توقعات بزيادة تجارة الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي
توقعات بزيادة تجارة الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي
الغاز الطبيعي غاز عديم اللون والرائحة وقابل للاشتعال، وهو يختلف عن غاز النفط المسال. يتسم بانخفاض قيمته الحرارية ويتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية. والغاز الطبيعي مماثل للنفط، يوصف بأنه حلو أَو حامض وفقا لمحتواه من الهيدروجين، كما يعتبر رطبا أو جافا بناء على نسبة الميثان فيه وأنه غاز مصاحب أو غير مصاحب اعتمادا على ارتباطه بإنتاج نفطي ضخم أو عدم ارتباطه. ويمكن قياس الغاز الطبيعي من خلال حجمه (بالأقدام المكعبة)، أو كمصدر للطاقة (بالوحدة الحرارية البريطانية).
ومؤخرا كما يقول تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» انخفضت أسعار إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال، تسلم المحطات الطرفية وناقلات الغاز الطبيعي، انخفاضا ملحوظا بفضل التطورات التقنية الجديدة وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال. وتعتبر كل من إندونيسيا وماليزيا من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، واللتان تصدرانه إلى السوق الآسيوي. وتمد الجزائر أوروبا والولايات المتحدة باحتياجاتهم منه، في حين تصدر قطر الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والهند. وتمتلك روسيا وإيران أكبر احتياطي مثبت للغاز على مستوى العالم، غير أنهما لا تمتلكان حتى الآن قدرة إسالة الغاز الطبيعي.
ووفقا للمراجعة الاحصائية لشركة بريتيش بيتروليوم للطاقة والتقديرات السنوية لهيئة معلومات الطاقة الأميركية، يسهم الغاز الطبيعي بنسبة 5‚23 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك العالمي للطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 32‚26 في المائة في العام 2030 وسوف تزداد استخدامات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط زيادة تفوق الضعف فيما بين العامين 2003 و2030 وقد عمدت الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي من أجل توفير المزيد من الصادرات النفطية.
ووفقا لهيئة معلومات الطاقة الأميركية، يستهلك القطاع الصناعي 44 في المائة من إجمالي حجم استهلاك الغاز الطبيعي على مستوى العالم ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل بنسبة 8‚2 في المائة سنويا حتى عام 2030 في حين يستهلك قطاع الطاقة الكهربائية 31 في المائة ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل بنسبة 9‚2 في المائة سنويا خلال الفترة عينها. وفي القطاع الصناعي، سوف يسرق الغاز الطبيعي الأضواء عن النفط كمصدر رئيسي للوقود في عام 2030، أما على صعيد قطاع الطاقة الكهربائية، فيبقى الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بعد الفحم.
وقد أظهرت الدراسة التي أجرتها الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن زيادة طلب الدول العربية على الغاز يتجاوز نمو الطلب على النفط بمعدل سنوي نسبته 4‚4 في المائة وذلك حتى عام 2020. مما سيؤدي إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة العربية من 5‚41 في المائة في عام 2005 إلى 2‚46 في المائة في عام 2020.
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي تأثرا كبيرا بأسعار النفط الخام. وفي سوق الغاز المحكم، يمكن ترجمة التغييرات الطفيفة في العرض والطلب إلى تغيرات كبرى في أسعار الغاز الطبيعي، لذلك يجب توقع حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار. حيث نتوقع أن تتراوح أسعار الغاز الطبيعي ما بين 5‚4 و5‚5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقد حصدت دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 25 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي المثبت في العالم. حيث جاءت كل من قطر، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة والكويت ضمن أكبر عشرين دولة من ناحية احتياطي الغاز الطبيعي حيث احتلت المراتب الثالثة، الرابعة، الخامسة، والعشرين على التوالي. وبالاضافة إلى ذلك، جاءت المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، وقطر في المراتب العاشرة، الحادية عشرة، والتاسعة عشرة على صعيد الانتاج.
إن الغاز الطبيعي الذي كان مهملا في فترة من الزمن قد اجتذب شركات النفط العملاقة التي تنفق المليارات على مشاريع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على وقود صديق للبيئة. وسوف يظل النفط مهيمنا نظرا لسيطرته على قطاع النقل والمواصلات، إلا أن الغاز سيكون له مكانه في محطات الكهرباء، ليحل بذلك محل الفحم الملوث.
ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي حيث أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الفحم كأسرع مصدر أولي للطاقة نموا. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية لتصبح 28 في المائة في عام 2030 مقابل 5‚23 في المائة في عام 2005 بزيادة نسبتها 5‚4 في المائة والتي يمكن إرجاعها إلى المعوقات البيئية إضافة إلى الارتفاع في أسعار النفط مما يشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي. ويمكن أن يشكل التطور التقني أيضا، ولاسيما في مجال النقل والمواصلات عاملا رئيسيا في دفع العالم إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي.
ومستقبلا، يتوقع أن يفوق استخدام الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط الضعف بين العامين 2003 و2030، حيث ان البلدان المصدرة للنفط في المنطقة قد عمدت إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي لكي توفر المزيد من الصادرات النفطية.
وينبغي أن يكون مستقبل هذا الوقود الأحفوري النظيف، والفعال والصديق للبيئة أكثر إشراقا من النفط. وحتى الآن هناك العديد من الشكوك التي تطوق مستقبل الطلب على الغاز الطبيعي. ونظرا للمنافسة المباشرة بين الغاز والنفط، فإن اتجاهات الأسعار المستقبلية للأخير سوف تؤثر على استهلاك الغاز الطبيعي. وانخفاض أسعار النفط لا يدعم الغاز الطبيعي، على خلاف الاعتبارات البيئية التي تدعم الغاز الطبيعي على حساب النفط، على الرغم من أن السياسات الضريبية في الدول المستهلكة تعمل لصالح الغاز الطبيعي دون النفط.
ومن الممكن أن تؤثر التطورات الجغرافية السياسية غير المتوقعة التي حدثت في المنطقتين المنتجتين للغاز الطبيعي، منطقة الشرق الأوسط والاتحاد السوفياتي السابق، على الاستثمارات طويلة الأجل في خطوط الأنابيب، في حين أن التقدم التقني، الذي يمكن أن يخفض تكلفة نقل الغاز الطبيعي المسال، سوف يمثل بالتأكيد ميزة تشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على أحد المصادر الأكثر أمانا للطاقة، أي الغاز الطبيعي.
ومؤخرا، تأتي قطر، عمان والامارات العربية المتحدة، ضمن الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت نسبة مساهمتها مجتمعة 23 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على اقتصادياتها. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن فتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات والخبرات الأجنبية يمكن أن يرفع الانتاج. وأخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بعين الاعتبار السماح للأجانب بالمشاركة في القطاع الهيدروكربوني. كما أنها بصدد إنشاء العديد من محطات التوسعة والتي يتوقع انتهاء العمل بها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وإننا نعتقد أن القطاع الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كبير بما فيه الكفاية وأنه أظهر مرونة في تولي المشاريع الضخمة في القطاعات الأخرى. ونتوقع أن قطاع الطاقة أيضا سيستفيد من دخول شركات القطاع الخاص المحلية ذات الخبرة والمهارات والتي تستطيع بلا شك أن تضيف قيمة إليه، في الوقت الذي تعمل فيه جنبا إلى جنب مع القطاع العام.
ويمكن أن تتباين العائدات على مستوى القطاعات الاقتصادية تباينا كبيرا، لذا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن الطرق التي تتيح لها تنويع اقتصادياتها. وقد كان للبحرين السبق في التنويع الاقتصادي، حيث قامت بخصخصة الخدمات غير الأساسية كما أنها بدأت في إصلاح سوق العمل. أما عمان، فقد ضخت استثمارات ضخمة في السياحة وشجعت على إحياء الصناعات التقليدية مثل صيد السمك. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد وجهت أنظارها إلى الأعمال المصرفية والخدمات المالية، حيث تنافست كل من قطر، الكويت، الامارات والبحرين على أن تكون المحور المالي للمنطقة.
|
رد مع اقتباس
