مع بدء العد التنازلي لتطبيقها عام 2007 ..اتفاقية «الجات» ساهمت في لانفتاح الاقتصاد واندماج الشركات القطرية >
عبدالرحيم: قطر قللت من سلبيات «الجات» عن طريق «مجلس التعاون»
الدركزلي: «الاتفاقية» تحل المنازعات التجارية بطريقة ودية
المير: المجتمع يشهد أنماطاً استهلاكية جديدة
ناهد العلي :
كثيراً ما سمعنا التجار ورجال الأعمال القطريين يتحدثون عن قرب تطبيق اتفاقية «الجات» في قطر بكامل شروطها بحلول عام 2007 ميلادي.
فاتفاقية الجات -تلك الاتفاقية التي وضعت أسس تخفيض الحواجز الجمركية وتسهيل تدفق البضائع بين البلدان التي انضمت إليها- باتت قاب قوسين أو أدنى.
ومنذ عام 1996ميلادي، عندما ُقبلت قطر عضواً في منظمة التجارة العالمية والاقتصاد القطري يتغير مترافقاً بتغيرات في العلاقات الاجتماعية.
ليبدأ الآن العد العكسي لتطبيق كامل بنود اتفاقية الجات، حيث إنّه خلال المفاوضات العالمية مع قطر منحت الدوحة، كدولة نامية مجالاً لإبقاء بعض القيود لصالحها حتى عام 2007.
وهكذا ناقشت الشرق تأثير دخول قطر في منظمة التجارة العالمية والجات في الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القطري.
حول الموضوع، أشار ناصر أحمد المير، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أنّ تطبيق بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية - الجات-، لابد وأن يلقي بانعكاسات وآثار محدودة في الاقتصاد القطري، لأنّ الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود مثل حصص الاستيراد ومنع سياسات الإغراق ودعم المنتجات القطرية.
وأضاف المير أنّ اتفاقية الجات من شأنها جعل السوق القطرية منفتحة على العالم بصورة كبيرة، مما يجعل الشركات القطرية في مواجهة شرسة مع الشركات العالمية.
على الصعيد الاجتماعي، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة أنّ اتفاقية الجات انعكست على المجتمع القطري بحدوث تغيير في الاتجاهات السلوكية للأفراد والتوجهات الاقتصادية للشركات.
استهلاك
وذكر أنّ دخول الشركات الكبيرة واكبه تغير في الأنماط الاستهلاكية لسكان قطر، وكمثال حي على ذلك ظهور ما يسمى الهايبر ماركت الذي ساهم في شراء المواطنين والمقيمين للكماليات أثناء تجوالهم في تلك المحال الكبرى مع اختفاء السوبر ماركت أو تناقص أهميته.
التسلح بالمعرفة
ونوّه إلى أنّ التغييرات الاجتماعية الإيجابية تتجلى في التوجه نحو ثقافة المعرفة أو التعلم التي بدت واضحة من خلال اتجاه العديد من أولياء الأمور إلى تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات الخاصة التي تعتمد دراسة المعرفة وليس كم التحصيل، كنتيجة غير مباشرة لانفتاح الاقتصاد القطري على العالم، لافتاً إلى أنّ الحكومة القطرية تنبهت أيضاً إلى أنّ المناهج الدراسية السابقة لم تعد تلبي احتياجات عصر التكنولوجيا والإنترنت، فأنشأت المدارس المستقلة، واستقدمت كبريات الجامعات العالمية إلى قطر.
نظرة مبدئية
الجدير بالذكر، أنّ دولة قطر عندما تفاوضت مع منظمة التجارة العالمية أبقت على خمسة قطاعات خارج نطاق المنافسة العالمية مثل قطاعي البنوك والتأمين، لكن وجود مركز قطر للمال والأعمال الذي يستطيع من خلاله أي بنك عالمي ممارسة نشاطه، أثبت أن الاقتصاد القطري يحتاج إلى العولمة لتمويل مشاريعه الكبيرة التي تقدر بمليارات الدولارات، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالطاقات المحلية التي ما تزال تحظى بالفرصة التفضيلية وفقاً لاتفاقية الجات حتى يومنا هذا.
واقع لابد منه
إذن بالنسبة للتأثير الاقتصادي لاتفاقية الجات في الاقتصاد القطري، رأى المير أنّ النظرة الأولى قد تعطي تصوراً سلبياً، لكنه على المدى البعيد إذا تعاملنا مع الاتفاقية على أنّها واقع يجب الاستفادة منه، نجد أنّها ستحقق العديد من الفوائد التي بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق، من أهمها اندماج الشركات والمؤسسات في كيانات كبرى لمواجهة المنافسة مع الشركات العملاقة القادمة مع العولمة، الأمر الذي يعزز مكانة الشركات الوطنية.
عائلية إلى مساهمة
وأضاف أنّ تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مفتوحة أو مغلقة لضمان استمرارية نشاط الشركات الكبرى عبر الأجيال، جاء نتيجة لاتفاقية الجات.
وقال إنّ الجات أدت إلى التزام المنتج المحلي بمعايير الجودة العالمية تحسباً لدخول منتجات بديلة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، ليعتبر كل ما سبق نتائج إيجابية تقلل من أية آثار سلبية، لافتاً إلى أنّ المفاوضات القطرية اشترطت على البنوك والشركات تدريب العمالة المحلية.
إمداد مضمون
من جهته أوضح مأمون الدركزلي، الخبير الاقتصادي أنّ تخفيض الحواجز التجارية سيوفر للسوق القطرية إمدادات مضمونة وخياراً واسعاً من المنتجات، كما سيحفز المنتجين القطريين على تحسين إنتاجيتهم مع زيادة الكفاءة، وأضاف الدركزلي أنّ منظمة التجارة العالمية من خلال الجات، ستضمن تسوية أيّ نزاع بين قطر وأيّ شريك تجاري آخر بصورة ودية، وعن كيفية تأثر الشركات المتوسطة والصغيرة، أكّد الدركزلي أنّ المصدرين والموردين المتوسطين والصغار قد يتأثرون تأثراً طفيفاً سلبياً بالحصة التي ستخصص لقطر.
التقليل من السلبيات
في ذات السياق، رأى كمال أحمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي أنّه من آثار الجات مشاركة قطر الفعلية في قرارات وإصدارات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون سواء في السياسات أو القوانين، وذلك بما يحقق الوحدة الاقتصادية كحزمة متماسكة ضد بعض سلبيات الاتفاقية، مشيراً إلى أنّها ساهمت أيضاً في التوسع في عقد المؤتمرات الدولية والأنشطة الثقافية والرياضية بما يساهم في التعايش مع الثقافات الدولية الأخرى، والمشاركة في الموضوعات ذات الاهتمام الدولي.
إعفاء من الرسوم الجمركية
وأضاف عبدالرحيم أنّ الاتفاقية أثرت بالفعل في مناح كثيرة في السياسات القطرية، ففي مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اهتمت الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المزايا التشجيعية لها، وبنص القانون الصناعي، وذلك بإعفاء المشروع الصناعي من الرسوم الجمركية للماكينات والمعدات والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار، مع السماح باستجلاب الأيدي العاملة الفنية والمتخصصة، إلى جانب تخصيص منطقة صناعية جديدة بمساحة 11 كيلو متراً مربعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير جميع الخدمات لها، مع إنشاء إدارة خاصة لإدارة مناطق الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة.
تعديل القوانين
وأضاف أحمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي أنّ اتفاقية الجات أدت على سبيل المثال إلى إجراء تعديلات في كثير من القوانين والسياسات بما يحقق أهداف الاتفاقية ولا يتعارض مع سياسات الدولة العامة، مثل إصدار القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي الذي يسمح للأجانب بملكية المشروع 100%، إذا تماشى مع خطة التنمية في الدولة على أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، وكذلك المشروعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها، وذلك بعد موافقة الوزير المسؤول.
شهادة الأيزو
وذكر عبدالرحيم أنّ الاهتمام بالجودة والمواصفات القياسية، أدى إلى حصول كثير من المشروعات الصناعية والتجارية والمؤسسات والشركات وحتى بعض الوزارات الحكومية على شهادة الأيزو، والالتزام بالمواصفات والمقاييس القطرية والدولية.
تسويق دولي
ولفت إلى أنّ الانفتاح نحو المشاركة الأجنبية في كثير من المشروعات، خاصة الصناعات الهيدرو كربونية للاستفادة من الشركات العملاقة في ذلك المجال، سواء من ناحية التقنية المتقدمة والخبرات الفنية العالية فيها، وأيضا من خبراتها في مجال التسويق الدولي.
الكادر البشري
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ الاهتمام بالتعليم في مناحيه ومراحله المختلفة من خلال فتح الجامعات والمعاهد العالمية، بهدف تطوير الإنسان القطري من الناحية العلمية والعملية ليتلاءم مع التطور العلمي والعالمي المتنامي.
توفير اللوائح
من جهته، شرح مأمون الدركزلي، الخبير الاقتصادي أنّ دخول قطر في منظمة التجارة العالمية سيوفر لاقتصادها القواعد واللوائح التي اتفق عليها الأعضاء، مما يجعل التجارة تنساب بسلاسة ومرونة ودون أيّ عقبات.
مكانة دولية
وعن ميزات عضوية قطر في منظمة التجارة العالمية، رأى الدركزلي أنّ المكانة الدولية عامل مهم، فالعضوية لا تمنح لأي بلد يريد الانضمام، ففي بعض الحالات يستغرق الأمر بين سنة إلى عشرين سنة، ليستغرق الأمر بالنسبة للصين حوالي 20 عاماً أما الطلب الروسي فما يزال قيد المعالجة، وبموجب هذه العضوية يستطيع الاقتصاد القطري التنافس والتعاون في نفس الوقت مع الاقتصاديات الأخرى في الأسواق العالمية.
قواعد عالمية للتجارة
وأوضح مأمون الدركزلي أنّ منظمة التجارة العالمية، هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تنظم القواعد العالمية للتجارة بين الدول، وأضاف أنّ وظيفتها الأساسية هي ضمان تدفق التجارة بحرية وسلاسة عن طريق إدارة الاتفاقات التجارية والعمل كمنبر للاتفاقات التجارية وتسوية النزاعات التجارية، بالإضافة إلى دراسة السياسات التجارية الوطنية ومساعدة الدول النامية بالنسبة لقضايا السياسات التجارية من خلال المساعدة الفنية والبرامج التدريبية.
97% من التجارة العالمية
وذكر الدركزلي أنّ منظمة التجارة العالمية تتعاون مع المنظمات العالمية الأخرى، حيث تتكون منظمة التجارة العالمية من 150 عضواً، يمثلون 97% من التجارة العالمية وحوالي 30 آخرين كأعضاء مفاوضين.
منبر دولي
أما بالنسبة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الجات»، فقد أشار الدركزلي إلى أنّها وقعت في عام 1947 وعُدلت في عام 1994، وقد ُأعدت الاتفاقية لتوفير منبر دولي يشجع التجارة الحرة بين دول الأعضاء عن طريق تنظيم وتخفيض التعريفات الجمركية وتوفير آلية لفض النزاعات التجارية.
تسوية النزاعات
وعن طريقة منظمة التجارة العالمية لفض النزاعات التجارية أوضح الخبير الاقتصادي أنّه يتم بموجب تفاهم تسوية النزاعات التي تعتبر ضرورية لتطبيق القواعد وبالتالي ضمان تدفق التجارة بسلاسة ومرونة، حيث كثيراً ما تأتي بعض الدول الأعضاء بنزاعاتها إلى منظمة التجارة العالمية إذا اعتقدوا أنّ حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكت.
التحكيم
وأضاف الدركزلي أنّ الأحكام يصدرها خبراء مستقلون معينون خصيصاً لهذا الغرض تبنى على تفسير الاتفاقيات والتزامات الدول، حيث يشجع النظام الدول على تسوية نزاعاتها من خلال التشاور من خلال الجات.
وأوضح الدركزلي أنّ أعضاء منظمة التجارة العالمية يديرون نظاماً تجارياً غير متحيز يبني حقوقهم والتزاماتهم، وكل بلد يتسلم ضمانات بأنّ الصادرات ستعامل بعدالة في أسواق الأقطار الأخرى.
وأشار إلى أنّ كل بلد أيضاً يتعهد بفعل نفس الشيء بالنسبة للواردات التي تدخل في سوقه، مشيراً إلى أنّ النظام يتيح أيضاً للدول النامية بعض المرونة بالنسبة لتنفيذ التزاماتها.
الجدير بالذكر أنّ اتفاقية الجات أصبحت قاب قوسين أو أدنى في تطبيق كافة شروطها خلال عام 2007، وبالتالي كما يقول فريق من الاقتصاديين إنّه لا يمكن الوقوف في وجه العولمة، ليبقى الحكم على آثارها الاجتماعية والاقتصادية في ذمة السنوات المقبلة.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bo Rashid
