مسؤول بشركة موانيء دبي يقرع قانون أمن الموانيء الامريكي

[أبوتركي]

مسؤول بشركة موانيء دبي ينتقد قانون أمن الموانيء الامريكي

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول في شركة موانيء دبي العالمية يوم الثلاثاء إن قانون أمن الموانيء الامريكي غير ملائم بشكل جوهري. وأثار شراء الشركة المملوكة للعرب لموانيء أمريكية ضجة هذا العام.

وقال ديفيد سانبورن المدير الاداري لشركة موانئ دبي العالمية في الامريكتين "هناك أوجه قصور جوهرية في قانون أمن الموانئ الامريكي." وتابع قائلا ان القانون "ليس طموحا بالقدر الكافي."

وكانت شركة موانيء دبي المملوكة لدولة الامارات محور نقاش محتدم في الكونجرس بعد شراء أصول في ستة موانيء أمريكية في اطار صفقة قيمتها 6.8 مليار دولار لشراء شركة ملاحة بريطانية في فبراير شباط الماضي.

ووافقت ادارة بوش على شراء المنشات في نيويورك ونيوجيرزي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيو أورليانز لكن المشرعين كانت لديهم مخاوف أمنية من أن تدير شركة مملوكة لدولة عربية موانئ أمريكية وردت موانئ دبي قائلة ابها ستبيع تلك الاصول الامريكية.

وكان الرئيس الامريكي جورج بوش عين سانبورن رئيسا لادارة الموانئ البحرية الامريكية لكنه سحب اسمه وسط الضجة التي أثيرت حول الموانيء.

وقال سانبورن في مؤتمر حول الامن البحري في واشنطن انه "تم تقريبا بيع" الاصول.

ودفع الجدل حول أمن الموانيء كقضية مثارة في الكونجرس والتي أسفرت عن قانون أمن الموانيء الامريكية لعام 2006 الذي وقعه بوش ليصبح قانونا يوم الجمعة الماضي.

ويسمح القانون بانفاق 3.4 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز اجراءات الامن في الموانئ بما في ذلك تركيب أجهزة كشف عن المواد المشعة في 22 ميناء من كبري الموانيء الامريكية بنهاية العام القادم.

وانتقد سانبورن القانون لوضعه ثلاثة برامج رائدة فقط في ثلاثة موانئ أجنبية لاختبار جدوى المسح الضوئي للشحنات المتجهة للولايات المتحدة قبل دخولها البلاد مرددا قدرا من الانتقادات التي وجهها الديمقراطيون.

ويتساءل سانبورن "هل التصوير واكتشاف الاشعاعات ضروريان لحمايتنا. اذا كنا نعتقد أنهما ضروريان فعلينا اذا أن نفعل ذلك في كل مكان."

وقال "هذا يقتضي منهجا عالميا وليست مبادرات أحادية أو ثنانية كالمبادرات المطروحة في الوقت الحالي."

وأضاف "التهديدات عالمية وليست موجهة للولايات المتحدة وحدها."

وقال سانبورن ان شركة موانئ دبي تعمل على تشكيل تحالف مع شركات خاصة أخرى تعمل في مجال ادارة الموانئ للتصدي للقضايا الامنية ودعت الحكومات حول العالم للاجتماع مع ممثلين للصناعة في اوائل العام القادم لوضع معايير عالمية جديدة لامن الموانيء.

وقال ان أي ميناء كبير سيحتاج الى عدد من أجهزة المسح القادرة على اكتشاف أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى داخل حاويات الشحن البحري لتطوير الامن دون التأثير على عمليات نقل البضائع في العالم.

وأضاف أن السعر المقدر لكل جهاز من أجهزة المسح وهو 500 ألف دولار تقريبا صغير مقارنة بالتكلفة الاجمالية للاستثمار على تجهيز ميناء ولو صغير والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار.