السعودية تتصدر انخفاضات عام 2006 وعمان الأكثر ارتفاعاً

[ROSE]

تقرير شعاع كابيتال حول أسواق المال العربية:..السعودية تتصدر انخفاضات عام 2006 وعمان الأكثر ارتفاعاً

تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي - مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال :
ما من شك أن عام 2006 قد أخذ مع رحيله ذكريات مؤلمة لغالبية أسواق المنطقة التي تمثلت في الأحداث المأساوية التي لن تنساها ذكريات كل من له علاقة فيها من مستثمرين على مختلف احجامهم والى جانبهم عاملون في هذه الاسواق، فقد كان عام 2006 بمثابة الآمال التي بنى عليها ملايين المتعاملين في اسواق المال من مختلف الدول العربية أحلامهم الوردية، ولكنها ضاعت في لمح البصر ولم تتوقف عند ذلك بل اخذت معها ما حصدوه من ارباح خلال عام 2005، كما كان لعام 2006 تأثيرات سلبية اخرى كان في مقدمتها انتزاع الثقة بالاسواق من نفسيات المتعاملين التي ستأخذ وقتا طويلا حتى تتم اعادة بنائها.

وقد احتلت السوق السعودية المرتبة الاولى على سلم التراجعات بعد ان انخفضت بواقع 53% بالمقارنة مع اقفال عام 2005، تلتها السوق القطرية بنسبة 35% ثم السوق الاردنية بنسبة 33%، في حين احتلت عمان المرتبة الاولى من حيث الارتفاع بواقع 14% تلتها السوق المصرية بنسبة 11%.

ولعل من اهم اسباب التراجعات التي المت بغالبية اسواق المنطقة خلال عام الماضي، هي الارتفاعات التي شهدها عام 2005 ولم يكن لها مبرراتها العقلانية أو العلمية بل جاءت تحت تأثير حالة من الطفرة الاقتصادية ووفر في السيولة والى جانبها بطبيعة الحال التسهيلات البنكية غير المدروسة. كما لعبت التقلبات السياسية وتغير موازين القوى في المنطقة دورا كبيرا عكست جميع التوقعات، ناهيك عن القرارات والممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض ادارات الاسواق في معالجة الحالات الطارئة وبخاصة حالات التلاعب وعمليات المضاربة التي كانت مكثفة في عدد من الأسواق الخليجية خلال عام الماضي.
وفي ما يلي مراجعة سريعة لأهم الأحداث التي شهدتها بعض أسواق المنطقة خلال عام 2006:

السعودية في 2006.. من القمة إلى القاع
تمكنت السوق السعودية من تسجيل مستوى قياسي جديد مع بداية عام الماضي (2006) بدفع من الأسهم القيادية في السوق وفي مقدمتها سهم سابك والذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.7% خلال الاسبوع الاول في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط بالإضافة الى تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد السعودي للعام الجديد، وقد بدأت السوق السعودية عام باكتتاب قياسي في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، حيث شهد مشاركة 54% من مجموع سكان المملكة خلال أسبوعين فقط، وبلغ إجمالي القيمة المجمعة 5.6 مليار ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288% من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة والبالغة قيمتها 1.9 مليار ريال موزعة على 39.3 مليون سهم او ما نسبته 35% من حجم الشركة.

وقبل ان يسدل الشهر الاول ستائره استطاعت السوق ان تحطم رقما قياسيا جديدا في ظل زيارة عاهل المملكة للصين والهند وما لحق بهذه الزيارة من مشاريع وفرص استثمارية هائلة للسعودية، وتزامنت هذه الزيارة مع فترة اعلان النتائج المالية التي تعد الاقوى في تاريخ اغلبية الشركات المدرجة في السوق الذي قامت هيئته المالية بتغيير واصدار مجموعة من الانظمة التي تسهم في زيادة الشفافية ليحتل المؤشر المرتبة الاولى بالارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بنسبة 6.22%، ليقفل عند مستوى 18751.78 نقطة بعد تداولات بقيمة 206.51 مليار ريال سعودي.

وفي منتصف شهر فبراير بدأت موجة التصحيح بعد ان تجاوز المؤشر مستوى 20 الف نقطة ليهوي السوق وبقوة تحت تأثير عمليات البيع التي قام بها المستثمرين، خصوصا في أسهم شركات المضاربة الامر الذي كان متوقعا، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق ليقف السوق عند مستوى 16355.79 نقطة، وعلى الرغم من هذه التراجعات فقد تواصلت اكتتابات الشركات الجديدة اضافة الى زيادات رؤوس الاموال، ومن جهة اخرى تم إقرار رأس مال شركة أعمار كي إس أيه التي ستكون المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على أن يكون بواقع 8.5 مليار ريال مقسم على 170 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالاً، وقد قامت هيئة السوق بخفض نسبة التذبذب الى 5% بدلا من 10% قبل حلول نهاية الربع الاول لتقلص من حجم التراجع التي عانت منها السوق في ما بعد، وقد عوض السوق كل الخسائر التي منيّ بها بعد التفاعل القوي الذي ابداه المستثمرون مع مجموعة القرارات المتخذة، وكانت الشرارة التي اوقدت نار الارتفاع من جديد الموافقة التي اصدرها مجلس الشورى على تأسيس صندوق لدعم سوق الأسهم المتقلبة اضافة الى انشاء مصرف انماء برأسمال 15 مليارا، على أن يطرح 70% من أسهمه للاكتتاب عام، وتمتلك الصناديق الحكومية 30%، وقد تقرر في حينها ان تستكمل اجراءات الانشاء والطرح قبل نهاية عام الحالي.

وارتفع المؤشر محققا اقوى نسبة ارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بواقع 1165.23 نقطة حيث اقفل عند مستوى 17060.34 نقطة مع نهاية الربع الاول، خاصة مع التدخل المباشر من قبل العاهل السعودي الملك عبدالله وتوجيهاته الداعية الى السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم، بالاضافة الى تدخل قوي من قبل بعض الشخصيات البارزة في المملكة مثل الامير الوليد بن طلال والذي اطلق عددا من التصريحات حول قيام شركته (المملكة القابضة) باستثمار اكثر من 10 مليارات ريال في الأسهم السعودية.

وقد عادت السوق بعد ذلك للارتفاع مع عدم استيعاب شريحة واسعة من المستثمرين عملية تجزئة الأسهم التي تمت على عن طريق تجزئتها الى مجموعات لتطبق العملية كل نهاية اسبوع، وصاحب هذه العمليات الكثير من التعثر، خصوصا مع حالات الخلل في النظام الالكتروني للسوق والذي زامن بداية كل اسبوع وبدأ بإيقاف التداولات خلال الجلسات الصباحية وتمديدها بعد ذلك، خاصة مع إيقاف التداولات على أربعة أسهم بنكية، في بداية عمليات التجزئة، وتواصل مسلسل الانخفاض في السوق السعودية بعد ذلك في ظل تراجع قوي باحجام التداولات، وتضارب المبررات للنزول الذي تحكمت به مجموعة من الهوامير التي ابدت اصراراً لفرض سيطرتها على السوق وهيئته، وقد جاء نتيجة لذلك تأجيل مجموعة من الاكتتابات بالنظر لظروف السوق المتقلبة، وارتفاع القيمة الاسمية لأسهم الشركات مع علاوة الاصدار مما قلل من فرص نجاح الاكتتاب، وقد تزامن مع انخفاض السوق خلال شهر ابريل حالة غريبة، حيث كانت السوق تتراجع بقوة خلال فترة التداولات الصباحية لتدخل محافظ استثمارية تقلل الخسائر خلال النصف الأخير من الجلسة المسائية، الأمر الذي جعل الكثير من المتداولين يقللون حجم تعاملاتهم الصباحية املا بتحقيق بعض المكاسب خلال عملية الانقاذ، كما شهدت هذه الفترة اعلان شركة سابك تراجع ارباحها خلال الربع الاول من عام الجاري بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي.

واستمرت بعد ذلك حالة التذبذب في ظل سيطرة واضحة لعمليات جني الارباح والتي اتبعت كل صعود لمؤشر السوق وعلى المدى القصير طبعا في ظل ارتفاع احجام التداولات وتكثيف عمليات المضاربة وعودة المستثمرين الى الأسهم الصغيرة، التي لعبت الاشاعات الدور الاكبر في تحريكها، وعليه فقد تفاقمت خسائر السوق لتصل الى 26.9% منذ بداية عام الحالي وذلك بحلول بداية شهر مايو بعد ان سجل المؤشر تراجعا الى مستوى 12751.39 نقطة.

ولم تتوقف حالة التراجع التي لازمت السوق رغم كل الاجراءات التي سعت هيئة السوق والجهات الحكومية الاخرى لاتخاذها ليتغير الاتجاه بعد ذلك جراء قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية، بدلا من رئيسها السابق، الذي واجهت اجراءاته القوية تجاه بعض كبار المضاربين انتقادات حادة بعد جر السوق وجعله ساحة لمعركة بين هيئة السوق وهواميره، كان ضحيتها الصغار من المستثمرين، وجاء بعد ذلك اعلان الملك السعودي عن ان الدولة ستؤسس صندوقا استثماريا لذوي الدخل المحدود (ومن هم أقل درجة منهم) بحيث يتاح لهذه الفئة إيداع أموالها فيه على أن تضمن الدولة رؤوس أموالهم في حالة الخسارة، ويوجّه الصندوق للأشخاص والأسر الذين يرغبون في استثمار أموال لا تتجاوز 500 ألف ريال، وستكون مدة الاستثمار في الصندوق عامين، الا ان الاخطاء الفنية وعمليات جني الارباح والمضاربات ادت الى انخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للسوق السعودية حيث اثرت اخطاء في موقع التداول الاليكتروني على تداول أسهم بنكي الجزيرة والسعودي البريطاني، وفقدت السوق بعد ذلك معظم مكاسبها، على الرغم من التحركات الدؤوبة لادارة هيئة المال الجديدة من خلال الظهور الاعلامي المستمر وتفعيل بعض الخطوات التي كانت الادارة السابقة قد اعلنت عنها، إضافة الى قرارات جديدة حيث كشفت الهيئة عن مشروع لايجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وقد قامت الهيئة ضمن سعيها لوقف التدهور الحاصل في السوق واعادة الثقة المفقودة بتوقيع اتفاقية مع لشركة اومكس العالمية المتخصصة وذلك بهدف تطوير نظام التداول الاليكتروني الحالي، وعادت السوق السعودية بعد ذلك لترتفع اثر قرار هيئة السوق المالية بخصوص تخفيض قيمة العمولات على عمليات بيع وشراء الأسهم بنسبة 20%، اضافة الى الغاء تداولات يوم الخميس بغرض منح المتداولين والوسطاء والبنوك يوم راحة، وقد بدأت عودة ثقة المتداولين بالسوق من خلال ارتفاع قيمة التداولات منتصف شهر يوليو بنسبة 9.8%، وقد عزز هذا الارتفاع بعد تدشين الملك السعودي 22 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 82.15 مليار ريال في مدينة الجبيل الصناعية، من بينها مشروعان استثماريان، لانشاء مجمع عملاق للصناعة البتروكيماوية، ومصفاة لتكرير البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية، ومشاريع أخرى تابعة لشركة سابك وشركات القطاع الخاص، كما قام خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مدينة اقتصادية عملاقة جديدة في حائل تتجاوز تكلفتها 30 مليار ريال، وهي الثانية ضمن منظومة المدن الاقتصادية التي تخطط الهيئة عامة للاستثمار لتأسيسها في خمس مناطق، وستوفر المدينة الجديدة 30 الف فرصة وظيفية وستعزز مسيرة التنمية في المنطقة، واعطت هذه الاخبار دفعا قويا لشركات القطاع الصناعي.

ومع نهاية الفصل الاول استمر الاداء التصاعدي للسوق السعودية، وجاء الدفع بصورة رئيسية من أسهم المضاربة التي ارتفعت خلال التداولات، مع اعادة المحافظ لترتيب اوراقها قبل نهاية الفصل من اجل الحسابات النهائية، واستمرت حالة الارتفاعات المتحققة خلال الجلسات المسائية بينما كانت جلسات الصباح تشهد عمليات لجني الارباح، مصحوبة بمضاربات مكثفة، وكان لقرار هيئة السوق المالية بتمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر، لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية اثرا في ارتفاع أسهم هذه الشركات.

[ROSE]

ومع بدء الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للربع المالي الثاني وسط انخفاض احجام التداولات، نتيجة حالة الترقب التي عانى منها المستثمرون مع بداية تلك الفترة بانتظار نتائج الشركات الكبيرة، سجل المؤشر تراجعا طفيفا ونالت لائحة مشروع حوكمة الشركات الذي اعدته هيئة السوق على اهتمام كبير في وسائل الاعلام لما كان مقررا ان تضيفه في حالة تطبيقها من مستويات الشفافية بالنسبة للشركات، وقبل انتصاف شهر يوليو جاءت احداث العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان لتعصف بأسواق المنطقة بالتزامن مع نتائج الشركات النصف سنوية التي بينت تراجع اغلبها نتيجة لخسائر الربع الثاني التي ألمت بالسوق وشركاته.

وقلصت السوق تراجعاتها مع بداية الاكتتاب في 255 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) وبقيمة إسمية قدرها 10 ريالات للسهم حيث تم تغطية الاكتتاب خلال الايام الثلاثة الاولى من الاكتتاب، ومع اطمئنان المستثمرين الى عدم اتساع رقعة النزاع بين حزب الله واسرائيل، ارتفعت السوق السعودية، وسط أداء متذبذب وعودة محدودة للمضاربات العشوائية وارتفاع اسعار النفط الامر الذي دفع المستثمرين للتفكير بواقعية اكثر من حيث تقليل التأثر بالازمة اللبنانية، وستمر تذبذب السوق حتى بعد انتهاء المعارك في لبنان، خاصة مع حالة الهدوء الذي اضفاها موسم الاجازات على الحركة الاستثمارية في السعودية، الامر الذي اتضح في غياب اخبار الشركات المالية، ليعطي فسحة من اجل اعادة تقييم المحافظ وترتيب الاوراق والمراكز المالية استعدادا للفترة المقبلة خاصة مع التزام المملكة وشركاتها بإعادة الإعمار، وتواصلت حالة التذبذب طوال شهر أغسطس، خاصة مع عمليات البيع المستمرة على الأسهم القيادية التي غابت عن قائمة الأسهم الاكثر تداولا لتفسح المجال اكثر لأسهم المضاربة التي استحوذت على اكثر من 40% من قيمة التداولات.

ومع حلول منتصف شهر سبتمبر تراجعت السوق السعودية تحت تأثير التراجع التصحيحي لأسهم المضاربة نتيجة المضاربات العشوائية التي تركزت حول الأسهم الضعيفة، كما شهدت نفس الفترة بدء الاكتتاب في 45 مليون سهم للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وذلك بقيمة 55 ريالا للسهم الواحد، ومع بداية شهر رمضان تمكنت السوق من التخلص من تراجعاتها على الرغم من استمرار توجه المستثمرين نحو أسهم المضاربة وتأثر التداولات بشكل كبير، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون لنتائج الربع الثالث كما شهدت نفس الفترة اصدار هيئة السوق المالية قرارا بإلغاء فترة التداول المسائية وتمديد فترة التداول الصباحية لتمتد الى اربع ساعات ونصف الساعة، ليبدأ العمل بالفترة الجديدة من تاريخ 28 اكتوبر المقبل وهو موعد عودة السوق للتداول بعد اجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت لمدة 10 أيام.

ومع عودة التداولات تراجعت السوق تحت ضغط من الأسهم الصغيرة التي شهدت الكثير من التقلبات خاصة مع اعلان موعد ادراج أسهم اعمار المدينة الاقتصادية الذي ادى الى تراجع كبير مع موجة البيوع التي اجتاحت السوق والتخوف من امتصاص السهم للسيولة، وقبل انتهاء شهر اكتوبر تكبدت السوق واحد من أسوأ الانخفاضات التي عانت منها السوق لتخسر نسبة قريبة من 10% وسط استمرار الاعلان عن المزيد من الاكتتابات، وعدم استيعاب الكثيرين لفترة التداول الجديدة، كما ان غياب الرقابة وصانع السوق زاد من سوء الوضع، لتستمر عمليات المضاربة والبيع الوهمية، وعلى الرغم من اعلان عاهل المملكة عن انشاء مدينة اقتصادية جديدة في منطقة جازان بأقصى الجنوب باستثمارات تصل الى 100 مليار ريال، فإن ذلك لم يمنع المؤشر من مواصلة الانخفاض ليصل الى مستوى 7868 نقطة وهو اقل مستوى وصل له خلال عامين، ولم يكن للعوامل الايجابية تأثير يذكر على نفسيات المتعاملين الذين فقدوا مبدأ الثقة من جديد رغم استمرار الاستثمارات بوتيرة عالية وصلت معها فائض مالية الدولة الى 218 مليار ريال، ومع استمرار المضاربات التي تركزت على أسهم قطاعي الخدمات والزراعة، وتأثر التداولات بمزاجية المستثمرين وترددهم الذي عكس حالة التخوف من ضبابية التوجهات المستقبلية للسوق، استمر تباين المؤشر رغم استعادته لبعض من خسائره، وشهد آخر اشهر عام الحالي الاعلان عن الموازنة عامة للدولة التي كانت ارقامها اكبر من التوقعات حيث وصل حجم الفوائض المالية الى 71 مليار ريال، الا ان ذلك لم يكن كافيا لإعادة الثقة للمستثمرين الذين سارعوا ببيع ما لديهم من أسهم خوفا من انخفاضات متوقعة، كما وقد شهدت آخر اسابيع عام الماضي إدراج أسهم شركة فواز الحكير ضمن قطاع الخدمات وتراجع سعر السهم بنسبة 30% عن قيمة الاكتتاب التي بلغت 110 ريالات حيث انهى السهم تداولاته عند سعر 77.50 ريال سعودي، واختتم المؤشر تداولاته عند مستوى 7933.29 نقطة.

قطر تشهد أكبر عملية اكتتاب في 2006
استهلت سوق الدوحة عامها الماضي على انخفاض في اول اسبوع ضمن حالة من التذبذب تراجع المؤشر مع نهايتها الى مستوى 10604.1 نقطة، ومع بداية السنة صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 5.7 مليار ريال قطري وبدأت اكبر عملية اكتتاب تشهدها دولة قطر وفق تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها 3.3 مليار ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1.6 مليار ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقداره 937.5 مليون ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري. وتم طرح ما نسبته 55% للاكتتاب عام بقيمة إجمالية مقدارها 4.12 مليار ريال قطري، حيث بلغ المدفوع منها 50% أو ما قيمته 2.06 مليار ريال قطري، وخصص منها 80% للقطريين بقيمة اجمالية مدفوعة مقدارها 1.65 مليار ريال قطري، مقابل نسبة 20% للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 412 مليون ريال قطري، وقد تأثرت السوق بهذا الاكتتاب الذي شهد اقبالا كبيرا من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما شهدت السوق تدفق اعلان الشركات عن نتائجها المالية وتخصيصها أسهما مجانية بالجملة ليستمر تراجع المؤشر بتأثير ذلك، ومع انقضاء الثلث الاول من شهر فبراير شهدت السوق ادراج أسهم شركة بروة العقارية والذي تضاعف سعره الى 3.5 مرة في اول يوم تداول له حيث تم ادراج السهم بسعر 10 ريالات قطرية ليقفل عند سعر 35.4 ريال بعد تداول 4.23 مليون سهم، ورغم اعادة الفائض من اكتتاب مصرف الريان، فإن السوق ظلت تعاني من نقص السيولة بدون وجود اسباب حقيقة الا ان البعض عزوا ذلك الى عدم تدخل المستثمرين الكبار.

واستمرت انخفاضات السوق القطرية الى بداية شهر مارس نتيجة تأثير غياب صانعي السوق وانشغالهم في الاكتتابات الحاصلة في الدول المجاورة ليتراجع المؤشر الى مستوى 8533.72 نقطة، لترتد بعد ذلك مسجلة اقوى الارتفاعات بين باقي اسواق المنطقة معاودا الارتفاع بنسبة 8.12% خلال اسبوع واحد، لتعاود بعد ذلك التراجع مستسلمة لموجة الانخفاض الذي اجتاحت الاسواق العربية لتسجل اقل انخفاض بين جيرانها ضمن ما سمي الثلاثاء الاسود.

ومع انتهاء شهر مارس استمر التراجع رغم الاجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة والتي جاءت من خلال إعفاء وزير التجارة والاقتصاد القطري من مهامه، حيث تمثل التراجعات المستمرة لبورصة الدوحة والتي تواصلت طوال فترة ستة أشهر السبب الأقوى خلف هذا الإجراء، فقد وصلت الخسائر من حيث القيمة السوقية للأسهم القطرية 120 مليار ريال قطري، وبعد ذلك تمكنت السوق من الارتفاع مع الاعلان عن انشاء مدينة الطاقة وبدء بناء اكبر مشروع لانتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم بتكاليف اجمالية تصل الى 60 مليار ريال قطري.

كما حفزت النتائج الربعية للشركات المستثمرين، الذين عاد جزء كبير من ثقتهم بالسوق، وقد اتضح ذلك من خلال ارتفاع احجام التداول، ومع انتهاء شهر ابريل لم يكن تفاعل السوق القطرية جيدا مع مجموع ارباح الشركات المدرجة الذي ارتفعت قيمته الاجمالية الى 3.25 مليار ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من عام الماضي، وتأثرت احجام التداول بقرار ايقاف الاكتتابات من خلال استمرار ارتفاع احجام التداولات.

إلا أن عمليات تسييل اجرتها بعض المحافظ الخليجية الى دخول السوق في سلسلة من الانخفاضات بعد ان تركزت عمليات البيع على سهمي صناعات قطر وناقلات اللذين يشكلان وزنا ثقيلا على المؤشر، ليسجل المؤشر اكبر تراجعاته للسنة الحالية لينخفض دون مستوى 8000 نقطة محطما حواجز الدعم التي كان قد ارتد عند بلوغها سابقا، وتعالت اصوات الكثير من المستثمرين لانقاذ السوق من الانخفاضات المستمرة ليصدر مجلس الوزراء القطري قرارا يسمح للشركات بشراء حصة من أسهمها في السوق بما نسبته 10%، وقد اوقف هذا القرار الانحدار الذي ظلت تعاني منه السوق الى درجة انخفضت معه أسهم الكثير من الشركات التي اعلنت زيادة رأس مالها الى ما دون سعر الأسهم الجديدة، ليتوقف المؤشر مؤقتا عند مستوى 7408.23 نقطة.

ومع تجاوز السوق لشهر يونيو تأثر مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية سلبا ببدأ تداول أسهم مصرف الريان والفوضى التي عقبت ذلك التي شملت اصابة الانظمة الاليكترونية بعدد من الأعطال، وقد صدم مستوى الأسعار الذي تحرك في نطاقه السهم الكثير من المستثمرين، خاصة الخليجيين منهم، حيث افتتح على سعر 18 ريالا فقط، في حين أن أعين الخليجيين كانت ترنو الى 100 ريال على الأقل، وقد ادت البداية المنخفضة لسعر سهم الريان الى تراجع مؤشر السوق الى مستوى 7392.69 نقطة.

وبانتهاء الفصل الاول تفاعل سوق الدوحة للاوراق المالية بصورة ممتازة مع اعلان التعليمات الخاصة بشراء الشركات بشراء نسبة 10% من أسهمها كحد أقصى، خاصة ان هذا لإعلان تزامن مع بدء الشركات بالاعلان عن نتائجها الفصلية، الا ان الاحداث المؤلمة التي ألمت بلبنان لم تترك السوق القطري بمعزل عن موجة التراجع التي اصابت اسواق المنطقة، وقد شهدت نفس الفترة ادراج سهم الاولى للتمويل، ومع استمرار النزع وانخفاض وتيرة التصعيد، مالت السوق نحو تسجيل ارتفاعات طفيفة متتالية ضمن جلسات متذبذبة شهدت ارتفاعا في حجم التداولات وصل الى 29% مع تصدر سهم مصرف الريان لقائمة الأسهم المتداولة واستمر هذا الارتفاع مدعوما باستكمال اعلان الشركات المدرجة عن ارباحها النصفية التي بلغت 5.26 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 29.5% بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من عام الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع ارباح الشركات المدرجة في السوق خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2006 الى 10.52 مليار ريال قطري مقارنة مع ارباح عام السابق والتي بلغت 8.66 مليار ريال، الا ان عملية التصحيح كانت نتيجة طبيعية لمجموعة الارتفاعات التي سجلها السوق في بداية الامر، وكان استمرار عملية التراجع التي بدأت قبل انتهاء شهر اغسطس مع ادراج أسهم اسمنت الخليج واستمرارها (رغم بعض الاستراحات الخجولة هنا وهناك) حالة مثيرة للاستغراب، خاصة مع ازدياد حدة التراجعات خلال شهر نوفمبر الذي شهدت بدايته اعلان البنك الوطني عن انشاء محفظة استثمارية جديدة تحت اسم صندوق الوطني 4 الذي يبلغ حجمه 2.2 مليار ريال قطري، وسيقوم هذا الصندوق بالاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية، الا ان ذلك لم يكن كافيا لايقاف جنوح المستثمرين نحو الانخفاض وسط استمرار أزمة فقدان الثقة وغياب اللاعبين الكبار الامر الذي ادى الى تراجع المؤشر الى مستوى 5954 نقطة، ليشهد الشهر الاخير بداية عودة الارتفاعات الى السوق وسط احجام تداولات قوية ليتصدر مؤشر سوق الدوحة ارتفاع باقي اسواق المنطقة ضمن الاسبوع الاخير من السنة الماضية بعد صعوده بنسبة 9.12%.

أداء إيجابي خلال عام 2006 في عمان
تجاوزت السوق العمانية حاجز 5000 نقطة مع بداية عام الماضي اثر تألق مستمر في الفترة الاخيرة من عام 2005، وقد شهدت تلك الفترة اقرار البنك المركزي العماني رفع رأس المال المدفوع للبنوك العمانية من 20 مليون ريال الى 50 مليون ريال عماني، في ظل سياسة البنك التي تهدف الى دعم المراكز المالية للبنوك المحلية وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. اضافة الى ما يقتضيه الحال استعدادا لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة المعروفة باسم «اتفاق بازل 2» الذي يتطلب من البنوك رفع رؤوس اموالها بنهاية عام 2006 الحالي، يذكر ان هناك ثلاثة بنوك عمانية من أصل خمسة بنوك يتجاوز رأسمالها 50 مليون ريال ويتبقى بنكان سوف يقومان برفع رأسمال كل منهما الى 50 مليونا. في حين يبلغ الحد الأدنى لرأسمال فروع البنوك الاجنبية في عمان 10 ملايين ريال عماني، وقد أسهم هذا القرار بتنشيط أسهم البنوك، خاصة سهم بنك مسقط ليتحرك المستثمرين نحوها وليصل المؤشر الى مستوى قياسي هو 5522 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها خلال احد الاسابيع 37.87 مليون ريال، لتبدأ بعد ذلك عمليات جني قوية للارباح تواصلت مع عملية التصحيح التي شملت كل اسواق المنطقة، وقد تخلل تراجعات سوق مسقط بعض الارتفاعات التي قللت من وطأة الانخفاض لتستمر حالة الجذب والشد بين الارتفاع والانخفاض وسط تراجع في احجام التداولات، ومع انتصاف شهر مايو وصلت التراجعات ذروتها حيث انخفض المؤشر دون مستوى 5000 نقطة.

ومع انتهاء النصف الاول، دخلت السوق في مرحلة من التراجعات تتوجت بالحرب على لبنان، الامر الذي زاد من جراح المؤشر ليبلغ اقل مستوياته خلال العام الحالي بواقع 4657.16 نقطة، رغم ارتفاع الارباح الصافية بنك مسقط اكبر البنوك العمانية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 33% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 28.3 مليون ريال، واستمرت بعد ذلك مرحلة من التجاذب لتبدأ مع انتصاف شهر اغسطس سلسلة من الارتفاعات المستمرة بقيادة من سهمي بنك مسقط والبنك الوطني العماني الذي اعلن عن ارتفاع ارباحه للشهور التسعة الأولى بنسبة 88% مقارنة بارباح نفس الفترة من عام 2005.

وانتهت سلسلة الارتفاعات مع بداية شهر نوفمبر لتدخل السوق في مرحلة جني للارباح ولم تتوقف مع اعلان شركات السوق الكبيرة عن ارباحها للارباع الثلاثة الاولى التي كانت ممتازة، لينتهي الشهر الاخير من التداولات بتذبذب الاداء مع ميل للارتفاع رغم بدء طرح بنك صحار العماني أسهمه للاكتتاب عام في 40 مليون سهم، ويطرح البنك أسهمه بسعر 520 بيسة للسهم الواحد موزعة على 500 سهم تمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

البنك العربي محرك السوق الأردنية خلال عام 2006
شهدت السوق الاردنية حالة من التذبذب مع بداية العام الماضي من خلال الارتفاع القوي الذي سجلته بداية العام ووصلت نسبته الى 6.81% وليتواصل الارتفاع متجاوزاً مستوى 9000 نقطة بقيادة سهم البنك العربي بعد ان وافقت هيئة الاوراق المالية على رفع رأس مال البنك الى 356 مليون دينار لتساعد هذه الخطوة أحد أهم المصارف العربية على رفع درجة تصنيفه الائتماني عالمياً في وقت ترقبت أوساط المستثمرين نتائج مجموعة البنك للسنة المالية الماضية التي تخللها أيضا تقسيم السهم لتعود القيمة الاسمية له دينارا بدلا من عشرة دنانير، كوحدة قياس موحدة لجميع الشركات وبما يتفق مع قانون الشركات الاردنية.

ومع بدء عملية الرسملة تراجعت بورصة عمان بقوة مع لجوء المستثمرين الى عمليات بيع وتسييل مكثفة بهدف المشاركة في رفع رأسمال البنك العربي، الذي اعادت نتائجه (مع جملة من اعلانات الشركات الأخرى) السوق الى وعيه ليعاود الارتفاع الى عزف اوتاره في اروقة البورصة، حيث حققت مجموعة البنك العربي المصرفية أرباحاً صافية بلغت 2.503 مليون دولار عن عام 2005 بزيادة قدرها 3.176 مليون دولار عن أرباح عام 2004 أي بمعدل نمو قدره 9.53%، وقرر مجلس الإدارة التوصية برفع الأرباح الموزعة نقداً على المساهمين الى 4.53 مليون دينار.

وعادت السوق مع بداية شهر ابريل الى الارتفاع بعد اعلان البنك العربي عن قيامه بإعداد التحضيرات لتأسيس البنك العربي اوروبا برأس مال يبلغ 500 مليون يورو، إلا أن انخفاضات السوق السعودي تركت اثرها على بورصة عمان بعد قرار الحكومة الاردنية برفع اسعار الوقود بين نسبة 43% إلى 65%، وذلك لتغطية العجز في الميزانية اثر الارتفاع الكبير في اسعار النفط، وقيام اعضاء النقابات في عمان بتنفيذ اعتصام احتجاجا على القرار، لتدخل السوق بعد ذلك مرحلة من التذبذبات الامر الذي دعا ادارة بورصة عمان الى اعلان انها بصدد اضافة سوق جديد خاص بحقوق الاكتتاب الى نظام التداول الالكتروني، وستدرج حقوق الاكتتاب الناتجة عن زيادة أسهم الشركات في السوق الجديد.

وقد شجعت هذه الخطوة فيما يبدو الكثير من الشركات على القيام بعمليات زيادة رأس المال، الامر الذي اتضح بصورة جلية من خلال التراجع الذي اظهرته قيم التداولات، وتمكن السوق بعد ذلك من الحفاظ على تسجيله ارتفاعات متواضعة لمدة 3 اسابيع متتالية، لتتراجع بعد ان اصدرت هيئة الأوراق المالية تعميما بخصوص إغلاق الذمة المالية للعميل لدى شركات الوساطة خلال 5 أيام من نشوء الذمة وحصر التداول بالأسهم نقدا أو عن طريق حساب الهامش، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وبدأ تطبيق هذا القرار منذ شهر يونيو، كما حددت الأول من يناير من العام المقبل موعدا لحصر التعاملات نقديا أو عن طريق حسابات الهامش، الامر الذي اعاد استمرار معدلات التداولات بالانخفاض في السوق الاردني خلال الأسبوع الماضي مما ادى الى عودة ظاهرة الاعتصامات، حيث قامت مجموعة من المستثمرين بتنفيذ اعتصام امام مقر هيئة المال الاردنية احتجاجا على قرار التعاملات النقدية الذي كان ضاعف من اسباب شح السيولة في السوق، ولم تمض فترة طويلة لتقوم هيئة الاوراق المالية بوقف تطبيق القرار على الانتقادات الواسعة التي ادت الى تراجع اسعار الأسهم في وقت بدأ السوق يشهد تحسنا.

وشهدت تلك الفترة اعلان ادارة بورصة عمان تطبيقها توزيع قطاعي جديد للشركات المدرجة في البورصة للتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، ولاعطاء صورة أوضح عن الشركات المدرجة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارهم الاستثمار. كذلك قامت البورصة بتطوير رقم قياسي جديد مبني على الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) بحيث يعطى تمثيل أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق ويخفف حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية بحيث يخفض ثقلها وتأثيرها على الرقم القياسي، الأمر الذي ادخل المستثمرين في فترة ترقب طالت لمدة اسبوعين تراجعت التداولات خلالها، وليزيد من الترقب اعلان الملكية الاردنية (الناقل الرسمي الجوي للمملكة) ان الحكومة بصدد تعيين مستشار مالي لتقييم وضع الشركة وموجوداتها وتحديد مراحل خصخصتها، حيث ان ملكية الشركة ستتحول خلال النصف الأول من العام المقبل من القطاع العام إلى القطاع الخاص تدريجياً، وستتضمن عملية الخصخصة بيع نصف قيمة الشركة تقريباً لمستثمرين محليين واكتتاب نسبة أخرى من الأسهم في سوق عمان المالي، كما ان موضوع خصخصة حصة اضافية من شركة الاتصالات الاردنية كان له ثقل اضافي في المعادلة حيث قامت الهيئة التنفيذية للتخاصية بانهاء خصخصة شركة الاتصالات الاردنية، حيث وقعت الحكومة مع شركة الاتصالات الفرنسية (فرانس تيلكوم) اتفاقية يتم بموجبها بيع 11% من أسهم شركة الاتصالات الاردنية لصالح (فرانس تيلكوم)، وبلغت قيمة 27.5 مليون سهم من أسهم الاتصالات الاردنية 141.9 مليون دينار.

[ROSE]

ومع انتهاء الفصل الاول الذي كان مليئا بالخسائر للعديد من الشركات الأردنية بدأ الصراع اللبناني-الإسرائيلي لتشهد بورصة عمان المزيد من التراجع، لينخفض المؤشر الى مستوى 5789.1 نقطة، ومع بداية شهر اغسطس بدأت عودة السوق للارتفاعات وسط احجام تداولات منخفضة، بعد الاطمئنان على عدم امتداد رقعة النزاع، في ظل الحركة الهادئة نسبيا التي دخل بها قطاع العقارات الاردني، الذي يعتبر المنافس الاول والرئيسي لسوق المال، وقد كان واضحا تأثر المستثمرين بالوضع اللبناني وخاصة مع التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي مثل الذي حصل بعد سقوط النظام العراقي ونزوح العديد من العراقيين الى الاردن، ولم تتأثر السوق كثيرا بالأخبار الخاصة بادراج أسهم البنك العربي في سوق ابو ظبي المالي في خطوة تنطوي على زيادة رأس المال بواقع 150 مليون دينار اردني، ليواصل المؤشر ارتفاعاته البسيطة متجاوزا حاجز 6000 نقطة من جديد، وحافظ السوق على هذا المستوى ضمن اداء متذبذب وسط ترقب المستثمرين نهاية الربع المالي الثالث وبداية شهر رمضان.

ولم تكن لتلك النتائج تأثيرات كبيرة في سير التداولات مع التذبذب الذي التزم به السوق طوال فترة الربع الأخير، وميل المؤشر للانخفاض ليهبط دون مستوى 6000 نقطة خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر ولتستمر المعاناة بعد ذلك مع استمرار شح السيولة وانخفاض التداولات لتنهي البورصة العام عند مستوى 5517.92 نقطة.

2006.. عام الأزمات السياسية في الكويت
بدأت السوق الكويتية عامها الماضي وسط حالة من الهدوء والثبات في الاداء، في ظل شعور بالملل اصاب المتعاملين، كابحاً جماحهم عن الشراء خاصة مع فترة استمرت فيها العطلة طويلا مع تزامن العيد الوطني مع عيد الاضحى، وشهدت السوق عمليات تصحيحية واخرى لجني الارباح بين الحين والآخر، فيما انحصر نشاط التداول على الأسهم ذات الاسعار المتدنية بهدف التجميع، حيث اقفل المؤشر عند مستوى 11453.1 نقطة بانتهاء اول اسبوع في العام الحالي.

وبعد انتصاف شهر يناير دخلت البلاد اجواء ازمة سياسية اثر نزاع داخل العائلة الحاكمة حول كرسي الامارة عقب وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح، الا ان انتهاء الازمة سريعا انعكس على السوق مباشرة، ليتضح ذلك من خلال التداولات النشطة التي شهدتها كافة قطاعات السوق، وسط حالة من التفاؤل التي ابداها عاملون في السوق بعد المعاناة التي سببتها الازمة السياسية.

وسجل السوق بعد ذلك تراجعا هو الاول خلال العام الحالي نتيجة لعدة ظروف كان من بينها عدم رضى العديد من المستثمرين عن توزيعات الشركات بالاضافة الى اشاعات افادت بنية البنك المركزي الكويتي رفع اسعار الفائدة، واسهت زيادات رؤوس الاموال المعلنة من قبل الشركات وما صاحبها من علاوات اصدار مبالغ فيها، الى تراجع أحجام التداولات وادى حريق اصاب الأجهزة الالكترونية للسوق الى تأخر نقل البيانات من الداخل الى الخارج، ليزيد من رداءة الوضع كما ان ترقب المستثمرين لعملية تعيين الحكومة الجديدة وعدم معرفتهم باتجاه الوزارة الجديدة فيما يخص الجانب الاقتصادي، لم يعط أي نافذة امل، الا ان تحرك عدد من المحافظ الاستثمارية نحو الأسهم اعطى السوق دفعا خفيفا خلال تلك الفترة ليسجل ارتفاعات بسيطة لم تدم طويلا، ولتدخل بعد ذلك موجة من التراجعات القوية بدءا من شهر نوفمبر، حيث سجل السوق اكبر تراجع بين باقي الأسواق العربية مما ادى الى قيام مجموعة من صغار المستثمرين بالتظاهر بعد اصابتهم بعدوى هذه الظاهرة الغريبة بعد ان تراجع السوق الى مستوى 9939.3 نقطة متخليا عن 7.16% خلال اسبوع واحد خاصة مع اعلان احالة 10 شركات للجنة قانونية بعد اتضاح ورود اختلافات في ارقام النتائج المعلنة والارباح غير المحققة، الامر الذي دفع الهيئة العامة للاستثمار الى ان تقرر بعد ذلك زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية التي تدير استثماراتها في سوق الكويت للاوراق المالية والدخول في صناديق استثمارية جديدة، وتم التأكيد من قبل مجلسي الوزراء والأمة على عدم التدخل المباشر في البورصة والحفاظ على استقلاليتها وترك آليات السوق تأخذ مجراها حيث رفض تدخل هيئة الاستثمار في السوق وخاصة المقترح الذي أثير بإنشاء صندوق دعم البورصة للحفاظ على السوق بقيمة نصف مليار دينار كويتي، وتمت اثارة مقترح انشاء هيئة سوق مال وتقديم مشروع بشأنها إلى مجلس الوزراء، واستمرت حالة التراجع بالسيطرة على مجريات السوق مع تلاعب الاشاعات بحركته، واثرت مزاجية المستثمرين ومدى استجابتهم لبعض التحليلات والاخبار غير الصحيحة على التداولات بصورة عامة رغم الارتفاعات البسيطة التي كانت تتحقق من حين لآخر، وسيطرت حالة التذبذب على السوق، مع استمرار عدم الجدل القائم حول قانون هيئة السوق، واستحوذت مع نهاية الربع الاول عملية طرح الرخصة الثالثة للجوال على اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين، وصرف الانظار قليلا عن مناقشات مجلس الامة الدائرة حول قانون السوق، ومع بدء اعلان الشركات عن نتائج الربع الاول بدأ بعض المستثمرين بالعودة الى السوق من خلال عمليات انتقائية على أسهم ذات وزن ثقيل، خاصة بعد وصول اسعارها ومكررات ربحيتها الى مستويات متدنية ومغرية للقيام بعمليات الشراء، وكانت نتائج البنك الكويتي الوطني وبيت التمويل الكويتي من اهم النتائج المعلنة خلال هذه الفترة.

وتواصل نزيف النقاط مع ذلك ضمن فترة اتسمت بضعف الاداء بسبب حالة القلق المتواصل من تراجعات الاسواق المجاورة والاوضاع الجيوسياسية والازمة الايرانية النووية وما اثارته من مخاوف لدى الكثيرين من احتمالات التصعيد خاصة مع اللهجة الهجومية التي ابداها الرئيس الايراني ضد امريكا من خلال ضرب قواعدها ومصالحها المنتشرة في منطقة الخليج العربي، وجاءت الاحداث السياسية الداخلية لتكمل الصورة بعد الخلاف بين الحكومة والبرلمان بشأن اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مما ادى الى استقالة وزير الاعلام، اضافة الى عامل اساسي يسهم في تقليل الثقة بالسوق الكويتي هو حالة الجمود الحكومي تجاه خطط التنمية الاقتصادية التي لا توازي النهضة التنموية التي تشملها كل دول الخليج الباقية نتيجة الارتفاع في معدل عائدات النفط، وجاء قرار حلّ مجلس الامة من قبل امير الكويت منهيا حالة العراك السياسي حول ازمة الدوائر الانتخابية، لينهي تراجعات استمرت لأكثر من 5 أسابيع.

وتدعمت هذه الارتفاعات بتدخل الهيئة العامة للاستثمار في أسهم الكثير من الشركات التي وصلت الى مستويات سعرية مغرية، الامر الذي ابعد الانظار قليلا عما جرى داخل هيئة الاستثمار من استقالات جماعية على اثر خلافات سياسية، وتطور الامر ليستدعي تدخل وزير التجارة لاعادة نائبي المدير العام للعمل في البورصة ورفض هيئة ادارتها اعادتهم، ومن جهة اخرى درس مجلس الوزراء الكويتي اقتراح تطبيق ضريبة الدخل للمرة الاولى في البلاد، ليكون قانونا شاملاً يغطي كل انواع الدخل بغض النظر عن جنسية دافع الضريبة، ليعود المؤشر مع بداية شهر يونيو للاقتراب مجددا من الارتفاع فوق مستوى 10000 نقطة مجدداً.

ومع احتدام المعركة الانتخابية بدأ السوق الكويتي بالتراجع اثر عمليات تصحيحية وسط تراجع احجام التداولات، ليستمر الامر مع انتهاء الربع الثاني واعلان نتائج الانتخابات النيابية، التي اشارت الى صعود الاصلاحيين في المجلس الامر الذي اعطى مؤشرا الى ان الايام القادمة ستحفل بالعديد من الازمات بين الحكومة والمجلس، وارتفع السوق قليلا مع بدء موسم اعلان نتائج الربع الثاني التي خيبت آمال الكثير من المتشائمين، انطلقت الازمة اللبنانية لتعصف باسواق المنطقة، ومع استمرار النزاع اللبناني-الإسرائيلي واقتراب امكانية التوصل لحل للازمة تمكن السوق من انهاء 5 أسابيع جديدة من التراجع خاصة بعد استقالة مدير السوق وعودة النشاط للتحرك الحكومي بشأن قانون هيئة سوق المال جنبا الى جنب مع وصول الاسعار الى مستويات مغرية جداً.

ومع انتصاف شهر اغسطس دخل السوق ضمن مرحلة من الارتفاعات البسيطة التي تستمر لغاية الآن، وذلك مع استقرار الاوضاع السياسية وعودة حركة الاخبار الاقتصادية المتفرقة لشركة المخازن العمومية وغيرها من شركات السوق، ومع اقتراب انتهاء الربع الثالث حافظ السوق الكويتي على ارتفاعه رغم التذبذبات المستمرة وسط تحرك المستثمرين على وقع الاشاعات المبثوثة هنا وهناك، والخاصة بنتائج الشركات المدرجة، ومع الدخول في شهر رمضان، انطلقت معركة الاستحواذ على سهم المال بين اكثر من طرف لترتفع التداولات بعد ذلك لتكون آخر احداث الربع الثالث المهمة في السوق الكويتي.

وبدأت بعد ذلك مباشرة معركة اخرى كان لمجموعة الخرافي دور مهم فيها (كما هو الحال في أسهم شركة المال) ودخل سهم سفن في دائرة الاضواء هذه المرة وسط انتهاء ازمة استقالة المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية بتعيين صالح الفلاّح كرئيس جديد ليرتفع السوق الى مستوى 10497.4 نقطة، وبدأت السوق بعد ذلك بالتراجع تحت تأثير قضية الافصاحات التي نشأت عن تخلف مجموعة من الشركات وعلى رأسها الخرافي عن التبليغ عن تملكها لنسب قوية في شركات اخرى، حيث تم تحييد أسهم المجموعة في 10 شركات، الأمر الذي ادى الى تراجع المؤشر بنسبة 13.24% خلال اسبوع واحد، وقد اعلن وزير الصناعة والتجارة بعد ذلك عن احالة 52 شركة للتحقيق حول شكاوى خاصة بتسجيل تلك الشركات لانتهاكات خاصة بالافصاح، واتضح بعد ذلك ان مجموع الشركات التي ستخضع حصص المساهمين فيها للتحيد هو 13 شركة فقط.

وجاءت بعد ذلك مباشرة القشة التي قصمت ظهر السوق الكويتية متمثلة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالغاء عقد مشروع المنطقة الحرة الذي تديره الشركة الوطنية العقارية، اضافة الى إلغاء 8 عقود موقعة بين شركة المخازن العمومية (اجيليتي) وأملاك الدولة، حيث تراجعت احجام التداولات بواقع 22%، وبينما كانت التكهنات تشير الى حصول نوع من التسوية بين الحكومة والشركات التي شهدت الغاء عقودها، اصدرت احدى المحاكم قرارا يقضي بنقض قرار وزير الصناعة والتجارة بفسخ عقود اجيليتي في ميناء عبدالله، ليعيد الامل للمستثمرين بعودة سهم الشركة (القيادي) للتألق من جديد، ليتمكن المؤشر من انهاء عام 2006 فوق مستوى 10000 نقطة.

على الرغم من التراجعات.. مصر تنهي العام على ارتفاع
لعل البورصة المصرية كانت اكثر الأسواق العربية اثارة للجدل في بداية عام 2006 وخاصة مع انتهاء شهر يناير حيث وصل الارتفاع الى نسبة 21% ليبدأ مؤشر هيرميس القياسي عند مستوى 57442.8 مستكملا ارتفاعات نهاية عام 2005، وقد دفعت الأسهم القيادية الارتفاع وفي مقدمتها سهما اوراسكوم وسهم هيرمس في ظل النتائج الايجابية واخبار الصفقات المبرمة حيث قامت المجموعة المالية هيرمس القابضة بشراء 20% من أسهم بنك عودة، وقد شهدت بورصتا القاهرة والاسكندرية تداولات نشطة تركزت على هذه الأسهم الامر الذي ادى الى وصولها للحد الاقصى الامر الذي اضطر ادارة السوق الى ايقاف التداول على هذه الأسهم لمدة 30 دقيقة وفي مقدمة هذه الأسهم شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة وسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وسهم شركة القابضة المصرية-الكويتية.

وعلى الرغم من بعض التراجعات التي تخللها الشهر فإن الارتفاع كان هو المحصلة النهائية وخاصة بعد الاخبار التي تحدثت عن توقف مباحثات انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، والضجة التي اثارتها عملية تخصيص بنك الاسكندرية عن طريق طرح نسبة 20% في المزاد، وازدادت جاذبية أسهم شركة هيرميس مع الحديث عن جاهزيتها للعمل في السوق السعودي، كما بدأت منذ بداية عام الحالي اخبار قطاع الاتصالات بإسالة لعاب المستثمرين تجاه أسهم القطاع، خاصة مع اعلان الحكومة عن طرح الرخصة الثالثة للجوال، حيث أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، أنها نجحت في مد ترخيص شبكتها العاملة في مجال الهاتف الجوال في العراق (عراقنا) لمدة 6 أشهر جديدة بنفس شروط الترخيص الأصلي، وقد تمكنت الشركة من تمديد رخصتها قبل انتهاء الفترة المحددة، بينما تم الاعلان عن منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيصا لانشاء وتشغيل وادارة خدمات الاتصالات لمدة 15 عاما المقبلة، ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه في اطار توفيق أوضاع السوق المصرية وفقا لقانون الاتصالات لعام 2003، وبعد انتهاء فترة الاعفاء السابقة التي منحت للشركة، كما قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات مما اعطى دفعا قويا للسوق، ومع بداية شهر فبراير أنهى البنك الأهلي المصري صفقة بيع حصة المال العام في البنك التجاري الدولي ـــ مصر البالغة 18.7% من إجمالي أسهم البنك بقيمة إجمالية تقارب 1.3 مليار جنيه، وتم البيع بسعر 53.5 جنيهاً للسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار جنيه تقريبا، ويعد البنك التجاري الدولي ـــ مصر اكبر البنوك الاستثمارية المشتركة والخاصة العاملة في السوق المصري ويبلغ رأسماله 1.3 مليار جنيه موزعا على 13 مليون سهم.
ومع نهاية الأسبوع الأول من فبراير بدأت جولة التراجعات لتصل الى ذروتها مع منتصف شهر فبراير حيث بدأت عدوى التظاهر بالانتقال لتصيب المستثمرين المصريين تحت تأثير الانخفاضات القاسية، حيث ادت احتجاجات غاضبة من قبل المستثمرين الى توقف التداول بعد فقدان الكثير من الأسهم نسبة 20% في احدى الجلسات وسط حالة من البيع القوي بالسوق خوفا من انخفاضات اضافية قد تصيب السوق الامر الذي كانت نتيجته تراجع مؤشر هيرميس بنسبة 4.93% ليقف عند مستوى 52683.57 نقطة، وادت بعض الاجراءات الحكومية لانقاذ صغار المستثمرين احتواء لغضبهم المتصاعد، اضافة الى تسجيل طلبات شراء كبيرة خاصة من جانب المستثمرين الاجانب والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الاسعار المتدنية التي وصلت الى مستويات جذابة واعلان بعض الشركات عن شراء أسهم خزينة من خلال البورصة لدعم أسهمها مثل اعلان هيرميس شراء 15 مليون سهم واوراسكوم تليكوم شراء مليوني سهم. حيث تم ايقاف التعاملات على 11 سهما حتى نهاية تعاملات جلسة اليوم التالي.

وفي منتصف شهر ابريل شهد السوق المصري تداولات نشطة جدا حيث وصل مجموع التداول في احدى الجلسات الى 7.9 مليون سهم، وقد اشعلت التداولات اخبار أسهم الاتصالات وتوقعات بارباح البنك التجاري المصري اضافة الى قيام المستثمرون بعمليات شراء لأسهم أموك بناء على تقرير من هيئة محلية عن أن الدولة تعتزم بيع حصة 50% من أسهم الشركة بعد أن باعت 20% من أسهمها في عملية خصخصة في سبتمبر من العام الماضي. وخاصة بعد تقرير افاد بأن الحكومة تريد مستثمرا استراتيجيا واحدا أو أكثر للشركة التي تنتج الزيوت الأساسية وشمع البارافين والنفتا وغيرها من المنتجات النفطية.

ومع إعلان هيئة سوق المال المصرية بدء التعامل بنظام (تسليف الأسهم) بغرض بيعها فإن وضع البورصة ظل متأرجحا لتدخل ضمن فترة من التعاملات الهزيلة، لتشعل بعد ذلك صفقة الجوال بالسوق بارتفاع المؤشر بواقع 11.10% على مدار اسبوع واحد، حيث فاز تحالف اتصالات الامارات والبريد المصري والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي برخصة الشبكة الثالثة للهاتف النقال في مصر بمبلغ 2.9 مليار دولار وتفوق عرض اتصالات الامارات على باقي العروض بمبلغ 10.9 مليار جنية مصري، وتمتلك الشركة الاماراتية نسبة 66% من الشركة الجديدة.

ولم تنج البورصة المصرية من تأثيرات الاحداث الدامية في لبنان، لتنضم الى قطار تراجعات الاسواق العربية، بينما أعادت مجموعة من اخبار الاستحواذات السوق الى مستويات 50000 نقطة حيث اعلن بنك الاستثمار المجموعة المالية المصرية هيرميس القابضة موافقة مجلس ادارته على عرض ابراج كابيتال الإماراتية لتملك حصة نسبتها 25% من خلال زيادة رأس المال، وموافقة الكونسورتيوم المصرفي الذي يقوده البنك الاهلي المتحد البحريني على شراء حصة 89% في بنك الدلتا الدولي ويملك البنك وفق هذه الصفقة التي لم يعلن عن قيمتها نسبة 31.5%، كما دعمت الآمال بانتعاش القطاع العقاري حالة التفاهم لدى المستثمرين خاصة بعد أن وافقت شركة اعمار الاماراتية الاسبوع على دفع مليار جنيه مصري لشراء قطعة ضخمة من الارض في منتجع سياحي على ساحل البحر المتوسط.

وعلى الرغم من تمكن البورصة من الخروج من نطاق التأثر باسواق الخليج فإنها كانت تقدم فرائض الطاعة والخضوع من حين لآخر، خاصة عند خروج رأس المال باتجاه موطنه الاصلي بهدف الوفاء بالتزامات معينة او بحثا عن فرصة استثمارية افضل، فقد سجل آخر اسابيع شهر نوفمبر خروج اكثر من 170 مليون جنيه مصري، وشهدت نفس الفترة التوقيع على عقد بيع حصة تصل إلى 93% من اجمالي أسهم شركة أمون للادوية المصرية لصالح كونسورتيوم عالمي بقيمة بلغت 2.63 مليار جنيه مصرى، اضافة الى قيد أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات في البورصة برأسمال قدره 240 مليون دولار وموزع على 240 مليون سهم، ومع استمرار اخبار الاستحواذ والصفقات الاستراتيجية واصل مؤشر هيرميس ارتفاعاته ليتجاوز حاجز 60000 نقطة من جديد، خاصة مع خطاب الرئيس المصري الاخير حول خططه القاضية بمجموعة من الاصلاحات التي ستعطي تسهيلات استثمارية اكثر وقد انتهى آخر اسابيع السوق المصرية بادراج السهم السادس المقوم بالدولار وهو سهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، الذي بلغ حجم التغطية فى اكتتاب زيادة رأس المال خلال الطرح عام للمستثمرين الافراد 4.56 مرات من حجم المعروض.

أداء مستقر في البحرين خلال عام 2006
تحركت السوق البحرينية منذ بداية عام الماضي بطريقة شبه مدروسة، حيث استمرت بتسجيل الارتفاعات الصغيرة والتي تليها فترة من التصحيح العقلاني، الامر الذي ادى انخفاض اثر تأثر السوق بالاحداث التي ألمت بالمنطقة، وقد بدأت السوق عامها بارتفاع بدفع من قطاعي البنوك والاستثمار مع تركيز المستثمرين على سهم بيت التمويل الخليجي، ومع بداية شهر فبراير بدأ اكبر اكتتاب في تاريخ البحرين على 42 مليون سهم أي ما يعادل 35% من أسهم مصرف السلام - البحرين بقيمة 42 مليون دينار بحريني والذي اتيح لكل الجنسيات، لتبدأ بعد ذلك مباشرة عملية الاكتتاب على أسهم بنك الاثمار بواقع 150 مليون سهم للاكتتاب عام والتي تمثل 35% من رأس المال، وقد نجح البنك بجمع مبلغ 900 مليون دولار متجاوزا المبلغ المطلوب باكثر من 3 اضعاف.

ومع دخول اسواق المنطقة في مرحلة التصحيح المؤلم بدأت الأسهم البحرينية بسلسلة من الانخفاضات المتتالية والتي جاءت بصورة اقل حدة من مثيلاتها في باقي الاسواق رغم عمليات الاكتتاب المستمرة، ومع ادراج أسهم مصرف السلام في البورصة تمكنت من احتلال المركز الاول بحجم التداولات مباشرة، حيث ادرج السهم في السوق الجديدة التي انشأتها ادارة بورصة البحرين، والتي يتم تداول الأسهم حديثة الادراج فيها فقط، وقد بلغ مجموع أسهم السلام المتداولة خلال اول ايام التداول 1.43 مليون سهم (وهو رقم كبير نسبيا على اساس تداولات الافراد في السوق البحريني)، وعلى الرغم من ذلك قد اظهر مؤشر السوق تراجعا خلال تلك الفترة مقفلا عند مستوى 2106.05 نقطة.

ومع انتهاء شهر مايو قامت مجموعة البركة المصرفية بطرح 188.9 مليون سهم للاكتتاب عام بسعر 3.08 دولار امريكي للسهم الواحد، في أربع دول خليجية هي: قطر، الإمارات، عُمان، والبحرين. وبلغ حجم الاكتتاب في أسهم المجموعة في مرحلته الثانية نحو 580 مليون دولار، حيث وصل إجمالي حجم الاكتتاب نحو مليار دولار بعد الاكتتاب بمبلغ 450 مليون دولار في المرحلة الأولى.

ومع انتهاء الفصل الاول أقر البرلمان البحريني قانون إنشاء مصرف البحرين المركزي، الذي يأتي بعد 32 عاما من احتكام الجهات المصرفية والمالية على القانون السابق، وبذلك تحولت مؤسسة نقد البحرين إلى المصرف المركزي، مما يعني تعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على كافة مؤسسات القطاع المالي بما يشمل شركات التأمين والشركات عاملة في مجال سوق رأس المال.

وجاء تأثير الازمة اللبنانية ليكون محدودا على السوق البحرينية مع اعلانات شركات السوق عن تحقيقها نتائج جيدة ليتخذ المؤشر نسقا افقيا مائلا للارتفاع، وليستمر التحرك الهادئ بالسيطرة على تداولات السوق، وباستثناء صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي تجري من حين لآخر على مجموعة من أسهم البنوك مثل الشامل والاثمار وغيرها من المؤسسات المصرفية، فان مسار التداولات يمكن اعتباره الاكثر هدوءا بين باقي اسواق المنطقة ليتحرك المؤشر حول مستوى 2220 نقطة، ومع بداية شهر سبتمبر شهدت السوق البحرينية ادراج أسهم مجموعة البركة المصرفية، واستمرت الحركة شبه الافقية للمؤشر بعد ذلك ليدخل السوق في موجة من التراجعات المتذبذبة التي افقدته اكثر من 80 نقطة، لتبدأ مع منتصف شهر ديسمبر آخر رحلات الارتفاع خلال السنة المالية التي اختتمها المؤشر عند مستوى 2217.58 نقطة.