تأجيل الحكم في دعاوى "الخرافي" ضد البورصة الكويتية إلى 19فبراير 2007




دبي-الأسواق.نت

أجلت محكمة كويتية أمس الحكم في القضايا التسع المرفوعة من شركات مملوكة لمجموعة الخرافي ضد وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومدير السوق إلى جلسة 19 فبراير/شباط 2007، لتبادل الاطلاع، بالاضافة إلى مطالبة ادارة السوق بتقديم محضر لجنة السوق.

وحضر عن مجموعة الخرافي هيئة الدفاع المكونة من المحامين: نادر العوضي ولؤي الخرافي وجمال الكندري، وعن الخصوم: المحامي عبدالله الكندري وعن الخصوم المتدخلين: المحامي حسين الغريب.


وقال المحامي الغريب حسب ما نشرته صحيفة "الرأي العام" الكويتية اليوم الثلاثاء 13-2-2007، إن الاسهم المحيدة المملوكة للخرافي ذات المسؤولية المحدودة، تعادل نسبة قدرها 99.1% أي ما يعادل نسبة ملكية شركة الخرافي القابضة في الشركة الأخيرة.

من جانبه، قال المحامي لؤي الخرافي بالنسبة للقرار الصادر في شأن تحديد توقيع الجزاء على المدعي الاول شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة بتحديد الاسهم المملوكة لها في الشركة الكويتية للمسالخ قال إنه صدر على شركة لا تملك وهي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده.

وكانت شركات الخرافي قد طالبت في دعواها بالغاء القرار من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، وايضاح في الشق الخاص باستبعاد النسب المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة بنسبة 6.45% من سهم شركة الخليج للكيبلات والشق.


وكذلك ايضاح الشق الخاص باستبعاد النسب المملوكة للشركة الكويتية لصناعة الانابيب بنسبة 13.41% من الأسهم، وباستبعاد النسب المملوكة للشركة الاستثمارية الوطنية بنسبة 23.41% ، وباستبعاد النسب المملوكة لأسمنت الكويت بنسبة 16.61% ، وباستبعاد النسب المملوكة للسكن الكويتية بنسبة 27.59%، وباستبعاد النسب المملوكة للكويتية للاغذية بنسبة 54.5%، وباستبعاد النسب المملوكة للوطنية للمسالخ بنسبة 9.26%، وباستبعاد النسبة المملوكة لشركة الساحل بنسبة 20.43% وباستبعاد النسب المملوكة لشركة التنمية بنسبة 20.43%.

وطالبت شركات الخرافي في دعواها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل النهائي في الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.