الله يعافيك ياربالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع الشرحي
|
الله يعافيك يارب
استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه
استاذن من الجميع لاني عندي شغل واااااااااايد
تمنياتي للجميع بالتوفيق
لا إله إلا أنت سبحانك إني كُنتُ من الظالمين ،، أستغفرك وأتوب إليك
وسط انخفاض مماثل على أحجام التداول ..الأسهم تتراجع والخدمات تقود التداول وارتداد قريب متوقع على المؤشر
السوق عرضة لتجاذبات الأخبار والشائعات
علاء الطراونة :
لليوم الثاني على التوالي استمر سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع لينخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم محلقا ضمن مستويات أقل من 7000 نقطة، عندما فقد قرابة 99 نقطة ليتزامن ذلك التراجع الكبير مع انحدار مماثل على احجام التداول التي ظلت بحدود 269 مليون ريال.
ووسط أنباء متضاربة وتوقعات عديدة حملت في طياتها أخبارا مختلفة وشائعات كثيرة ما زال السوق يمر بفترة انتقالية وحاسمة ستكون لنتائج الشركات وتوزيعاتها الكلمة الفصل فيها ،ليقلل كثيرون من المخاوف التي أبداها البعض نتيجة تراجع السوق مؤكدين أنه تراجع طبيعي من المحتمل أن يمتد أثره حتى تعاملات اليوم ليعقبه ارتداد كبير قد يحمل المؤشر الى ما فوق مستويات 7000 نقطة بفارق لا يستهان به.
ومازال سينارية التداول في سوق الدوحة يتشابه من حين لآخر باستثناء عملية تبادل الأدوار بين القطاعات، ففي الوقت الذي كانت صدارة التعاملات خلال الأسابيع الماضية من نصيب قطاع البنوك للظروف التي أحاطت بالقطاع نتيجة الاعلانات الايجابية التي قامت بها بعض شركاته نجدها تنتقل تلقائيا لتصبح من نصيب قطاع الخدمات الذي تحظى بعض شركاته بالحصة الكبرى من التداول، نظرا لما يحيطها من ترقب وانتظار لنتائجها المتوقعة وتوزيعاتها المقبلة.
ولعل ما ساهم في تكثيف وتيرة التداول على تلك الأسهم هو اسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار اسهم بعض البنوك وشركات التأمين، كما لم تسلم أسهم الخدمات وتحديدا تلك المتوقع أن تحقق عوائد مجدية لمالكيها من المضاربات التي أنهكتها بشكل كبير، وجعلت مضاربين ومتعاملين يحققون مكاسب متواضعة انطلاقا من التذبذبات السعرية الكبيرة التي حققتها تلك الأسهم في فترات زمنية قصيرة.
وعلى صعيد متصل ما زالت عيون وآذان المستثمرين في السوق المالي ترقب وتنتظر أي خبر يتعلق بمصرف قطر الاسلامي، لما له من سطوة كبيرة على السوق قائلين ان سهم المصرف يمتلك قدرة كبيرة على تحريك اتجاهات السوق صعودا كانت أم نزولا.
ليعود بعض المتعاملين ويؤكدوا للشرق أن انحدار المؤشر خلال اليومين السابقين سيتوقف اليوم وان لم يتوقف فانه سيميل الى استقرار أكبر لنشهد ارتداداً بنسبة جيدة على أقل تقدير خلال تعاملات الغد مطالبين كافة المتعاملين بالتعامل مع السوق وفقا للأخبار التي أعلنتها الشركات التي من المتوقع أن تعلن عنها قريبا، وأن يتجاهلوا كافة الشائعات التي من شأنها أن تضر بالسوق وتحد من اتجاهاته التصاعدية المتوقعة بين لحظة وأخرى.
وحول توقعات المستثمرين للنهج الذي من المفترض أن يسير السوق وفقا له خلال الأيام المقبلة توقع البعض عودة قطاع البنوك الى واجهة التداول من جديد، وتحديدا بعد قيام الشركات الخدمية بالاعلان عن نتائجها وتوزيعاتها لتنخفض وتيرة التداول عليها مما سينعش مؤشر الأسعار بشكل نسبي نظرا لارتباط تحركاته بشكل مباشر بتحركات اسهم شركات بعض القطاع البنكي المؤثرة بشكل كبير.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بشكل كبير مع نهاية تعاملات أمس لينخفض مدفوعا بعمليات بيع، الهدف منها جني الأرباح أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في زعزعة المؤشر رغم محاولات الشراء وتجميع بعض الأسهم، محققا خسارة من رصيده بمقدار 99.76 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.42% ليغلق على 6.923.97 نقطة
وعلى صعيد متصل شملت مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة دخول كميات كبيرة من السيولة مقارنة بها خلال الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 269.030 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.486 مليون سهم نفذت من خلال 6718 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 144.608 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة 6.425 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 81.459 مليون ريال شكلت ما نسبته 30% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.425 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 33.481 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة 283 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.480 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 353 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 1.65% وبمقدار 169.72 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.08% وبمقدار 92.87 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 1.13% وبمقدار 64.80 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 1.24% وبمقدار 62.16 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين مقابل تراجع اسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت اسهم شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمهما أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هما قطر للوقود والفحص الفني، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا أمس هي الأولى للتمويل والريان والطبية والخليج للمخازن واسمنت الخليج وكيوتل والاجارة والاسمنت والوطني والدولي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة وناقلات والريان والسلام والاسلامية للتأمين واسمنت الخليج والمصرف والمواشي والاجارة والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما المطاحن والمتحدة للتنمية بينما ظلت اسهم شركتين خارج التعاملات أمس هما الدوحة للتأمين والسينما.
استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه
ضعف في الرقابة على الأسعار..المواطن ضحية...صحيح لدينا سيولة لكن لايبقى منها شئ بسبب الأسعار المرتفعة ..اتحدى إذا فيه دولة في المنطقة مثل أسعارنا.
في حفظ الله ورعايته يارب
استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه
بالعكس الامارات اغلى من قطر بوايد
لو قارنا الاسعار في قطر مع الدخل في الوقت الحالي صحيح مافيه توازن الا ان الدولة تسعى
مشكوره لخلق التوازن من خلال زيادة الرواتب والحوافز
ولكن لو شفنا مثلا ممكلة البحرين لا توازن غلاء بالمعيشة والرواتب متدنية
السعودية لا يوجد توازن مابين غلاء المعيشة والرواتب
ولو نظرنا الى دولة الامارات فحدث ولا حرج
استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه
وزارة الاقتصاد تصدر موافقتها النهائىة على التأسيس ..«الخليج التجاري» يطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام بعد الربع الأول
حسن أبو عرفات :
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أمس قرارا بتأسيس بنك الخليج التجارى «الخليجي» وسيطرح البنك 120 مليون سهم قيمتها 1,2 مليار ريال للاكتتاب العام بعد الربع الاول من العام الحالى بقيمة اسمية بسعر 10 ريالات المدفوع منه خمسة ريالات، ويبلغ اجمالى رأس مال البنك 7,2 مليار ريال، ومن شأن خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة تسريع الخطط لبدء البنك نشاطه المصرفي فى السوق المحلى والخليجى.. وعلمت الشرق انه سيتم طرح ما نسبته 40% من رأس المال كاكتتاب خاص فى البحرين والامارات وعمان والكويت بواقع 10% لكل دولة، كما سيتم طرح 17% كاكتتاب عام للقطريين، وكان المؤسسون فى قطر والبحرين والامارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43% من رأس المال.
والمؤسسون فى «بنك الخليج التجارى» هم الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون، ويتوقع ان يتم إدراج البنك فى سوق الدوحة للأوراق المالية، وفى الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم «الخليجي» خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثمارى للمشاريع والانشطة الاخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا فى عملية التأسيس التى تشمل تحديد المقر الرئيسى، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة بجانب العمل على تقييم موردى نظام الكمبيوتر المصرفى وتحديد مجالات عمل البنك وايجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية.. وأكدوا أن تأسيس «الخليجي» يمثل اضافة قوية للجهاز المصرفى، وان السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية او الخدمية او التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال بالسوق المحلي بدلاً من استثمارها بالخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين. وأكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطري سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد في تقديم خدمات اضافية مميزة للعملاء، بالاضافة إلى تطوير التكنولوجيا.
بنك الخليج التجاري يحصل على الموافقة النهائية للتأسيس من وزارة الاقتصاد والتجارة
طرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام بعد الربع الأول من العام الحالي
المؤسسون دفعوا 43% من رأس المال
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أمس قرارا بتأسيس بنك الخليج التجارى «الخليجي» وسيطرح البنك 120 مليون سهم قيمتها 1,2 مليار ريال للاكتتاب العام بعد الربع الاول من العام الحالى بقيمة اسمية 10 ريالات المدفوع منه خمسة ريالات، ويبلغ اجمالى رأس مال البنك 7,2 مليار ريال، ومن شأن خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة تسريع الخطط وبدء البنك لنشاطه المصرفي فى السوق المحلى والخليجى.. وعلمت الشرق انه سيتم طرح ما نسبته 40% من رأس المال كاكتتاب خاص فى البحرين والامارات وعمان والكويت بواقع 10% لكل دولة، كما سيتم طرح 17% كاكتتاب عام للقطريين وكان المؤسسون فى قطر والبحرين والامارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43% من رأس المال.
والمؤسسون فى البنك «بنك الخليج التجارى» هم الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون ويتوقع ان يتم إدراج البنك فى سوق الدوحة للأوراق المالية، وفى الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم «الخليجي» خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثمارى للمشاريع والانشطة اخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا فى عملية التأسيس التى تشمل تحديد المقر الرئيسى، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة بجانب العمل على تقييم موردى نظام الكمبيوتر المصرفى وتحديد مجالات عمل البنك وايجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية.. وأكدوا أن تأسيس «الخليجي» يمثل اضافة قوية للجهاز المصرفى، وان السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية او الخدمية او التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال بالسوق المحلي بدلاً من استثمارها بالخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين.
واكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطري سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد في تقديم خدمات اضافية مميزة للعملاء، بالاضافة إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بصورة أكبر لتكون قادرة على المنافسة بين البنوك العاملة فى الدولة.
وأكدوا أن البنوك الجديدة تمثل اضافة قوية للجهاز المصرفي، وأن السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة القطاعات.. واكد مصرفيون أن دخول الخليج التجارى السوق سيشعل المنافسة بين البنوك لتطوير خدماتها وتقديم منتجات جديدة تركز على خدمة العميل واستقطابه،
فيما أشار مستثمرون إلى ان رد الفعل الطبيعي الموافقة على تأسيس «الخليجي» بالنسبة للسوق المالي سيكون الارتفاع في حجم التداولات وأسعار الأسهم، معربين عن تفاؤلهم بأن يساهم ذلك فى انعاش السوق المالى وتحسين ادائه وان يخرج تعاملات السوق المالي من الجمود الذي عاشته طوال الفترة الماضية.
استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير جميعا"
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير
ضوابط المشاركة
