تعويض البنوك السعودية للمستثمرين عن خسائرهم في الصناديق مستحيل
تعويض البنوك السعودية للمستثمرين عن خسائرهم في الصناديق مستحيل
شبح الخسائر يخيم على الجميع تقريبا.. الذين استثمروا في السوق بمفردهم علاوة على الذين لجأوا للطرق الأكثر تنظيما والأقل مخاطرة، ولكن الأخيرين يبدون أكثر تأثرا بخسائر لم يتوقعوها وحاولوا الهروب منها منذ البداية باختيارهم الصناديق الاستثمارية فاذا هم يقعون فيما فروا منه! واذا هم يتساوون في الخسارة مع المستثمرين الأفراد، وربما يفوقونهم تضررا.. ولعل هذا هو السبب الذي جعل أصوات المستثمرين في الصناديق بالذات تتعالى مطالبة بالتعويض، بل والتحقيق في أداء صناديق الاستثمار وآلية ادارتها.
المحامي عبد الرحمن الجنوبي من مكتب عبدالرحمن المقبل للاستشارات القانونية قال ان أي دعوى تعويض تقوم على ثلاثة أركان هي الخطأ، ونتيجة الخطأ (أي الضرر) والعلاقة السببية التي تربط بين الخطأ ونتيجته، موضحا أن اثبات هذه الأمور الثلاثة يقع على عاتق المدعي تبعا للقاعدة الفقهية القانونية المشهورة بأن البينة على من ادعى.
وأقر الجنوبي بالصعوبة البالغة في اثبات أي من هذه الأمور فضلا عن اثباتها مجتمعة، لأن العقد الذي يربط البنك بالعميل فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية لا يترك بالأساس فرصة لهذا العميل لاثبات ذلك، فالبنك عموما له حرية التصرف بأموال المساهم بالصندوق دون أن يكون ملزما باطلاعه على آلية هذا التصرف وتفصيلاته، حسب قول الجنوبي، الذي شبه العقد الرابط بين العميل والبنك صاحب الصندوق بأنه قريب جدا من «عقود الاذعان»، مثله مثل العقد الذي يوقعه المستفيد من خدمة الكهرباء أو الهاتف مع الشركة المعنية، حيث لا يحق لطالب الخدمة مناقشة بنود العقد أو التعديل فيها، وانما يكتفي بالتوقيع.
وحول جدوى اقامة دعوى أو دعاوى جماعية للمطالبة بتعويضات عن خسائر الصناديق أفاد الجنوبي بأن هذا الأمر صعب التحقق، من ناحية أن العلاقة التي تربط العميل بالبنك هي علاقة فردية مبنية على عقد خاص موقع بصفة شخصية، وان كانت كل العقود في النهاية عبارة عن نموذج موحد ونسخ مكررة في الغالب.
وأوضح الجنوبي أنه اذا لم يستطع المدعي اثبات الخطأ فان اللجنة الخاصة بالنظر في دعواه تحكم بصرف النظر عنها، مبينا أن طلب الدعوى يجب أن يقدم لهيئة سوق المال التي تحيله بدورها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي لجنة قضائية مستقلة من مستويين ابتدائي وأعلى، مضيفا أنه حتى في حال صرف النظر عن القضية فان للمدعي الطعن بقرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة العليا، اذا أراد ذلك.
أما المحامي علي السويلم مدير المكتب السعودي للمحاماة فقال ان باب الدعوى مفتوح لمن يشاء من حيث المبدأ، لكن نتائج أي دعوى مرتبطة بالمستندات والوثائق التي تثبت صحتها، وفي حالة طلب أي فرد تعويضا عن خسائره في صندوق استثماري ما فان عليه ابراز ما يثبت تقصير البنك في استثمار أمواله المودعة في ذلك الصندوق.
وأبان السويلم أن التركيز على اثبات الثغرات في ادارة الصندوق الاستثماري وعمليات البيع والشراء، لها دور أساسي في تحديد التعويضات، مشددا على أن البنوك عامة تعد من أكثر المؤسسات تنظيما في العالم فيما يخص العقود بمختلف أنواعها، كما انها تتوقع الأسوأ دوما ولذلك فهي تستعين بأفضل المستشارين لصياغة تلك العقود بجميع بنودها وتفصيلاتها، حتى لا تدع فيها أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها أي طرف لمساءلتها ومطالبتها بالتعويض.
من ناحيته قال مسؤول في أحد المصارف المحلية فضل عدم ذكر اسمه ان حال البنوك مع صناديقها الاستثمارية هي نفس حال أفضل مستثمر في السوق السعودية التي لم ينج فيها أحد من الخسارة لا سيما في الهبوط الأخير، منبها إلى أن البنوك السعودية لا تتاجر في أسهم شركات الخشاش التي يمكن بشكل أو بآخر أن تعوض المضاربين عن بعض خسائرهم عندما يتعاملون بأسهمها.
ونفى المسؤول المصرفي أن يكون للبنوك السعودية أي مسؤولية عن خسائر الصناديق، مذكرا بأن العقود المبرمة مع عملائها في هذا الشأن واضحة، ومن ضمنها أن التعامل بالأسهم تجارة قابلة للربح والخسارة، وهذا ما يقر به كل من وضع أمواله في صندوق استثماري، وكما أن البنوك لا تشارك المساهم الربح حال حصوله، فهي غير ملزمة بمشاركته الخسارة عند وقوعها.
وأضاف المسؤول المصرفي ان مطالبة البنوك بتحمل أي جزء من خسائر عملائها في الصناديق الاستثمارية، يعني بالمقابل أن هيئة سوق المال يجب أن تتحمل جزءا من خسائر أي مستثمر فرد في السوق، وهذا كلام غير منطقي، واستدرك المسؤول متسائلا باستغراب: أم ان البنوك ينبغي أن تطالب بهذا دون غيرها، فقط لأنها مؤسسات ضخمة ولها أرباح؟!.
وبالمقابل فان نسبة غير قليلة من المستثمرين لا تزال تبدي تحفظات على أداء الصناديق الاستثمارية للبنوك وطريقة ادارتها، وقد تحولت بعض هذه التحفظات بفعل ضغوط الأزمة الأخيرة للسوق إلى انتقادات واتهامات صريحة وصلت حد التشكيك بالنزاهة، وعندما تسأل هذا المستثمر أو ذاك: لماذا لجأت إلى البنك اذا كانت لديك كل هذه التحفظات على عمله؟.. يجيب الجميع اجابة واحدة في مضمونها ومؤداها أن الضرورة وعدم وجود بدائل أخرى هي التي أجبرتهم على هذا الخيار، الذي أسماه بعضهم بالخيار المرّ.
المستثمر عباس الأحمد قال: لست الوحيد الذي وضع أمواله في صندوق استثماري، ولست الوحيد الذي خسر ولا يزال يخسر، وأنا لا ألوم أحدا قبل نفسي، لأني رضيت بشروط البنك ووقعت عليها دون أن أفكر بأي احتمال، سوى احتمال الربح والمزيد من الربح.
وأضاف الأحمد انني أدرك أن مطالبتي ومطالبة الآخرين بالتعويض لا يمكن أن تأتي بنتيجة فعلية، لكن هذه المطالبات هي كل ما تبقى لنا بعدما أرهقتنا الخسائر، أملا في أن نفلح بلفت الأنظار إلى مشكلتنا.
أما المستثمر سعود العتيبي فعبر عن رأيه بنبرة حادة قائلا: ليت مشاكل السعوديين مع بنوكهم تقتصر على خسائر الصناديق الاستثمارية لهان الأمر، مطالبا أن يعاد النظر كليا بعلاقة البنوك مع عملائها لتكون مسخّرة لخدمة الطرفين على حد سواء، وليس لصالح الطرف القوي وحده، حسب تعبيره.
|
