النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مخالفات بالجملة في شركات المقاولات - فضيحة طريق سلوي فتحت الملف

  1. #1
    عضو فعال الصورة الرمزية أبوتركي
    رقم العضوية
    9867
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Around The Corner
    المشاركات
    10,000

    Lightbulb مخالفات بالجملة في شركات المقاولات - فضيحة طريق سلوي فتحت الملف

    مخالفات بالجملة في شركات المقاولات

    فضيحة طريق سلوي فتحت الملف

    عيسي الكواري: مطلوب آلية جديدة لمحاسبة الشركات المخالفة
    الشركات تخالف المواصفات الفنية.. والعقوبات غائبة
    عبدالعزيز العمادي: تدشين لجنة لفض المنازعات بين المقاولين والجهات الحكومية خلال أيام
    المهندس عبدالسلام مكي: الاستشاري الملتزم يبلغ البلدية عن المخالفات قبل حدوثها
    المهندس ناصر المير: لدينا ألف شركة مقاولات قطرية ملتزمة مطلوب دعمها
    المواطنون: ارتفاع أسعار مواد البناء سبب الخلافات مع المقاولين



    تحقيق - مجدي صالح : أخطاء بالجملة في تنفيذ المشروعات ارتكبها المقاولون خلال السنوات القليلة الماضية، تسببت في العديد من المشاكل شملت التأخر في تسليم المشروعات وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية والأخطاء الفنية.. لتصبح تلك الأخطاء صداعاً دائماً في رأس الجهات المعنية بالإشراف علي تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة، فضلاً عن المواطنين الذين يدفعون ضريبة تلك الأخطاء بمعاناتهم اليومية.



    الوقائع الخطيرة التي كشفتها فضيحة طريق سلوي فتحت ملف الضوابط المفروضة علي إسناد المشروعات العملاقة للشركات الأجنبية والوطنية والجزاءات المطلوب تنفيذها عند مخالفة المعايير الفنية وشروط العقد ودور المهندس القطري في تلك المشروعات والإشراف عليها وضمانات عدم تكرار تلك المشاكل.

    مخالفات المقاولين كشفتها فضيحة طريق سلوي الذي ظهرت به أخطاء شديدة في تنفيذ المشروع قبل تسليمه الأمر الذي دعا المجلس البلدي المركزي لتحديد جلسة عاجلة منذ ايام قليلة لفتح تحقيق موسع في ملف هذا الطريق. وشملت مناقشات نفس الجلسة مناقشة قضايا تعثر شركات المقاولات وتأخرها في انجاز المشروعات الموكلة إليها. ومن بين التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن عدة جهات في الدولة قيام هيئة الاشغال العامة بإيجاد آلية تضمن تقييما مستمرا للشركات الحالية التي تم إسناد المشاريع الرئيسية في الدولة إليها لضمان توافر قدراتها الفنية من حيث العمالة والمعدات وغيرها من الأمور الفنية التي تساعد علي انجاز المشروعات طبقاً للبرنامج الزمني المحدد ودون أي تعثر.



    تضمنت التوصيات التي أعدها المجلس البلدي ايضاً ضرورة وجود مبدأ محاسبة الشركات المتأخرة دون مبرر رسمي واضح وتطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقود عليها ومنها علي سبيل المثال غرامات التأخير وإسناد المشروع لشركة بديلة في حال عدم قيام الشركة الأصلية بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد لها مع تحملها لفروق السعر فضلا عن استبعادها من اي مشاريع تطرح مستقبلاً في البلاد.


    ونتيجة للمشاكل الضخمة والتجاوزات الشديدة التي صاحبت تنفيذ مشروع طريق سلوي طالب السيد عيسي الكواري نائب رئيس المجلس البلدي المركزي بلجنة تحقيق مستقلة في عمل الشركات وتأخرها في إنجاز المشروعات وقال ان الشركة التي أسند إليها طريق سلوي عملت ثلاث سنوات ولكن للأسف الشوارع التي تم انشاؤها قبل 30 سنة أفضل منها وتساءل إذا كانت العيوب بهذا الحجم في الشارع فما بالك بالجسور التي أنشئت علي الطريق وعددها 12 جسراً.

    وطالب الكواري بايجاد آلية للمحاسبة والمراجعة للشركات وألا ننتظر حتي تقوم الشركات بتسليم الأعمال والانتظار فترة الصيانة مشيراً الي ان طريق سلوي انتهت صلاحيته قبل ان يسلم للهيئة.

    وكان عبدالله صالح الكواري قد قام بمعاينة الطريق بمفرده وقال انه أصيب بالصدمة من مستوي رداءة الأعمال بالطريق وطالب بإيجاد حل مع هذه الشركة ولا بد من التحقيق في الأمر وبيان الحقيقة للرأي العام لأن هذا الطريق غير مطابق للمواصفات كطريق دولي.

    وكان بعض الاختصاصيين قد أكدوا: ان السبب الرئيسي في تعثر شركات المقاولات هو عدم توافر مواد البناء الأساسية مثل رديمكس وطابوق وغيرها، ورأي بعضهم ان حل هذه القضية يكمن في السماح بإقامة أكثر من مصنع للمواد الأساسية من شركات القطاع الخاص كبديل للاستيراد.

    وتتنوع مظاهر الخلل والتجاوزات في أنظمة عمل هذه الشركات بشكل قوي وواضح حيث تقوم هذه الشركات باستئجار معدات البناء والحفر وخلافه خلال فترة التأهيل إلا انها تقوم بعد ترسية المشروع عليها بإعادتها مرة اخري الي الشركات المؤجرة.

    شركات أخري تم إسناد أعمال عديدة لها دون أن يتوافر لها الخبرة اللازمة في تلك الأعمال الأمر الذي نتج عنه تعثرها في تسليم هذه الأعمال منها احدي الشركات المحدودة ثم اسناد انشاء سبع حدائق جديدة لها رغم انها لم تستطع حتي الآن تنفيذ حديقة واحدة سبق إسنادها إليها وذلك نتيجة نقص المواد الأساسية وكذلك المعدات والقدرات الفنية والعمالة وكان يجب في هذا الأمر وضع سقف معين للمشاريع التي تسند إليها في ضوء خبرتها الضعيفة والبسيطة.

    وكان سعادة السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قد أكد أن هناك اشخاصاً يأخذون سجل مقاولات ثم ينصبون علي المواطنين أو يعطلون الأعمال مما يسبب خسائر كبيرة للأفراد والمؤسسات وطالب بأنه يجب أن تكون هناك جهة فصل سريعة في مثل هذه المنازعات.

    وذكر ان هناك اتجاهاً بغرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء لجنة تحكيم للفصل في قضايا المنازعات التجارية كما ان قانون انشاء الغرفة برقم 11 لسنة 1990 في المواد ،3 ،4 5 يعطي الحق للغرفة في انشاء لجنة تحكيم للفصل في المنازعات وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة بالاضافة الي أعضاء ومحكمين من خارج الغرفة. وأضاف ان هذه اللجنة ستري النور قريباً.

    إلا ان الملاحظ انه في الاجتماع التأسيسي الأول لجمعية المقاولين القطريين بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تضم عدداً من المؤسسين لمتابعة اجراءات التأسيس لدي الجهات المختصة. ولم تشمل الأوراق المتاحة حول النظام الأساسي وعقد التأسيس اي اجراءات عقابية لاستخدامها ضد شركات المقاولات المخالفة والتي ترتكب تجاوزات أثناء عملها سواء ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأفراد العاديين.

    وكان النظام الأساسي لجمعية المقاولين القطريين قد أكد أن الجمعية تهدف الي تحقيق جملة أهداف يأتي في مقدمتها تشجيع قطاع المقاولات العامة وما يتصل به من خدمات فنية وانشائية سواء علي النظامين المحلي والدولي. وذلك من خلال العمل علي تهيئة المناخ المناسب لتعظيم أكبر قدر من الفائدة المرجوة من هذا القطاع داخل الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية ذات الاختصاص بالاضافة الي الدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء من المقاولين القطريين داخل البلاد وخارجها وايجاد الحلول المناسبة لحل المشكلات التي يواجهونها.. وذلك من خلال مخاطبة الجهات الحكومية أو غير الحكومية ووضع دراسات وخبرات الأعضاء في مجال المقاولات والخدمات الفنية والانشائية وتقديم المشورة والمساعدة لأعضائها عند الطلب بين يدي كافة أعضاء الجمعية للاستفادة.

    وأشارت اللجنة التأسيسية الي ان جمعية المقاولين القطريين والمزمع الانتهاء من جميع اجراءات تأسيسها خلال أيام الي ان الجمعية تهدف الي ابراز دور شركات المقاولات القطرية وشركات الخدمات الفنية والانشائية المتصلة بها داخليا وخارجياً وتمثيلها وتوثيق العلاقات فيما بينها وبين الجمعيات والهيئات المماثلة لها في الوطن العربي والبلدان الأجنبية.

    والملاحظ من الوهلة الأولي الي ان النظام الأساسي لجمعية المقاولين لم يشر الي لائحة جزاءات عقابية ضد المقاولين الذين يخالفون العقود المبرمة بينهم وبين الجهات المتعاقدة معهم وجاءت أغلب نصوص النظام الأساسي للدفاع عن المقاولين والقيام علي خدمتهم وتلبية احتياجاتهم وحمايتهم امام الجهات الرسمية وغير الرسمية. وكان يجب أن يتضمن النظام الأساسي لائحة جزاءات عقابية ضد المقاولين المخالفين حتي نضمن تحقيق مبدأ الثواب والعقاب ونحافظ علي حقوق الأفراد والمجتمع من التجاوزات التي يمكن ان يرتكبها بعض ضعاف النفوس ممن تسول لهم أنفسهم التربح بدون وجه حق عن طريق مخالفة بنود العقود التي أبرموها علي أنفسهم.

    وباستعراض آراء المواطنين ووجهة نظرهم عما تقوم به شركات المقاولات معهم قال مسفر القحطاني: لقد اتفقت مع أحد المقاولين علي تسليم منزلي تسليم مفتاح بعد ثلاثة أشهر ولم يقم بعمل شيء إلا الأساسات فقط بعد الثلاثة أشهر. والأغرب انه يقوم بغش الاسمنت والرمل بخلطه بتراب البلاستر وهذا أمر فيه خطورة علي المبني لأنه مالح وليس مغسولا. وبالتالي فإن الشوائب العالقة به يمكن أن تؤثر علي جودة المبني. كما قام المقاول أيضاً باستخدم حديد غير مصبوغ علي عكس الاتفاق الذي اتفقنا عليه وهو استخدام حديد مصبوغ وجيد. ويضيف مسفر القحطاني انني لا أريد أن ألجأ للشكاوي في القضاء حتي لا أضيع وقتي وكنت أتمني أن تكون هناك قواعد وقوانين صارمة لحمايتنا نحن المواطنين.

    أما زين الله علي العبيدي فيري: انه يجب علينا ان نشجع شركاتنا المحلية في قطر خاصة ان أغلب المشاكل التي حدثت مؤخراً في طريق سلوي وغيرها كانت نتيجة التعامل مع الشركات الأجنبية. وأضاف انه يجب ان نعطي الثقة للشركات المحلية حتي تكتسب الخبرة اللازمة لمنافسة الشركات الأجنبية. وقال انني أري أن عدد الشركات المحلية ليس كافياً الآن ونرجو زيادة عددها حتي تستطيع مجاراة أنشطة العمران التي تحدث الآن في قطر وهي أنشطة عمرانية متزايدة وتحتاج الي عدد أكبر من الشركات حتي تستطيع ان تواجه متطلبات السوق المحلي.

    أما المواطن جابر الكعبي فيشير الي انه في الفترة الأخيرة كانت هناك طفرة كبيرة في العمران والبناء أدت الي وجود أزمة في مواد البناء حيث كانت قبل عامين سعر الطابوقة يتراوح ما بين ريال و60 درهما أو 80 درهماً أما الآن فقد وصل سعرها الي حوالي ريالين و50 درهماً وأكثر وبالتالي فإن هذه الزيادات أدت الي تزايد الخلافات بين المواطنين وشركات المقاولات. ويضيف: حتي الرمل والأسمنت فإن هناك أزمة شديدة في هاتين المادتين الأساسيتين في مواد البناء. وقال: أتمني من المسؤولين مراجعة أسعار هذه المواد حتي لا تتزايد الخلافات والمشاكل الموجودة حالياً بين المواطنين وهذه الشركات وحتي يستطيع كل طرف الوفاء بعهوده للطرف الآخر.


    دور الاستشاري

    وعن دور المهندس الاستشاري في الرقابة علي المباني يقول المهندس عبدالسلام مكي بغدادي مدير مكتب استشارات هندسية معمارية: ان دور الاستشاري هو ضبط المخالفات التي يقوم بها المقاول أما دور البلديات فهو ضبط المخالفات التي يقوم بها المقاول بشراكة الاستشاري. ويضيف في حالة ضبط البلدية المختصة لأي مخالفة ترفع هذه المخالفة الي لجنة المخالفات في ادارة التخطيط العمراني لتري اللجنة ما هو المناسب تجاه هذه المخالفة. إما بإزالتها إذا كان ممكنا وتغريم المتسبب لها سواء كان المقاول أو الاستشاري أو المالك أو جميعهم.

    ويضيف: وإذا كان ازالتها مستحيلاً في الغالب تقوم اللجنة بتوقيع غرامة تناسب المخالفة علي المتسبب الحقيقي لوقوع هذه المخالفة.

    وأضاف المهندس مكي: ان دور الاستشاري الحقيقي الملتزم الواعي هو ايقاف المخالفة قبل حدوثها وإبلاغ البلدية بشروع المقاول أو المالك بالبدء في تنفيذ هذه المخالفة وذلك بتعهد الاستشاري من خلال تقديم تعهد اشرافي للبلدية المختصة انه المسؤول عن متابعة المبني وعند ابلاغه عن المشروع في المخالفة سوف يحمي نفسه من الوقوع في الخطأ أو تحت طائلة القانون. ويقع نفس الدور علي المقاول حتي لا يقع تحت طائلة القانون.

    وأثناء تجولنا في منطقة مجمع رخص المباني فوجئنا علي بعد أمتار قليلة من المجمع بعدة أبراج سكنية ما زالت في مرحلة البناء لا يفصل بين كل منها سوي مترين أو ثلاثة مخالفة للقوانين وهو أمر يمكن ان يشكل خطورة كبيرة علي أرواح ساكني هذه الأبراج في حالة حدوث حريق أو خلافه حيث ان المسافات القليلة الفاصلة بين تلك الأبراج لا يمكن ان تتيح تحركاً سهلاً لسيارات وأدوات الحريق وبالتالي تكون الكارثة محققة وضخمة. ولا ندري ما هو رأي المسؤولين في هذه الكارثة التي ما زالت تنمو أمام أعينهم كل يوم.

    كان علينا مواجهة المسؤولين عن غرفة تجارة وصناعة قطر فتحدثنا مع السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة الذي أكد علي ان هناك فعلاً مشكلة كبيرة بشأن مخالفات شركات المقاولات والمسألة تتعدي مشاكل الطرق. وأضاف ان هناك مشكلة كبري تتعلق بالنظام والقوانين المنظمة لعمل هذه الشركات فلا توجد محاسبة حقيقية أو قوانين صارمة تجاه شركات المقاولات وتساءل ما هو ذنبي أن يأتي مقاول لتنفيذ أحد أعمالي وبعد فترة يقوم بالتراجع عن تعاقده معي وبالتالي يقوم بتعطيل أعمالي ومصالحي.. والغريب انه لا يجوز معاقبته إلا بعد موافقة من المحكمة حتي في تكملة البناء نفسه لأنني ليست لدي هناك صلاحية حتي أستطيع إجبار المقاول علي إكمال عمله.

    وطالب العمادي بأن تكون المسؤولية مباشرة علي الكفيل او الشريك القطري حتي يتسني لنا محاكمته. وذكر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان هناك مقاولين من منازلهم حيث يقوم بفتح شقة عبارة عن غرفة واحدة ويقوم بتسلم الأعمال دون ان تكون لديه المؤهلات الحقيقية لهذه الأعمال التي تسلمها ومن هنا تحدث الكارثة وتتعطل أعمال ومصالح البلاد والعباد.

    وأشار العمادي الي ضرورة معاقبة المقاول غير الملتزم دون النظر لحججه وتبريراته فهذه ليست مشكلتي ولا يجب انا أن أتحمل مسؤولية عدم توافر المواد الأساسية لعمله أو غير ذلك.

    وأضاف العمادي يجب ان تكون هناك قوانين صارمة لمحاسبة المقاول علي كل تصرفاته بما فيها عدم دفعه حقوق العمال. وهنا يجب ان تسحب الرخصة منه حتي لا يسيء الي مجموعة المقاولين الملتزمين. فكثير من الناس لا يميز بين المقاول الجيد والسييء خاصة في الأعمال البسيطة لدي الأفراد.

    وأكد العمادي انه سوف يعلن خلال يومين تدشين لجنة تحكيم لفض المنازعات بين المقاولين والأطراف الأخري كخطوة هامة نحو إصلاح العلاقة المتأزمة دوماً بين هذه الأطراف.

    أما المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة صناعة وتجارة قطر فيدافع عن المقاولين ويقول اختلف مع مقولة ان هناك مخالفات أو تقصيرا من المقاولين المحليين. فالمقاول المحلي نفذ مشاريع مهمة جداً وحيوية لهذا البلد تحت ظروف ربما تكون مستحيلة في بعض الأحيان نظراً لعدم توافر بعض المواد الأساسية لتنفيذ تلك المشروعات.

    وأضاف من حيث المشاريع التي بها خلل واضح مثل طريق سلوي فإن هذا الطريق تم تنفيذه عن طريق شركة غير وطنية هي شركة أجنبية وأنا أرد الاتهام عن المقاولين القطريين وأطالب بدعمهم الدعم المعنوي التام والكامل حتي يتمكنوا من تخطي الصعاب وتنفيذ الخطط المرسومة من الدولة ومن الجهات الرسمية لتنمية قطاع التعمير في قطر.

    وأشار المير الي ان هيئة الأشغال هي الجهة المسؤولة عن عقاب هذه الشركات وهي لديها القدرة الفنية والتعاقدية لتصحيح هذا المسار. أما نحن في جمعية المقاولين القطريين فلا نملك هذه الصلاحية وهذا ليس دورنا.

    وأضاف لدينا أكثر من ألف شركة مقاولات قطرية والغالب الأعم منهم ملتزمون بأعمالهم، لافتاً الي وجود عدد من المشاكل التي تقف عقبة أمام عمل هذه الشركات أهمها عدم توافر الكوادر الفنية القادمة من الخارج لأن الطفرة العمرانية في المنطقة تنامت وزادت كثيراً في السنوات الأخيرة فحدث هناك تنافس شديد في جذب تلك الكوادر.

    وأوضح رئيس جمعية المقاولين ان الرغبة في انجاز المشاريع في ظروف صعبة وأوقات قياسية تؤثر في بعض الأحيان علي الجودة وهناك مشاكل أخري يصعب حصرها تتعلق بعدم توافر المواد الأساسية في الأسواق وكذلك الزيادات المتتالية في الأسعار. كل هذه عوامل تؤدي الي وجود عقبات ومشاكل أمام تنفيذ التعاقدات.


  2. #2
    عضو مميز
    رقم العضوية
    9676
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    1,546
    والله الناس يقولون علي طريق سلوي الشارع صاير مثل الفقع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •