بسبب الافراط في الاقتراض من البنوك للمضاربة في البورصة
تقرير :الطبقة الوسطى في الخليج مهددة بأزمة مديونيات جراء تراجع الأسهم
جزء من الثروة ضاعت
فشل في خدمة الديون
مخاوف غير محتملة






دبي - الأسواق.نت

كشف تقرير مصرفي خليجي عن مخاوف من حدوث أزمة مديونيات في الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اقتراض هذه الطبقة من البنوك وضخها في أسواق المال، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الأسواق تراجعات قد تتسبب في عدم قدرة المقترضين على الإيفاء بالتزاماتهم مع البنوك.


جزء من الثروة ضاعت

وأوضح التقرير الذي صدر عن بنك دبي الوطني أن جزءاً من ثروة الطبقة الوسطى في الإمارات سواء العائدة لمواطنين أو مقيمين ضاع في أسواق الأسهم المتراجعة، في الوقت الذي لا تزال قدرة عملاء المصارف على خدمة قروضهم بضمانات الأسهم أمرا محفوفا بالمخاطر في ضوء أرقام التضخم الحالية وقد يؤدي عدم كفاية السيطرة على الإقراض من جانب المصارف إلى بروز مشكلات في جودة الأصول خلال عامي 2007 و2008.

وحذر التقرير -بحسب مانشرته جريدة "الإقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 27-10-2006 من مستويات القروض الشخصية التي يوفرها العديد من المصارف التجارية التي وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث وصفها بـ "أنها تفوق قدراً لا يستهان به ما يمكن أن نعتبره مستويات صحية".

وارتفعت نسبة القروض الشخصية من أصل إجمالي الدين في البنوك من 24.1 % عام 2004 إلى 27.7 % عام 2005، ويتوقع ارتفاعها إلى أكثر من ذلك في 2006. كما حذر التقرير من مخاطر سياسات الإقراض المتساهلة وغير المنضبطة نسبياً التي يعتمدها العديد من المصارف.

ووفقا للتقرير فإن قروض الرهن المفرطة من جانب المصارف يمكن أن تزيد حدة مشكلات جودة الأصول بالنظر إلى التوقعات بتراجع في أسعار الإسكان في 2007 و2008.


فشل في خدمة الديون

وقال التقرير تبين أن عدداً كبيراً من المقترضين غير قادرين على خدمة قروضهم السكنية هذه أو لم يعودوا مستعدين لسداد أقساط أصول تراجعت قيمتها الفعلية عن إجمالي الأقساط المستحقة عليهم، لذلك فإن تلك المصارف ذات التركزات في هذا القطاع قد تجد نفسها مضطرة لمواجهة ارتفاع مقبل في مخصصات الديون المعدومة.

وفيما تبدو معظم المصارف غير مكترثة بمضامين ارتفاع معدلات الإقراض في قطاع السكن، فإن مرور فترة تتسم بارتفاع أقساط الرهن وتزايد الديون وانخفاض أسعار المنازل قد يؤدي إلى ظهور مشكلات في جودة الأصول إن لم تتم مراقبة الأمر بحذر.

وعلى الرغم من الهبوط المزمن الذي عاشته أسواق الأسهم الإماراتية منذ عام، إلا أن التقرير اعتبر أن السوق الإماراتية أكثر مرونة بكثير من الأسواق الناشئة الأخرى، وأفضل حالاً لتحمل تحركات التصحيح بالنظر لكونها لا تعتمد كثيراً على الصناديق الأجنبية باعتبارها مصدراً للنمو.

وأضاف أن الانتعاش الحالي يأتي في أعقاب فترة طويلة استغرقتها السوق لتستجمع قواها، كما كان الارتداد الذي شهدته السوق في أغسطس/آب 2006 ترجمة لتحسن شهية المتعاملين للمخاطرة. ويبدو الآن أن المستثمرين بدأوا في تجميع محافظهم من الأسهم الرئيسية استعداداً لارتداد السوق.

واستطرد التقرير "فيما قد تؤدي توقعات لنمو أضعف في الأرباح في 2006 إلى بعض من القلق في التقييم للسوق، فإن التقييم على أساس انتقائي يعتبر إيجابياً عند مستوياته الحالية".

وأضاف "على الرغم من أرقام النتائج الضعيفة في الربع الثاني من 2006 فإن المتوقع لغالبية الشركات في الإمارات أن تحقق نمواً طيباً في الأرباح في المرحلة المقبلة نتيجة عوامل متعددة مثل النمو القوي للإيرادات وقوة الإنفاق الحكومي بفضل أسعار النفط المرتفعة وتصاعد وتيرة دورة الاستهلاك رغم الضغوط التضخمية".


مخاوف غير محتملة

وتابع "وعلى الرغم من أن مصارف بعينها قد تواجه بعض المشكلات الناجمة عن جودة الأصول، فإن غالبية المؤسسات المالية لا بد أن تحقق نمواً طيباً في أرباحها".

واعتبر التقرير أيضا أن التصحيح الحالي الذي تشهده الأسواق جزء عضوي في سوق نمو مثل سوق الإمارات بالنظر إلى أن الصعود القوي للأسعار دفع بالتقييمات إلى أعلى من قيمها الحقيقية.

وأفاد "على الرغم من أن المخاوف من تصحيح آخر في السوق لا تبدو محتملة الآن، غير أننا لا نستطيع استبعاد تقلبات أخرى في السوق التي ستتميز عندها بسلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية. بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير سيوفر هذا الأمر فرصاً كبيرة للبيع والشراء. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يختارون الشركات ذات البيانات المالية الجيدة فلا نزال نعتقد أن محفظة منتقاة بعناية ستوفر عوائد استثمارية أفضل على المدى المتوسط والطويل".

وفيما يتعلق بالارتفاعات المتواصلة لأسعار الإيجارات في دبي وصفها التقرير بارتفاعات غير مبررة بأي منطق كان بالنظر إلى العرض الضخم من العقارات الجديدة في السوق. ونظرياً على الأقل، لا بد أن تتراجع الإيجارات بالنظر إلى مستوى العرض هذا إذا كانت قوانين الاقتصاد تنطبق على السوق.

وقال أن الطلب على العقارات يتركز في مناطق بعينها فقط، بخلاف تصريحات شركات إدارة العقارات بأن هناك نقصاً في العرض في كل الإمارة". وأضاف "يجب أن يدفع النقص في المساحات المتوافرة للإيجار في المناطق ذات المستوى الاجتماعي المرتفع نحو ارتفاع الإيجارات في هذه المناطق فحسب، لكن ليس ارتفاع كل العقارات بلا استثناء، غير أن ما نشهده فعلياً هو ارتفاع عام في الإيجارات بلا استثناء. وهذا يعيد إثارة الفكرة الجدلية نوعاً ما وهي أن بقاء الإيجارات مرتفعة بهذا الشكل الكبير هو أمر مفتعل".