"التجارة" تبرئ ساحتها واقتصاديون يتعجبون من استمرار الغلاء رغم خفض سعر البنزين
اتهامات متبادلة حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالسعودية


دبي - الأسواق.نت

تزايدت الاتهامات وتصاعد الجدل في السعودية حول أساب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية وفيما تضامن اقتصاديون مع تبريرات وزارة التجارة حول ارتفاع الأسعار بإرجاعها إلى غلاء السعر في بلد المنشأ وبالتالي انعكاسه على مستوى الأسعار محليا اتهم مراقبون التجار بأنهم وراء هذه الارتفاعات وأن أجهزة الوزارة فشلت في كبح جماح الغلاء.


ابحث عن المنشأ !!

وبحسب تقرير للزميل أحمد بن حمدان نشرته جريدة "الرياض" السعودية الثلاثاء 26-12-2006 أرجعت وزارة التجارة والصناعة في بيان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع سعر بعض السلع في مصدر استيرادها من الخارج، مشيرة إلى تأثر الأسعار في المملكة بصفة مباشرة بأسعار السلع في الأسواق العالمية، وأن الارتفاع في السلع التموينية كان طفيفا ولم يكن بالقدر الذي أشيع في وسائل الإعلام.

ونفى البيان صحة الأنباء التي أثيرت حول عدم قيام الوزارة بدورها نحو الرقابة على الأسواق المحلية قائلا إنه ليس له أساس من الصحة، مبينا أن الوزارة تمارس دورها المناط بها في الرقابة على السلع في الأسواق السعودية بصفة مستمرة.

ولفت البيان إلى أن الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار لكون السوق السعودية سوقا حرة مفتوحة، تتحدد أسعار السلع فيها وفقاً لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب، ما يساعد على وجود منافسة تكون في صالح المستهلك.

وفي المقابل قال اقتصاديون -لم تحددهم الجريدة- إن ارتفاع الأسعار ترجع إلى أسباب داخلية وخارجية، منها سبب رئيس يعود إلى انفتاح السوق السعودي أمام السلع المستوردة، إضافة إلى تكتلات يقوم بها مستثمرون في المواد الغذائية والمحتكرون لبيع سلع معينة يقومون تبعا لتلك التكتلات برفع أسعار هذه السلع.

ولفتوا إلى أن تخفيض أسعار البنزين في فترة سابقة وفي الفترة الحالية كان من المفترض أن يعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية، غير أن التجار الموردين للسلع الغذائية استفادوا من هذه القرارات في مصالحهم الشخصية ولم يواكبوا انخفاض تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية بتخفيض أسعار بيع هذه السلع.

وأكد البيان أن أسعار الدقيق بنوعيه الأبيض والبر شهدت استقرارا، فيما أسعار أصناف الأرز الأمريكي شهدت منذ شهر أكتوبر 2006، ارتفاعاً في أسعارها بمعدل بلغ 10%، مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة استيراد هذا الصنف من الشركة في بلد المصدر، والتي زادت مع بداية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 35% وقام الوكيل برفع الأسعار بصورة تدريجية بنسبة 10%، ويتوقع أن يظهر أثر الزيادة تدريجياً في الأسواق المحلية.

وقدر البيان استهلاك المملكة من الأرز بجميع أنواعه 900 ألف طن سنوياً، واستوردت السعودية خلال عام 2005 نحو مليون طن من الأرز، تركز استيراد النسبة العظمى من الهند حيث بلغت 70%، فيما تم استيراد 14% من باكستان، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 16% على أمريكا وتايلند ودول أخرى، منوها إلى أن المخزون المتوفر حاليا من الأرز لدى التجار يكفي للاستهلاك لمدة تصل إلى 6 أشهر.