتف من هذه الهواتف في اليوم والليلة الي حوالي (50) خمسين تليفونا، كلها تدور حول الزكاة بجميع انواعها
|
رد مع اقتباس
