توقعوا نموا بسوق العقارات في عامي 2007 و2008
خبراء: أزمة البورصة أنعشت الاستثمار العقاري في الكويت



دبي - الأسواق.نت

قال خبراء عقاريون كويتيون أن الأزمة التي تعرضت لها البورصة منذ مطلع عام 2006 أنعشت الاستثمار العقاري في الدولة، وإن كانوا قد أكدوا أن السوق العقاري بالكويت وبعكس سوق الأسهم لايزال يفتقد إلى جهة أو هيئة منظمة له، تضع ضوابط وانظمة وقوانين تحكمه، وتساعد في توجيهه نحو تلبية العرض والطلب على الصعيدين الحالي والمستقبلي.


موجة ارتفاع سعري متوقعة

وقالوا أثناء مشاركتهم في نوة على هامش "معرض العقار والاستثمار الكويتي" إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشا كبيرا في 2007 في اعقاب الازمة الحادة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، وخروج جزء كبير من السيولة إلى الاستثمار العقاري الأكثر أمانا خاصة مع استمرار موجة ارتفاع الاسعار التي بدأت منذ اعوام بسيطة وصاحبها تكاثر البنايات ذات الطـــوابق المتعـددة.

ونقل عنهم الزميل رضا السناري في تقرير نشرته جريدة "الرأي العام" الكويتية الأربعاء 7-2-2007 قولهم -من دون أن يسمهم- أن الازمة الاخيرة التي تعرضت لها البورصة وجهت بوصلة المستثمرين إلى السوق العقاري، ولعل ابرز دليل على ذلك الاقبال الكبير الذي يشهده المعرض حتى قبل افتتاحه للزوار، مشيرين إلى ان هناك ارتباطا وثيقا بين البورصة والعقار فالمتابع للسوق العقاري البريطاني لن يبذل جهدا كبيرا لملاحظة مدى ارتباط السوق العقاري بسوق الاسهم.

وتوقعوا نمو حجم سوق ادارة المرافق في منطقة الخليج إلى 892 مليار دولار خلال السنوات الـ 25 المقبلة، مشيرين إلى ان سوق ادارة المرافق في الامارات يصل حجمه إلى 704 مليارات دولار، بينما يصل في السعودية إلى 96 مليار دولار وفي قطر 92 مليار دولار، اما في الكويت فيبلغ 82 مليار دولار، ترتكز هذه التوقعات على النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الانشاءات، ويعكس ذلك كثافة المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها من الفنادق والمنتجعات والمطارات والمستشفيات مرورا بالمجمعات التجارية الضخمة ما ينعكس ايجابا في رفع الطلب على إدارة المرافق ذات الجودة العالية من اجل حماية الاستثمارات الهائلة في الانشاءات.

وبين المشاركون استمرار الفورة العقارية في الكويت خلال 2007 و2008 بدعم من عوامل عدة ابرزها ارتفاع معدلات النمو السكاني في الكويت ما سيترتب عليه في المقابل زيادة الطلب على الاسكان، إلى جانب استمرار معدلات الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع اسعار النفط خلال العامين المقبلين، وهي سيولة حسب قولهم، تبحث عن منافذ استثمارية ذات عائد مجز، خصوصا بعد عودة بعض رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج بعد احداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلى جانب استمرار معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يحتاج إلى تطوير السياسة العقارية القائمة لتصبح اكثر توافقا مع اتجاهات البناء العقاري من حيث الاستقلالية، ومن حيث حجم الوحدة العقارية، ومن حيث استخدامات العقار، سواء للإسكان العائلي او للإسكان الاداري والفندقي، وكذلك للإسكان العام الجماهيري، وللإسكان الخاص الفردي، وسواء كان للعقار في اطار وحداته السكنية التي يضمها، فضلا عن التنافس الشديد بين البنوك على تقديم القروض لتملك وحدات عقارية أقل بكثير مما كان سائدا قبل اعوام قليلة في ظل تنامي السيولة الحالية في البنوك.