أعلنت 19 شركة مساهمة عامة من أصل 30شركة مدرجة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية عن توزيعات أرباحها على المساهمين، والتي شملت أسهما مجانية علاوة على الأرباح النقدية. والشركات التي أعلنت عن توزيعاتها المالية هي كيوتل، الوطني، التجاري، مصرف قطر الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الخليج للتأمين، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، شركة الدوحة للتأمين، القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، السينما، العقارية، شركة الصناعات التحويلية، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي الإسلامي، الملاحة، كهرباء وماء، الاسمنت، السلام، بالإضافة الى صناعات قطر.
وقد أحاطت هذه الشركات السوق المالي علما بتوزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية.
وتراوحت توزيعات الأرباح النقدية لهذه الشركات ما بين أقل نسبة وهي 10 في المائة لكل من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة السلام، وأعلى نسبة والتي تبلغ 85 في المائة لشركة اتصالات قطر.
أما توزيعات الأسهم المجانية، فتراوحت ما بين أقل نسبة والبالغة 5 في المائة لشركة العقارية، وأعلى نسبة والتي بلغت 70 في المائة لبنك الدوحة.
وقد عقدت حتى الآن شركتان فقط اجتماعات جمعيتيهما العموميتين وهما بنك قطر الوطني وشركة قطر للتأمين، فيما يتبقى 17 شركة من الشركات التي أعلنت نتائجها المالية بانتظار عقد اجتماعات جمعياتها العمومية، كما أن السوق المالي ما زال بانتظار إعلان نتائج 11 شركة مساهمة عامة لم تعلن عن أرباحها ونتائجها المالية حتى الآن.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 50 من اللائحة الداخلية للسوق المالي على أن "كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقدم على مسؤوليتها الى السوق تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها وبحد أقصى خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء الربع المعني، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن حقيقة مركزها المالي".
وقد وزع الوطني 6 ريالات لكل سهم أرباحاً نقدية، فيما اقترح البنك التجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة وأسهم مجانية بنسبة 40 في المائة، أما مصرف قطر الإسلامي، فقد اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.5 ريال لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 50 في المائة وبواقع سهم واحد لكل سهمين .
واقترحت شركة كيوتل توزيع أرباح إجمالية على المساهمين بنسبة 85 في المائة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 8.5 ريال للسهم الواحد.
ووزعت شركة قطر للتأمين ريالين لكل سهم وأسهماً مجانية بواقع 3 أسهم لكل 10 أسهم، كما اقترحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المائة بواقع 3 ريالات لكل سهم، و50 في المائة أسهما مجانية بواقع 5 أسهم لكل 10 أسهم.
واقترحت شركة الخليج للتأمين التي ستعقد اجتماع جمعيتها العمومية غدا في فندق رامادا توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المائة وأسهم مجانية بنسبة 25 في المائة، بينما اقترحت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين توزيع سهمين مجانيين مقابل كل ثلاثة أسهم، واقترحت شركة الدوحة للتأمين توزيع 12 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 1.2 ريال.
واقترحت شركة السينما توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال عن كل سهم، أما العقارية فقد اقترحت توزيع سهم مجاني لكل 20 سهماً، واقترحت شركة الصناعات التحويلية توزيع أرباح نقدية بمعدل ريالين عن كل سهم.
واقترح بنك الدوحة توزيع أسهم مجانية بنسبة 70 في المائة وبواقع 7 أسهم لكل عشرة أسهم، كما اقترح بنك قطر الدولي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المائة وبواقع ريال واحد لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 30 في المائة وبواقع 3 أسهم لكل عشرة أسهم.
واقترحت شركة الملاحة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة بواقع 4 ريالات لكل سهم، وأسهم مجانية بنسبة 20 في المائة بواقع سهم لكل خمسة أسهم .
واقترحت شركة كهرباء وماء توزيعات نقدية بنسبة 18 في المائة، كما اقترحت شركة السلام توزيعات نقدية بنسبة 10 في المائة، واقترحت شركة الاسمنت توزيعات نقدية بنسبة 30 في المائة وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 50 في المائة، أما شركة صناعات قطر فقد اقترحت توزيعات نقدية بنسبة 35 في المائة وبواقع 3.5 ريال لكل سهم.
وتتوقع أوساط المستثمرين والمتعاملين بالأسهم المحلية في سوق الدوحة المالي أن تحقق الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول وعددها 30 شركة أرباحا صافية عن عام 2004 تصل قيمتها الى نحو 8 مليارات ريال.
وكانت هذه الشركات قد حققت قفزة قياسية في صافي أرباحها وإيراداتها المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أكثر من 5.9 مليار ريال.
وحصدت شركة صناعات قطر أعلى معدل من الأرباح، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال، مستحوذة على ما نسبته 28.8 في المائة من إجمال أرباح الشركات.
وجاء في المرتبة الثانية شركة اتصالات قطر "كيوتل" والتي بلغ صافي أرباحها 1.1 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 16.6 في المائة من إجمالي الأرباح.
ولم يسبق أن حققت شركات البورصة القطرية مثل تلك الأرباح من قبل، حيث استفادت من الأداء القوي للاقتصاد القطري والذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
وبالإضافة الى ذلك، كان لارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، كما ساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، الأمر الذي حسن بشكل كبير من إجمالي الأرباح.
ويعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية مرآة الاقتصاد القطري، وهو غالبا ما يعكس واقع الأداء الحقيقي لحركة السوق المحلي.
ويقول مستثمرون إن الأداء القوي والمتين لكافة الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول في السوق والذي يعكس متانة الاقتصاد الوطني سيكون من الأسباب الرئيسية التي ستقف وراء الارتفاعات الكبيرة التي ينتظر أن تشهدها معظم الأسهم المحلية المتداولة.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد الأسهم المحلية ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة في ظل وجود ثقة كبيرة بالسوق المالي، وجدوى الاستثمار فيه والتي تدفع العديد من المستثمرين الى توظيف أموالهم ومدخراتهم بالأسهم المطروحة.
|
رد مع اقتباس
