علاء الطراونة :
يبدو أن أجواء عيد الفطر امتدت لتشمل أول ايام التداول أمس عقب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث ربما شكلت العطلة الطويلة المرافقة للعيد والاجازة التي حددتها ادارة السوق ربما شكلت فرصة مناسبة لالتقاط المستثمرين أنفاسهم والخروج من أجواء الخمول الرمضانية التي سيطرت على التعاملات تلك التي كانت حافزا كبيرا لتراجع المؤشر سابقا, وبعد صيام عن الارتفاع أفطر المؤشر أمس على وجبة دسمة بالنقاط مرتفعا بمقدار 140 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 1.94%.
وفي الوقت ذاته ورغم الزيادة المبشرة على المؤشر الناتجة عن ارتفاع 25 شركة خلال التعاملات بنسب متفاوتة الا أن حالة الرضا لم تكن كاملة على وجوه المستثمرين نتيجة عدم استمرار قوة التداول بالحدة التي كانت البداية عليها بعد أن شهدت التعاملات نشاطا كبيرا في النصف ساعة الأولى من عمر الجلسة والتي لو استمرت لحققت التعاملات ارقاما لامست 500 مليون ريال بحسب مستثمرين الا ان وتيرة التداول خفتت بعد الفترة المذكورة لتتراجع تدريجيا حتى نهاية الجلسة.
وقد اعتبر عدد كبير من المستثمرين والمتعاملين الذي التقتهم الشرق في السوق المالي أمس بأن عطلة العيد شكلت الى حد ما فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة فقط لكنها وحسب سير التعاملات ربما لم تترك أثرا كبيرا على استفادة المستثمرين منها في اعادة ترتيب أوراقهم وحساباتهم وتغيير مراكزهم من جديد أو القدوم الى السوق برؤية جديدة حيث إنه ورغم الارتفاع فان التعاملات ظلت ضمن الحدود ذاتها التي كانت عليها خلال رمضان كما ان اسلوب التداول لم يتغير عبر تركيز النشاط على بعض الاسهم القيادية التي تدخل في تحريك المؤشر اضافة الى عدد محدود من اسهم المضاربة وكأن السوق لا يضم الا تلك الأسهم.
وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس ارتفاع كبيرا في أول أيام التداول وعودة النشاط الى طبيعته في السوق عقب عطلة عيد الفطر التي امتدت لتسعة ايام حيث كانت نسبة الارتفاع على المؤشر 1.94% كما بلغت قيمة الارتفاع 140.03 نقطة ليغلق بذلك على 7.365.16 نقطة.
الا أنه ومن جانب آخر بقيت التعاملات ضمن حدودها الطبيعية التي كانت عليها قبل عطلة العيد وخلال شهر رمضان الكريم دون مستوى 300 مليون ريال لتحقق أمس ما قيمته 243.619 مليون سهم وكان عدد الاسهم المتداولة 7 ملايين سهم نفذت من خلال 5980 صفقة.
في ظل توقعات متضاربة حول استمرار التحسن من عدمه
مؤشر الأسعار يكسب 140 نقطة في أول أيام التداول عقب رمضان
استمرار التعاملات بنهجها الرمضاني رغم بداية قوية للتداول
يبدو أن أجواء عيد الفطر امتدت لتشمل أول ايام التداول أمس عقب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث ربما شكلت العطلة الطويلة المرافقة للعيد والاجازة التي حددتها ادارة السوق فرصة مناسبة لالتقاط المستثمرين أنفاسهم والخروج من أجواء الخمول الرمضانية التي سيطرت على التعاملات تلك التي كانت حافزا كبيرا لتراجع المؤشر سابقا، وبعد صيام عن الارتفاع أفطر المؤشر أمس على وجبة دسمة بالنقاط مرتفعا بمقدار 140 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 1.94%.
وفي الوقت ذاته ورغم الزيادة المبشرة على المؤشر الناتجة عن ارتفاع 25 شركة خلال التعاملات بنسب متفاوتة، فإن حالة الرضا لم تكن كاملة على وجوه المستثمرين نتيجة عدم استمرار قوة التداول بالحدة التي كانت البداية عليها بعد أن شهدت التعاملات نشاطا كبيرا في نصف الساعة الأول من عمر الجلسة والتي لو استمرت لحققت التعاملات ارقاما لامست 500 مليون ريال بحسب مستثمرين، الا ان وتيرة التداول خفتت بعد الفترة المذكورة لتتراجع تدريجيا حتى نهاية الجلسة.
وقد اعتبر عدد كبير من المستثمرين والمتعاملين الذي التقتهم الشرق في السوق المالي أمس أن عطلة العيد شكلت الى حد ما فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة فقط لكنها وحسب سير التعاملات ربما لم تترك أثرا كبيرا على استفادة المستثمرين منها في اعادة ترتيب أوراقهم وحساباتهم وتغيير مراكزهم من جديد أو القدوم الى السوق برؤية جديدة حيث إنه ورغم الارتفاع فان التعاملات ظلت ضمن الحدود ذاتها التي كانت عليها خلال رمضان، كما ان اسلوب التداول لم يتغير عبر تركيز النشاط على بعض الأسهم القيادية التي تدخل في تحريك المؤشر، إضافة الى عدد محدود من أسهم المضاربة وكأن السوق لا يضم الا تلك الأسهم.
وأشار عدد من المتعاملين إلى أنه ورغم أجواء العيد التي غلفت التعاملات أمس الى حد ما فإن المتمعن لسير التدول والمتفحص له يلاحظ تشابهاً بين شكل التداول خلال اليومين الأخيرين في رمضان وخلال الأمس وذلك لجهة أحجام التداول ولجهة النشاط على الأسهم ذاتها خلال الفترتين وهو ما اعتبره بعض المستثمرين مؤشرا سلبيا قد يعيد السوق الى سابق عهده.
هذا ورغم عدم وجود ما يدعو لتراجع السوق وأدائه أو انخفاض المؤشر وتحديدا عقب الارتفاع الكبير الذي حققه أمس فإن السيناريو المتوقع للتعاملات اليوم شهد آراء مختلفة كانت غالبيتها صادرة عن تأثر بعض المتعاملين بالجو العام للبورصة وعدم ثقتهم بالارتفاعات التي يحققها المؤشر من حين لآخر أو التحسن النسبي على أداء السوق، مبدين آمالهم بأن يستمر السوق في تقديم أداء جيد وأن تحقق الأسهم مكاسب أكثر لكنهم أكدوا أن الواقع لا يتوافق دائما والطموحات.
وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس ارتفعا كبيرا في أول أيام التداول وعودة النشاط الى طبيعته في سوق عقب عطلة عيد الفطر التي امتدت لتسعة ايام حيث كانت نسبة الارتفاع على المؤشر 1.94% كما بلغت قيمة الارتفاع 140.03 نقطة ليغلق بذلك على 7.365.16 نقطة.
إلا أنه ومن جانب آخر بقيت التعاملات ضمن حدودها الطبيعية التي كانت عليها قبل عطلة العيد وخلال شهر رمضان الكريم دون مستوى 300 مليون ريال لتحقق أمس ما قيمته 243.619 مليون سهم وكان عدد الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم نفذت من خلال 5980 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس ليكرر السيناريو ذاته خلال رمضان حيث استمر القطاع ذاته بقيادة التعاملات محققا ما قيمته 151.321 مليون ريال شكلت ما نسبته 62% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.925 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 69.560 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.443 مليون سهم ليحل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 19.143 مليون ريال شكلت ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 591.714 ألف سهم بينما جاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 3.593 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 40.406 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار الأسهم ارتفاعا لكافة القطاعات وبنسب متفاوتة حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.17% وبمقدار 13.51 نقطة يليه في الارتفاع قطاع الصناعة الذي حقق مؤشر أسعار أسهمه زيادة بنسبة 0.79% وبمقدار 38.31 نقطة، كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.89% وبمقدار 111.46 نقطة ليكون مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.39% وبمقدار 261.50 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها امس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 7 شركات، كما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها مع نهاية جلسة التداول هي الأهلي والاجارة، والعقارية، وكهرباء وماء، والسلام، والمصرف، والملاحة، والتجاري، وقطر للوقود، ودلالة، بينما كانت الشركات السبع التي حققت تراجعا على أسعار أسهمها فهي الخليج للتأمين والرعاية والنقل البحري والوطني والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين والمطاحن.
وعلى صعيد متصل فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا خلال جلسة الأمس هي الريان والسلام والمصرف وناقلات واسمنت الخليج وبروة والاجارة والعقارية والمواشي وصناعات قطر في الوقت الذي استقرت في أسعار شركة واحدة هي كيوتل، بينما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس وهي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالجازي
