..دوامة التراجع تسحب المؤشر وآمال معقودة بطفرة ارتفاع جديدة
بعد خسارته أكثر من 130 نقطة ..دوامة التراجع تسحب المؤشر وآمال معقودة بطفرة ارتفاع جديدة| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,13 ديسمبر 2006 1:29 أ.م.
علاء الطراونة :
يبدو ان مخاوف بعض الخبراء والمحللين التي أشارت لها الشرق في عدد سابق وتوقعاتهم غير المتفائلة بالصعود السريع على مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية، منذ نهاية الاسبوع الماضي وحتى مطلع هذا الأسبوع كانت في محلها ومبررة الى حد ما، ليكون ما قالوه عن ارتفاع المؤشر وارتداده بتلك الحدة حقيقة عندما وصفوه بالارتداد الطارئ، وأنه يجب عدم الذهاب بعيدا في البناء على ما حدث والقول بأنه شكّل نهاية لحالة التراجع وبداية لمرحلة تحسن جديدة.
ورغم قوة الارتداد التي تحققت وهامش النقاط المرتفع الذي أضافه المؤشر لرصيده في فترة غاب عنها مثل ذلك الارتفاع لمدة طويلة فإن مراقبين فضلوا البقاء في دائرة التحفظ وعدم استباق الأحداث ليتحقق ما لم يكن بحسبان كثير من المتعاملين اثر نزول حاد أمس الأول وخلال تعاملات أمس أيضا فقد معه المؤشر العام لأسعار الأسهم أكثر من 130 نقطة.
أجواء التداول ما زالت مشحونة بتبعات التحسن النسبي الذي كان في لحظة من اللحظات قادرا على ازالة سحابة من الغم كانت تعكر أجواء المستثمرين ما لبثت تلك الأجواء أن تبددت نتيجة بيوعات جني الأرباح الموسعة والتي كانت كفيلة بتحميل المؤشر من الأثقال ما له القدرة على جره للأسفل والحد من استئناف مسيرته التصاعدية.
وكان من أكثر الأمور التي تستدعي التوقف أمس هو اتساع مظلة التراجع لتشمل أحجام التداول التي عادت الى مستوياتها ضمن المتوسط المتحقق في الآونة الأخيرة رغم التدفقات النقدية المرتفعة التي شهدتها البورصة خلال فترة الارتداد المحدود، لتصعد بالتعاملات الى مستويات جاوزت النصف مليار ريال يوميا.
التفاصيل
مستثمرون: ارتداد المؤشر كان طارئا ولابد من استقرار قريب
مخاوف من عودة السوق لسابق عهده عقب يومين من الخسائر المتتالية
تراجع التعاملات والمؤشر يفقد 130 نقطة
يبدو ان مخاوف بعض الخبراء والمحللين التي أشارت لها الشرق في عدد سابق وتوقعاتهم غير المتفائلة بالصعود السريع على مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ نهاية الاسبوع الماضي وحتى مطلع هذا الأسبوع كانت في محلها ومبررة إلى حد ما ليكون ما قالوه عن ارتفاع المؤشر وارتداده بتلك الحدة حقيقة عندما وصفوه بالارتداد الطارئ وأنه يجب عدم الذهاب بعيدا في البناء على ما حدث والقول بأنه شكّل نهاية لحالة التراجع وبداية لمرحلة تحسن جديدة.
ورغم قوة الارتداد الذي تحقق وهامش النقاط المرتفع الذي أضافة المؤشر لرصيده في فترة غاب عنها مثل ذلك الارتفاع لمدة طويلة فان مراقبين فضلوا البقاء في دائرة التحفظ وعدم استباق الأحداث ليتحقق ما لم يكن بحسبان كثير من المتعاملين اثر نزول حاد أمس الأول وخلال تعاملات الأمس أيضا فقد معه المؤشر العام لأسعار الأسهم أكثر من 130 نقطة.
أجواء التداول ما زالت مشحونة بتبعات التحسن النسبي الذي كان في لحظة من اللحظات قادرا على إزالة سحابة من الغم كانت تعكر أجواء المستثمرين ما لبثت تلك الأجواء بالتبدد نتيجة بيوعات جني الأرباح الموسعة التي كانت كفيلة بتحميل المؤشر من الأثقال ما له القدرة على جره للأسفل والحد من استئناف مسيرته التصاعدية.
وكان من أكثر الأمور التي تستدعي التوقف أمس هو اتساع مظلة التراجع لتشمل أحجام التداول التي عادت إلى مستوياتها ضمن المتوسط المتحقق في الآونة الأخيرة رغم التدفقات النقدية المرتفعة التي شهدتها البورصة خلال فترة الارتداد المحدود لتصعد بالتعاملات إلى مستويات جاوزت النصف مليار ريال يوميا.
الى ذلك توقع وسطاء بأن ما حدث هو دخول احدى المحافظ أو كبار المستثمرين وقيامه بعمليات شراء موسعة توقفت بانتهاء السيولة النقدية التي خصصها لتلك العملية مما جعل لها أثر ايجابي مؤقت كان من الممكن ان يستمر لو تضافرت تدخلات عدد أكبر من المستثمرين والمحافظ في الفترة ذاتها بالشكل الذي يضمن للسوق تحسنا ذا استمرارية أطول كان يمكن القول معه بان مرحلة التراجع انتهت وبأننا نشهد انطلاقة جديدة للسوق.
ويبقى التساؤل الذي يتردد على شفاه المتعاملين في السوق المالي هل يمكن اعتبار تراجع اسعار الأسهم خلال اليومين الماضيين ارتدادا فنيا طبيعيا متوقع الحصول ؟ عقب ارتفاع بتلك الحدة لنشهد عودة حالة من الاستقرار على أداء السوق خلال تعاملات اليوم وغدا الخميس أم ان الارتداد فقط تمثل بعملية الصعود المفاجئة ؟ لتعود وتيرة الأداء المتراجع بفرض ايقاعها على السوق لاجل غير معلوم.
من جهة أخرى تراجعت أحجام التعاملات لتعود لمستوياتها المنخفضة خلال الفترة الأخيرة محققة مع نهاية جلسة التداول أمس ما قيمته 217.847 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.007 مليون سهم نفذت من خلال 4658 صفقة .
إلى ذلك فقد تراجعت اسعار الأسهم متأثرة بعمليات جني الأرباح الموسعة عندما استأنف المؤشر العام للأسعار مسيرته على الطريق المنحدر ذاته متراجعا أمس بنسبة 2.11% وبمقدار 130.50 نقطة ليغلق المؤشر بذلك على 6.060.83 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التعاملات فقد تصدر الترتيب القطاعي مع نهاية تعاملات الأمس قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 119.714 مليون ريال شكلت ما نسبته 55% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 5.250 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات حيث بلغت تعاملاته 71.274 مليون ريال مشكلة ما نسبته 33% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.061 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 26.058 مليون ريال شكلت ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 683 مليون سهم وجاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 800 ألف ريال شكلت ما نسبته 0.03% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11 ألف سهم.
وبالنظر إلى ابرز المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات اسعار الأسهم لكل القطاعات تراجعا بنسب متفاوتة أمس حيث حقق مؤشر اسعار أسهم شركات قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.83% وبمقدار 57.52 نقطة كما حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة تراجعا ايضا بنسبة بلغت 4.09% وبمقدار 181.43 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه ايضا مؤشر اسعار أسهم شركات قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.04% وبمقدار 184.68 نقطة ليكون مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات الأكثر تراجعا بنسبة 1.37% وبمقدار 70.90 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها امس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع اسعار أسهم 30 شركة في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج التعاملات.
وقد كانت الشركات الأربع التي ارتفعت اسعار أسهمها وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت السينما والدوحة للتأمين والخليج للتأمين والخليج للمخازن والأهلي بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا وفقا للموقع ذاته هي الريان والرعاية والأولى للتمويل والطبية والدولي واسمنت الخليج وصناعات قطر وناقلات والمصرف والسلام.
وعلى صعيد متصل فقد أورد الموقع اسماء الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها وهي الريان وبروة والسلام والرعاية وناقلات واسمنت وصناعات قطر والخليج للمخازن والتجاري والمواشي بينما ظلت شركتان خارج التعاملات هما العامة للتأمين والسينما.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع الشرحي
